“
۲-۸-۳-نوسانات نرخ ارز
اثر تئوریکی نوسانات نرخ ارز روی سیستم بانکی بستگی به واکنش متقابل بین تغییرات ارز و موقعیت ارز خارجی یک بانک دارد با کاهش ارزش پول داخلی این انتظار می‌رود که بانک‌هایی که دارای دیون بالاتری به ارز خارجی در مقایسه با دارایی‌های خارجی هستند اساساً ضربه بیشتری را متحمل می‌شوند در بانک‌های دارای دارایی‌ها وبدهی های خارجی که نسبت بدهی خارجی بزرگ‌تر از دارایی خارجی باشد به‌واسطه کاهش ارزش پول داخلی، بانک دچار آسیب بیشتری خواهد شد (آدریان وشین[۱۰]۲۰۱۰) به عبارت دیگر در تحلیل نحوه تأثیرپذیری تغییرات نرخ ارز و ارزش پول داخلی دو مسئله حائر اهمیت می‌باشد که عبارت‌اند از ترکیب پرتفوی ارزی بانک و سیاست‌های مرتبط با نظام ارزی حاکم (شفیعی،۱۳۸۸) لیندگرین ودیگران[۱۱] (۱۹۹۶) اثراهیمت نرخ ارز روی عملکرد وام‌گیرندگان بانکی را همانند اثر ابتدایی آن روی سودآوری بانک نشان دادند به عنوان نمونه آن ها اهمیت بزرگ‌تری را به ارتباط بین نرخ ارز و ریسک اعتباری در مقایسه با ریسک پولی نشان دادند.
به دلیل وجود نا اطمینانی در ارزش آتی پول داخلی در کشورهای در حال توسعه بسیاری از بنگاه‌های غیرمالی، بانک‌ها و دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه درمی‌یابند که برای آن ها آسان‌تر است که بدهی را به ارز خارجی منتشر کنند تا پول داخلی خود در چنین شرایطی یک کاهش غیرمنتظره در ارزش پول داخلی باعث می‌شود وزن بدهی بنگاه‌های داخلی افزایش یابد در حالی که دارایی‌ها بنگاه‌ها غالباً با پول داخلی هستند در این حالت با کاهش ارزش خالص بنگاه‌ها مسئله انتخاب بد و مخاطره اخلاقی زیاد شده و در نتیجه با افزایش مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن سرمایه‌گذاری و تولید کل کم می‌شود.
۲-۸-۴-افزایش نرخ بهره
افراد و بنگاه‌ها به منظور کسب نرخ‌های بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری به سمت پروژه های با مخاطره بالا می‌روند با افزایش تقاضا برای اعتبار یا با کاهش عرضه پول نرخ‌های بهره به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد در این شرایط به دلیل افزایش مسئله انتخاب بد، وام‌دهندگان تمایلی به عرضه تسهیلات نداشته و در نتیجه میزان وام سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد به‌علاوه با افزایش نرخ‌های بهره و لذا افزایش پرداخت‌های بهره‌ای بنگاه‌ها و خانوارها جریان نقدینگی کاهش‌یافته و بنگاه‌ها منابع داخلی کمتری در اختیار خواهند داشت به‌نحوی‌که مجبور به تأمین مالی بیرونی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود می‌شوند در این حالت تقاضا برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌هایی با طرح‌های با مخاطره بالا شکل می‌گیرد که احتمال بازپرداخت وام را با ریسک زیادی همراه می‌کند ازآنجاکه بانک‌ها با عدم اطمینان در خصوص ماهیت پروژه های سرمایه‌گذاری مواجه هستند به دلیل افزایش مسئله مخاطره اخلاقی و انتخاب بد امکان دارد بانک تصمیم به کاهش عرضه تسهیلات به بنگاه نماید که این امر سرمایه‌گذاری و تولید را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۲-۸-۵-کاهش ارزش سهام
کاهش ارزش سهام با اثرگذاری منفی روی ترازنامه‌های بنگاه‌های وام‌گیرنده منجر به افزایش انتخاب ناسازگار و مخاطره اخلاقی می‌شود با کاهش ارزش سهام ارزش خالص[۱۲] بنگاه‌ها کاهش می‌یابد چراکه قیمت سهام یک ارزیابی از ارزش خالص شرکت‌ها قلمداد شده ونقشی همانند وثیقه را به منظور اخذ وام بازی می‌کند لذا با کاهش ارزش سهام بنگاه و افزایش احتمال نکول وام، علی غرم افزایش تقاضای وام توسط بنگاه توانایی وی برای اخذ وام کاهش و در نتیجه سرمایه‌گذاری نهادی‌های مالی دچار وخامت در ترازنامه‌های خود شوند با کاهش شدید در سرمایه بانک به هر دلیلی منابع بانک برای وام کاهش می‌یابد که این امر اعطای وام را کاهش داده و مخارج سرمایه‌گذاری در اقتصاد و در نتیجه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کند خواهد شد.
۲-۸-۶-بحران بانکی
در صورتیکه بد شدن وضعیت ترازنامه‌های نهادهای مالی نظری بانک‌ها به اندازه کافی بزرگ باشد به‌نحوی‌که منجر به ورشکستگی بانک‌ها با نهادهای مالی شود سپرده‌ها به‌سرعت از سیستم بانکی خارج می‌شود کاهش در منابع بانک برای اعطای تسهیلات در طول بحران بانکی منجر می‌شود که عرضه وام و سرمایه در دسترس وام‌گیرندگان کاهش نرخ‌های بهره افزایش یابد در نتیجه سرمایه‌گذاری کم شده و انقباض و کاهش در فعالیت‌های اقتصادی محقق خواهد شد.
۲-۸-۷-عدم تعادل مالی دولت
عدم توازن مالی دولت می‌تواند احتمال نکول بدهی دولت را افزایش دهد درعین‌حال با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران فردی برای خرید اوراق دولتی، دولت به نهادهای مالی ازجمله بانک‌ها فشار وارد می‌آورد که اوراق منتشره را خریداری نمایند با کاهش قیمت اوراق بدهی و لذا تضعیف ترازنامه‌های نهادهای مالی و بانک‌ها عرضه وام کم شده و مخارج سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد.
بخش سوم: مطالبات معوق بانک‌ها
۲-۹-ادبیات مطالبات غیر جاری
مطالبات (وام‌های) غیر جاری ترجمه عبارت ([۱۳]NPL) است و تعریف آن به این شرح است:
۱-پرداخت کامل اصل‌وفرع آن دیگر پیش‌بینی نمی‌شود.
۲- پرداخت اصل‌وفرع آن ۹۰ روز یا بیشتر به تعویق افتاده است.
۳- تاریخ سررسید آن گذشته و پرداخت به طور کامل انجام‌نشده است (هاو،۲۰۰۴)[۱۴]
مسئله NPL در چند دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده‌است معلول مستقیم حجم بالای NPL در سیستم بانکی، ناتوانی و شکست بانک است. تعداد زیادی از محققان که در مورد علت شکست بانک‌ها تحقیق نموده‌اند، دریافتند که کیفیت دارایی یک عامل پیش‌بینی کننده بااهمیت برای شکست و ناتوانی در پرداخت‌ها است زیرا نهادهای بانکی ضعیف همیشه قبل از شکست حجم زیادی NPL دارند (درمیرگو،۱۹۹۷)[۱۵] (بار، ۱۹۹۴)[۱۶].
کیفیت در هر کسب‌وکار هدف اصلی است هرچند در حوزه های مختلف کاری تفاوت‌های چشمگیر در مفهوم کاربرد و جایگاه این مقوله وجود دارد لیکن کمتر مقوله‌ای یافت می‌شود که چنین فراگیر توجه دست‌اندرکاران مشاغل را به خود مشغول کند و برای ارزیابی میزان پیشرفت و موفقیت حرفه‌ای به شاخص عمومی تبدیل شود.
“
