“
با عنایت به مطالب پیشگفته، لزومی بر محصور کردن قرارداد آتی در قالب بیع العربون نیست[۲۱۵].
د: انطباق قراردادهای آتی بر بیع الاستصناع
همان گونه که در تعریف استصناع گفته شد قراردادی است برای ساخت شیء در آینده به قیمت معلوم و ازاینجهت که مورد معامله در هنگام انعقاد وجود خارجی نیز ندارد بلکه معدوم است شبیه بهقرارداد آتی میباشد.
اما در قرارداد آتی طرفین متعهد به ساخت و اجرای طرح و پرداخت بها و اجرت آن نیستند بلکه تعهدشان بر تحویل و دریافت کالا در آینده استقرار است و اینکه به چه طریق تهیه و آماده شود نقشی در قرارداد ندارد. همچنین اگر استصناع را ماهیتاً قراردادی خاص تحت شمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم، اصرار به داخل کردن قرارداد آتی در قالب عقد استصناع نتیجه عملی در بر نخواهد داشت زیرا میتوان از عقد استصناع الغای خصوصیت نموده از جواز آن وحدت ملاکی برای قرارداد آتی منظور نمود زیرا درهر دو قرارداد پسازانعقاد تعهدی معین بر ذمه طرفین حادث میگردد. لذا باید عنوان داشت هرچند اصراری بر انطباق این دو قرارداد بر یکدیگر نیست اما مبنای عدم اعتبار هر دو عقد یعنی موجود نبودن موضوع در زمان عقد یکسان است و پذیرش یکی، میتواند مدرک پذیرش دیگری قرار گیرد.[۲۱۶]
ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی
همان طور که مباحث قبلی گفته شد قرارداد آتی با بیع کالی به کالی متفاوت است و نمیتوان ماهیت آن را بیع کالی به کالی دانست.لذا چون این عنوان در فصل دوم بخش اول گفتهشده از توضیح آن خودداری مینماییم.
گفتار دوم: اعتبار قراردادهای آتی در پرتو اصل آزادی قراردادی
آنچه تاکنون بیان گردید بررسی امکان انطباق ماهیتهای شناختهشده حقوقی بر قراردادهای آتی بود.مجموعهای که به نام قراردادهای آتی شناخته میشود، به برخی از این ماهیتها نزدیکی بیشتر و با برخی قرابت کمتری داشت. اما آنچه در این بخش بررسی میگردد، سنجش امکان طرح قرارداد آتی به عنوان یک ماهیت مستقل حقوقی بر مبنای صلی آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. در ادامه ابتدا خود اصل حاکمیت اراده تبیین و جایگاه آن در حقوق ایران سنجیده میشود و سپس ماهیت حقوقی قراردادهای آتی بر اساس این مبنا تحلیل میشود.
الف- مفهوم آزادی قراردادی
همان گونه که میدانیم عقد با قرارداد، گونهای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف میسازد. وصف آزادی، بیانگر خواستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقیق و اعتبار قرارداد نشان میدهد نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اراده در چارچوب قانون است. حاکمیت اراده بر قرارداد و به طور منطبق در اعمال حقوقی، اصلی است که جز در موارد برخورد بانظم جامعه و قانون پذیرفتهشده است. این اصل لازم کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است. بنابرین برای اعتبار قرارداد دو مبنا شناخته میشود، اراده و قانون.[۲۱۷]
لذا قرارداد را اراده ایجاد میکند و قانون به آن اعتبار بخشیده و محدود میکند.
مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی
دیدگاه حقوق اسلامی در خصوص آزادی قراردادی، در ادوار مختلف فقه، متحول گردیده و در کمال آن به پذیرش مطلق این اصل نزدیک گردیده است. بهنحویکه ضرورت وجود صیغه و لفظ خاص در انعقاد عقود و یا انحصار عقود در عقود معین در ادوار پیشین هماکنون در فقه امامیه طرفداری ندارد. صرفنظر از این تحول مثبت در دیدگاههای حقوق اسلامی و ازجمله فقه امامیه، باید عنوان داشت که مبانی اصل پذیرش حاکمیت ارائه و آزادی قراردادی در منابع استنباط حقوق اسلامی موجود است. در این مجال که درصدد بررسی ماهیت قراردادهای آتی بر مبنای آزادی قراردادی هستیم، شایسته است که مبانی این نظریه و دیدگاه در حقوق اسلامی نیز بررسی گردد تا امکان انطباق نحوه تشکیل ماهیت قرارداد آتی با مبناهایی که مجوز انعقاد قراردادهای آزاد در فقه امامیه را صادر میکنند سنجیده شود و از این منظر ماهیت تبیین گردد.
رفع امر این است که در مبانی استنباط در فقه امامیه، چه در کتاب و سنت و چه در مبنای عقلا حجیت حاکمیت اراده و مؤدّای آن یعنی آزادی قراردادی قابلدسترسی است.
۱– کتاب
یکی از مهمترین آیات الاحکام، آیه اول سوره مائده است که مؤمنین را به این امر میکند که به پیمانهای خود پایبند باشند. «یا ایها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود» این آیه بیان کننده صیغه امری است و میدانیم که هیئت افعل، ظهور در وجوب دارد. بدین معنی که اوفوا که امر است از ایفاء به معنی وجوب وفاست. در لغت به معنای عمل کردن نیز و تمام کردن آن بدانیم، نتیجه متفاوتی به دست میآید و به طور خاص «صحت عقد» یا «لزوم عقد» را میتوان از آن استنتاج کرد.
برخی از فقها، اوفا بالعقود را التزام به مفاد عقد دانستهاند. از این حیث وفای به عقد به معنای وجوب عمل به مفاد عقد و محتوای پیمان است بر اساس این دیدگاه، اوفوا بالعقود دلالت مطابقی بر صحت عقد دارد.[۲۱۸]
فقهایی که وفا را در معنای تمام کردن گرفتهاند. وفای به عقد موضوع آیه شریف را به لزوم عقد وجوب التزام به آن تفسیر کردهاند.
از وفای به عقد، به معنی وجوب اتمام عقد و استمرار و لزوم پای بندی به عقد منعقدشده است. بر این اساس دلالت مطابقی عقد نه صحت عقد بلکه لزوم عقد است و آیه شریفه به دلالت التزامی بر صحت عقد اشاره دارد. و لذا اوفوا بالعقود به لزوم قراردادهای صحیح انعقادیافته، ناظر است.[۲۱۹]
۲– سنت
“