توجه ویژه آمریکا و اروپا به کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان، سبب شد سازمان اکو پس از پیوستن اعضای جدید، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بر اهمیت آن افزوده شود. پذیرش این جمهوری‌ها در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا و نیز در شورای همکاری آتلانتیک شمالی، بیانگر اهمیت آن ها برای آمریکا و اروپا است. بانک اروپایی «ترمیم و توسعه» نیز اعطای وام به این جمهوری‌ها را به منظور بازسازی اقتصادی آن ها مورد توجه قرار داد.
به این ترتیب، پیوستن این جمهوری‌ها به اکو انتظارها را از این سازمان افزایش داد، در حالی که چارچوب اکو نیاز به دگرگونی‌های جدی داشت. کشورهای عضو طی سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۲ سه طرح اجرایی عمده را به تصویب رساندند که عبارتند از: طرح عمل کویته، بیانیه‌ی استانبول و طرح کلی آلماتی، به منظور گسترش حمل و نقل و ارتباطات در منطقه، طرح‌های اول و دوم که به گونه‌ای چارچوب کلی توسعه ساختار اجتماعی، اقتصادی اکو به شمار می‌روند، اولویت‌های همکاری این سازمان را در زمینه‌های تجارت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات مشخص می‌کردند. به خلاصه‌ای از آن در زیر اشاره می‌شود.
گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو)
پس از تصویب متن اصلاح شده پیمان ازمیر، شورای وزیران اکو در فوریه‌ی ۱۹۹۳ در کویته (پاکستان)،گسترش سازمان همکاری اقتصادی را به ده عضو با مساحتی بیش از هفت میلیون کیلومتر مربع و بیش از سیصد و پنجاه میلیون نفر جمعیت، گامی مثبت شمرد و بر شناخت اقتصاد منطقه و منافع مشترک تأکید کرد. همکاری با گروه‌بندی‌های اقتصادی دیگر و سازمان‌های بین‌المللی از دیگر نکات مورد توجه شورای وزیران بود که در ماده سی و پنج پیمان ازمیر به آن اشاره شد. شناسایی توانمندی‌های منطقه برای اجرایی کردن طرح‌های اکو از طریق استفاده از منابع مالی بین‌المللی نیز از مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان اکو بود. شورا بر ضرورت اجرای طرح‌های مورد توافق با هر تعداد از اعضاء تأکید کرد، تا دیگران نیز به تدریج به آن بپیوندند. شورای وزیران در طرح عمل، دستورالعمل‌های زیر را برای این سازمان تا سال ۲۰۰۰ تصویب کرد:
۱٫ حمل و نقل و ارتباطات
شورا بر ضرورت تقویت ارتباطات برای اجرایی شدن اهداف اکو بر این موارد تأکید کرد:
ادامه اتصال شبکه های ملی راه‌آهن برای توسعه حمل و نقل، گسترش خطوط هوایی در منطقه در میان مراکز و شهرهای اصلی کشورهای عضو، گسترش تسهیلات بندری برای توسعه تجارت دریایی، ایجاد پست‌های گمرکی جدید در نقاط مختلف مرزی، بررسی امکان تأسیس شرکت حمل و نقل ترکیبی با مشارکت مؤسسه‌های مختلف از بخش‌های عمومی و خصوصی، ایجاد خطوط هوایی مشترک با بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی و گسترش شبکه ارتباطات مخابراتی و ارتباطات ماهواره‌ای و پستی. شورای وزیران بر افزایش امکانات مربوط به همکاری در زمینه‌های ارتباطی اعم از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تأکید کرد به ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط با نیازهای این بخش نیز توجه شد.
۲٫ تجارت
شورای وزیران اکو برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تلاش همه اعضا را برای توسعه تجارت در داخل منطقه ضروری برشمرد و جهت‌گیری تجاری هر کشور را در زمینه تقویت تجارت منطقه‌ای مطلوب دانست. شورای وزیران کمیته همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی را موظف کرد که بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ی ازمیر برای از بردن موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در منطقه اکو کوشش کند و فهرست اقلام مشمول آن را افزایش دهد. شورا بررسی و انتقال اطلاعات در مورد ظرفیت‌ها و توانایی‌های تجاری هر یک از اعضا را برای دیگران ضروری دانست و بر تعیین اینکه اقلام صادراتی موجود تا چه حد برآورد کننده نیازهای کشورهای عضو است تأکید کرد.
کمیته موظف شد با بهره گرفتن از روش حسابرسی بین‌المللی نظام واحدی را برای مراحل گمرکی کالاهای انتقالی در کلیه مرزهای منطقه به وجود آورد. آگاهی از امکانات تجاری در منطقه برای گسترش تجارت شرط اساسی خوانده شد. اتاق بازرگانی اکو موظف شد حداقل دو بار در هر سال، همایش‌هایی برای آشنایی تجار کشورهای عضو با امکانات بالقوه تجاری منطقه برگزار کند. اتاق بازرگانی اکو نیز وابسته به اتاق‌های بازرگانی اعضا شناخته شد.
شورای وزیران به فعالیت بانک تجارت و توسعه اکو به منظور گسترش تجارت منطقه‌ای توجه کرد. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای سفر بازرگانان در منطقه نیز ضروری تشخیص داده شد. در بخش انرژی هم به توسعه شبکه منطقه‌ای توجه شد. شورای وزیران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت، بر ایجاد انگیزه های سرمایه‌گذاری تأکید کرد تا تأسیس واحدهای صنعتی و توزیع محصولات آن در منطقه انجام شود. کمیته همکاری‌های فنی و صنعتی نیز موظف شد امکانات ایجاد انگیزه های مرتبط را بررسی کند.
۳٫ کشاورزی
شورای وزیران اکو بر نقش اساسی کشاورزی و صنایع وابسته به آن تأکید و کمیته کشاورزی را موظف کرد بررسی‌های همه جانبه‌ای را برای افزایش تولیدات کشاورزی و نیز بهره‌گیری از همه امکانات موجود در منطقه انجام دهد. این کمیته همچنین راه‌های افزایش همکاری را در میان مؤسسه‌های پژوهشی کشاورزی در منطقه بررسی کرد. در این زمینه، ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزی اکو نیز برای جمع آوری و توزیع اطلاعات در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
۴٫ گردشگری
شورای وزیران گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباطات را زمینه‌ی رشد گردشگری در منطقه دانست و بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش آن تأکید کرد. در اصل هدف از این موضوع، افزایش سهم گردشگری منطقه‌ای در صنعت جهانگردی جهانی بود.
۵٫ توسعه منابع انسانی
شورای وزیران با آگاهی از تخصیص بخشی از کمک‌ها، برنامه ها و بورسیه‌ها برای اتباع خارجی موافقت کرد تا سهم مناسبی از همه بورسیه‌ها و برنامه ها را به کشورهای عضو اختصاص دهد. شورای وزیران کمیته همکاری‌های آموزشی، علمی و فرهنگی را موظف کرد امکانات موجود در منطقه و پیشنهادهای مناسب را برای گسترش و استفاده بهینه از آن بررسی کند. تأسیس مؤسسه‌ی علمی اکو نیز که در ماده شانزده عهدنامه‌ی ازمیر به آن اشاره شده بود، از جمله مسائل مورد توجه شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی بود.
شورای وزیران برای تحقق اهداف تعیین شده در «طرح عمل کویته»، ایجاد صندوق ویژه‌ای را برای تأمین هزینه بررسی و مطالعه امکان‌پذیری طرح‌های اکو در داخل منطقه مورد توجه قرار داد. این صندوق با سرمایه اولیه سیصد هزار دلار در اختیار شورای قائم‌مقامان قرار گرفت تا مشاوران شناخته شده بین‌المللی را (تا حد امکان از داخل منطقه) برای مطالعه طرح‌های اکو مأمور کند. به این صندوق اجازه دریافت کمک‌های بین‌المللی نیز داده شده است.
گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو)[۱۱۸]
