مبنای صدور قرار دوره آزمایشی تقاضای زن و شوهر پذیرنده و یا دختران و زنان مجرد است، در این مورد هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تغییر شده است، در قانون قبلی ماده ۳ مقرر داشته بود «تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود … » اما در قانون جدید بهزیستی از همان ابتدا در بطن ماجرا است و نقش اساس و کلیدی پیدا کرده‌است به گونه ای که طبق قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه نقش مهم را داشت، اما قانون گذار در ماده ۵ قانون جدید گفته است: «افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان (بهزیستی) درخواست نمایند ….» همان طور که ملاحظه می شود برخلاف قانون قبلی که می بایست درخواست تسلیم دادگاه شود، در قانون جدید تقاضا باید به بهزیستی داده شود.
در ادامه ماده ۱۱ بیان می‌دارد «تقاضانامه سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد»
در ماده ۳۲ گفته شده «دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست دادگاه محل اقامت درخواست کننده است» نکته ای که در این ماده به چشم می‌خورد این است که فقط گفته شده «کودکان و نوجوانان بی سرپرست» و اشاره ای به بدسرپرست نکرده است، اما به نظر می‌آید که کلمه بدسرپرست جا افتاده است، چون که در جای دیگر قانون هم رویه و یا آیین دادرسی خاصی وجود ندارد که ما بگوییم مورد آن ها فرق می‌کند و این سکوت را باید ناشی از مسامحه قانون گذار دانست و از طرف دیگر فقط به تعیین صلاحیت محلی پرداخته است.
در قانون جدید حمایت خانواده در ماده ۴ آن گفته شده «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است …. و در بند ۱۶ تصریح شده است سرپرستی کودکان بی سرپرست» پس دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است.
دادگاه صالح پس از وصول درخواست و اعلام نظر کارشناسی سازمان بهزیستی و با بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون و لحاظ کردن نظریه سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می کند. (ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
دوره آزمایشی مقدمه سرپرستی است تا فرزند در اختیار متقاضیان قرار گیرد و خانواده پذیرنده و مقامات اطمینان یابند که سرپرستی ممکن و مفید است و در این دوره آزمایشی به طرق مختلف نحوه زندگی فرزند در خانواده مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت و تمام جوانب امر سنجیده می شود و حکم سرپرستی دائم منوط به طی این مرحله است، در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین فرزند و خانواده به وجود نمی آید و همه امور تحت نظارت کامل دادگاه و سازمان بهزیستی است و در ماده ۱۲ آمده است «دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک و نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.»
پس در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین طرفین به وجود نمی آید و این مطلب را از ماده ۲۲ قانون جدید هم می شود برداشت کرد که ابلاغ حکم سرپرستی به اداره ثبت احوال و انجام دادن کارهای شناسنامه را منوط به صدور حکم قطعی سرپرستی کرده‌است.
در تبصره ماده ۴ قانون قبلی آمده بود «قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است» و در ماده ۹ آن قانون هم گفته شده بود «احکام صادره در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهش و فرجامی است» اما در ماده ۳۴ قانون جدید تنها گفته شده «اعتراضی به آرای صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.»
ماده ۱۳ مقرر می‌دارد «پس از پایان دوره آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاصی مذکور در ماده ۱۱ می کند»
پس همان طور که گفته شده بعد از سپری شدن دوره آزمایشی و موقت، چنانچه قرار آزمایش فسخ نشده باشد و جمع بندی نهایی هم مشکلی ایجاد نشود دادگاه اقدام به صدور حکم سرپرستی دائم خواهد نمود.
اما در موارد مطرح شده در قانون جدید نکاتی وجود دارد که جای تأمل در آن ها است که به بیان آن ها خواهیم پرداخت. ماده ۱۱ «تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظر به سازمان نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایش شش ماهه اقدام می کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.»
ماده ۱۳ «پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می کند»
ماده ۳۵ «سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.»
نکته اساسی و مهمی که در این مواد به چشم می‌خورد که البته ابهام برانگیز است این است که چه در ماده ۱۱ و چه در ماده ۱۳ دادگاه را مکلف به این کرده‌است که به لحاظ نظر سازمان بهزیستی اقدام به صدور رأی نماید اما نکته جالب این است که هیچ جای قانون مشخص نکرده است که اگر اختلافی بین نظر دادگاه و سازمان بهزیستی به وجود آید چگونه باید با این قضیه برخورد شود این در حالی است که در قانون قبلی به این مورد اشاره شده بود و قانون پیشین در این مورد تعیین تکلیف کرده بود به این صورت که در ماده ۴ خود بیان می داشت «قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایش به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود …»
پس دادگاه الزامی در پذیرش نظر نداشت، اما در قانون جدید با قدرت دادن به سازمان بهزیستی مشخص نیست که در صورت بروز این مشکل برطرف کردن آن چگونه خواهد بود.
“
