گرایش نسبت به مصرف تنباکو

سبک زندگی

( نحوه گذران اوقات فراغت، سلیقه مصرف، مصرف فرهنگی) مصرف فرهنگی)

متغیر زمینه ای

)سن

جنس

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال(

فرایند روی آوردن( ارزان بودن، دسترسی آسان)

جامعه پذیری( درونی کردن هنجارها و هنجارهای ذهنی)

احساس محرومیت نسبی

معاشرت با دوستان قلیانی

۲-۱۳ سوالات یا فرضیه تحقیق .

ـ به نظر می‌رسد بین وضعیت تأهل و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین سن وگرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نطر می‌رسد بین جنس و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین میزان سواد و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین وضعیت اشتغال وگرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

– به نظر می‌رسد بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد

ـ به نظر می‌رسد بین تعلق خاطر نسبت به کشور وگرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین تعهد نسبت به خانواده و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد

ـ به نطر می‌رسد بین قانونی بودن مصرف قلیان و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین معاشرت با دوستان قلیانی و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین احساس محرومیت نسبی و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین سلیقه مصرف و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد. .

ـ به نظر می‌رسد بین ارزان بودن و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین دسترسی آسان و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین درونی کردن هنجارها وگرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

ـ به نظر می‌رسد بین مصرف فرهنگی و گرایش به مصرف تنباکو رابطه معنی داری وجود دارد.

فصل سوم

روش شناسی

پژوهش

مقدمه

همان گونه که گذشت در فصل پیشین به بررسی نظریه ها و متغیرها مرتبط با گرایش به مصرف تنباکو پرداخته شد. و کارهای انجام شده در این زمینه به صورت خلاصه تدوین گردید و در نهایت مدل و فرضیات پژوهش اخذ گردید. در این فصل نیاز است برای سنجش فرضیه‌ها، آن ها را از حالت انتزاعی به صورت عینی در آورده همچنین برای سنجش آن ها از روش خاصی استفاده شود.

هر گونه فعالیت منظم (سیستماتیک) جهت مطالعه مسئله ای به خاطر رسیدن به اصول کلی، تحقیق نامیده می شود. هر تحقیقی از اطلاعات جمع‌ آوری شده قبلی استفاده می‌کند و با هدف افزودن میزان شناخت در آن زمینه حاضر می شود(طالقانی، ۱۳۷۰:۱۹۷). در حقیقت یکی از بخش های مهم هر پژوهش علمی، روش شناسی است. محقق با بیان ابزار و وسیله اندازه گیری تحقیق خود و نیز توضیح تکنیک های مورد استفاده و سایر زیر مجموعه های این بخش، صرف نظر از نوع و جهت گیری یافته ها، امکانی فراهم می‌سازد تا دیگران، فعالیت علمی او را بر اساس معیار های علمی داوری نمایند.

در این فصل، ابتدا روش پژوهش توضیح داده می شود، سپس مفاهیم مورد استفاده به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می شود. بعد از آن پایایی و اعتبار ابزار جمع‌ آوری داده ها توصیف می شود و در نهایت جامعه آماری و حجم نمونه و شیوه های نمونه گیری بیان شده و در نهایت به آماره های مورد استفاده در تحقیق اشاره می شود.

۱-۳- روش پژوهش

تحقیق حاضر از نوع کمی و مبتنی بر تکنیک پیمایش می‌باشد. در حقیقت پیمایش با هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی پژوهش‌های کمی سازگار می‌باشد. رویکرد کمی ریشه در پارادایم اثباتی دارد. بر اساس هستی شناسی پارادایم اثباتی، دنیای اجتماعی شبیه دنیای طبیعی است و به همان روش باید مطالعه شود و رفتار انسان بر اساس روابط نهادی شکل می‌گیرد. معرفت شناسی این پارادایم بر این اصل استوار است که وظیفه علم نمایش روابط علی است و همچنین کشف ‌روابطعلی بین پدیده‌های قابل مشاهده می‌باشد. از نظر روش شناسی، مدل اساسی تحقیق، مدل فرضیه ای ـ قیاسی است که بر اساس این مدل، معرفت معتبر و پایا از طریق توسعه فرضیاتی که با مشاهدات تجربی آزمون شوند، حاصل می‌گردد. در نهایت روش اصلی مورد استفاده در این پارادایم برای جمع‌ آوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه های ساخت بندی شده است(ایمان، ۱۳۸۸: ۵۶ـ۵۱). می توان از پیمایش برای ‌هدف‌های‌ توصیفی،تبیینی و اکتشافی استفاده کرد. از تحقیق پیمایشی عمدتاً در مطالعاتی استفاده می شود که در آن ها فرد، واحد تحلیل در نظر گرفته می شود. تحقیق پیمایشی احتمالا بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقمند به جمع‌ آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت های بسیار بزرگی هستندکه نمی توان به طور مستقیم آن ها را مشاهده کرد و همچنین ‌پیمایش‌ها وسیله ی بسیار خوبی برای سنجش نگرش‌ها و جهت گیریها در جمعیتهای بزرگ هستند(فاضل،۱۳۸۸: ۵۳۰). از آنجا که معمولا هدف از سنجش یک مفهوم در یک جمعیت معین، به دست آوردن یک تصویر کلی از یک جامعه در ارتباط با مفهوم مورد بررسی است، روش مورد مطالعه در چنین مواردی نیز باید به گونه ای انتخاب شود که نتایج آن تا حد امکان قابل تعمیم به کل جامعه باشد. از این رو، روش های کمی و ابزار های مناسب با آن به ویژه پرسش نامه، مناسب ترین روش و ابزار سنجش در چنین مواردی به شمار می‌آید. ‌بنابرین‏ برای سنجش مفاهیم این پژوهش از روش کمی و پیمایش استفاده شده است. تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه معینی از افراد خواسته می شود. به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند(بیکر،۱۳۸۸: ۱۹۶). بعد از این که روش پژوهش، مشخص شد می بایست مفاهیم مورد استفاده در پژوهش را تعریف کرد، چرا که هر تحقیقی مفاهیم خاص خودش را فراهم می ‌سازد و در نهایت زبانی خاص پدید می آورد.

۲-۳- تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم ومتغیرها

۱-۲-۳- تعریف مفاهیم

جاناتان ترنر مفاهیم را مصالح اساسی برای ساختمان نظریه می نامد. مفاهیم عنصرهای مجردی هستند که نماینده ی انواع پدیده‌های درون حوزه ی مطالعه اند(ببی،۱۳۸۸: ۱۲۰). مفاهیم صرفا ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند: آن ها تلخیص انتزاعی مجموعه ی کاملی از رفتارها، نگرش ها و خصیصه هایی هستند که از نظر ما وجه مشترکی دارند.آن ها معنای ثابتی ندارند. مفاهیم اصطلاحاتی هستند که مردم به منظور ارتباط و کارایی خلق کرده‌اند(دواس،۱۳۸۷:۵۶).

متغیر: هر متعیر از مجموعه ای از صفات تشکیل شده است(ببی،۱۳۸۸: ۱۲۰). متغیرها گروه‌بندی منطقی صفاتند(ببی،۱۳۸۸: ۷۲). هر صفت، ویژگی یا عنصر کمی و یا کیفی که در یک تحقیق تغییر کند(ساروخانی، ۱۳۸۸: ۱۲۳).

۱-۱-۲-۳- متغیر وابسته^[۱۱] (گرایش نسبت به مصرف تنباکو)

 

1. 1. ۲ – نوری ، طبرسی ، میرزا حسین ، مستورک الوسایل ،ج۱۷ ، ص ۳۶۰٫ ↑

   

 

1. 1. ۱ –ر.ک الوسیله فی شرح قانون مدنی ، مصر ج۲ ، ص ۳۱۱٫ ش ۱۶۰ ↑

 

1. 1. ۲ –نجفی ، محمد حسن ، همان ، جلد ۴۱ ، ص ۷ ↑

 

1. 1. ۳ –لنگرودی ، محمد جعفر ، همان ، ص ۱۲۳٫ ↑

 

1. 1. ۴ – آیت اله خویی ، ابوالقاسم ، تنقیح العروه الوثقی، مؤسسه‌ آل بیت (ع) چاپ دوم ، قم ، جلد ۲ ، ص ۲۸۵ ↑

 

1. 1. 1. ۱ در فقه گفته شده است که برای احراز عدالت باید با شاهد مباشرتی مستمر داشت تا ‌به این ملکه پنهانی علم یا ظن پیدا کرد بر خلاف فسق که اسباب آن آشکار است ولی سید محمد کاظم طباطبایی از آن انتقاد کند و حسن ظاهر را برای کشف از آن ملکه پنهانی کافی می‌داند ، ملحقات عروه الوثقی ، ج۳ ، کتاب قضاء ، ص ۷۲ و ۷۴ ↑

   

 

1. 1. ۱ جعفر لنگرودی ، همان ، واژه تعدیل ↑

 

1. 1. ۲ جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق/ همان، ج ۲، ص ۱۲۸۱ ↑

 

1. 1. ۳ –مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲ ، همان ، ص ۳۶۸٫ ↑

 

1. 1. ۱ – مدنی ، سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوی ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، ۱۳۷۴ ، ص ۲۰۸ ↑

 

1. 1. ۱ –بهرام ، بهرامی ، بایسته های ادله اثبات ، مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۴ ↑

 

1. 1. ۱ -امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج۴ ، کتاب شهادات ↑

 

1. 1. – سوره حجرات ، آیه ۶ ↑

 

1. 1. ۱ – سوره توبه ، آیه ۱۲۲ ↑

 

1. 1. ۲ – سوره بقره ، آیه ۵۹ هنگامی که کتمان حرام باشد قبول واجب است والا حرمت کتمان لغو می شود و این معنای حجیت خبر واحد است . ↑

 

1. 1. – سوره نحل ، آیه ۴۳ وقتی سوال واجب باشد قبول واجب هم واجب است و این معنی حجیت خبر واحد است و رواه نیز اهل ذکر هستند ↑

 

1. 1. -سوره توبه ، آیه ۶۱ خداوند در این آیه رسول خود صلوات الله علیه را به خاطر تصدیق نمودن مومنین مدح نموده پس خداوند تصدیق مومن را می پسندد ↑

 

1. 1. ۱ –صدر ، محمد باقر ، دروس فی العلم الاصول ،جلد الثالثه ،درالاکتاب ، چاپ اول ، بیروت ، ج۱ ، ، ص ۲۳۴ ↑

 

1. 1. ۱ صدر ، محمد باقر ، همان ، ص ۲۳۴-۲۳۹ ↑

 

1. 1. ۲ – آیت اله بروجردی ، جامع احادیث شیعه ، نسخه خطی ، ۱۳۸۵ ،جلد ۱ ، ص ۴۹ -۶۷ ↑

 

1. 1. ۳ –برای توضیح بیشتر ر.ک رسائل صفحه ۸۸ فوائد الاصول جلد ۳ ، ص ۱۹۱ ↑

 

1. 1. ۱ – محقق حلی ، همان ، ج ۴ ، ص۱۳۸ ، نجفی ،محمد حسن ، همان ، ج ۴۱ ، ص ۱۸۳ -۱۸۵ ، شهید ثانی ، الروضه البهیه ج ۱ ، ص ۲۲۲ – امام خمینی ،همان، ، ج ۲ ، ص ۴۰۶ ↑

 

1. 1. ۲ –محمد حسن نجفی ، همان ، محقق حلی ، همان ، محقق اردبیلی ، امام خمینی . ↑

 

1. 1. ۳ –خویی ،سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ۲ جلد ، بیروت ، دارالزهراء ، ج۱ ، ص ۱۳۹ ↑

 

1. 1. ۴ – شیخ طوسی ، ابن جنید ابو صلاح حلبی و ر.ک محمد حسن نجفی ، همان ، ج۴۱ ، ص۱۸۳-۱۸۵ ↑

 

1. 1. ۵ –قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۸ ↑

 

1. 1. ۱ –قانون آئین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۳۱۸٫ ↑

 

1. 1. ۱ –قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ↑

 

1. 1. ۱ وهبه الزحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته دارالفکر، چاپ سوم ، قم ۱۴۰۱ ، ج۶ ، ص۵۷۴ ↑

 

1. 1. ۲ –شیخ طوسی ، المبسوط، فقه الامامیه ، المکتب المرتضویه ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۵۱ ، ص ۱۸۰ ↑

 

1. 1. ۱ -علامه حلی ، همان ↑

 

1. 1. ۲ –سید ابوالقاسم خویی ، مبانی تکمله المنهاج ، ج۲ ، ص ۲۳ ↑

 

1. 1. ۱ –شیخ حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، کتاب شهادات ، باب ۸ ، ص۲۳۴ ↑

 

1. 1. ۲ –شیخ صدوق ، من لا یحضر الفقیه، دارالصعب، بیروت ، ۱۴۰۱ ، ج ۳، ص ۴۳ . شماره ۱۴۶ ↑

 

1. 1. ۳ – وهبه الزحیلی ، همان ، ج۶ ، ص۵۶۱ ↑

 

1. 1. ۴ –نجفی ،محمد حسن ،همان ، جواهرالکلام ، ج۴۱ ، ص۱۲۸ ↑

 

1. 1. ۵ – مکی ، محمد بن جمال (شهید اول )، الدروس الشرعیه ص۴۲۹ ، محقق حلی ، همان ، ص ۳۴۳ ↑

 

1. 1. ۱- علامه حلی ، همان ، ص ۳۴۳ ، شهید اول ، همان ، ص۴۲۹ ، محقق حلی ، همان، ص ۳۴۳ ، امام خمینی ،همان ، ج۲ ، ص۴۰۳ ↑

 

1. 1. ۲ – شیرازی ،سید محمد، ، الفقه ،دارالعلوم،چاپ دوم ،بیروت ،۱۴۰۹ ، ج۸۶ ، ص ۲۴۲ ↑

 

1. 1. ۳ –محمد حسن نجفی ، همان، ج۴۰ ، ص ۱۰۷ ↑

 

1. 1. ۴ – همان ↑

 

1. 1. ۵ – همان ↑

 

1. 1. ۱ – علم الهدی ، سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات امامیه ، دفتر انتشارات اسلامی ،چاپ اول ، قم ، ۱۴۱۵ ، ص ۴۲ ، محقق اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان ،دفتر تبلیغات اسلامی ،چاپ اول،قم ۱۴۰۹، ج۱۲ ، امام خمینی ، همان ، ج۲ ، ص ۴۰۳ ↑

 

1. 1. ۲ –ابن زهره ، غنیه النزوع ،مؤسسه‌ امام صادق(ع) ، چاپ اول ، قم ،۱۴۱۷، ص ۱۸۹ ↑

 

1. 1. ۱ –محقق حلی ، همان ، ص ۳۴۴ ↑

 

1. 1. ۲ – شیخ طوسی ، الخلاف فی الاحکام ،مؤسسه‌ نشر اسلامی، چاپ دوم،۱۴۲۰ ، ص۳۴ ↑

 

1. 1. ۳ –شیخ حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، کتاب شهادات ، باب ۴۲ ، ص ۲۹۶ ، ح۱٫ ↑

 

1. 1. ۱ –شیخ حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج۱۸ ، کتاب شهادات ، باب ۴۱ ، ح۲۳ ↑

 

1. 1. ۱ –همان ، باب ۳۵ ، ح ۱و۲ و۳ ↑

 

1. 1. ۱ –ر.ک موسوعه جمال عبدالناصر ، ج ۷ ، ص ۱۷۳ ، ↑

 

1. 1. ۱ – روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر آنچه عمل می‌کردند گواهی و شهادت دهند ، سوره نور ، آیه ۲۴ ↑

 

1. 1. ۲ – طبرسی ، فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، دارالمعرفه ،چاپ اول ،بیروت،۱۴۰۶ ، ج۸-۷ ، ص ۱۴۴و۴۳۱ ↑

 

1. 1. ۳ – طباطبایی ، محمد حسین ،المیزان ، فی تفسیر القرآن ، جامع المدرسین،قم ، جلد ۱۵ ، ص ۹۴ ↑

 

1. 1. ۱ –شهادت بر علیه دیگری است و اقرار بر علیه خود / اقرار به تنهایی کافی است اما شهادت الزاماً در تمام موارد این چنین نیست ↑

 

1. 1. ۲ –در مواردی که با قالبگیری اثر و جای پای مجرم اندازه پای او مشخص می شود که این خود راهنمایی است برای شناسایی مجرم . همچنین امروزه در بخشی از بیمارستان‌ها برای عوض نشدن نوزادان از آثار کف پای آن ها استفاده می شود . ↑

 

1. 1. ۱ – انصاری ، شیخ مرتضی ،فرائدالاصول (رسائل ) قطع و ظن ، نسخه خطی،کتابفروشی مصطفوی،قم، ۱۳۷۴،ص ۷۱ به بعد هروی خراسانی محمد کاظم ، کفایه الاصول ، مؤسسه‌ آل بیت ، چاپ دوم ، بیروت ، ۱۴۱۲ ، ج۲ ، ص۷۸ به بعد . ↑

 

1. 1. ۱ –سوره حجرات ، آیه ۶ ، تمسک به مفهوم شرط ، اگر فاسق خبر آورد تبیین لازم است . اگر فاسق خبر نیاورد تبیین لازم نیست که شامل خبر آوردن عادل می شود ↑

 

1. 1. ۲ –سوره بقره ، آیه ۵۹ ، هنگامی که کتمان حرام باشد قبول واجب است والا حرمت کتمان لغو می شود و این معنای حجیت خبر واحد است . ↑

 

1. 1. ۳ -سوره نحل ، آیه ۴۳ ↑

 

 

1. 1. ۴ –سوره توبه ، آیه ۶۱ ↑

 

 

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح دارد، مرتکب جرم بین‌المللی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. بدیهی است تعقیب کیفری، محاکمه و مجازات مرتکب با توجه به سیستم اجرای غیرمستقیم قراردادهای بین‌المللی در ایران و لزوم تصویب قراردادهای بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، نیازمند وجود قانون کیفری داخلی است (مومنی، ۱۳۹۲ : ۲۸۰ ).

 

فصل سوم

 

اقدامات و رویکرد قضایی­کشورها در مقابله با دزدی دریایی

 

۳-۱-تأکید به جرم انگاری و مجازات

 

نیاز به رجوع به قواعد داخلی مربوط به جرم انگاری و مجازات، که حقوق کیفری هر کشور را تشکیل می‌دهد، علل گوناگونی دارد. در این باره باید در وهله نخست به عادت معمول در همه نظام ها اشاره کرد که حقوق حاکم و صلاحیت محاکم را با یکدیگر پیوند دهد. شکی نیست که یکی از دلایل استناد به حقوق کیفری محل دادگاه مرجوع، عدم کفایت مقررات موجود در معاهدات نیز هست.

 

پیوند کهن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قانون حاکم، در بخش مهمی از دکترین مورد ایراد قرار گرفته است. از نظراینان هر گاه دادگاهی کیفری نسبت به جرم واقع در خارج از کشور به رسیدگی مشغول شود، باید بتواند قانون جزای محل ارتکاب جرم را اعمال نماید. معذلک سنتی ای که برقرار است و خود نمایی می‌کند دو نتیجه در بر دارد، اولا قابلیت اعمال قانون جزا یک دولت تعیین کننده صلاحیت دادگاه های اوست. به عنوان مثال به موجب ماده ۶۸۹ آیین دادرسی کیفری فرانسه (( مباشرین یا معاونین جرائم ارتکابی در خارج از سرزمین جمهوری فرانسه را چنانچه طبق مفاد بخش اول آیین دادرسی کیفری و یا سند قانونی دیگری قانون فرانسه را ‌در مورد آنان قابل اعمال باشد می توان توسط محاکم فرانسه تعقیب و محاکمه نمود )).

 

ثانیاًً هر گاه محاکم یک کشور با داشتن صلاحیت جهانی، به رسیدگی به جنایتی بین‌المللی مشغول گردند، دادگاه های آن کشور به ناچار اجرای قانون کشور متبوع دادگاه را ضروری می بیند. در فرض اخیر گرچه این تمایل طبیعی است، اما علت آن کامل نبودن مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی مربوطه است.

 

کاستی فوق، غالبا تعریف جرائم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدون شک جرم انگاری در بعضی معاهدات بین‌المللی دقیق است تا دادگاه بتواند جرائم را مستقیماً به کار گیرد، (مانند راهزنی دریائی که در ماده ۱۰۱ معاهده۱۹۸۲ حقوق دریا آمده است یا شکنجه در ماده۱ معاهدات ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ نیویورک). اما بعضی معاهدات دیگر اشارات مختصری دارند (مانند جرائم سنگینی که در چهار معاهده ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شتابانه یا شایدموجز تعریف شده است ( توانا،۱۳۹۲: ۲۲۴-۲۲۳ ).

 

شاید تعریف دقیق جرم هم کافی نباشد. قاضی باید داده های عمومی دیگری از حقوق کیفری و قواعدی، بویژه راجع به شروع به جرم، معاونت، مرور زمان و افزون بر همه مشخصاتی ‌در مورد طبع یا ماهیت و نیز حد مجازات‌ها در دست داشته باشد که البته این موار نکاتی است که در معاهدات یافت نمی شوند و به خصوص کیفر، غیر از اندکی آن هم به صورت جنبی یا حاشیه ای، در معاهدات به چشم نمی خورد. مثلا ضرورت مصادره در بند ۴ ماده ۲۵ دسامبر ۱۹۸۸ وین راجع به حمل و نقل غیر قانونی موارد روان گردان یا توصیه بسیار کلی مانند تأکید بر اعمال مجازات مناسب در ماده ۴ معاهده ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴٫

 

مشکلات پیش روی قاضی از بابت کاستی متون بین‌المللی فقط جنبه فنی ندارد .اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که در ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ هم به آن سفارش ‌کرده‌است نیز بر مشکلات پیش روی قاضی می افزاید.

 

در چنین شرایطی باید یکی از دو راه زیر را انتخاب کرد، یا قاضی داخلی (ملی ) قوانین لازم را برای رسیدگی در قانون محل دادگاه می‌یابد و می‌تواند به جرم رسیدگی کند که در این صورت کار تمام می شود و یا قانونی وجود ندارد و باید علی الاصول قرار موقوفی پیگرد یا برائت صادر کند.

 

به همین دلیل است که در نهایت، رجوع به حقوق کیفری ملی در اغلب معاهداتی که صلاحیت جهانی مقررکرده اند، پیش‌بینی شده است. معاهدات مذکور به اعضا تکلیف می‌کنند که در حد نیاز، قوانین لازم وضع کنند تا ‌دادگاه‌ها بتوانند، صلاحیت خود را اعمال نمایند. دولت هم به دو صورت این کار را انجام می‌دهند؛ غالباً به دادگاه ها اجازه می‌دهند همان قواعد عادی حقوق کیفری داخلی، بویژه آنهایی که جرائم و مجازات ها را تعریف کرده‌اند به کار برند، و به همین قدر اکتفا می‌کنند. ‌بنابرین‏ گاهی به طور مستقیم به مقررات موجود ارجاع داده می شود. اما اگر چنین قوانینی وجود نداشته باشد، باید مقررات ضروری در راستای اجرای معاهدات و در تکمیل آن وضع نماید ( توانا،۱۳۹۲: ۲۲۴ ).

 

۳-۲-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی

 

در راستای مقابله با بحران دزدی دریایی برخی از کشورها از قبیل استرالیا، دانمارک، مصر، امارات متحد عربی، باهاماس، یونان، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، شیلی، اروگوئه، کوبا، فنلاند، جامائیکا، ژاپن، کنیا، لتونی، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، فیلیپین، هلند، فدراسیون روسیه، چین، قبرس، تانزانیا و ایالات متحد آمریکا به جرم انگاری پدیده در قوانین داخلی خود همت گمارده اند. در این میان، برخی از کشورها پس از دستگیری و پیگرد قانونی متهمین به ارتکاب دزدی دریایی، به محاکمه ی آنان در دادگاه های داخلی خود پرداخته‌اند.^[۳۸] بدیهی است مطالعه ی موردی رویه ی قضایی کشورهای مذکور می ­تواند نقش قابل توجهی در رویه سازی برای محاکم سایر کشوها و توسعه ی حقوق بین الملل ناظر به مقابله با دزدی دریایی ایفا نماید (تقی زاده ، ۱۳۹۰ :۱۰۴).

 

۳-۲-۱- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سیشیل در محاکمه ی دزدان دریایی

 

بخش عمده ی محاکمات دزدی های دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در سواحل سومالی در کشورهای کنیا و سیشیل و به موجب موافقتنامه های معاضدت قضایی منعقده میان دولت های دستگیرکننده ی دزدان به ویژه اتحادیه ی اروپا، آمریکا، انگلستان و دانمارک با کشورهای اشاره شده صورت می پذیرد. در همین راستا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی شماره ی ۱۸۵۱ خود سایر دولت ها را به انعقاد توافقات مشابه تشویق نموده است. به علاوه دولت کنیا برای رسیدگی به اتهامات ۷۶ نفر مظنون به ارتکاب دزدی دریایی در بیش از ۱۰ پرونده ی قضایی، به تصویب قانون جدیدی همت گماشت که به تعقیب کیفری دزدان دریایی دستگیرشده توسط دولت هایی که با وی موافقتنامه ی همکاری قضایی منعقد نموده اند، مشروعیت می بخشید. لذا به لحاظ اهمیت توجه به دادرسی های صورت گرفته در محاکم این کشورها، بخش های مختلفی در این نوشتار به بررسی موضوع مذکور اختصاص یافته است. (تقی زاده ، ۱۳۹۰ :۱۰۵ )

 

پیشرفت وسایل حمل و نقل و افزایش سرعت، ارزانی و آسایش نسبی مسافرت را در پی داشت و در نتیجه انقلاب بزرگی در گردشگری به وجود آمد و به دنبال آن ایجاد تأسیسات و خدمات گردشگری و تفکر بهره وری از این فعالیت توسعه یافت تا جایی که گردشگری به عنوان فعالیتی سود آور و اشتغال زا در اقتصاد کشورها کاملاٌ جا گرفته است(رأس^[۳۲]، ۲۰۰۹، ۱۶۴) و برنامه ریزان اقتصادی در طراحی ها و برنامه ریزی های کلان اقتصادی جایگاه ویژه ای برای این واقعیت اجتماعی قائل می‌شوند و از آن به عنوان صادرات نامریی محصولات و خدمات یاد می‌کنند(کوهن^[۳۳]، ۲۰۱۰، ۱۷). در کشورهایی که جاذبه های گردشگری،مراکز تفریحی مناسب، صنایع دستی و کالاهای کوچک به یاد ماندنی ، اثر مذهبی و خدمات کامل و پذیرایی وجود داشته باشد یک گردشگر به طور متوسط ممکن است بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار خرج کند. در کشورهایی که فاقد این تسهیلات باشند نه تنها از گردشگران کاسته می شود بلکه گردشگران رغبت خرج کردن ۳۰ تا ۵۰ دلار در روز را هم نخواهند داشت (سنج^[۳۴]، ۲۰۱۴، ۲۴).

بررسی های صورت گرفته در زمینه ی درآمدهای گردشگری و سهم خدمات گردشگری در کل مبادلات تجاری جهان نشان می‌دهد که این سهم در دهه های اخیر افزایش متوسطی داشته است و اگر در آغاز دهه ی ۱۹۵۰ سهم خدمات گردشگری در کل صادرات جهانی ۳.۴ درصد بود(وچیو^[۳۵]، ۲۰۰۹، ۲۵). اقتصاد جهان در سال پایانی دهه ۱۹۸۰ شاهد سهمی بیش از ۸ درصد برای خدمات گردشگری در کل صادرات بود.در سال ۱۹۹۰ میلادی جمعاٌ ۲۳۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف جهان خرج کرده‌اند و ۴۲۵ میلیون گردشگر در کشورهای دنیا به ثبت رسیده است (وایلی^[۳۶]، ۲۰۰۶، ۲۰). در سال ۲۰۰۰ تعداد گردشگران جهان به حدود ۶۶۱ میلیون نفر رسید و در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۰۰ میلیون رسیده است.کشورهای فرانسه،آمریکا، اسپانیا ،ایتالیا و اتریش بیش ترین تعداد گردشگران را به خود جلب کرده‌اند و کشورهای اسپانیا ،فرانسه و آمریکا بیش ترین درآمد را از گردشگران داشته اند(اتابکی و مظفری: ۱۳۹۳، ۴۵). آمار نشان می‌دهد که اتباع آمریکا،آلمان، انگلیس،فرانسه و ژاپن بیش از سایر مردم جهان در مسافرت های گردشگری پول خرج کرده‌اند.در این میان جمهوری اسلامی ایران مقامی نزدیک به صدمین کشور را داشته است و فقط یک هزارم از تعداد گردشگران را به خود جذب ‌کرده‌است .کارشناسان معتقدند در صورتی که ایران قادر باشد فقط سالانه ۱۲ میلیون گردشگر را به کشور خود جذب کند درامد ارزی حاصل از هر گردشگر برابر ارزش ده ها بشکه نفت خواهد بود و درامد بخش گردشگری جانشین درامد نفت خواهد شد(آقازاده:۱۳۹۰، ۱۵). جهانگردی از جمله صنایع خدماتی است که در سال‌های اخیر با سرعت زیادی روند توسعه را در پیش گرفته است ،انسان محور بودن این صنعت موجب شده تا نقش عوامل انسانی را در توسعه آن بسیار چشم گیر و نمایان شود، به طوری که امروزه صاحب نظران معتقدند، حمایت ساکنین محلی در توسعه جهانگردی،موفقیت عملیات و پایداری آن الزامی است(اکبری: ۱۳۸۱، ۲۲). هنگامی که یک جامعه تبدیل به مقصد جهانگردی می شود، کیفیت زندگی ،سیستم های ارزشی ،روابط خانوادگی،نگرش ها،آداب، سنن ،الگوهای رفتاری و بسیاری از مؤلفه‌ های دیگر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ازجمله این تاثیرات می توان به افزایش جمعیت ،شلوغی،استفاده بیش تر از زیر بناهای اقتصادی ،بهبود وضعیت اشتغال، تاثیر بر میزان ‌درآمدها و یا فقر در جامعه اشاره کرد. موفقیت این صنعت اگر به ‌جذابیت‌ها و کیفیت خدمات ارائه شده به جهانگردان بستگی دارد.هم چنین نیازمند مهمان نوازی ساکنین محل نیز می‌باشد .مشاهده میزبان خشمگین ،به علاقه یا بی اعتمادی،نهایتاًٌ منجر ‌به این خواهد شد که گردشگران چنین احساس نا مطلوبی داشته باشند حتی در بهترین شرایط از نظر فیزیکی ،همه تلاش ها بی اثر می ماند(اعرابی و موروعی: ۱۳۸۲، ۲۲).

۲-۱-۱۱-اثرات اقتصادی توسعه گردشگری از دیدگاه ساکنین

 

جذابیت پیامد های اقتصادی توسعه جهانگردی به گونه ای است که قبل از هر چیز جلوگیری از جلب نظر می‌کند به همین دلیل مطالعات اولیه ‌در مورد تاثیرات جهانگردی طی دهه ۱۹۶۰ ،بیش تر بر آثار مثبت اقتصادی آن متمرکز بوده اند. اما در دهه ۱۹۷۰ ، پیامدهای جهانگردی با دید اقتصادی تری توسط پژوهش گران مد نظر قرار گرفت. در این دوره بیش تر رویکرد منفی نسبت به توسعه جهانگردی حاکم گردید ، به طوری که پژوهش گران ‌بر آثار منفی توسعه گردشگری تأکید می ورزیدند. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ‌بر اساس صاحب نظرانی چون چین، تاثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مورد توجه قرار گرفت .اشتغال زایی ،ایجاد درامد برای ساکنین محلی ،کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیر بنایی های اقتصادی از جمله مهم ترین اثرات اقتصادی توسعه جهانگردی به شمار می رود که در بسیاری نوشته ها از آن یاد شده است.اما نتایج برخی مطالعات راجع به نگرش ساکنین محلی، حاکی از وجود پاره ای ادراکات منفی ‌در مورد آثار اقتصادی توسعه گردشگری است. برای مثال بررسی دیدگاه ساکنین یک مقصد گردشگری در ترکیه نشان دهنده نگرانی و اعتراض آن ها نسبت به اثر اشتغال زایی و درامد زایی این صنعت برای مردم محلی است ،زیرا به نظر ساکنین نیروی کار مورد نیاز فعالیت های گردشگری از مناطق دیگر تامین شده است و درامدهای تولید شده از منطقه خارج ، و در جای دیگر مصرف می‌گردد(الوانی،۱۳۷۹: ۲۶).

 

فصلی بودن اغلب مشاغل صنعت گردشگری یکی دیگر از معایب آن از دیدگاه ساکنین محسوب می شود . زیرا بسیاری از جاذبه های گردشگری به گونه ای هستند که در فصول و ایامی خاص سال امکان بازدید یا استفاده از آن ها وجود دارد. نتایج مطالعات دیگری بیانگر این واقعیت است که به دلیل ضعف بنیه ی مالی ساکنین محلی برای سرمایه گذاری در ساخت هتل ها،فروشگاه های بزرگ و سایر زیر بناهای مورد نیاز گردشگری، ساکنین غیر بومی یا خارجی وارد صحنه شده و اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و حتی اجناس مورد نیاز گردشگران را از سایر مناطق به آنجا وارد می‌کنند. ‌بنابرین‏ علی رغم مزایای فراوان اقتصادی توسعه جهانگردی، فصلی بودن ، غیر تخصصی بودن و دشواری مشاغلی که به ساکنین محول می شود، عدم توانایی ساکنین در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیربنایی و رو بنایی این صنعت در منطقه و هم چنین عدم مشارکت آن ها در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها در این زمینه ، از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری را برای ساکنین کم رنگ کرده و آنان را بدبین می‌کند. کینگ و همکارانش از بعد دیگری به بررسی دیدگاه ساکنین پرداختند.آنان معتقدند ،کسانی که از فعالیت های گردشگری منافع شخصی کسب می‌کنند آن را خیلی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما کسانی که منافع شخصی عایدشان نمی شود نگرشی منفی دارند(سهرابی: ۱۳۸۹، ۲۶).

 

۲-۱-۱۲-گردشگری سیاه

 

افرادی که طرحواره منفی گرایی/بدبینی دارند، به جنبه‌های منفی زندگی (مثل درد، مرگ، فقدان،ناامیدی، تعارض و خیانت) خیلی توجه می‌کنند، در حالی که جنبه‌های مثبت را کم ارزش جلوه می‌دهند. این افراد در حین فعال شدن این طرحواره، معمولاً دست به پیش‌بینی های افراطی می‌زنند. مثلاً پیش‌بینی می‌کنند همیشه کارهای شغلی، اقتصادی و بین فردی به طرز اسفناکی اشتباه از آب در می‌آیند. این افراد از اشتباه کردن خیلی می ترسند. این نوع طرز تفکر، به نوبه ی خود منجر به گرفتاری های مالی، احساس سرافکندگی و … می شود. نتایج منفی اغراق آمیز این افراد، اغلب ویژگی‌های نگرانی، تشویش، گوش به زنگی، غرزدن و بلا تکلیفی را به همراه دارد. افرادی که طرحواره بازداری هیجانی دارند، رفتارها، احساسات و روابط بین فردی خودانگیخته شان را محدود می‌کنند. آن ها معمولاً این کار را برای جلوگیری از مورد انتقاد واقع شدن یا از دست دادن کنترل روی تکانه هایشان انجام می‌دهند. شایعترین حوزه های بازداری عبارتند از:

 

۱- بازداری خشم

 

۲- بازداری تکانه های مثبت (مثل شوخی، محبت، برانگیختگی مثبت و بازیگوشی)

 

۳- مشکل در بیان آسیب پذیری

 

۴- تأکید بر عقلانیت و نادیده گرفتن هیجان ها.

 

این افراد اغلب کسالت آور، مقیّد، منزوی یا سرد و بی عاطفه به نظر می‌رسند. افرادی که طرحواره معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی دارند، معتقدند باید تلاش کنند تا به معیارهای بلندپروازانه خود دست یابند و این کار را به خاطر اجتناب از عدم تأیید یا خجالت زدگی انجام می‌دهند. این طرحواره معمولاً منجر به احساس فشار مداوم و عیب جویی افراطی از خود و دیگران می شود. شکل های بروز این طرحواره عبارتند از:

 

۱- بی نقص گرایی (مانند نیاز به انجام دقیق کارها، توجه غیرعادی به جزئیات یا کم برآورد کردن کارایی)

 

۲- قواعد و بایدهای انعطاف ناپذیر، در بسیاری از حوزه ها از جمله معیارهای اخلاقی، فرهنگی و مذهبی غیرواقع گرایانه

 

۳- اشتغال ذهنی با زمان و بازده کار.

 

افردی که طرحواره تنبیه دارند، بر این باورند که افراد باید به خاطر اشتباهات خود سخت تنبیه شود، در چنین طرحواره ای، تمایل تنبیه شدیدی نسبت به کسانی که طبق معیارشان عمل نمی کنند حتی خود فرد وجود دارد. افرادی که این طرحواره را دارند معمولاً نمی توانند از اشتباهات دیگران، چشم پوشی کنند و آن ها را ببخشند، زیرا نمی توانند در موقعیت های مشکل زا، نقص ها و کمبودهای انسان را مدّ نظر قرار دهند و از پذیرش این موارد طفره می‌روند (یانگ، کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپور و اندوز، ۱۳۹۱).

 

همسو با نظر یانگ(۱۹۹۰)، اسمیت و همکاران (۱۹۹۵؛ به نقل از هوفارت، ۲۰۰۶)، پانزده عامل طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ را با بهره گرفتن از آنالیز عامل تأییدی به چهار خرده مقیاس تقسیم کردند که عبارت است از: حوزه بریدگی (محرومیت هیجانی، بازداری هیجانی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص )، حوزه خودمختاری آسیب دیده (اطاعت، وابستگی، شکست، آسیب پذیری، رهاشدگی، گرفتار، خویشتن داری ناکافی)، حوزه حریم های محدود شده (خویشتنداری ناکافی، استحقاق)، حوزه معیارهای اغراق آمیز (ایثار، معیارهای سرسختانه).

 

در ابتدا تصور بر این بود که تفاوت اصلی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مفروضه های زیر بنایی نظریه بک، در غیرشرطی بودن طرحواره ها و شرطی بودن مفروضه های زیربنایی است. اما در حال حاضر، بک، فریمن و آشوتز (۱۹۹۰؛ به نقل از دندلیجان^[۱۶۲]، ۲۰۱۴) ‌به این نتیجه رسیدند که برخی از طرحواره ها شرطی و برخی غیر شرطی هستند. به طور کلّی طرحواره هایی که در اوایل سیر تحول انسان شکل می گیرند و اغلب در محور ساختار شناختی قرار دارند، باورهایی غیرشرطی درباره خود و دیگران هستند و طرحواره هایی که بعداً در سیر تحول شکل می گیرند، شرطی اند. طرحواره های غیرشرطی، هیچ گونه راه گریزی برای افراد باقی نمی گذارند، مهم نیست که فرد چه کاری انجام می‌دهد، زیرا در هر صورت نتیجه یکی است: فرد بی کفایت، نالایق، دوست نداشتنی، بدبخت، در معرض خطر و بد خواهد بود و هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد. اما طرحواره های شرطی، روزنه امیدی برای فرد فراهم می‌کند، به طوری که احساس می‌کند توانایی تغییر نتیجه را دارد. او می‌تواند اطاعت کند، به دنبال تأیید دیگران باشد، ایثارگری کند، هیجان‌ها را بازداری نماید و با انجام این کارها، شاید حتی الامکان بتواند موقّت از وقوع نتایج منفی جلوگیری کند (دندلیجان، ۲۰۱۴).