– گسترش حضور و مشارکت دینی، فرهنگی و اجتماعی بانوان و ارتقاء سطح آگاهی های آن ها؛

 

– آگاه سازی آحاد جامعه از قوانین و مقررات، تهدیدات و خطرات اخلاقی ، مالی و جانی انواع جرائم و نحوه عمل مجرمین با اجتناب از اشاعه مستقیم و غیر مستقیم آن؛

 

– اطلاع رسانی به موقع و همه جانبه نسبت به پیامدهای منفی (فردی، خانوادگی و اجتماعی) آسیب ها و انحرافات اجتماعی به خانواده ها و دختران توسط صدا و سیما و رسانه های مکتوب، آموزش و پرورش و دانشگاه ها؛

 

– توجه به تامین و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و زنان توسط خانواده ها و نهادهای مدنی و کاهش اوقات بیکاری آنان؛

 

– توسعه فرهنگ نقد و نقدپذیری در عرصه مسائل فرهنگی زنان و جوانان؛

 

– نظارت بر تولید و کیفیت کالاهای فرهنگی و رسانه های جمعی (کتب ، مجلات ، فیلم ها، اینترنت، ماهواره) به منظور جلوگیری از تولید و ترویج آثار فرهنگی مؤثر در تهییج جوانان به لاابالی گری، ابتذال اخلاقی و عدم رعایت عفاف؛

 

– پیشگیری از بهره گیری عاملان انحراف اجتماعی از تنش ها و فضای ناآرام جامعه.

 

۲) خانواده

 

– تسریع و تسهیل امر از ازدواج و تامین نیازهای اساسی جوانان از طریق هماهنگی و ساماندهی امکانات دولتی و غیر دولتی ذی ربط؛

 

– ایجاد زمینه و بستر مناسب در خصوص توسعه مشارکت های مردمی در تأسيس بنیادهای ازدواج دائم و تقویت و ارتقاء فرهنگ وساطت در ازدواج و همسریابی و رفع نیازهای اساسی جوانان؛

 

– بهره مندی از نیروهای مددکار اجتماعی و توسعه خدمات مشاوره ای رایگان و اجباری قبل از ازدواج و در زمان بحران روابط زناشویی به منظم تحیکم بنیان خانواده، کاهش نرخ طلاق و بی سرپرستی کودکان؛

 

– معطوف نمودن اذهان خانواده ها و جوانان به تعدیل توقعات ، پرهیز از تشریفات و تجملات و گرایش به ازدواج دائم با ارائه الگوهای عملی و عینی؛

 

– ضرورت توجه به تامین نیازهای عاطفی و روانی دختران و زنان در خانواده و تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه و رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری فرزندان؛

 

– آشنا نمودن دختران و پسران با آیین همسرداری، حقوق و تکالیف یکدیگر در خانواده؛

 

– آموزش زوج های در حال ازدواج با مباحث بهداشت باروری جنسی، بیماری‌های مقاربتی، ایدز و بهداشت روانی زوجین؛

– تقویت و توسعه مراکز مشاوره تخصصی (اورژانس های اجتماعی) جهت دستیابی خانواده ها در طرح و حل مشکلات ، هدایت فرزندان و بهبود روابط میان فرزندان با والدین؛

 

– آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها ‌در مورد ایمن سازی اعضای خانواده از ابتلا به انحرافات اخلاقی فرزندان؛

 

– انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج به صورت اجباری و رایگان برای زوجهای جوان به منظور دستیابی به ازدواج های پایدار و فرزند سالم.

 

۳) اقتصادی

 

– ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی ، کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر، بیکاری و تبعیض به عنوان عوامل مؤثر در بروز آسیب های اجتماعی؛

 

– توسعه اقتصادی و تامین امکانات زندگی در شهرهای کوچک جهت جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به سوی شهرهای بزرگ و افزایش دامنه آسیب ها؛

 

– تأسيس و راه اندازی کارگاه ها و صنایع کوچک به منظور افزایش فرصت های اشتغال و انجام تمهیدات لازم و جلوگیری از بروز فساد اخلاقی در مراکز خصوصی اشتغال؛

 

– تقویت فرهنگ حمایت اقتصادی از زنان توسط خانواده خصوصاًً همسر در حین زندگی و بعد از آن؛

 

– ایجاد مشاغل پاره وقت جهت اشتغال جوانان در دوران تحصیلات عالی و فراهم شدن امکان ازدواج آنان ؛

 

– تأکید بر تواناسازی اقتصادی زنان از طریق احتساب ارزش مادی و معنوی کار آن ها در خانواده با ایجاد بسترهای قانونی و فرهنگی لازم؛

 

– تامین و تضمین استقلال اقتصادی زنان در خانواده و مشارکت و بهره برداری عادلانه آنان از مجموعه در آمدهای همسر در حین زندگی و پس از آن؛

 

– طراحی ساختار و الگوی مناسب شغلی برای زنان با توجه به نقش همسری، مادری و مدیریتی آنان در خانه؛

 

– افزایش توانمندی و مهارت زنان و آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد فرصت های شغلی مناسب و مولد برای زنان نیازمند کار؛

 

– اعطای تسهیلات لازم جهت خود اشتغالی متقاضیان و فراهم نمودن بستر مناسب کار،

 

۴) حقوقی

 

– استخراج خلاهای قانونی و حقوقی مؤثر در وقوع تخلفات و جرائم مختلف از سوی زنان و تصویب قوانین مؤثر جهت کاهش جرم؛

 

– لزوم ارائه طرح ها و برنامه های اجرائی مربوط به آسیب های اجتماعی منطبق با قانون اساسی و سایر قوانین کشور؛

 

– آموزش حقوق اساسی و مدنی به دختران و زنان توسط رسانه ها و دستگاه قضائی در خصوص ظلم های خانگی و اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم جهت حمایت و امداد رسانی فوری به آنان در بروز بحران ها (طرح پلیس مدنی و سلب حق از والدین ناصالح)؛

 

– تعیین اشد مجازات در خصوص عاملان فریب، باندهای اغفال و وساطت در انحرافات اخلاقی و اجتماعی؛

 

– انجام حمایت های لازم قانونی نسبت به حقوق زنان و دختران در معرض آسیب جسمی ، روحی و جنسی در خانواده و اجتماع توسط دستگاه قضائی و انتظامی.

 

ب) مقابله و مهار

 

۱) آموزش و تحقیقات

 

– تعریف دقیق انواع آسیب ها و انحرافات اجتماعی ، علل و عوامل مؤثر بر آن، شاخص ها و ویژگی‌های زنان آسیب دیده و منحرف به منظور شناسایی و طی مراحل قضائی؛

 

– آموزش و سازماندهی جامعه ، نهادهای مردمی و تشکل های زنان جهت نظارت عمومی و اطلاع رسانی ‌در مورد مراکز مفاسد اجتماعی؛

 

– بازنگری ، نقد ، اصلاح و بهینه سازی روش های شناسایی و مبارزه با انحرافات اجتماعی زنان از طریق انجام مطالعات و تحقیقات می‌دانی.

 

۲) نظارت و اجرا

 

– لزوم توجه به اجرای دقیق و حدود الهی در خصوص مرتکبین جرائم مختلف به ویژه اعمال منافی عفت؛

 

– پرهیز از برخوردهای مقطعی، انفعالی و سلیقه ای و بدون برنامه ریزی توسط نیروهای مسئول (انتظامی، قضائی، بهزیستی و …) و ضرورت توجه به زمینه‌های پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی و جرائم رو به گسترش؛

 

– مبارزه مستمر جهت انهدام باندهای فساد و فریب و نظارت بر عوامل اصلی و واسطه ها به منظور جلوگیری از تهدید مجدد خانواده ها و جامعه و گسترش فساد توسط آن ها؛

 

– تقویت امر نظارت و کنترل مجرمین زن با سابقه مجرمانه و اصلاح مجرمان مرد در محیط زندگی و اجتماع؛

 

– نظارت بر عملکرد بخش های خصوصی در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، خدماتی و … به منظور برخورد قاطع با فساد در اماکن خصوصی و تامین امنیت اخلاقی و شغلی زنان در محیط کار؛

 

– بررسی قوانین و مقررات جزائی و کشف نارسایی ها و خلاهای قوانین جزائی به ویژه ‌در مورد جرائم علیه مصالح خانواده ، عفت عمومی و جرائم ضد اخلاق؛

 

– رعایت عدالت بین زنان و مردان در تعقیب قضائی و تعیین مجازات.

 

۳) نیروی انسانی

 

در حقوق ایران

 

نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و حقوق اسلامی نیز قابل بررسی می‌باشد.

 

در کتاب جامع التواریخ رشیدی و سایر تواریخ عهد مغول مورد جالبی از حیله و تقلب ذکر شده است.

 

خلاصه قضیه این است که معاملات ربوی در اثر اوضاع و احوال اجتماعی خاصی در زمان غازان خان، که بر اثر شیوع این معاملات مردم کسب و تجارت را رها کرده و سرمایه خود را در این راه به کار می بردند. در نتیجه خزانه دولت از زر تهی شده و تعداد زیادی طلبکار برای او به وجود آمده بود. جامع التواریخ پس از نقل وقایع مربوط ‌به این موضوع چنین می نویسد:^(۲)

« پادشاه خلد ملکه اندیشه فرمود و دانست که مجموع این فساد ها زر بسود دادن و ستدن است و چون از آن منع فرماید، هم تقویت شرع نبوی کرده باشد و هم خلائق را از ورطه ضلالت به جاده هدایت آورده و به برکات منع ربا، چندین خلل معظم مندفع گردد، و بعد از اندیشه، در شعبان سنه ثمان و تسعین و ستماته ( ۶۹۸ ) فرمان روانه فرمود که: در تمامت ممالک هیچ آفریده ربا ندهد و نستاند. و اکثر مردم که بدان معتاد بودند منکر شدند و بعضی اکابر که مجال داشتند می‌گفتند که طریق معاملات بکلی مسدود گردد. پادشاه خلد ملکه فرمود: که جهت آن می فرمائیم که راه معاملات نامحدود مسدود گردد».

 

۱ – محمود سلجوقی – حقوق بین الملل خصوصی – نشر دادگستر – ایران – تهران – چاپ اول ۱۳۷۷ صفحه ۲۰۲ و نجاد علی الماسی – تعارض قوانین – مرکز نشر دانشگاهی – ایران – تهران – چاپ اول ۱۳۷۰ صفحه ۱۴۴

 

۲ – ( جامع التواریخ رشیدی ، تالیف خواجه رشید الدین فضل الله همدانی ج ۲ ، ص۱۰۸۴و۱۰۸۵ )

 

جامع التواریخ پس از ذکر اشکال تراشی هائی که عده ای نسبت به عواقب این فرمان می‌کردند چنین ادامه کلام می‌دهد: « فرمود ( غازان خان ) که ‌خدای‌تعالی و رسول (ص) مصالح مردم را بهتر دانند یا ما، به ضرورت می بایست گفت که ایشان فرمود که ‌خدای‌تعالی و رسول (ص)چنین فرموده اند و برخلاف آن هیچ سخن نخواهیم شنید و حکم همین است. و از آن تاریخ تا این زمان هر آفریده که سود زر خواست ندادند و اگر متقلبی، استیلاء از حکم و فرمان نمود مانع شدند. این زمان به حمد الله والمنه، بواسطه آنکه هیچ آفریده زر به سود نمی دهد تا باز ندهند تمامت خلل ها که واقع شد مندفع گشت و معاملات راست شد و انصاف میان مردم پیدا گشت و اکثر اموال نقد سرخ بخزانه می‌رسد و ارزاق حلال گشت و برکت پدید آمد و بیشتر مردم به زراعت و تجارت و پیشه های نافع مشغول شدند و بدین واسطه کار عالم از نو نوائی و آئینی یافت، و در این مدت که حکم به نفاذ پیوست، بعضی مردم که ذوق ربا در دل ایشان مانده بود اجناسی چند به بهای گران به قرض می‌دادند، به حیلت آنکه معاملات و بیع است و صورت ربا نیست. و عاقب الامر آن غریمان با دیوان می آمدند.^(۱)

 

و تقریر می‌کردند که اجناس بر این موجب ( معاملت و بیع ) داده‌اند و زر طلب می دارند. پادشاه در غضب رفت و فرمود اگر ترک چنین حیل و تزویرات نگیرند فرمان فرمائیم تا هر آفریده که قرضی بستاند اصلاٌ و راساٌ المال باز ندهد، مردم را اگر زر هست چه لازم به قرض دهند. باید املاک بخرند و عمارت و زراعت کنند. مردم از آن هراسان گشتند و ربا کمتر شد و یقین حاصل که هرچه زودتر بکلی آن شیوه برافتد . حق تعالی این پادشاه را توفیق دهد تا همواره رسوم نامحمود بر می اندازد. »

 

حیله ای که جامع التواریخ از آن صحبت کرده نظیر نمونه ایست که در حقوق رم ذکر شد. چه در حقوق رم برای خنثی کردن این حیله، به وام گیرنده اجازه داده شد که دعوی وام دهنده را که به ‌عنوان مطالبه ثمن معامله مطرح شده بود رد نماید. در این مورد نیز غازان خان فرمان داده بود « اگر ترک چنین حیل و تزویرات نگیرند فرمان فرمائیم تا هر آفریده که قرضی بستاند اصلاٌ و راساٌ المال و ربح باز ندهد » باید اعتراف کرد که حیله به خصوص در زمینه ربا، در عرف مردم ما در طول تاریخ رایج بوده است. بررسی کلمات فقها از نظر تاریخی این مطلب را ثابت می‌کند. فقیه عالیقدر مقدس اردبیلی پس از ذکر روایاتی که در آن ها حکمت تحریم ربا بیان شده است چنین اضافه می‌کند:^(۲)

 

۱- یعنی طلبکاران که طلب آن ها پرداخت نشده بود طرح دعوی می‌کردند.

 

۲- و انت تعلم آن ها تنعدم بفتح باب الحیله ، کما هو المتعارف ، فانهم یاخذون بها ما یؤخذ بالربا ، زبده البیان فی احکام القران ، ص ۴۳۷ چاپ جدید، در این کتاب که از کتب نفیس فقه امامیه است کلیه آیات احکام قرآن کریم گردآوری شده و تفاسیر مهم و فتاوای عمده در ذیل هر آیه نقل شده است.

 

« واضح است که تحریم ربا که نیکو کاری و دادن قرض الحسنه ربا است، به علت مفتوح بودن باب حیله، به طوری که بین مردم با توسل به حیله همان چیزی را که از طریق ربا تحصیل می شد به دست می آوردند. فقیه مذبور در قرن دهم میزیسته و سال ۹۹۳ هجری وفات یافته است. این عبارت صراحت دارد که در این تاریخ حیله و تقلب متعارف بوده است.

 

تتبع بیشتر در کلمات فقها شواهد بیشتری را در این زمینه به دست می‌دهد. از علل مهم این وضعیت این است که در طول تاریخ ما هیچگاه قدرت و نیروئی به طور واقعی پشتیبان مقررات اسلام نبوده و قانون منع ربا در قلمروی حق الله است و مدعی خصوصی هم نداشته است، ‌بنابرین‏ افراد به سادگی تبانی بر پایمال کردن آن کرده‌اند. از علل اساسی رواج حیله همچنین عقیده و فتوای عده ای از فقها اسلامی است که گاه صریحاٌ و گاه ضمناٌ به جواز از استفاده از حیله فتوی داده‌اند. خصوصاًٌ که این فتوی با طبیعت مردم که پیوسته به فکر فرار از موانع شرعی و حقوقی هستند و با ذوق و اشتیاق ربا خواران، که به دنبال سرپوشی بر اعمال خود هستند، هماهنگی داشته است. عنوان کلاه شرعی، که در عرف ما مصطلح شده نیز مبتنی بر همین سابقه است و اصولاٌ شان نزول این فتاوی که در سراسر کتب فقه پراکنده ای که از دلایل اساسی رواج حیله این بوده که در جامعه ایرانی، برخی از علما، برای رفع بعضی از محدودیت‌ها، استفاده از حیله را جایز و در این خصوص نیز فتوی صادر کرده‌اند. و این در اصطلاح همان چیزی است که در اصطلاح کلاه شرعی نامیده شده است. البته نمی توان منکر این واقعیت شد که فقهای زیادی هم بوده اند که در مخالفت با جوازهای مذکور، فتوی مخالف داده‌اند. و بر همین اساس است که صاحب جواهر گفته: کل شیء تضمن غرض اصل مشروعیه الحکم یحکم ببطلانه. ( صاحب جواهر – ۱۲۷۳ هجری قمری )

 

1. 1. تعیین اطلاعات مورد نیاز.

 

1. 1. تدوین یک نظریه مکتوب که در بر گیرنده آیتم های تعیین شده در گام قبلی باشد.

 

1. 1. طراحی: آن چنان که واکنش ها بتوانند به آسانی به وسیله ابزارهای آماری جدول بندی و دستکاری شوند.

   

 

1. 1. مشخص کردن مراحل.

 

1. تشویق مشارکت کنندگان به ساختن تفسیر بیشتر که به وسیله سؤال های این مرحله آشکار نشده اند.

در ارزیابی این سطح، دو مشکل وجود دارد: مشکل اول کلی است اما راه حل ان آسان است: طراحی ضعیف فرم ارزشیابی. اغلب اوقات سؤال های گنگ و مبهم هستند یا مکانیزم نمره دهی اشتباه است. برای اصلاح، فرم های ارزشیابی دوره باید حاوی سؤال هایی که منعکس کننده اهداف یادگیری با یک مقیاس کمی پیوست شده به هر سؤال باشد. ضعف دوم بسیاری جدی است، این که بیشتر مشارکت کنندگان در آموزش، قضاوت وحشتناکی از اثر بخشی آموزش دارند. آن ها بیشتر تمایل دارند تا دوره آموزشی را نه بر اساس آنچه آن ها یاد گرفته اند، بلکه بر اساس این که آموزش دهنده را دوست دارند ارزشیابی نمایند.

 

سطح دوم: ارزیابی یادگیری

 

سطح دوم میزان یادگیری رخ داده را اندازه می‌گیرد. چه مقدار از محتوای برنامه به وسیله شرکت کننده هضم شده است و چه مقدار از آن باقی مانده است. آن مقدار اطلاعاتی که مشارکت کننده در طول آموزش یادگرفته و می‌تواند اکنون آن را به یاد آورد.

 

‌بر اساس گفته کرک پاتریک دومین سطح در فرایند ارزشیابی برنامه های آموزشی یادگیری است.کرک پاتریک یادگیری را به عنوان اصول، حقایق و تکنیک هایی که به وسیله مشارکت کننده فهمیده و جذب می‌شوند تعریف ‌کرده‌است ارزیابی در این سطح، از ارزشیابی رضایت و خشنودی افراد( مرحله اول ) به تلاش های یادگیرنده برای توسعه بیشتر مهارت ها و دانش ها حرکت می‌کند و ‌بنابرین‏ ارزیابی در این سطح بسیار سخت و پر زحمت تر از مرحله اول است. این سطح مربوط به اندازگیری درک افراد و توان آن ها در نشان دادن یادگیری است، این کار ممکن است با آزمون های نوشتنی و شبیه سازی شغلی انجام گیرد.

 

اندرسن^[۶۹] و کلینر^[۷۰] بیان کردند که وقتی میزان یاد گیری رخ داده در یک مکان ارزیابی می‌شود پیش آزمون^[۷۱] و پس آزمون^[۷۲] ضروری است. بدون دید مقایسه ای، یادگیری در پایان آموزش نمی تواند بدرستی میزان تجارب آموزش به دست آمده را آشکار سازد. اگرچه آزمون های قلم- کاغذی به کرات برای اندازگیری دانش استفاده می شود اما ابزارهای دیگری نیز برای جمع‌ آوری این نوع از داده ها وجود دارد. رنج روش ها از تست های دائمی تا غیر دائمی و از تیم های ارزیابی تا خود ارزیابی را شامل می شود.

 

سطح دوم تسلط یادگیرندگان را بر اهداف دوره نشان می‌دهد. این سطح اثر بخشی دوره ها را در آماده کردن مشارکت کنندگان به توانایی درک اصول، حقایق، تکنیک ها و مهارت ها‌ی ارائه شده در برنامه را می سنجد.

 

یک فرایند مفید برای مرور آیتم های ابزارهای اندازگیری در این سطح به وسیله کانتر بحث شده است که شامل موارد زیر است:

 

1. 1. تعیین سطح وظایف قابل قبول به وسیله اهداف.

 

1. 1. تعیین این که آیا هر یک از اهداف مناسب می‌باشند.

 

1. 1. شناسایی آیتم های وابسته به هر هدف.

 

1. تعیین این که آیا آیتم ها مطابق با هدف هستند.

در مجموع سطح دوم یعنی یادگیری، چیزی است که آموزش می‌تواند و باید مسئول آن باشد. اگر یک دوره درست طراحی و کاملاً اجرا شود پس شرکت کنندگان باید بتوانند تسلط شان را در اهداف به وسیله انجام کارشان دهند و این کمک آموزش به سازمان است. سطح یادگیری مقداری از موضوع را اندازه می‌گیرد که شرکت کننده براین باور است که آن را فرا گرفته است. این اندازه گیری لزوماًً به معنی اندازه گیری میزان یاد گیری نیست مگر این که به وسیله آزمون از شرکت کنندگان این کار انجام پذیرد. سطح دوم سهم یادگیری ویا آموزش را در تغییرفرایندهای سازمانی اندازه نمی گیرند.

 

سطح سوم: ارزیابی رفتار

 

سطح سوم ارزیابی مربوط به رفتار یا انتقال است. این سطح تعیین می‌کند آیا و تا چه اندازه مشارکت کنندکان از یادگیری شان در وظیفه و کار استفاده می‌کنند؟ آیا یادگیری شان به موقعیت های عملی انتقال داده می شود و تا چه اندازه؟(لیسا، ۲۰۰۱).

 

این جا منظور چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در دوره آموزشی حاصل گردیده است که آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار مشخص ساخت. ارزشیابی در این سطح تلاش می‌کند تا به سؤال هایی از این قبیل پاسخ دهد: آیا اخیراًً مهارت ها و دا نش و نگرشی که قابل استفاده در محیط روزمره یادگیرنده باشد، آموخته شده است؟

 

اطلاعات مربوط ‌به این سطح ممکن است به وسیله نتایج آزمون های پیش از آموزش و پس از آموزش، سرپرست به عنوان بخشی از سطح دوم، یا به وسیله دیگر روش هایی که می‌توانند نشانه سطح مهارت کارمند باشند، به دست آید، که شامل پرسش نامه هایی از سرپرستان، همکلاسی ها، مصاحبه با سرپرست ‌در مورد عملکرد شرکت کننده قبل و بعد از آموزش، مشاهده به وسیله سرپرست و با بهره گرفتن از چک لیست ساختارمند تدوین شده برای برنامه های آموزش خاص و غیره است(پاتریک، ۱۹۹۸).

 

برای بسیاری از آموزش ها، این سطح نشان دهنده صحیح ترین ارزیابی اثر بخشی برنامه است. کرک پاتریک هشدار می‌دهد که ارزشیابی برنامه های آموزشی در قالب رفتار، کاری بسیار مشکل تر از ارزشیابی واکنش و یادگیری است در نتیجه آموزش های بسیاری بدون طراحی برای اندازه گیری استفاده از آموزش انجام می شود. کرک پاتریک چارچوب زیر را برای ارزیابی تغییرات رفتاری منتج از برنامه های آموزشی ارائه ‌کرده‌است.

 

۱٫ ارزشیابی منظم از چگونگی انجام کار، قبل و بعد از دوره.

 

۲٫ در ارزیابی عملکرد ‌از ‌گروه‌های متعدد مانند شرکت کنندگان، رؤسا، کارکنان هم تراز و غیره استفاده کرد.

 

۳٫ باید تحلیل آماری از مقایسه عملکرد قبل و بعد از آموزش و تغییرات مرتبط با برنامه آموزش مهیا کرد.

 

۴٫ ارزیابی بعد از آموزش، باید سه ماه یا بیشتر بعد از اتمام آموزش انجام شود تا این که یادگیرندگان فرصت کاربرد آنچه را یاد گرفته اند داشته باشند.

 

۵٫گروه کنترل باید استفاده شود

 

انتیل و کاسپر(۱۹۸۶ )، اندرس و کلیز(۱۹۹۰ )، ناندا( ۱۹۸۸ ) و کلی( ۱۹۸۲ ) در این زمینه مطالعاتی داشته اند که حاصل مطالعات آن ها رهنمودهایی برای ارزشیابی رفتار به شرح زیر می‌باشد:

 

الف ) طراحی یک برنامه برای انتقال آموزش.

 

ب ) اطمینان از این که محیط کار محرک های مثبت برای کاربرد مهارت های آموخته شده مهیا می‎کند.

 

ج ) در نظر گرفتن راهنما برای افرادی که از نتایج ارزشیابی استفاده می‎کنند.

 

د ) تعیین عملکرد مهم مبتنی بر نیازهای آموزش شناخته شده در مرحله ارزیابی.

 

ه ) استفاده از موضوعات همبسته و مرتبط با کار.

 

ر ) استفاده از مدیر و ناظر گروه کار برای بررسی آموزش.

 

ز ) انجام جلسات کوتاه آموزشی( میرحسینی و بهروز دری، ۱۳۷۸).