مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

هر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تأسيس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در ابتدای سرمایه گذاری می‌بایست قادر باشند با بهره گرفتن از مدل‌ های پیش گفته قابلیت و قدرت تحلیل ریسک و محاسبه بازده سرمایه گذاری مربوطه را با در نظر گرفتن تفکر سهام‌داران داشته باشد. بدین ترتیب شناخت از مدل‌های تخمین ارزشیابی و یا محاسبه درجه اهرم مالی عملا این قدرت را به سهام‌داران تقدیم می‌کند که با داشتن تحلیگران مالی محاسبات اولیه ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را به سهام‌داران مربوطه ارائه نمایند.

اگرچه جهت محاسبه این موضوع روش های متعددی در تئوری‌های دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده است اما آنچه در ابتدای امر بسیار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می‌باشد اما امروزه با توجه ویژه به نقش حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین است و پیش‌بینی می شود تحلیل‌های تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدل‌های پیشرفته از جمله مدل‌های صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور می بایست جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش‌بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهام‌داران خواهد شد و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهام‌داران به سایر بازارهای مالی و پولی از جمله اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد شد و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد شد.

مبانی نظری پژوهش

به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (۱۹۳۸)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک می­ کند تا بینش عمیقی ‌در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. ‌بنابرین‏، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها ومشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­ های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه­ پژوهش­ها، ضروری است. مطالعه­ منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر این فرصت را می­دهد که در رشته مورد علاقه­ خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ علمی پژوهش می­ شود و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، ۱۳۷۱، ۱۲۰). لذا در این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه ساختار مالکیت ، اعتماد کم و بیش از حد مدیران و روابط بین این متغیرها پرداخته شده است

ساختار مالکیت

تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهام‌داران درونی یا سهام در اختیار سهام‌داران داخلی و سهام‌داران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهام‌داران نهادی و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهام‌داران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهام‌داران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهام‌داران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(سرین^[۱] و همکاران، ۲۰۰۰).

انواع ساختار مالکیت

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوهش ﻛﻮﻣﺎر^[۲](۲۰۰۳) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (۱۳۸۷) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﻃﺮﻳﻖ ، ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ مالکیت ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدی اﻧﺪازه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

• مالکیت خارجی

ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟﻴ‌ﻬﺎ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺎی ﺧﺎرﺟﻲ، مؤسسه‌‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ملیت‌های ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻘﻴﻤﻬﺎی اﻳﺮان اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)، هارت^[۳] و لیزال^[۴] (۲۰۰۶) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (۱۳۸۷) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﺪه در ﺷﺮﻛﺘ‌ﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، آزﻣﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

• مالکیت شرکتی

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)، هارت و لیزال (۲۰۰۶) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (۱۳۸۷) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ.

• مالکیت مدیریتی

مالکیت مدیریتی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)، هارت و لیزال (۲۰۰۶) و ﻧﻤﺎزی و ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ (۱۳۸۷) ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رفته اﺳﺖ.

• مالکیت نهادی

سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از سازو کارهای گذاران می می‌باشد که می‌تواند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشد. زیرا آن ها هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهام‌داران هم سو کنند. راه هایی که به وسیله آن سهام‌داران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه کارگزاری معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا هم بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند و هم تمرکز مالکیت قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند. البته، در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود، که مشکلات کارگزاری را کنترل می‌کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعات را بین آن ها و سهام‌داران کوچکتر ایجاد می‌کند. سرمایه گذاران نهادی هم چنین می‌توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(مالک) عمده، ، وخیم تر کنند هر چند که با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود (اسدومون^[۵] و سولومون^[۶]، ۱۳۸۴).