برخی از حقوق دانان فرانسوی «تقصیر» را به سه دسته ۱- سنگین ۲- سبک ۳- بسیار سبک تقصیم کرده‌اند و معتقدند قصور و کوتاه اینگونه افراد (مربیان ورزشی) هنگامی ضمان آور است که تقصیر ایشان عادتاً قابل تحمل نباشد ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان ( مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی کند. اضرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده اند به حضور در رقابت های ورزشی می‌تواند زمینه بروز حوادث جدی تری را برای ورزشکاران فراهم نماید و یا اضرار یک مربی ورزش خشن مانند (تکواندو) به اینکه ورزشکار تحت تعلیم به مبارزات تمرین مبادرت نماید از جمله مواردی هستند که در صورت بروز حادثه مربی مسئول بوده و تقصیر وی عادتاً قابل اغماض نخواهد بود.
قسمت دوم:ماده۹۵۳قانون مدنی، تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است. تعدی در ماده۹۵۱ آن قانون، به تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف شده است و تفریط نیز طبق ماده ۹۵۲ قانون مذکور عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
دراینجا سوال این است که آیا می توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده‌است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیتی ندارد؟ درپاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم وپای بند به قواعد بازی نیست وآنچه درعرف بازی، مشروع است همیشه از نظرحقوق، مباح نیست و دادگاه می‌تواند برپایه هدف اجتماعی واخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا وسبب ضمان محسوب نماید وبه ویژه در مواردی که نتجیه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ ونابینایی، دادگاه ها به طول معمول سختگیرترند. به نظر اینان از بند۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب براثت می‌داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد. بنابرین اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می‌باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کس اجازه نمی دهد که سوء استفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف واده سازد. از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی رادر کشور ممنوع ساخته وخطرهای ناشی از آن را بیش فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی وحفظ نظم عمومی هستند (نصیری، ۱۳۸۹).
الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران
قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می‌دارد:
اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.
۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آن ها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.
معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آن ها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آن ها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته‌های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. بنابرین اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماًً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می‌رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).
ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه
این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.
نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آن ها نشده است.
درپاسخ به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:
۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آن ها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می‌کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آن ها. در این موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آن ها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آن ها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معنا است که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.
مقنن با به کار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراًً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می‌رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.
