موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:
اگرچه همان گونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم گردد، هرچند که فی الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد.
در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره نمود.
ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی دارد: « در مورد ورشکستگی ، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱ اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی نمایند.
۲ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.»
همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشند.»
مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب[۱۹]
به نظر برخی از حقوق دانان مبدأٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کردهاست نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی نموده باشد مبدأٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی کردهاست. ۵ نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر میبرد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنان که در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه بواسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو بنظر میرسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر به صورت ظاهری ورشکست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
ورشکستگی به تقصیر
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت که در فوق بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار دادکه ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.
عنصر مادی جرم
با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره نموده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.
ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می شود احصاء نموده که در سطور پیشین بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند. مع الوصف مقنن در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز که در ابتدای بحث بدان نیز اشاره گردید، موارد دیگری را نیز احصاء نموده که بواسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور میتواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد (ر.ک عنصر روانی این بزه).
با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود.
دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:
۱ فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او.
۲ صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.
۳ خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا به کار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی.
۴ ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.
دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از:
۱ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر. (ماده ۴۱۳ قانون تجارت: « تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»)
۳ تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.
۴ تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نگردیده باشد). در هر حال عنصر مادی این بزه همچنان که در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب میگردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آن ها ممکن نیست را نمی توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.
همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهند بود.
آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مذبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا میکند یا خیر؟
