لیدکا تفکر استراتژیک را مشتق از صلاحیت مدیریتی معرفی می‌کند.او تفکر استراتژیک را به عنوان روشی خاص از تفکر که شامل ۵ عنصر معین است ، تعریف می‌کند.

‌بر اساس نظر لیدکا ، تفکر استراتژیک در برگیرنده دیدگاه سیستمی است، ‌بر قصد ونیت متمرکز است شامل تفکر در زمان است. از فرضیه مشتق می شود و هوشمندانه در پی فرصت است. این عناصر مشخصه افراد دارای تفکر استراتژیک است ( جین لیدکا،۱۹۹۸)

نادلر ( ۱۹۶۴) « تفکر استراتژیک را فرایندی خلاقانه از تفکر ، شکل بخشیدن ، عمل کردن و یادگیری ‌در مورد استراتژی می‌داند.»

تاکور و کالینو(۱۹۹۲) : تفکر استراتژیک را به عنوان چسب ادراکی که سازمان را در ایجاد ارزش به یکدیگر متصل نگه می‌دارد تعریف کرده و مثال و شباهت روشنی در این زمینه می آورند « تفکر استراتژیک همانند یک رشته به هم پیوسته در درون یک رشته مروارید می ماند . این رشته تمام مهره ها را بدون این که دیده شود به هم متصل نگه می‌دارد. اگر تعدادی از این مهره ها برداشته شوند ، زیبایی و ماهیت گردنبند از بین خواهد رفت».

برنامه ریزی استراتژیک اغلب توافق موجود مبتنی بر جهت گیری جاری را مبنا قرار می‌دهد و از این طریق برنامه ریزان را راهنمایی می‌کند که برای رسیدن به هدف چگونه سازمان خود را طراحی کنند و منابع خود را اختصاص دهند . به همین دلیل یکی از متداول‌ترین انتقادها به برنامه ریزی استراتژیک است که برنامه ریزی استراتژیک بیش از حد گذشته وحال را مبنا قرار می‌دهد که با بازآفرینی آینده در تضاد است.

همچنین به واسطه بیش از حد بر تحلیل وتعمیم به جای خلاقیت و ابتکار در دنیایی که قطعیت وجود ندارد ، برنامه ریزی استراتژیک تصور غلطی از قطعیت به دست می‌دهد . برنامه ریزی استراتژیک معمولاً یک فرایند تفکر تحلیلی است. آن هم در محدوده پارامتر های هدف از چیش تعیین شده و مفروضات صنعت . اما هیچ گاه این پارامترها را به صراحت مورد سوال قرار نمی دهد و ‌بنابرین‏ شبیه به چرخه یادگیری تک حلقه ای است بدین معنا که هیچگاه وضعیت موجود ، اهداف تعیین شده ، پیش فرض های صنعت و … را به چالش جدی نمی کشد.

برعکس برنامه ریزی استراتژیک تفکر استراتژیک به فرایند تفکر خلاق و بازسازی آینده سروکار دارد و برای مثال فضای رقابتی جدیدی را برای مواجهه با انقباض ا رشد آهسته بازار خلق می‌کند . ‌بنابرین‏ تفکر استراتژیک تمام دانسته ها و پیش دانسته ها را مورد سوال قرار می‌دهد و به عبارت دیگر یک فرایند دوحلقه ای است.

به گفته هراکلیوس (۱۹۹۸) کشف استراتژی های جدید مستلزم رها کردن یا تعلیق حداقل قسمتی از خرد متداول مفروضات و قواعد مربوط به کسب وکار است.

این دو گانگی بازار بین ابعاد تحلیلی تدوین راهبرد ( برنامه ریزی استراتژیک ) و ابعاد خلاق آن ( تفکر استراتژیک ) این برداشت را ایجاد می‌کند که این دو رویکرد با یکدیگر سازگار نیستند . اما از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان پیشگام در هر فرایند خلق استراتژی هر دو ضروری اند.

به عنوان مثال ، به موازات تفکر درباره آینده که می‌تواند مهم باشد بدون تردید باید فرایند هایی وجود داشته باشد که مدیران با بهره گرفتن از آن ها بتوانند مسائل استراتژیک را از میان بحران های روزمره بیابند . ‌بنابرین‏ ما نمی توانیم تمام توجه خود را صرفاً به فرایند های خلق استراتژی معطوف سازیم . مگر نه این است که استراتژی های مهم و خلاق از تفکر استراتژیک پدید می‌آیند که به ناگزیر باید از خلال اندیشه همگرا و تحلیل گر ( برنامه ریزی استراتژیک ) عملیاتی شوند . همچنین ضمن آنکه برنامه ریزی امری حیاتی است. اما نمی تواند صرفاً به خودی خود استراتژی های ویژه ای خلق کند که بتوانند مرزهای صنعت را به چالش بکشند و تعبیری نو از صنعت ارائه دهند مگر آنکه خلاقیت استراتژیک آینده جدیدی را ترسیم کند.

تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک هر دو لازم اند و هیچکدام بدون دیگری در نظام تعیین مؤثر راهبرد کافی هستند.

به گفته هراکلیوس (۱۹۹۸) تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک در یک فرایند منطقی به هم پیوند خورده اند به گونه ای که هردو برای مدیریت مؤثر استراتژیک ضروری اند و هر کدام به خودی خود لازم اند اما کافی نیستند. ( لشکر بوکی، ۱۳۹۲،۱۹)

۲-۳- برنامه ریزی

۲-۳-۱- تعریف ومفهوم برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت است از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات . برنامه ریزی راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام امور مورد استفاده قرار گیرد . برنامه ریزی ، تصمیم گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی ، مجموعه ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می شود . برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود . برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف و یافتن یا پیش‌بینی کردن راه تحقق آن. ( بِدین،۱۹۸۶،۱۰۸)

برنامه بیانی روشن ، مستند ومشروح از مقاصد و تصمیمات است .برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد . برنامه ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.

برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش‌بینی کردن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند. ( رضاییان ،۱۳۸۳،۱۷۹)

۲-۳-۲- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

همان گونه که عنوان شد در میان همه وظایف مدیریت برنامه ریزی از اساسی ترین آن ها‌ است که مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می‌سازد . به عبارت دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی می‌سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد پدید آید . از آنجایی که همه سازمان ها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیاز های متنوع و روبه افزایش خود صرف کنند پویایی محیط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکارپذیر برنامه ریزی می افزاید .

پیتر دراکر معتقد است که میان اثربخشی ( تحقق اهداف و انجام کارهای درست ) و کارایی ( درست انجام دادن کارها ) تفاوت وجود دارد و این دو در مراحل هدفگذاری و آنگاه در تحقق اهداف توأم می‌باشد .( دراکر، ۱۹۵۴،۱۵)

۲-۳-۳- ویژگی های برنامه ریزی

برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است :

• • تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه

• • جمع‌ آوری اطلاعات

• • مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید

• • تعریف اهداف

• • تأمین اهداف

• • پیش‌بینی شرایط آینده

• • ساخت زنجیر های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی

• • رتبه بندی و انتخاب گزینه ها

• • تعریف سیاست ها

• تعریف معیار های ابزار ارزیابی برنامه( سعادت ، ۱۳۷۵،۵) ( امیدوار،۱۳۸۴،۲۱)

۲-۳-۴- انواع برنامه ریزی

توجه به عنوان مؤلفه­ی دیگر هشیاری، فرایند ایجاد حساسیت افزایش­یافته نسبت به دامنه­ محدود تجربه اطلاق می­ شود. شناخت، نوعی از فرایندهای ذهنی، تجارب یا حالات روانی است که فرد می ­تواند از آن ها آگاهی حاصل نماید (تونیتو^[۱۶۹]،۲۰۰۲).

در ارتباط با ذهن­آگاهی، آیین بودا بین شناخت ادراکی و شناخت مفهومی تفاوت قائل شده است. منظور از شناخت ادراکی میزان حضور آگاهی نسبت به اتفاقات درون و بیرون بدن است و شناخت مفهومی عبارت از تجارب درونی است که با شناخت ادراکی روی داده و می ­تواند به شکل توصیفی (مانند آن یک صداست)، تحلیلی (مانند آن یک صدای بلند است) یا قضاوتی (مانند آن یک صدای آزاردهنده است) باشد. شناخت مفهومی از بیشترین رابطه با فرایندهای فراشناختی برخوردار ‌می‌باشد. با آنکه آگاهی، توجه و شناخت به روشی تعریف ‌شده‌اند ولی تمایز بین فرایندهای فراشناختی ‌به این روشنی تعریف نشده است.

فراشناخت^[۱۷۰] به طرق مختلفی تعریف شده است؛ از جمله «باورها و نگرش­های مرتبط با شناخت» ، شناخت ‌در مورد شناخت؛ فرایندی فعال و عمیق که معطوف به فعالیت شناختی است و فعالیت شناختی که در آن سایر فعالیت­های شناختی، هدف تعمق قرار می­ گیرند (یعنی تفکر ‌در مورد تفکر). بین دانش و بینش فراشناخت تفاوت وجود دارد. دانش فراشناخت به معنای دانش واقعی است که در آن محتوای افکار، همیشه منعکس کننده واقعیات دنیای خارج نیست؛ درصورتی که بینش فراشناخت عبارت از تجربه واقعی افکار ( به عنوان پدیده ­های ذهنی) در لحظه وقوع ‌می‌باشد (تیزدیل،۱۹۹۹؛ تیزدیل و همکاران،۲۰۰۲).

آگاهی فراشناختی به عنوان نوعی از بینش فراشناختی به تجربه­ افکار به عنوان وقایع ذهنی، جنبه­هایی از خود یا انعکاسات مستقیمی از واقعیت می ­پردازد. علاوه بر این باور فراشناختی تاحد زیادی به باور فرد مربوط است. آنچه تعریف عملیاتی این شیوه ­های مختلف پردازشگری ذهنی را ‌مشکل‌تر می­سازد، آن است که این اصطلاحات غالباً مترادف با هم به کار می­روند. مثلاً تیزدیل و همکارانش(۲۰۰۲)، می­نویسند: بینش فراشناختی(آگاهی) را تحت عنوان تجربه کردن افکار در لحظه ‌وقوعشان درنظر می­ گیرند. استفاده کردن از هر دو اصطلاح دانش و بینش فراشناختی، تفاوت بین این دو را کمرنگ نموده است. علاوه بر این از تعریف یک شیوه پردازشگری برای تعریف اشکال دیگر نیز استفاده می­ شود؛ مثلاً در حالی که آگاهی قبل از این به عنوان نظارت دائم محیط­های درونی و بیرونی تعریف شده، این اصطلاح در ادبیات علمی ذهن­آگاهی به عنوان توانایی ذهنی انسان برای تمیزدهی شناخت (مثلاً افکار و احساسات) از تشخیص ( مثلاً دانستن اینکه فرد در حال احساس کردن یا تفکر کردن) تعریف شده است (تونیتو،۲۰۰۲). تعریف اخیر از تشابه بسیار زیادی با تعریف دانش فراشناختی و بینش فراشناختی برخوردار است. تعاریف برخی از این اصطلاحات نیز در یک زمینه­ خاص ‌می‌باشد. تعریف اخیر از تشابه بسیار زیادی با تعریف دانش فراشناختی و بینش فراشناختی برخوردار است. تعاریف برخی از این اصطلاحات نیز در یک زمینه خاص ‌می‌باشد مثلاً از فراشناخت در رابطه با آسیب­شناسی روانی تحت عنوان «آگاهی از شناخت در افسردگی» یاد شده است. به نظر می­رسد که پردازشگری فراشناختی با ذهن­ آگاهی رابطه داشته باشد. ‌به این دلیل که بیشاپ(۲۰۰۲)، ذهن­آگاهی را تحت عنوان یک نوع توانایی فراشناختی که در آن فرد از توان مشاهده فرایندهای ذهنی خود برخوردار می­گردد، تعریف می­ کند. ‌بنابرین‏ ذهن­آگاهی تلفیقی از توجه در زمان حال و پذیرش تجارب درونی است تا صرفاً توانایی مشاهده فرایندهای ذهنی.

۲-۱-۴-۷-۲- اشکال هشیاری رفلکسی

سیندر^[۱۷۱](۱۹۷۴)،در رابطه با خودنظارتی یا مشاهده خود و خودکنترلی هدایت­شونده به انجام مطالعاتی مبادرت نمود و به تشریح اهداف بالقوه خودنظارتی پرداخت. او این اهداف را ‌به این شرح خلاصه نمود:

• • رابطه دقیق با حالات عاطفی خود

• • ابراز یک حالت عاطفی که ممکن است با حالت عاطفی تجربه شده مطابق نباشد

• پوشانیدن یک حالت عاطفی نامناسب و عدم ‌پاسخ‌گویی‌ به یک حالت عاطفی نامناسب

از فرایندهای خودنظارتی در مداخلات شناختی ـ رفتاری نیز استفاده می­ شود؛ مثلاً «ثبت تغذیه روزانه در درمان پرخوری عصبی» (آگراس و اپل^[۱۷۲]،۱۹۹۷)، ثبت نگرانی­ها در درمان اضطراب منتشر (کراسکه، بارلو و الیری^[۱۷۳]،۱۹۹۲) و تغییر در فراوانی یک رفتار هدف که نتیجه فرایند خودنظارتی است (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

نظریه خودآگاهی با پل زدن به سازه خودنظارتی سیندر(۱۹۷۴) تمایزی را بین دو مفهوم قائل شده است:

الف- توجه معطوف به خود، ب- توجه معطوف به محیط (فینگشتاین^[۱۷۴]،۱۹۹۷).

سه سازه از نظریه خود ـ آگاهی مشتق شده است:

1. 1. خود ـ آگاهی^[۱۷۵]

1. 1. خود ـ هشیاری^[۱۷۶]

1. توجه معطوف به خود^[۱۷۷]

سازه خود ـ آگاهی به عنوان حالتی روانشناختی تعریف شده است که در آن توجه معطوف به خود، در نتیجه متغیرهای موقعیتی گذرا، مزمن یا هردو روی می­دهد. بین خودآگاهی فردی، یعنی آگاهی از خود از دیدگاه فردی و خودآگاهی عمومی یعنی آگاهی از خود از دیدگاه و چشم انداز خیالی دیگران نیز تفاوت وجود دارد. برخلاف خودآگاهی که یک حالت روانی است، خودهشیاری به عنوان گرایش دائم افراد برای جهت­دهی توجه به سمت درون یا بیرون تعریف شده است (فجفار و هویل^[۱۷۸]،۲۰۰۰).

فینگشتاین(۱۹۹۷)، خاطر نشان می­ کند که خودهشیاری افزایش یافته با آگاهی افزایش یافته از افکار و احساسات، تجربه حالات بدنی و واکنش عاطفی نسبت به رویدادهای شخصی رابطه دارد، با این وجود یکی از انتقاداتی که ‌به این محقق می­ شود آن است که خودهشیاری فردی از دو عامل تشکیل شده است: خودتعمقی و آگاهی از حالات درونی. مطالعات نشان داده ­اند که خودتعمقی از همبستگی مثبتی با مقیاس عواطف منفی و روان نژندی برخوردار است در حالی که آگاهی از حالات درونی از چنین رابطه ای برخوردار نبوده یا اصلاً رابطه­ای ندارد (تراپنل و کمپل^[۱۷۹]،۱۹۹۹).

سومین سازه­ی مشتق شده از خودآگاهی، توجه معطوف به خود است که اینگرام، لومری، کروئت و سیبر (۱۹۸۷) آن را به عنوان آگاهی حاصل از اطلاعات تولید شده درونی تعریف می­ کند. سازه­ای که به توجه معطوف به خود، مربوط است، جذب ‌می‌باشد. تلگن و اتکینسون^[۱۸۰](۱۹۷۴)، در بررسی روابط تلقین پذیری هیپنوتیزمی، جذب را تحت عنوان تعهد دسترسی کامل به منابع ادراکی، حرکتی، تخیلی و فکری موجود نسبت به یک الگوی یکپارچه موضوع توجه تعریف کرده ­اند. آن ها بیان کرده ­اند که توجه کامل با مفهوم پررنگی از واقعیت نسبت به یک موضوع کانون، کاهش انحراف حواس توسط محرک‌های بیرونی و یک حس اصلاح­شده واقعی و مفهوم خود رابطه دارد. خودجذبی^[۱۸۱] شامل توجه افراطی، مداوم و خشک نسبت به اطلاعات درونی ‌می‌باشد (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

۲-۱۰-۵- تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی

توسعه تدریجی دانشگاه ها طی ۳۰ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به تشکیل« شورای مرکزی دانشگاه ها»در سال ۱۳۴۴ منجر شد که این تأسیس با هدف «رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها»صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

دو سال پس از تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد (۱۳۴۶) و به موجب قانون مربوط«تعیین هدف های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزش عالی»، « تعیین خط مشی آموزشی کشور…»،« نظارت بر امور دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و صدور اجازه تأسیس یا توسعه آن ها…» از جمله وظایف وزارت جدید اعلام شد(همان منبع).به دنبال آن در سال ۱۳۴۸ برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «شورای مرکزی آموزش کشور» و پس از آن «شورای توسعه آموزش عالی»(۱۳۴۹)،«شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی»(۱۳۵۰)،«شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور(۱۳۵۰)،« شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش عالی»(۱۳۵۱) و« شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی»(۱۳۵۲) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در تیر ماه ۱۳۵۴ قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به تصویب رسید و به موجب آن به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده شد« با تصویب شورای گسترش آموزش عالی،اداره مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را بر عهده گیرد.»(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۱- انقلاب اسلامی و ساخت سازمانی جدید

با پیروزی انقلاب اسلامی،آموزش عالی به سمت تمرکز هر جه بیشتر سوق یافت.از جنبه ستادی در ابتدا وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شد و به دنبال آن ” سازمان میراث فرهنگی” به تشکیلات جدید وزارت افزوده شد و به تبع آن وظیفه حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور نیز بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۳۵۹ مرجع قانونگذاری نظام جدید آموزش عالی به شیوه متمرکز موجودیت یافت و به دنبال آن علاوه بر گزینش دانشجو- که پیش از این به صورت متمرکز انجام می شد – گزینش اعضای هیئت علمی،تدوین برنامه های درسی و مقررات آموزشی نیز به شیوه متمرکز و از طریق آن ستاد دنبال شد.مبتنی بر این نظم جدید، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرای برنامه درسی واحد برای یک رشته معین موظف شدند،علاوه بر این مقررات آموزشی یکسانی در مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرا گذاشته شد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).تحول دیگری که در این فرصت انجام شد،تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۲ بود که با هدف تأمین عضو هیئت علمی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت.تصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه ۱۳۶۴ تحول مهم دیگری بود که آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه گردید(همان منبع). با تصویب این قانون وظایف و مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاه ها جدا و به دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).‌به این ترتیب گرایش به عدم تمرکز،حداقل در حوزه های ستادی،بروز و ظهور یافت،هر چند که در حوزه سیاست گذاری همچنان راهبرد تمرکز نفوذ داشت و این‌همه در شرایطی بود که تحت تأثیر تقاضای اجتماعی از سال ۱۳۶۲،دانشگاه آزاد اسلامی _ به عنوان مؤسسه‌ ای غیر انتفاعی_ تأسیس شد و در اندک مدتی با تأسیس شعبه های خود در شهرستان ها و ایجاد دوره ها و رشته‌های تحصیلی متنوع،توسعه یافت و ‌به این ترتیب راه برای همکاری بخش خصوصی در آموزش عالی هموار گردید.ضمن اینکه به موازات این فعالیت ها دستگاه های اجرایی مختلف نیز به تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته اقدام کردند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

تأسیس دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۵۳ با هدف احیای شیوه آموزش از راه دور هم تحول دیگری بود که آموزش عالی ایران در دوران بعد از انقلاب با آن مواجه گردید(همان منبع). با این اقدام دانشگاه پیام نور با برخورداری از تجارب،امکانات و تا حدودی از نیروهای دانشگاه های غیر حضوری که در مؤسسات آموزش عالی دیگری ادغام شده بودند موجودیت یافت و به زودی دامنه شعبه ها و مراکز آموزشی خود را به اقصی نقاط کشور گسترش داد.این اقدامات در مجموع باعث گسترش مؤسسات آموزش عالی و به تبع آن افزایش شمار دانشجویان،فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی شد(همان منبع).

تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی ایران محسوب است.با تصویب این برنامه،به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت و وظایف برنامه ریزی،حمایت و پشتیبانی،ارزیابی و نظارت،بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارت جدید افزوده شد.این الزام قانونی باعث شد که گرایش به عدم تمرکز در آموزش عالی که از سال های قبل بروز کرده و در قالب واگذاری در اختیارات برنامه ریزی درسی و تأمین و انتخاب هیئت علمی مورد نیاز به تعدادی از دانشگاه های منتخب تجلی یافته بود،تسهیل و تسریع شود(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۲- رهبری و مدیریت آموزش عالی

اهمیت نقش مدیران دانشگاهی در ارتقاء سطح کیفی و توسعه دانشگاه ها امری واضح و روشن است.به همین دلیل ،شرایط و ویژگی های مورد نیاز برای مدیریت دانشگاه موضوعی در خور توجه بوده،پژوهش هایی نیز ‌در مورد آن انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

Pounder ،انسجام رفتاری (میزانی که رهبر به گفتار خود عمل می‌کند)را برای ایجاد اعتماد متقابل بین رئیس دانشگاه و اعضای هیئت علمی و کادر اداری،لازم و ضروری می‌داند و معتقد است که استادان ترجیح می‌دهند رئیس دانشگاه واجد نقش هایی چون مدافع،برقرار کننده ارتباط،برانگیزنده و مشوق باشد تا نقش هایی مانند مجری،ناظر،سرپرست،ارزیاب و استخدام کننده ،و به زعم وی اعضای هیئت علمی بیشتر بر ایفای نقش های رهبری تا ایفای نقش های مدیریتی از جانب رئیس دانشگاه تأکید دارند(همان منبع).

. جئونگ، اوه و گرگویر^[۲۱] (۲۰۰۱) در زمینه ادراک مشتری از پایگاه های الکترونیکی هتل ها مطالعه ای انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که مشتریان بالقوه ی فضای مجازی به میزان اندکی از پایگاه های الکترونیکی هتل ها رضایت داشته اند. آن ها همچنین دریافتند که طراحی پایگاه ها، داشتن اطلاعات کافی و ادراک مشتریان از امنیت تراکنش های مجازی عوامل مهمی برای افزایش میزان خرید اینترنتی هستند.

هاشم، مرفی و لا (۲۰۰۷)^[۲۲] مقالات پژوهشی را در رابطه با طراحی پایگاه های الکترونیکی از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ را بررسی کردند. در این مطالعه از بین تمامی مقالات بررسی شده ۵ بعد کیفیت پایگاه های الکترونیکی بر مبنای ویژگی های فضای مجازی گردشگری و مهمانپذیری مورد تحقیق ارائه شد. این ابعاد عبارتند از: اطلاعات و فرایند، ارزش افزوده، روابط، اعتماد و طراحی و کاربرد پذیری آن. آن ها همچنین دریافتند که پرطرفدارترین بخش‌های پایگاه های الکترونیکی هتل ها، ذخیره اتاق، اطلاعات تماس، ترفیعات و خدمات و محصولات است.

در تحلیلی از تعداد ۳۶ پایگاه الکترونیکی هتل ها، مورفی و دیگران (۱۹۹۶)^[۲۳] ۲۰ پایگاه الکترونیکی از هتلهای زنجیره ای و ۱۶ پایگاه الکترونیکی از هتلهای مستقل را مورد بازدید قرار دادند. آن ها ۳۲ ویژگی مختلف موجود در این پایگاه ها را شناسایی کرده و سپس این ویژگی ها را در چهار گروه کلی زیر طبقه بندی کردند:

1. 1. بازاریابی و ترفیع

1. 1. خدمات و اطلاعات

1. 1. تراکنش و فناوری

1. مدیریت

چیانگ^[۲۴] (۲۰۰۳) مطالعه ای ‌در مورد ارزیابی میزان اثر گذاری پایگاه های الکترونیکی هتل های سنگاپور انجام داد که این تاثیر را از طریق تفاوت‌های بین انتظارات مشتریان هتل ها از خدمات و درک هتلداران از این انتظارات بررسی نمود. این مطالعه ‌شکاف‌هایی را بین کاربران پایگاه ها و ارائه دهندگان آن شناسایی کرد. در تحلیل نظامندی که از پایگاه های الکترونیکی هتل ها انجام گرفت مشخص شد که ۹۵٫۴۵ % از هتلهای سنگاپور موفق به تهیه اطلاعات اصلی بر روی پایگاههایشان شده اند. همچنین با بررسی تعداد ۶۶ پایگاه الکترونیکی هتلها مشخص گردید که ویژگی سؤال‌‌های مکرر (FAQ) فقط بر روی ۱٫۵۲ % از این پایگاه ها موجود بوده است. بسیاری دیگر نیز از فناوری هایی همچون استفاده از صوت، فیلم و منابع قابل ذخیره از اینترنت بی بهره بوده اند. نهایتاً چیانگ ‌به این نتیجه رسید که اکثر هتل ها نتوانستند از ابزارهای فناوری های نوین استفاده نمایند.

در ارزیابی پایگاه های الکترونیکی که در مقالات بسیاری انجام گرفته به دو مورد عمده اشاره شده است:

1. 1. کاربرد پذیری یا سادگی در استفاده (Usability)

1. عملکرد پذیری یا کیفیت محتوا (Functionality)

(Bevan, 2001; Palmer, 2002; Huizingh, 2000)

در مطالعه ای توسط بی، لا و ون(۲۰۰۸)^[۲۵] مدل مفهومی تاثیر کیفیت پایگاه الکترونیکی بر روی رضایت مشتری و تصمیم گیری خرید از آن ارائه شد(شکل ۳-۲) . نتایح این مطالعه نشان داد که رعایت کیفیت پایگاه های الکترونیکی تاثیری مستقیم و مثبت بر روی رضایت مشتریان داشته و این رضایت اثر مستقیم و مثبتی بر روی تصمیمات خرید آن ها دارد. در آخر محققان این مطالعه اظهار می دارند که کیفیت پایگاه های الکترونیکی به طور روشنی برای افزایش حجم بازدید کننده گان، وفادار نگه داشتن آن ها و در نهایت خرید محصولات و یا خدمات به صورت مجازی، مهم و حیاتی به شمار می رود.

چئونگ، هو و لا^[۲۶] (۲۰۰۹) بیان می‌کنند که “کاربرد پذیری” ضعیف باعث می‌گردد تا کاربران را سرخورده از استفاده از پایگاه های الکترونیکی کند؛ به همین ترتیب در مطالعه شان این موضوع باعث تاثیر بد بر روی تصور کاربران از پایگاه های الکترونیکی مسافرتی شده است. در همین راستا در این مطالعه پیشنهادهایی به صاحبان پایگاه های الکترونیکی می شود از آنجمله که:

– اطلاعات روی پایگاه باید مرتب به روز شود تا کاربران در جریان تازه ترین خبرها باشند.

– زمان بارگزاری پایگاه باید کم باشد و پایگاه های الکترونیکی مسافرتی نباید از تصاویر گرافیکی و پویا نمایی های حجیم در آن استفاده کنند.

در همین ارتباط پژوهشی توسط جئونگ و چوی (۲۰۰۵)^[۲۷] بر روی ۲۰۳ پایگاه الکترونیکی هتلها انجام گرفت که اثرات بالاقوه چهارچوب، محتوا و واقع گرایی این پایگاه ها را بر روی رفتار خرید مشتریان مورد آزمایش قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که محتوا و واقع نمایی تصاویر انتشار یافته در پایگاه، مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر روی نگرش مشتریان نسبت به پایگاه الکترونیکی است. در واقع یافته های این پژوهش نشان داد اگر یک پایگاه الکترونیکی هتل تصاویر مختلفی از هتل و کارکنان آن در حال خدمت و یا مهمانان هتل نشان دهد آنگاه مشتریان گرایش بیشتری نسبت به آن پایگاه الکترونیکی نشان می‌دهند چرا که قادر خواهند بود یک تصویر کلی از هتل و خدمات آن و همچنین تجربه شبیه سازی شده از خدمات را به دست آورند.

رضایت مشتری کیفیت پایگاه الکترونیکی

عملکرد پذیری

• • اطلاعات خرید

• • اطلاعات خدمات یا محصولات

• • اطلاعات مقصد

• • کیفیت اطلاعات

• • اطلاعات تماس

• • من از تصمیم برای مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر راضی هستم.

• • اگر مجبور باشم دوباره به پایگاه های الکترونیکی سفر مراجعه کنم احساس متفاوتی خواهم داشت.

• • انتخاب من برای مراجعه ‌به این پایگاه ها انتخاب عاقلانه ای بود.

• • احساس بدی نسبت به مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر دارم.

• • فکر می کنم مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر کار خوبی بود.

• به خاطر مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر احساس ناراحتی میکتم.

تصمیم خرید

• • چقدر احتمال دارد در شش ماه آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

• چقدر احتمال دارد در دو سال آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

کاربرد پذیری

• • زبان

• • گرافیک ها و لایه ها

• • اطلاعات ساختمانی و معماری

• • رابط و راهنمای کاربر

• عمومی

شکل ۲-۳مدل مفهومی کیفیت پایگاه الکترونیکی، رضایت مشتری و تصمیم خرید (Bai, Law, Wen,2008: 395)

در پژوهش تجربی دیگر توسط لا و چئونگ (۲۰۰۶) مشخص شد که مشتریان کیفیت امکانات پایگاه الکترونیکی هتل های لوکس را برای ذخیره اتاق مهم می دانند و این در حالی است که مطالعه نشان می‌دهد رعایت این کیفت برای پایگاه های الکترونیکی هتل های معمولی چندان اهمیتی از نظر مشتریانش ندارد. ‌بنابرین‏ در نگاه کلی این مطالعه نشان داد که سطح اهمیت کیفیت پایگاه های الکترونیکی با کلاس کاری هتل ها بالاتر می رود.

چانگ و لا (۲۰۰۳)^[۲۸] مدل ارزیابی کیفیت اطلاعات به منظور اندازه گیری عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها را ارائه کردند. آن ها این مدل رابر اساس چهارچوب مفهومی که در بر دارنده ی پنج بعد عمده برای پایگاه های الکترونیکی است، بسط دادند. (شکل ۲-۴ )

ابعاد اطلاعاتی پایگاه الکترونیکی هتل

اطلاعات تسهیلاتی

اطلاعات تماس

نشانگر عملکرد

اطلاعات ذخیره اتاق

اطلاعات محیط هتل

«کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده ی سلطنتی حرف بزند و یا این که برضد شاه یا خانواده ی وی خیال بدرفتاری و تحریک در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت، از یک سال تا پنج سال به درجه تقصیرات مقصر، یا زنجیر حبس خواهد شد».

این قانون سرانجام با وجود این که مقررات جزایی اسلام در آن نادیده گرفته می شود و تاسی از نظام جزایی اروپا در ایران را قوت می بخشد، ضمن این که پاسخ های کیفری در این مجموعه به جرایم علیه امنیت بسیار سنگین می‌باشد. در سال ۱۲۹۶ ق به امضای ناصرالدین شاه می‌رسد. اما صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و فراهم شدن زمینه برای تحول و تغییرات در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی کشور، قانون‌گذار تحت تأثیر قوانین سایر کشورها در قلمرو حقوق موضوعه به تدوین و تصویب قوانین به ویژه ‌در مورد قوانین کیفری می پردازد که بدون تردید مهم ترین رویداد تقنینی در این زمینه، تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ است که تأثیرات محوری آن در قلمرو تمام جرایم مدت ها پس از نسخ این قانون نیز قابل مشاهده می‌باشد.

این قانون دارای ۵ باب بود که فصل نخست آن از باب دوم به تبیین جنحه ی علیه امنیت مملکت اختصاص یافته است و مواد ۶۰ تا ۶۸ درباره جنحه ها و جنایت های علیه امنیت خارجی و مواد ۷۰ تا ۸۲ به تبیین جنحه ها و جنایت های علیه امنیت داخلی کشور پرداخته است که البته به تبع تأثیری که از قوانین جزایی ۱۸۱۰ م فرانسه داشته باب دوم «جنحه ها و جنایت های مضر به مصالح عمومی» و سوم «جنحه ها و جنایت های مضر به افراد» را دربرمی گیرد.^[۱۳۴] قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ هـ .ش از طریق برخی اصلاحات در مقررات موجود در سال ۱۳۰۴ همین روال را طی می‌کند و نوعی جرم انگاری جدید را ادامه می‌دهد با این حال در سال ۱۳۵۴ قانون‌گذار بر اساس ماده واحده ای که برخی از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون مجازات عمومی را اصلاح نموده شدت عمل خود را ‌در مورد این قبیل اعمال به اوج رسانیده و برای بسیاری از جرایم علیه امنیت کشور و سیاسی مجازات اعدام را مقرر می‌کند.^[۱۳۵]

در این دوره هم با وجود این که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملی، روحانی بودند و بیشتر هم به اصول و قوانین اسلامی تمایل داشتند و حتی در ماده اول این قوانین آمده که: «مجازات های تصریح شده در این قانون از نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر در محاکم عدلیه مُجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق با موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع، عاملان آن مجازات می شدند» جرمی تحت عنوان «افساد فی الارض» وجود نداشته است.

گفتار سوم- «افساد فی الارض» در ایران بعد از انقلاب اسلامی ۵۷

با پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم پهلوی به اقتضای ماهیت انقلاب و تأکید بر اصل ۴ قانون اساسی که قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد ‌به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانونگذاری به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت و با توجه ‌به این که مهم ترین مشخصه تحولات در ایران مربوطه به جرایم علیه امنیت در دوران قبل از انقلاب، اهتمام قانون‌گذار به حفظ نظم و امنیت و حاکمیت و تثبیت پایه های حکومت از طریق جرم انگاری متعدد و تعیین پاسخ‌های کیفری به آن ها بوده است، در همین دوران هم سیاستی که قانون‌گذار ادامه می‌دهد علی‌رغم برخی تغییرات شکلی و ماهوی در همین راستا بوده است. چون در همان سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب با تصویب برخی از قوانین شکلی مواجه هستیم که همگی آن ها بیانگر تصمیم قانون‌گذار به برقراری نظم و امنیت عمومی در کشور است و در همین راستا در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آیین نامه تشکیل دادگاه های انقلاب به تصویب می‌رسد و رسیدگی به جرایم علیه امنیت هم چون جاسوسی و خیانت به کشور و اقدامات مسلحانه، ترور، تخریب مؤسسات در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد و در تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ هم شورای انقلاب، لایحه قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب به تصویب می رساند.

بعد از این تحولات در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۶۱ آخرین مصوبه قانونی لازم الاجرا در این زمینه مربوط به قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و ماده ی ۵ این قانون، رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی «محاربه، افساد فی الارض»، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام در صلاحیت دادگاه های انقلاب دانسته است. در کنار این مواد، با توجه به اصل چهار قانون اساسی، قوانین جزایی ماهوی متعددی با توجه به قتاوای فقهای امامیه به تصویب رسید که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در تاریخ ۳/۶/۶۰ و هم چنین در مورخه ۱۸/۵/۱۳۶۱ قانون تعزیرات به تصویب می‌رسد که البته در سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۵ و در نهایت سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.

در هر صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون حدود و قصاص نخستین قانون بود که در قلمرو جرایم علیه امنیت سبب شده تا بزه محاربه و افساد فی الارض به عنوان بزه ی حدی مربوط به امنیت عمومی مردم در حقوق جزای اسلامی در قالب قانون جلوه گر شود. از این رو قانون‌گذار در تدوین کتاب حدود باب هفتم را به تبیین مفهوم، شرایط اثبات و مجازات بزه محاربه و افساد فی الارض اختصاص داد. در واقع با توجه ‌به این که قانون‌گذار سعی و اهتمام در راستای حفظ حاکمیت و نظم جمهوری اسلامی دارد، از مجموع ۱۵ ماده ی قانونی که در ارتباط با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور وضع نمود در ۸ ماده ی قانونی آن یعنی «قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی»، «طرح براندازی حکومت اسلامی» و «نامزدی برای پست ها حساس کودتا»، حکم به تحقق محاربه و افساد فی الارض داد.

گفتار چهارم: مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است. «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا و معاونت در آن‌ ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

مصادیق افساد فی الارض را طبق قانون جدید که از آن ها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض یاد می‌شود می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

جرایم علیه تمامی جسمانی: که این جرایم تمامی جرایم علیه تمامیت جسمی انسان از قبیل قتل و جرح و ضرب و شتم و قاچاق انسان را در بر می‌گیرد.

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این عنوان نیز خود گستره‌ی وسیعی دارد و تمامی جرایم علیه امنیت را در بر می‌گیرد: از جمله جاسوسی و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور ، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای رزمنده به عصیان و فرار و تسلیم، همکاری با دول خارجی متخاصم با جمهوری اسلامی ایران.

تهدید به بمب گذاری هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه با هدف بر هم زدن امنیت کشور.

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی .