تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سال‌های ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سال‌های ۷۷ و ۷۸ کل کشور و در انتها بند «ف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیری‌های متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سال‌های قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سال‌های فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاه های دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.
روش های خصوصی سازی در کشور در فاصله سال‌های فوق شامل روش فروش سهام مؤسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاًً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال ۱۳۸۰ که معادل ۸۳۲۹ میلیارد ریال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ میلیارد ریال معادل ۷۸/۳ درصد از طریق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ میلیارد ریال معادل ۸/۷۶ درصد ازطریق مزایده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکت‌های دولتی انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاه های واگذارکننده سهام در فاصله سال‌های فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۲۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۶۳/۳ درصد، سازمان صنایع ملی ایران با ۲۲۰۶/۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با ۷۳۳/۲ میلیارد ریال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری ۱۲۷ میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش ۷۳۳/۲ میلیارد ریال به کارگران و عمدتاًً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.
همچنین در سنوات اخیر ‌بر اساس احکام مندرج در تبصره (۱۰) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکت‌های دولتی از طریق دستگاه های دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده بود که از این رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به میزان ۲۰۱ میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکت‌های مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاه‌ها برای فروش عرضه شد.

‌در سال‌ ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است که با توجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکت‌های مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاست‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۰ وزیر به علت تأخیر در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است. تأخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آن ها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سال‌های گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و ‌تشکل‌های مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکت‌های واگذاری به ویژه ‌دخالت‌ها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکت‌ها توسط افراد می شود.

۲-۱۴-۲: فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی

بند «د» ماده «۱۴» قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط ‌به این قبیل فعالیت‌ها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاری‌های فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی» را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در میان کتب آسمانی که در طول تاریخ نازل شده است ،قرآن به نحوی مطلوب و بی نظیر موفق شده که تغییراتی مؤثر در شخصیت انسان ایجاد کند و از مسلمانان شخصیت های آرام و مطمئن بسازد.نخستین گام برای ایجاد تغییر در شخصیت «ایمان به توحید»است. زیرا نیروی معنوی در انسان ایجاد می‌کند و قلبش را از محبت خدا و رسول لبریز می‌کند .گام دوم «تقوا»است ،که از عوامل اصلی رشد و توازن شخصیت است و انسان را وادار می‌سازد که نفس خود را رشد دهد و به عالی ترین مراحل کمال انسانی برساند.همچنین قرآن به منظور پرورش شخصیت افراد و ایجاد تغییر در رفتار آنان روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادات جدید رفتاری که نفوس آن ها را تحکیم می بخشد ،به کار گرفته و بدین ترتیب عبادات مختلفی مانند روزه ،حج و زکات را واجب گردانیده است .این امور یک شخصیت بهنجار و متکامل را از سایرین متکایز می‌کند و حصول چنین خصوصیتی مبنای صحیح سلامت روان فرد را تشکیل می‌دهد و او را از ابتلا به بیماری های روانی باز می‌دارد(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

اسلام وجود آدمی را متشکل از دو بعد روانی و جسمانی می‌داند و سلامت هر یک را در گرو سلامت دیگری می‌داند.در واقع سلامت روان به مفهوم تعادل و انسجام فرگیر در همه ابعاد جسمانی و روانی انسان است که اندیشیدن ،تعقل ،آگاهی ،هدف داری ،انصاف ،عدالت ،امانت داری ،حقیقت جویی و تسلیم در برابر آن ،رشد مستمر و آرامش از جمله علائم آن می‌باشند.اما بیماری روانی به معنای خارج شدن از حد اعتدال است که نادانی ،عصیان ،دنیاطلبی ،ظلم و تعدی،ضعف اراده ،سستی ،ترس ،خودپسندی و حسد جزء نشانه های آن هستند .قرآن کریم جهالت را اساس بیماری های روان معرفی می‌کند و درمان را نیز بر کسب آگاهی و دانش به ویژه علوم توحیدی استوار می‌داند(عمادی،۱۳۷۶،به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

در میان کتب آسمانی که در طول تاریخ نازل شده است ،قرآن به نحوی مطلوب و بی نظیر موفق شده که تغییراتی مؤثر در شخصیت انسان ایجاد کند و از مسلمانان شخصیت های آرام و مطمئن بسازد.نخستین گام برای ایجاد تغییر در شخصیت «ایمان به توحید»است. زیرا نیروی معنوی در انسان ایجاد می‌کند و قلبش را از محبت خدا و رسول لبریز می‌کند .گام دوم «تقوا» است ،که از عوامل اصلی رشد و توازن شخصیت است و انسان را وادار می‌سازد که نفس خود را رشد دهد و به عالی ترین مراحل کمال انسانی برساند.همچنین قرآن به منظور پرورش شخصیت افراد و ایجاد تغییر در رفتار آنان روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادات جدید رفتاری که نفوس آن ها را تحکیم می بخشد ،به کار گرفته و بدین ترتیب عبادات مختلفی مانند روزه ،حج و زکات را واجب گردانیده است .این امور یک شخصیت بهنجار و متکامل را از سایرین متکایز می‌کند و حصول چنین خصوصیتی مبنای صحیح سلامت روان فرد را تشکیل می‌دهد و او را از ابتلا به بیماری های روانی باز می‌دارد(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

هر شخصی با تعادل روانی رضایت بخش ،تعارض های خود را با دنیای برون و درون حل و صل می‌کند و در مقابل ناکامی ها اجتناب ناپذیز زندگی مقاومت خواهد داشت(فقیهی،۱۳۸۴).

هارتمن(۱۹۴۸)تعادل روانی را که با این ترکیب تعریف می کند که من ،بتواند تطابق بین نهاد و ابر من ایجاد نماید و خواست های آن ها را نفی یا ترد ننماید او قبلا انعطاف پذیری من را به عنوان عاملی در سلامت فکر مطرح ساخته بود.(حسن زاده چایجانی۱۳۷۶).

مسعود زاده و همکاران(۱۳۸۱)طی پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهر ساری در سال۸۲-۸۱ که روی ۱۰۶۸آزمودنی اجراشد ،نتیجه گرفتند که براساسGHQ-28،۱/۳۹درصد از دانش آموزان و بر مبنای آزمون SCL-95،۸/۵۸درصد از آنان مشکوک به اختلال روانی بوده اند.‌بر اساس نتایج این پژوهش بین سلامت روانی و سن، محل سکونت خانواده ،وضعیت مسکن ،شغل پدر ومادر، تحصیلات پدر، معدل سال قبل و معدل ترم گذشته و تعداد افراد خانواده رابطه معنی داری وجود داشته است.

نتایج پژوهش استوارد و جو (۱۹۹۸م) نشان می‌دهد که روحیه مذهبی به طور چشمگیری با سلامت روان و سازگاری در ارتباط است و افرادی که خود را بیش از همه مذهبی می‌دانند از دیگران سازگارترند .

در سال‌های اخیر تحقیقات بیشماری ‌در مورد ارتباط مذهب و سلامت روان انجام شده است.این تحقیقات به طور کلی نشان داده‌اند که یک ارتباط مثبت بین مذهب و سلامت روان وجود دارد (الیسون^[۱۳۷]،۱۹۹۴).سلامت عمومی را می توان ازروی جهت گیری مذهبی پیش‌بینی کرد(حسین خانزاده،دانشگاه هرمزگان،۱۳۹۱)

کاترین و پاتریس (۲۰۰۰) در بررسی فشارهای زندگی و سلامت روان نشان دادند فشارهای زندگی به تنهایی نمی تواند وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی افراد را تبیین کند و لازم است متغیرهایی مانند مهارت‌های مقابله ای، شبکه های حمایت اجتماعی و جنبه‌های شناختی ( مانند سبک های تفکر) را نیز در نظر گرفت .

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است.سلامت روانی ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند و از آن جایی که دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه و از سازندگان فردای هر کشور می‌باشند ‌بنابرین‏ سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار است(دادخواه ۱۳۸۵). از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می باشبهداشت روانی دانشجویان است.دوران دانشجویی به دلایلی از جمله میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس خواندن ،احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بی کفایتی ،ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی ،میل به ازدواج در برابر موانع ،ارتباط با جنس مخالف ،تنفر از دیگران در برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکلات اقتصادی که مانع رسیدن به هدف ها ی هنریاست ؛دوره خاصی از زندگی تلقی می شود(ادهم ،سالم صافی،امیری ،دادخواه ،علی محمدی،مظفری،ستاری و رادیشان،۱۳۸۷).

۴) دوره چهارم که از زمان ظهور دکارت یعنی میانه ی سده ی هفدهم آغاز شده و هنوز هم پایان نیافته است نیز دارای سه دوره است: دوره اول از دکارت تا کانت؛ دوره دوم از کانت تا نیچه؛ دوره ی سوم از نیچه تا فیلسوف ناشناس آینده. اوج فلسفه ی این دوران در کانت است که به حق می توان او را دومین سازنده ی تاریخ فلسفه شمرد. (هومن، ۱۳۸۲: ۳۳-۳۵)

البته تقسیمات دیگری از تاریخ فلسفه ارائه می شود چون: فلسفه باستانی و جدید، فلسفه شرق و غرب، فلسفه عیسوی و اسلامی و مانند این ها که این تعابیر دقیق نمی باشد.(همان منبع، ۱۳۸۲: ۳۳-۳۵).

تعریف فلسفه

با کمی تأمل در “تعریف” فیلسوفان متوجه می‌شویم که فلسفه تعاریف مختلفی دارد و تعریف واحدی که روشنگر موضوع باشد، در دست نیست؛ هر فیلسوفی با توجه به مؤلفه‌هایی نظیر، جهان‌بینی، ایدئولوژی و مسائل جامعه‌اش تعریفی خاص از فلسفه ارائه می‌دهد. برای مثال فیلسوفانی نظیر دیوئی، ملاصدرا و کندی هر کدام تعاریف خاصی از فلسفه دارند که ذیلا به آن پرداخته می‌شود. دیوئی، دو تعریف از فلسفه ارائه می‌دهد: نخست این‌که وی، در کتاب مسائل فلسفی، فلسفه را “کوششی تلقی می‌کند که انسان برای رسیدن به هدف‌های اساسی در زندگی به خرج می‌دهد”. تعریف دیگر دیوئی در کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت فلسفه است و در آن‌جا فلسفه را “با توجه به مشکلات و مسائل معین” تعریف می‌کند (شریعتمداری، ۱۳۷۳: ۱۵)؛ کندی فلسفه را “علم به حقایق اشیاء به اندازه توانایی آدمی می‌داند؛ زیرا غرض فیلسوف در عملش رسیدن به حق و در عملش عمل کردن به حق است” تعریف می‌کند؛ و ملاصدرا در تعریف فلسفه می‌گوید، فلسفه اعلائ درجه علم است که نهایتاًً منشاء الهی دارد و برخاسته از “مقام و منزلت نبوت” است. حکما کامل‌ترین انسان‌هایی‌اند که جایگاهی بعد از پیغمبر و امام را دارند؛ فلسفه در این معنا در خصوص ماهیت اشیاء در پی کشف حقیقت است و می‌خواهد معرفت ذهنی را با کمال نفس آدمی و تهذیب آن توام سازد (نصر، ۱۳۸۳: ۵۰- ۴۵).

از جهتی نیز به فلسفه به معنای محتوا و تاریخ فلسفه می پردازند ‌به این شکل که هر فردی که دارای تفکر فلسفی یا ذهنیت فلسفی می‌باشد در مواجه با زندگی روزمره با سوالات جدی مواجه خواهد شد، سوالاتی چون: ((ماهیت واقعیت چیست؟))، ((ماهیت حقیقت و معرفت چیست؟))، و ((ماهیت ارزش چیست؟)). این سوالات ما را به سه شاخه اصلی فلسفه مواجه می‌کند. نام شاخه ای که در رابطه با ماهیت واقعیت است، هستی شناسی^[۷] و اسم شاخه ای که از ماهیت معرفت و حقیقت بحث می‌کند، معرفت شناسی^[۸] ، و عنوان شاخه ای که مقوله ی ارزش را مورد بررسی قرار می‌دهد، ارزش شناسی^[۹] است. پرداختن ‌به این جنبه از سوالات به نوعی توجه به فلسفه به مثابه بررسی محتوای آن می‌باشد. البته در طول تاریخ سه هزار ساله فلسفه این دسته بندی فلسفه همواره دچار تغییراتی بوده است. (اسمیت، ۱۳۹۰: ۵۴)

بهتر است، فلسفه را فعالیتی در سه وجه یا سه سبک نظری^[۱۰] ، دستوری(تجویزی)^[۱۱] ، و تحلیلی^[۱۲] در نظر آوریم. فلسفه نظری طریق تفکر به شیوه ی منتظم، درباره ی هر چیزی است که وجود دارد. فلسفه دستوری یا تجویزی درصدد تعیین معیارهایی به منظور ارزیابی ارزش‌ها، داوری درباره ی کردار و شناخت قدر هنر است. فلسفه تحلیلی توجه خود را برکامات و معنا متمرکز می‌سازد. منظور از مفهوم فلسفه چیست، و ما چه کاربردی(تعریفی) می‌توانیم از این مفهوم در این نوشتار داشته باشیم؟

مفهوم “فلسفه” ماخوذ از اصطلاحی یونانی است به معنای “دوستداری حکمت”؛ اما در استعمال جاری مردم به معانی مختلفی به کار می رود. گاهی به معنای نوعی طرز تفکر در جهت فعالیت های معین؛ گاهی به معنای نظری کلی و دور اندیش درباره پاره ای از مسائل؛ گاهی به معنای دور اندیشی و بصیرت در مسائل؛ گاهی به معنای تعیین و اعتبار و شرح و تفسیر آنچه در زندگی مهم یا پر معنی است. در مجموع “فلسفه “انسان را به تفکر وا می‌دارد، تفکر درباره پایه های اساسی طرح و دید او، و شناسایی و عقاید وی (پاپکین و همکاران، ۱۹۲۳: ۶-۱). از طرف دیگر، فلسفه در مفهوم کلی شامل تلاش انسان در جهت اندیشه نظری، تاملی و نظامدار در رابطه انسان و جهان است(گوتک، ۱۳۸۶ :۶).

حال، با یک نظر کلی در دیدگاه‌های فوق، این سوال مطرح است که آیا می‌توان از دیدگاه افرادی نظیر دیویی- که بیشتر مسایل و هدف‌های جهان عینی و کاربردی را تأکید می‌کند-، و افرادی نظیر کندی و ملاصدرا- به امر وجودی و بنیادی (حق و حقیقت) در دو جهان تأکید می‌کند- برای تبیین “فلسفه” به جهت آموزش فلسفه یاری جست؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان جایگاهی را برای “فلسفه” در آموزش فلسفه در نظر گرفت؟

بازشناسی مفهوم فلسفه

حال اگر ما سعی در فهم فلسفه داشته باشیم، می بایست از جهتی تعریف فلسفه را معطوف نماییم به کاری است که فیلسوف انجام می‌دهد. اما فیلسوف چه می‌کند و یا چه خصوصیاتی را در خود منعکس می‌کند. در تحلیل کار فیلسوفان چهار جنبه اساسی وجود دارد: فعالیت های تحقیقی، روش تحقیق،روح فلسفی، رشته فلسفه که این چهار جنبه از هم جدا نیستند و با هم ارتباط دارند.

فعالیت های تحقیقی: فیلسوف در پژوهش های فلسفی اعمالی انجام می‌دهد که به آن ها اصطلاحا فعالیت می‌گویند. با توجه به همین اعمال است که فیلسوفان فلسفه را فعالیت معرفی می‌کنند. این فعالیت ها عبارتند از:

۱٫ تحلیل: آنهایی که فعالیت فلسفه را محدود به تحلیل زبان می‌کنند عقیده دارند که فلسفه نمی تواند ما را به جهان خارج آشنا سازد و شناسایی جهان کار علوم است. منظور از تحلیل زبان مشخص ساختن معانی کلمات و توضیح و تشریح آن ها‌ است. به همین جهت، از نظر طرفداران مکتب تحلیل فلسفی، چون فلسفه مسئله یا موضوع خاصی ندارد که درباره ان بتوان بحث کرد و نظریه ای ابراز نمود، ‌بنابرین‏ کار فلسفه تحلیل زبان به منظور روشن ساختن مفاهیم و واضح نمودن آن ها‌ است.(شریعت مداری، ۱۳۸۴: ۵۵ )

۲٫ انتقاد: عمل دیگر فلسفه انتقاد یا ارزیابی افکار و عقاید است. صرفا با تحلیل مفاهیم و قضایا نمی توان درباره درستی و یا نادرستی آن ها اظهار نظر کرد. قضاوت درباره قضایا مستلزم بررسی و ارزیابی آن ها‌ است. در جریان ارزیابی احکام، معیار و میزان باید مشخص باشد. به طور کلی دلایل، مبادی، نتایج و هماهنگی با نظریات مدلل جز معیارهای اساسی ارزیابی محسوب می‌شوند. (همان منبع، ۱۳۸۴ :۵۷ )

بیور در تحقیق بسیار مشهور خود واکنش ناشی از حجم معامله را مورد بررسی قرار داد. او ‌به این نتیجه رسید که طی هفته اعلام سود خالص حجم معاملات بسیار افزایش می‌یابد. امکان دارد واکنش قیمت بازار بیانگر آزمون قوی تری در مقایسه با واکنش ناشی از حجم معامله در باره سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری باشد(بیور ، ۱۹۷۲، ص۴۱۰)^[۲۴].

۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار

تئوری بازار کارا بیان می‌کند که بازار به سرعت به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه مسئله مهم این است که بدانیم در چه زمانی برای اولین بار خبر سود خالص گزارش شده به آگاهی همگان رسیده است. اگر پژوهشگر در صدد تعیین اثر این خبر در حجم معاملات و قیمت سهام باشد، حتی چند روز پس از این خبر دست به تحقیق بزنند، بسیار دیر شده است. زیرا پس از آن حتی با وجود اینکه چنین خبری وجود دارد نمی توان هیچ اثری از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران برای حل این مسئله در صدد برآمدند ازتاریخی که سود خالص در رسانه های مالی ، مانند وال استریت ژورنال اعلام و گزارش شده است ، استفاده کنند. اگر قرار باشد بازار کارا واکنش نشان دهد ، آن باید از یک دریچه کوچک، در دوره چند روزه مربوط ‌به این تاریخ چنین واکنشی را نشان می‌دهد (ثقفی، ۱۳۸۳،ص ۷)^۱.

معمولا خبر خوب یا بد در سود خالص را با انتظار سرمایه گذاران از آن می سنجند. برای مثال اگر شرکتی سود خالص را ۲ میلیون دلار اعلام کند و این همان چیزی باشد که سرمایه گذاران انتظار دارند به ندرت امکان دارد که سود خالص دارای بار اطلاعاتی باشد. ولی اگر سرمایه گذاران انتظار سود خالص ۲ میلیون دلار را داشته اند ولی شرکت سود ۳ میلیون دلاری را اعلام کند ، در این صورت این خبر خوب باعث می شود که سرمایه گذاران در جهت مثبت و با سرعت در باورهای خود تجدید نظر نمایند و نسبت به چشم اندازه آینده شرکت خوش بین تر شوند(چانی و چتر، ۱۹۹۳، ص۵۰)^[۲۵]۲٫

همیشه رویداد های گوناگونی وجود دارد که بر حجم عاملات و قیمت سهام تاثیر گذار است و به راحتی نمی توان از واکنش بازار نسبت به سود خالص گزارش شده آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص خود را گزارش نموده و این سود حاوی خبر های خوب است و همزمان با آن دولت یک چنین اعلامیه ای بر قیمت تمامی اوراق بهادار اثر بگذارد و آن هم به نوبه خود ، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سود خالص شرکت را تحت الشعاع قرار دهد. از این رو روش مطلوب این است که عوامل اثر گذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از یکدیگر تفکیک نماییم(همان منبع، ص۵۱).

۳-۲-۲-پژوهش بال و براون

بال و براون در سال ۱۹۶۸ تحقیق تجربی و سنتی در زمینه حسابداری را در بازار های سرمایه آغاز کردند و این روش تحقیق تا به امروز ادامه دارد. نخست آن ها می خواستند شواهد علمی متقاعد کننده ای را ارائه نمایند که بازده سهام شرکت‌ها در برابر محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی واکنش نشان می‌دهد. این نوع تحقیق را تحقیق موردی می‌نامند.

زیرا در این تحقیق در باره واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به انتشار سود خالص بود. تحقیق بال و براون از این نظر ارزشمند است که دارای یک روش اصولی یا زیر بنایی است و می توان آن را گسترش داد(خوش طینت، ۱۳۸۵،ص ۹)^۱.

بال و براون ۲۶۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک را به عنوان نمونه برای مدت ۱۰ سال (۱۹۶۵-۱۹۵۶) مورد مطالعه قرار دادند . آن ها توجه خود را معطوف به محتوای اطلاعاتی سود خالص نمودند و به سایر اطلاعات ناشی از اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی ، مانند قدرت نقدینگی و ساختار سرمایه ، توجه نکردند(همان منبع،ص ۱۰)^۲.

نخستین کار دو پژوهشگر این بود که محتوای اطلاعاتی سود خاص را اندازه گیری نمایند یعنی اینکه آیا سود خالص گزارش شده از مقدار مورد انتظار بیشتر (خبر خوب) یا از مقدار مورد انتظار کمتر (خبر بد) بود. بدیهی است که در این مورد می بایستی سود را جایگزینی انتظار بازار بود. زیرا بر اساس آن سود خالص غیر منتظره تنها در قالب تغییر در سود خالص مشخص می گردید. از این رو شرکتهایی که سود خالص پیش‌بینی از سال قبل داشتند در طبقه ای قرار گرفتند که خبر خوب اعلام می شد و بالعکس. دومین کار آن ها این بود که بازده بازار مربوط به سهام شرکت‌های نمونه را زمانی که نزدیک اعلام سود خالص بود مورد ارزیابی قرار دادند. این کار بر اساس روش محاسبه بازده غیر عادی انجام شد. تنها تفاوت در این بود که دو پژوهشگر از بازدهی ماهانه استفاده کردند. آن ها خبر خوب مربوط به اعلام سود خالص را در نمونه خود مورد توجه قرار دادند. میانگین بازده غیر عادی بازار سهام در ماهی که خبر سود خالص اعلام شد، بسیار مثبت بود و بالعکس، میانگین بازده غیر عادی ‌در مورد خبر بد مربوط به سود خالص متعلق به شرکت‌های موجود در نمونه بسیار منفی بود. این نتیجه موید این می‌باشد که بازار در برابر خبر خوب یا بد مربوط به سود خالص ( متعلق به یک زاویه بسیار محدود ‌در مورد اعلام سود خالص) واکنش نشان می‌دهد (خوش طینت، ۱۳۸۵،ص ۱۱)^۳.

یکی از جنبه‌های مهم تحقیق بال و براون این بود که آن ها برای طیف وسیعی متشکل از هر ۱۱ ماه قبل و ۶ ماه بعد از خبر سود تقسیمی این مطالعه را انجام دادند . این دو پژوهشگر برای هر یک از ماه های این ۱۸ دوره میانگین بازده غیر عادی را محاسبه کردند.

۴-۲-۲ نتیجه تحقیق بال و براون

مهمترین نتیجه تحقیق بال و براون این بود که موجب مطرح شدن سوالات زیادی ‌در مورد سودمندی گزارش‌های مالی شد. از دیدگاه منطقی گام بعدی پرسش این سوال است که آیا مقدار سود خالص مورد انتظار با اندازه و بزرگی واکنش بازار اوراق بهادار رابطه دارد یا نه؟ البته تحقیق بال و براون بر مبنای علامت یا نشانه سود خالص غیر منتظره قرار داشت. یعنی محتوای اطلاعاتی موجود در سود خالص ، در تحقیق این دو پژوهشگر را فقط می توان در قالب دو طبقه اعلام دو خبر خوب یا بد قرار داد که این مقیاس یا معیار نسبتا خوب است(خوش طینت و فلاح،۱۳۸۵،ص ۱۲)^۱.

پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می‌آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین‌المللی مشروع می‌باشد. زیرا همان‌ طور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد ‌بنابرین‏ در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تأیید نمود .

فصل اول :

تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد

به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصله­ دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر ‌به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .

مبحث اول : از دوران باستان تا جنگ جهانی اول

با مراجعه به تاریخ به خوبی روشن ‌می‌شود که یکی ازگرفتاری های مردم در دوران جاهلیت جنگ‌های طولانی و آدم کشی­ها و به غارت بردن اموال یکدیگر بود این موضوع ضایعات فراوانی به دنبال داشت زیرا در میان هر ملتی که جنگ پش می‌آید تا سالیان دراز آثار و عوارض ناشی از آن باقی می‌ماند . متاسفانه قبل ازاسلام اکثر ملتها مخصوصا اعراب دچار جنگ‌های فراوان و ممتد به بهانه های واهی و کودکانه می شدند وگاهی یکی از آن جنگها چندین سال ادامه پیدا می کرد.در آن زمان جنگ جز لاینفک و تغییر ناپذیر و بخشی از زندگی محسوب می شد.در دوران باستان جنگ نمای عجیبی داشت, طوری از کشتن آدمیان صحبت می شد که انگار برگ درخت است که بر زمین می افتد. کم کم از دوران باستان تا قرون وسطی تحولات بزرگی اتفاق افتادکه باعث شد مفهوم جنگ دگرگون شود و جنگها به دو دسته تقسیم شوند و به دنبال آن اصولی مشخص بر جنگها و مخاصمات حاکم شد مانند اصل حمایت از زنان ،کودکان ، سالخوردگان و رعایت حرمت مکان‌های مقدس و آتش بس برای اجرای مراسم عبادی که این موارد خود باعث محدودیت جنگها درآن زمان می شد، و درپی آن از قرون وسطی به بعد یعنی جنگ جهانی اول قراردادهایی منعقد شد که باعث شد جنگ ‌به این راحتی امکان پذیر نشود که درگفتار یک و دوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

گفتار اول : از دوران باستان تا قرون وسطی : دکترین جنگ عادلانه

در دوران باستان گفته می شد که جنگ جزء لاینفک و تغییر ناپذیر و بخشی از زندگی است در دوران باستان جنگ و صلح معنای عجیبی داشته است. صلح مفهومی با پیشینه تاریخی طولانی است، در دوران باستان هر چند جنگ های وحشیانه و کشتار افراد غیر نظامی و اسیران جنگی مرسوم بود اما حرکت هایی نیز برای برقراری صلح انجام می شد .تا قرن ۴ پیش از میلاد،معاهدات صلح معمولا برای یک مدت معین منعقد می شد و از این امر چنین بر می‌آید که در ادوار باستانی حالت جنگ عمومی بین ملت ها بوده است .^[۱]

البته حرکت هایی صلح طلبانه در دوران باستان وجود داشت و توانست تحولات بزرگی در مفهوم صلح ایجاد کند ، از دوران باستان تا قرون وسطی^[۲] مفهوم جنگ به دنبال حرکت های صلح طلبانه دگرگون شد وجنگ ها به دو دسته مشروع ( اما تحت قواعد ، مقررات خاص ) و نامشروع تقسیم شدند. مثلا در قرون وسطی نفوذ مسیحیت موجب شد تا حقوق کلیسایی نظیر جنگ مشروع یا عادلانه را مطرح سازد. درحقوق کلیسایی صرف نظر از منع توسل به جنگ‌های نامشروع جنگ در برخی از روزهای هفته نیز تحریم شده بود . ‌به این ترتیب که کلیسا با اعلام « متارکه الهی » ایام این ممنوعیت را مشخص و معین می کرد .

از قرون وسطی به بعد نیز تاثیرحرکت­های صلح طلبانه موجب انعقاد قرار داد­های مهمی شد ، از جمله صلح وستفالیا ( ۱۶۴۸ ) و کنفرانس های صلح لاهه ( ۱۸۹۹ ، ۱۹۰۷ ). با تأسيس جامعه ی ملل ، حرکت های پراکنده برای برقراری صلح به نوعی یکپارچه شدند . اما با حساسیت کشورها ‌در مورد میثاق جامعه­ ملل، محکومیت عام و مطلق جنگ امکان پذیر نگردید و فقط راجع به غیر قانونی بودن آن در برخی حالات مشخص توافق شد. این میثاق دولت ها را متعهد کرد که برای حل و فصل اختلافات از توسل به جنگ پرهیز کنند و اختلافات را با آیین داوری یا قضایی و یا با رسیدگی شورای جامعه­ ملل حل و فصل کنند، اما جامعه­ ملل در عمل در اجرای میثاق در خصوص ممنوعیت توسل به جنگ موفق نبود و نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم و دیگر جنگ ها در دوران حیاتش جلوگیری کند .^[۳]

گفتار دوم :معاهدات وستفالیا و تحولات بعدی

از قرون ۱۶ و ۱۷ در مناطق خاصی از جهان به خصوص اروپا تلاش هایی برای ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای انجام شد .جنگ­های مذهبی داخلی و بین‌المللی و خسارات وارده بر ممالک، تمایل به محدودیت حل اختلافات از طریق توسل به زور را گسترش داد در این گفتار به بررسی معاهدات مهمی که در این برهه از زمان در خصوص محدودیت توسل به زور منعقد شدند می پردازیم .

الف: معاهدات وستفالی :

مبنای قرار دادی محدودیت توسل به زور را بایستی از سال ۱۶۴۸ دانست در این جا باید به دو تجربه­ سیستم های جمعی ایجاد شده به منظور محدود کردن توسل به زور و اجرای حقوق اشاره کرد .

اولین تجربه معاهده صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ و دومین تجربه در سال ۱۸۱۵ است و آن زمانی است که کشورهای اروپایی توافق کردند قدرت در دست مهم ترین کشورهای قدرتمند اروپایی متمرکز شود .^[۴]

باید اذعان داشت که انعقاد معاهدات وستفالی از مهم ترین وقایع تاریخ حقوق بین‌المللی می‌باشد چه پس از آن استقرار اصل عدم توسل به زور به عنوان امری ضروری برای حیات بین‌المللی مورد توجه کشورها قرار گرفت. پس از این تاریخ بود که امپراطوری مقدس روم تجزیه عملی گشت و با پدید آمدن مرزها و موجودیت یافتن کشورهای مستقل ضروری بود که مرزها محترم شمرده شوند .^[۵]

بر اساس ماده ۶۵ معاهده مونستر^[۶] به کشورهای تازه تأسيس حق بستن پیمان اتحاد با قدرت‌های خارجی و حتی اعلان جنگ به آن ها داده شده بود ، به شرط آن که پیمان اتحاد با قدرت های خارجی و حتی اعلان جنگ دارای سه شرط باشد :

۱- علیه امپراطوری روم نباشد .

۲- علیه صلح عمومی نباشد .

۳- علیه معاهده وستفالی نباشد .^[۷]

با تعیین شرایط فوق الذکر از آزادی عمل کشورها در توسل به زور کاسته شد از جمله ابتکارات این معاهدات ایجاد سیستم امنیت جمعی بود که بر اساس این سیستم ، کشورهای طرف قرار داد متعهد شدند که در مقابل تجاوز « حمایت از یکی ، حمایت از همه » باشد.^[۸]

آن چه که امروزه اصل سیستم امنیت جمعی بر آن استوار است کشورها از قرن ۱۷ برای اجرای آن در تلاش بوده اند .^[۹]