بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

در رسیدگی این هیئت ها به اختلافات بین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴، شعب و نمایندگی های سازمان تأمین اجتماعی بعد از دریافت اعتراض کارفرما، آن را به انضمام پرونده و نظر سازمان درباره اعتراض، حداکثر ظرف ده روز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت های بدوی تشخیص مطالبات ارسال می دارند.^[۱۳۵] هیئت ها باید با تعیین وقت، تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ نمایند و حضور کارفرما در جلسه رسیدگی برای ادای توضیحات بلامانع است.^[۱۳۶] هیئت ها قبل از استماع توضیحات کارفرما یا نماینده او باید هویت آنان و همچنین اختیارات وکیل یا نماینده کارفرما را احراز نمایند.‌به این ترتیب، با توجه به لزوم تقدیم اعتراض به سازمان تأمین اجتماعی و طرف اختلاف و سپس اظهار نظر سازمان در آن خصوص و ارسال به هیئت تشخیص و از طرفی لزوم دعوت از کارفرما و ادای توضیحات و استماع اظهارات وی تا حدودی به دو طرفه بودن دفاع توجه گردیده و حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته شده است. اما در سایر موارد مصادیق حق دفاع هیچ گونه تضمینی صورت نگرفته است.

گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی

آیین رسیدگی این مراجع یعنی هیئت حل اختلافات مالیاتی و شورای عالی مالیاتی که به طور مختصری در ضمن چندین ماده قانون مالیات های مستقیم بیان گردیده است، اشاره ضمنی به حق دفاع طرفین داشته و در ماده ۲۴۶ آن قانون چنین مقرر نموده است، «وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی ‌در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه».به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون مذکور به موجب ماده فوق الذکر، با تعیین حداقل فاصله بین ابلاغ در جلسه رسیدگی و الزام دعوت و حضور طرفین در جلسه رسیدگی برای ارائه توضیحات و دفاع در حضور هم و همزمان و همچنین پذیرش نماینده مؤدی برای دفاع، به نوعی در جهت تأمین اصل دو طرفه بودن دفاع، حق انتخاب وکیل و دفاع از طریق وی و مهلت و فرصت مناسب برای تدارک دفاع قدم برداشته است. اگر چه این حق را برای طرفین قائل نگردیده است که قبل از جلسه رسیدگی بتواند با دسترسی به پرونده و مطالعه آن دفاع مؤثری را تدارک ببینند.

مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران

سرعت بخشیدن به روند رسیدگی ها، توأم با رعایت دقت در رسیدگی همواره مورد توجه بوده و بر آن اساس، بر رعایت یک مهلت منطقی که در ظرف آن رسیدگی ها شروع، انجام و ختم گردند، تأکید شده است. رعایت چنین مهلتی از تضمینات دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف بوده و در اثر عدم رعایت آن، چه بسا رسیدگی ها فاقد اثر لازم در زمان مناسب خواهند بود. چرا که در صورت کندی جریان رسیدگی ممکن است خواسته خواهان دیگر اهمیت و مطلوبیت خود را برای وی از دست داده و تصمیم متخذه و آرای صادره در احقاق حق وی مؤثر نباشد. طول این مهلت که ممکن است بر اساس پیچیدگی یا سادگی دعوا و همچنین اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم متفاوت باشد^[۱۳۷] در دعاوی اداری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر همین اساس هم در رسیدگی در این دعاوی بر اصل سرعت که از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری می‌باشد تأکید شده است.دلیل چنین امری را باید در ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی جستجو نمود. چرا که طولانی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختلال در انجام وظایف قانون دستگاه های اجرایی در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی گردد.‌بنابرین‏ رعایت یک مهلت منطقی در رسیدگی های مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به لحاظ تضمین رعایت حق بر رسیدگی منصفانه و تأمین بهتر منافع عمومی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات مربوطه، با اتخاذ رویکردی منطقی در این خصوص سعی در سرعت بخشی به روند رسیدگی ها داشته اند.

گفتار اول : هیئت ثبتی

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲، قبل از ارجاع اختلاف به هیئت نظارت، واحد های ثبتی با اخذ مدارک طرفین و انجام تحقیقات لازم و اظهار نظر نهایی در خصوص آن ها، مقدمات رسیدگی را فراهم و گزارش را به هیئت نظارت ارسال می دارند. ‌بنابرین‏ بخش عظیمی از رسیدگی که به طور معمول در خود مراجع حل اختلاف انجام می‌گیرد، در این جا فارغ از برخی تشریفات معمول در آن مراجع، توسط واحد ثبتی صورت می پذیرد و هیئت نظارت در رسیدگی ها، با دعوایی روبرو است که مقدمات سیدگی آن به خوبی فراهم شده و پرونده معد صدور رأی می‌باشد. لذا تکلیف هیئت نظارت بررسی مدارک مضبوط، محتویات پرونده و صدور رأی می‌باشد. به همین دلیل هم آیین نامه مذکور فاقد مقرره خاصی در باب رسیدگی این مراجع بوده و تنها به شرایط رأی توجه گردیده است. همچنین مواد ۲ و ۱۱ آیین نامه مذکور با تعیین حداقل تعداد جلسات این مراجع، تشکیل جلسات بیشتر را به تشخیص خود مراجع واگذار نموده است، به نحوی که آن مراجع می‌توانند در صورت تراکم کار و نیاز به تشکیل جلسات متعدد در خصوص قضیه واحد، اقدام به تشکیل جلسات متعددی در هر هفته بنمایند. این امر می‌تواند به رسیدگی این مراجع سرعت ببخشد. ‌بنابرین‏ با انجام مقدمات رسیدگی در واحد های ثبتی، رسیدگی و صدور رأی نیز در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت با امکان تشکیل جلسات متعدد به تناسب پیچیدگی پرونده و با تراکم کار، بدون تشریفات خاصی صورت می‌گیرد که نتیجه آن رعایت اصل سرعت و مهلت منطقی در رسیدگی ها است.

بند دوم : هیئت حل اختلاف ثبت احوال

رسیدگی هیئت حل اختلاف ثبت احوال، با ثبت گزارش ثبت احوال یا درخواست متقاضی در دفتر مخصوص دفتی هیئت حل اختلاف شروع و به موجب ماده ۹ آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال کشور، چنانچه پرونده آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی باشد. هیئت اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می کند. در صورت آماده نبودن پرونده برای صدور رأی، طرف مقابل از یک فرصت ۱۰ روزه برای ‌پاسخ‌گویی‌ برخوردار بوده و در صورت ضرورت، هر دو طرف برای اخذ توضیح دعوت می‌گردند. اما عدم پاسخ در مهلت مقرر و یا عدم حضور طرفین برای ادای توضیح در وقت مقرر، به موجب مواد ۱۵ و ۱۷ آیین نامه، مانع رسیدگی و صدور رأی نبوده و هیئت حل اختلاف پس از بررسی محتویات موجود پرونده و اعلام ختم رسیدگی، ظرف ۴۸ ساعت اقدام به صدور رأی خواهد نمود. ‌به این ترتیب با تعیین مهلت ده روزه ‌پاسخ‌گویی‌ و عدم تمدید آن مهلت در صورت عدم وصول لایحه و عدم حضور طرفین و همچنین با تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای صدور رأی از زمان اعلام ختم رسیدگی، زمان رسیدگی و صدور رأی در این مراجع طولانی نبوده و سعی گردیده با تمهیدات فوق و سرعت بخشی به رسیدگی، رعایت مهلت منطقی تضمین گردد.

گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی

در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهاداردر ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال قبل، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی­رویه شاخص ­ها در سال­های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جزء دوره کوتاه در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال ۱۳۸۴، سیاست­ها وتلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به گونه ­ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست­های داخلی سازمان بورس و پیش­-بینی آزادسازی قیمت سیمان به دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران^[۱۷]). روند رو به توسعه بازارهای مالی جهان در سال­های اخیر موجب گردید تا بورس و بازارهای سرمایه اهمیت بیشتری پیدا نمایند که در کنار آن بورس تهران هم از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. بورس تهران نیز در جهت رشد وتوسعه مطالعات و اقدامات مؤثری انجام داده است که با توجه به روند رو به رشد بورس، امید است که هر روز شاهد بهبود و کارایی آن باشیم تا با افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه ­گذاران و سرمایه­پذیران در بازار سرمایه، به بالندگی و شکوفایی ایده­آل این بازار نزدیک­تر شویم.

۲-۲-۵- سرمایه ­گذاری

واژه سرمایه ­گذاری^[۱۸] می ­تواند دامنه وسیعی از فعالیت­ها را شامل شود. این واژه می ­تواند شامل سرمایه ­گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری باشد. سرمایه ­گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد (پی­جونز، ۲۰۰۳: ۱۱). به عبارت دیگر، سرمایه گذاری، تخصیص منابع فعلی به دارایی­ های واقعی نظیرزمین و ساختمان و دارایی­ های مالی نظیر اوراق بهادار است که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا سرمایه ­گذاری، چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده است. در این راستا، هدف سرمایه گذاران نیز با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافع­شان ‌می‌باشد. سرمایه ­گذاران از دو گروه وسیع تشکیل می­شوند: سرمایه ­گذاران فردی و مؤسسات سرمایه گذار که شامل بانک­ها، صندوق­های مشترک سرمایه ­گذاری، شرکت­های بیمه و غیره هستند.

عموماً تحلیل­گران و سرمایه ­گذاران، سه روش عمده را در سرمایه ­گذاری به کار می­برند:

۱- تجزیه وتحلیل تکنیکی: تحلیل­گران در این روش، راهبردهای سرمایه ­گذاری را ‌بر مبنای‌ اطلاعات قیمت سهام در گذشته تعیین ‌می‌کنند که به دو دسته تقسیم می­شوند:

• • اول: طراحان که نقشه­ها یا نمودگرهای تغییرات قیمت سهام را با تعیین الگوهایی از بازار (که امید می­رود بتواند برای پیش‌بینی تغییرات قیمت­ها در آینده مورد استفاده قرارگیرد) مورد تجزیه وتحلیل قرار می­ دهند.

• دوم: دیگر تحلیل­گران تکنیکی هستند که قواعد مبادلات مکانیکی را به کار می­ گیرند که آن­ها را قادر می­سازد سهام را قبل از افزایش قیمت خریداری کرده و یا قبل از کاهش قیمت بفروشند.

۲- تجزیه وتحلیل بنیادی: تحلیل­گران بنیادی متخصصینی هستند، که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت وسایر نیروهای غیراقتصادی)را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام، به کار می­ گیرند.

تجزیه وتحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی وبنیادی تعیین کننده ارزش سهام. در این روش، تحلیل­گران مبناها و پایه­ های شرکت را مورد مطالعه قرار می­ دهند، مبناهایی مانند، درآمدهای گذشته، سود سهام، ماشین­آلات، ظرفیت تولید و… ‌به این منظور که بازده آینده و ارزش صحیح اوراق بهادار را پیش ­بینی کنند.

۳- تجزیه وتحلیل با بهره گرفتن از اطلاعات محرمانه: در این روش معامله­گران تلاش دارند تا اطلاعاتی را به دست آورند که در دسترس عموم نیست. با این امید اقدام به معامله سودآوری بنمایند که بتوانند قبل از اینکه اطلاعات در دسترس بازار قرار گیرد و در تعیین قیمت اوراق بهادار محاسبه گردد (عبده تبریزی و حنیفی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۵-۱- مزایای سرمایه ­گذاری در بورس

۱- نبود حد سرمایه مجاز؛ به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود ‌به این بازار را خواهد داشت. به عنوان مثال در بازار سرمایه به راحتی ‌می‌توان با مبلغ یک میلیون ریال بخشی ازسهام یک شرکت بزرگ و معتبر را خریداری نمود. اما اگر بازار بورسی وجود نداشته باشد، به سختی می توان درشرایط عادی با این مبلغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام داد.

۲- قابلیت نقد شوندگى بالا؛ که موجب می­گردد تا درشرایط عادی ورود و خروج ‌به این بازار در کمتر از چند روز فراهم گردد. که یقیناً با توسعه الکترونیکی بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) این مدت می ­تواند حتی به چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریباً چنین وضعیت مشابه­ای به ندرت درسایر رویه ­های سرمایه ­گذاری یافت می­ شود.

۳- بازده بالاتر؛ از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه، ‌با در نظر گرفتن ریسک بهینه.

۴- تب گسترش این بازار، که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طلا در ایالات متحده)، بازار امروز ایران را فرا گرفته است و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل، گام­های بسیار بزرگی را در پیش روخواهد داشت. علی رغم عدم تنوع دربازار بورس ایران، درعین حال منابع کسب سود در این بازار بسیار متنوع است، به نحوی که یک سهم خریداری شده می ­تواند برای دارنده آن، به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله ‌می‌توان به انواع افزایش سرمایه، ما به­التفات قیمت خرید با قیمت روز، سود نقدی و … اشاره داشت.

۵- ظرفیت­های باز موجود؛ به نحوی که علی­رغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیت­های رشد فوق العاده بکر و دست نخورده­ای وجود دارد،که سیاست­های خصوصی­سازی دولت نیز به ‌عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع ‌می‌باشد.

۲-۲-۶- مروری بر شرکت­های سرمایه ­گذاری

1. 1. عدم آشنایی خریداران اینترنتی با شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و مراحل مختلف در فرایند خرید

   

1. 1. نبود نگرش مثبت در افراد نسبت به تاثیر روش های مختلف تبلیغات آنلاین بر فرایند خرید در مصرف کنندگان به عنوان شیوه ای جدید در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات

1. نبود چهارچوب ادراکی لازم در افراد جامعه به منظور اجرای شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین

تعریف عملیاتی واژه ­ها و اصطلاحات

• • • کسب و کار الکترونیکی : هر نوع فعالیت کسب و کاری مبتنی بر شبکه است که روابط درونی و بیرونی را برای ارزش متحول کرده و از فرصت‌های بازار به دست آمده و ناشی از اقتصاد شبکه ای بهره برداری می‌کند. پایه و اساس کسب و کار الکترونیکی را فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل می‌دهند . این فناوری امکان به کارگیری روش های بسیار مؤثری را برای جمع اوری اطلاعات ‌در مورد محصولات ، خدمات ، ارزیابی و مذاکره با تامین کنندگان ، تحویل دیجیتالی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به دست می‌دهند(Mary Ellen Gordon ,1997).

  

• • بازاریابی : عبارت است از همه تلاش‌های نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه نظام ارزشی جامعه و ‌هدف‌های‌ سازمان بنحوی که با نگرش سیستمی همه افراد و ارکان محیط بازار را در نظر بگیرید.(کاتلر ،۱۹۹۹، ص.۱۶)

• • بازاریابی الکترونیکی : استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی با بهره گرفتن از اینترنت رفع نیازهای مشتری و ایجاد ارزش متقابل فروشنده و مشتری با بهره گرفتن از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و شبکه(اسفیدانی ،۱۳۸۵،ص.۱۴)

• • اینترنت : کلمه اینترنت مخفف interconnected network و به ­معنی شبکه­ های به­هم مرتبط است .اینترنت سیستمی برای توزیع و تبادل اطلاعات از پیغام ،صدا ، تصویر ، فایل و غیره در سطح جهان است. اینترنت یک شبکه جهانی نوپا و بسیار گسترده ­ای است که متشکل از شبکه­ های بزرگ رایانه­ای و بدون مالکیت و مدیریت مرکزی ‌می‌باشد. (نیکبخش تهرانی و آذر صابری، ۱۳۸۰)

• • تبلیغات اینترنتی : استفاده از اینترنت به ‌عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب و نمایش دادن نام ها و علایم تجاری ، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت‌های پربیننده اینترنت به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید. (Gao, 2002)

• رفتارمصرف کننده : رفتارمصرف کننده به مطالعه کلیه فرایند های انتخاب ، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها توسط افراد گروه ها و سازمان ها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها برمشتری و جامعه می پردازد. این شیوه نگرش به رفتار مصرف کننده، وسیع تر از نگرش سنتی است. در نگرش سنتی رفتار مصرف کننده، بیشتر بر خریدار و پیش زمینه‌های بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا تأکید می شود. فعالیت های بازاریابی مانند تبلیغات بازرگانی و عوامل سیاسی و اجتماعی مانند فرهنگ و فامیل، عواملی است که در رفتار مصرف کننده تاثیر می‌گذارد.(Zicmund and Damico, 2001, p. 42)

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

مقدمه

تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاش برای سازمان ها مشتریان و جامعه تاثیراتی را به همراه دارد. کلیه افراد جامعه در مقطعی از زمان به عنوان مشتریان یا مصرف کنندگان مطرح می‌شوند. بدین سبب شناخت و درک رفتار مصرف کننده برای همگان مهم و ضروری است.

روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ صرفه جویی در زمان هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشورها جایگاه خود را به دست نیاورده است. امروزه اغلب شرکت‌ها اهمیت کسب وکار الکترونیکی را دریافته و تبدیل کسب وکار سنتی به کسب وکار الکترونیکی را اغاز نموده اند . بدیهی است که شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی باید از روش های مختلف در این دنیای الکترونیکی که یکی ازاین روش‌ها تبلیغات آنلاین است استفاده نمایند.

در ایالات متحده آمریکا ۱۲۲۰ ایستگاه تلویزیونی، ۹۸۷۱ ایستگاه رادیویی، ۴۲۰۸ روزنامه، ۱۳۰۲۸ مجله وجود دارد که به طور میانگین یک شهروند آمریکایی در سال ۱۵۵۰ ساعت تلویزیون نگاه می‌کند، ۱۱۶۰ ساعت رادیو گوش می‌دهد، ۱۸۰ ساعت روزنامه و ۱۱۰ ساعت مجله می‌خواند و امکان مطالعه ۳۰۰۰۰ عنوان کتاب تازه را نیز دارد. هر فرد آمریکایی به طور میانگین در سال ۳۷۸۲۲ آگهی تبلیغاتی را می بیند و ۶۰۰ آگهی رادیویی را می شنود و یا در مجلات یا روزنامه ها می‌خواند. سیل تبلیغاتی به همین جا ختم نمی شود. در یک سال به طور متوسط ۲۱۶ نامه تبلیغاتی مستقیم و ۵۰ تلفن از بازاریابان راه دور به او می‌رسد. یک آمریکایی در کنار همه تبلیغات بالا از کوپن تخفیف، نمونه های مجانی تخفیف بعد از فروش و غیره نیز بهره مند می شود. در یک کلام به ازاء یک شهروند آمریکایی در سال معادل ۲۰۰ دلار هزینه تبلیغاتی می شود و این به غیر از هزینه هایی است که دولت در سراسر دنیا برای ترویج فرهنگ آمریکایی پرداخت می‌کند. از گفتار فوق که بر گرفته از کتاب عصر تبلیغات( آنتونی برات کان سین و اولوین آرستون) است می توان به ۳ نتیجه رسید:

اول آنکه عصر حاضر عصر تبلیغات است.

دوم وسیله تبلیغات متنوع و گسترده اند.

و نهایتاًً اینکه هزینه تبلیغات بسیار بالا است.

استحکام هر پژوهش برمطالعه عمیق و مناسب در پیشینه و مبانی نظری موضوع پژوهش می‌باشد، به همین منظور در این پژوهش سعی شده است که مفاهیم موضوع پژوهش در سه بخش زیر مورد بررسی قرار گیرد :

• • مروری بر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین

• • آشنایی با فرایند خرید مصرف کنندگان و مراحل مختلف حرکت به سمت خرید مصرف کنندگان در طی فرایند خرید

• بررسی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان در طی فرایند خرید

پیشینه نظری تحقیق

تجارت الکترونیک

«تجارت الکترونیکی» را می توان انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی به صورت آنلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت دانست این امور می‌تواند شامل عمده فروشی ، خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس های مختلف به مشتریان و دیگر موارد تجاری می‌باشد. (اعرابی،۱۳۸۲).

ویژگی‌های این تجارت عبارتند از:

جهانی نمودن تجارت ، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی ، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش ، دسترسی آسان به اطلاعات لازم ، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی ، کاهش هزینه های زمانی معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیکی.

تعریف بازاریابی الکترونیکی ^[۵]

۳-۷-۱- ایمو و حفاظت از محیط زیست دریایی

ایمو یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که بیش از ۱۶۰ دولت عضو آن می‌باشند.^[۱۸۹] این سازمان در زمینه مسائل مربوط به دریاها به ویژه کشتیرانی فعالیت دارد. بهر حال نظر به اینکه استفاده
کشتی‌ها از دریاها نیازمند تدوین اصول و قواعدی می‌باشد، ایمو نقش خود را به عنوان سازمان صلاحیتدار در زمینه مسائل مربوط به استفاده از دریاها و در چارچوب اساسنامه ۱۹۴۸ خود در این زمینه ایفاء نموده است. ایمو از زمان آغاز فعالیت‌های خود اصول و قواعدی را در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد خود در خصوص استفاده از دریاها (از جمله در زمینه مبارزه با آلودگی دریایی و حفاظت از محیط زیست دریاها)^[۱۹۰] درج نموده است.^[۱۹۱] تا جایی که به حفاظت از محیط زیست دریایی مربوط می‌شود می‌توان کنوانسیون‌های ذیل را به عنوان نمونه در چارچوب فعالیت‌های ایمو نام برد:

• • کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد دیگر مواد (کنوانسیون لندن، ۱۹۷۲)

• • کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳) و پروتکل ۱۹۷۸ آن، و

• کنوانسیون بین‌المللی آمادگی در مقابل آلودگی نفتی، اقدام و همکاری (۱۹۹۰).

۳-۷-۲- کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

مهمترین سند بین‌المللی که ساختار کلی را برای حمایت از محیط زیست دریایی ارائه می‌دهد، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به دریاها می‌باشد. بخش دوازدهم این کنوانسیون با عنوان حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی (مواد ۱۹۲ تا ۲۳۷) به طور ویژه به مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی می‌پردازد.^[۱۹۲] در ضمن اگر چه این بخش به طور خاص بر روی مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی متمرکز است، قسمت‌های دیگری نیز از این کنوانسیون مقرراتی را در زمینه محیط زیست دریایی در بردارند.

قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون با عنوان «قواعد بین‌المللی و قوانین ملی در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی»^[۱۹۳] قواعد و اصول کلی حاکم بر پیشگیری، کاهش و کنترل آلودکی دریایی ناشی از شش منبع عمده آلودگی را در بر می‌گیرد. بر اساس این قسمت منابع آلودگی دریایی عبارتند از:

۱٫آلودگی ناشی از فعالیت‌های انجام شده در خشکی^[۱۹۴] (ماده ۲۰۷)؛

۲٫آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا در منطقه تحت صلاحیت ملی^[۱۹۵] (ماده ۲۰۸)؛

۳٫آلودگی ناشی از فعالیت‌های انجام شده در بستر و زیر بستر دریاهای آزاد (منطقه میراث مشترک
بشریت)^[۱۹۶] (ماده ۲۰۹)؛

۴٫آلودگی ناشی از دفع مواد زاید^[۱۹۷] (ماده ۲۱۰)؛

۵٫ آلودگی ناشی از رفت و آمد کشتی‌ها^[۱۹۸] (ماده ۲۱۱)؛

۶٫آلودگی ناشی از اتمسفر^[۱۹۹] (ماده ۲۱۲)؛

در ضمن مواد قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون مذبور به طور اساسی مقررات مشابهی را در بر می‌گیرند و دولت‌ها را ملزم می‌نمایند تا اقدامات ذیل را انجام دهند:

(الف) پذیرش قوانین و مقررات برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور، به ویژه قوانین و مقرراتی که تأثیر آن ها ‌در مورد این منابع آلودگی کمتر از تأثیر قواعد و معیارهای بین‌المللی و رویه‌ها و شیوه های توصیه شده نباشد؛

(ب) اتخاذ هر نوع تصمیم دیگری که برای پیشگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی‌هایی ضروری باشد؛

(ج) کوشش برای هماهنگی برنامه ها در ارتباط با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌های محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور در سطح منطقه‌ای به طور مقتضی، و

(د) کوشش در جهت تدوین قواعد، معیارها، رویه‌ها و شیوه های توصیه شده در سطح جهانی و منطقه ای، از جمله از طریق سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت دار برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودکی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور.

یادآوری می‌شود که پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، مقررات این کنوانسیون در زمینه محیط زیست دریایی از جمله حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده های پایدار از منابع آن در شکل گیری و تدوین اسناد و گنوانسیون‌های بین‌المللی جدید تحت نظر سازمان ملل متحد و یا نهادهای آن سازمان (به ویژه مؤسسات تخصصی و یا برنامه های اجرایی آن) و نیز از سوی نهادهای منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های مذبور درج شدند.

۳-۷-۳- کنوانسیون‌های منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی

با تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(یونپ) پس از کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم راجع به محیط زیست بشر، دیدگاه حمایت منطقه‌ای از دریاها تقویت گردید و برنامه ویژه‌ای در خصوص حمایت از دریاهای منطقه‌ای ^[۲۰۰] در سال ۱۹۷۴ میلادی شکل گرفت که با تدوین اولین کنوانسیون منطقه‌ای در خصوص حمایت از محیط زیست دریایی دریای مدیترانه (کنوانسیون بارسلون) در سال ۱۹۷۶ میلادی آغاز گردید و به تدریج به سایر دریاهای منطقه‌ای گسترش یافت.^[۲۰۱] یونپ به ویژه از آغاز تشکیل خود از این دیدگاه حمایت نموده و با ارائه کمک‌های مالی به دولت‌های مربوطه شکل گیری و تداوم نظام‌های منطقه‌ای حمایت از محیط زیست دریایی را امکان پذیر نمود. در حال حاضر بسیاری از دریاهای منطقه‌ای در کنار بهره گیری از قواعد جهانی حمایت از محیط زیست دریایی از نظام‌های منطقه‌ای برای حمایت از محیط زیست دریایی برخوردار هستند. کنوانسیون‌هایی که تا کنون در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی دریاهای منطقه‌ای تدوین شده‌اند^[۲۰۲] عبارتند از:

-کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی مدیترانه (کنوانسیون بارسلون، ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ میلادی)،

-کنوانسیون منطقه‌ای خلیج فارس راجع به همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی دریایی (کنوانسیون منطقه‌ای کویت، ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ میلادی)،

-کنوانسیون همکاری در زمینه حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی منطقه آفریقایی غربی و مرکزی (کنوانسیون آبید جان، ۱۹۸۱ میلادی)؛

– کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی جنوب شرقی اقیانوس آرام (کنوانسیون لیما،۱۹۸۱ میلادی)؛

-کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای سرخ و خلیج عدن (کنوانسیون جده، ۱۹۸۲)؛

– کنوانسیون حمایت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه کارائیب بزرگ (کارتاگنا، ۱۹۸۳ میلادی)؛

– کنوانسیون حمایت، مدیریت و توسعه زیست دریایی و نواحی ساحلی منطقه آفریقای شرقی (کنوانسیون نایروبی، ۱۹۸۵ میلادی)؛

اصطلاح تعارض از جمله مفاهیمی است که معانی مختلفی از آن مستفاد می­ شود. روانشناسان بیشتر به جنبه روانشناختی آن، یعنی تضاد­های درونی و جامعه­شناسان بیشتر به جنبه اجتماعی تعارض، یعنی تضاد­های میان افراد و گروه­ ها پرداخته­اند. در این میان پژوهشگران و نظریه پردازان علوم رفتاری و مدیریت، به اقتضای مباحث خود، هر دو بعد را مبنای مطالعات خود قرار داده ­اند ( ایزدی، ۱۳۷۹).

پوتنام و پل^[۲۹](۱۹۸۷) تعارض را این­گونه بیان کرده ­اند “ افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزش­ها بین آن­ها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت اهداف خود تلقی ‌می‌کنند. در این تعریف به سه ویژگی تعارض یعنی تعامل افراد با یکدیگر، وابستگی متقابل و اهداف نا­سازگار اشاره شده است.

تعارض فرایند مقاومت و مقابله است که بین گروه­ ها و افراد در سازمان­ها رخ می­دهد. در واقع تعارض استفاده از قدرت در مشاجره و مقابله بر خلاف علائق را شامل می­ شود و زمان زیادی را برای پدیدار شدن، بیشتر از رویدادی که به طور آنی رخ می­دهد و ناپدید می­ شود به خود اختصاص می­دهد. این تعریف اشاره می­ کند که تعارض مشکلی است که مدیران باید قادر باشند آن را کنترل کنند ( وگنر و هالنبک^[۳۰]، ۲۰۰۹).

کنتون و پن^[۳۱] (۲۰۰۹) دو تعریف از تعارض ارائه داده ­اند که جنبه­ های مختلف آن را نشان می­دهد.

1. 1. تعارض، نزاع، مخالفت، ناسازگاری، تناقض، دعوا و عدم توافق و تضاد است. این تعریف اشاره دارد که تعارض به نوعی بیرون از خودمان و بین دو یا چند نفر وجود دارد.

1. یک حالت عاطفی که به وسیله دو دلی، بی قراری، تردید و تیرگی روابط مشخص شده است.

تعارض عبارت است از رفتار عمدی و آگاهانه که به منظور جلوگیری و ممانعت از تحقق اهداف سایر افراد صورت می‌گیرد (مولینز، ۱۹۹۹).

والتون و مک کری^[۳۲] که تا حدی بر روی این مشکل سازمانی کار کرده ­اند، تعارض را تعامل عمدی و آگاهانه دو یا چند واحد پیچیده اجتماعی که برای تعریف یا باز­شناسی شرایط و به هم مرتبط بودن خود در تلاش و تقلا هستند تعریف کرده ­اند (ایزدی، ۱۳۷۹).

تعارض فرایندی است که وقتی یک شخص یا گروه، تفاوت­ها و تضاد بین خودشان و افراد یا گروه ­های دیگر را درک ‌می‌کنند آغاز می­ شود. این تفاوت­ها و تضاد­ها ممکن است ‌در مورد علاقه­ها، منابع، باور­ها و ارزش­ها یا فعالیت­هایی که برای آن­ها اهمیت دارد باشد (گلفند و دروا^[۳۳]، ۲۰۰۸).

مارچ و سایمون^[۳۴] (۱۹۵۸) تعارض را به عنوان شکست و ناکامی در مکانیزم­ های استاندارد تصمیم ­گیری به گونه ­ای که به واسطه آن فرد یا گروه، در انتخاب یک راه­ حل عملی جهت اقدام با مشکلاتی مواجه می­ شود، تعریف ‌می‌کنند (رحیم^[۳۵]، ۲۰۰۱).

تعارض نوعی رفتار است که ممکن است دو یا چند قسمت در تضاد یا ستیز باشند که خود از محرومیت از فعالیت-ها یا تاثیرگذاری اشخاص یا گروه­ ها بر یکدیگر ناشی می­ شود (لیترر^[۳۶]، ۱۹۶۶؛ به نقل از رحیم، ۲۰۰۱).

۲-۳٫ مدیریت تعارض

مدیریت تعارض شیوه­ای است که تعارضات سازمانی را به استخدام اهداف سازمانی در آورده و از جنبه­ های غیر کارای آن می­کاهد و به جنبه­ های کارکردی آن می ­افزاید. مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکار ناپذیر زندگی است و مدیریت سازمانی چاره­ای ندارد جز آنکه به استقبال آن برود و از تعارض برای افزایش اثربخشی سازمان بهره جوید.

مدیریت تعارض فرایند رفع و بر طرف کردن موانع ادراکی موجود، که بر سر راه رسیدن به توافق قرار ‌گرفته‌اند تعریف شده است (گرین ها لف^[۳۷]، ۱۹۸۹).

در سطح آرمانی مدیریت تعارض، یعنی ” مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل سازمان را اداره کند”. ‌بنابرین‏ از این دیدگاه، مدیریت تعارض به معنی ترس، جلوگیری یا سرکوب تعارض نیست؛ بلکه برخورد درست و بهره­ گیری مناسب از آن در جهت تامین نیازها، ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعداد ‌ها‌ است (میرکمالی، ۱۳۷۱).

حل تعارض ممکن است به خاتمه دادن، کاهش و حذف تعارض اشاره کند ولی مدیریت تعارض لزوماًً به اجتناب، کاهش یا خاتمه دادن به تعارض اشاره نمی­کند بلکه شامل طراحی استراتژی مؤثر برای کاهش عملکرد نامناسب تعارض و افزایش عملکرد سودمند و بناکننده تعارض و به عبارت دیگر افزایش دادن یادگیری و اثربخشی در سازمان می­ شود (رحیم، ۲۰۰۱).

مدیریت تعارض سعی می­ کند که برای رویارویی با وضع به وجود آمده کوشش به عمل آورد و تعارض را به عنوان یک نیروی خلاق در ایجاد تغییر مثبت به کار گیرد (نایلی، ۱۳۶۴).

۲-۴٫ نگرش­ها نسبت به تعارض

طرز فکر و نگرش جوامع، افراد، مدیران، صاحب­نظران مدیریت نسبت به تعارض متفاوت است. به طور کلی دو نگرش یا طرز تلقی ‌در مورد مدیریت تعارض وجود دارد، نگرش سنتی و نگرش مثبت یا نوین (ایزدی، ۱۳۷۹).

1. نگرش سنتی

این نگرش بر آن است که بروز کشمکش برای سازمان­ها بد و نامطلوب است و نشانگر نوعی رفتار تخلف­آمیز و انحرافی است که بایستی تحت کنترل قرار گرفته و به رفتار­های مطلوب تر مبدل شود (مولینز، ۱۹۹۹). بر اساس دیدگاه سنتی، شیوه برخورد با کشمکش­های سازمانی بسیار ساده لوحانه، سطحی و خوش بینانه ‌می‌باشد و در واقع تعارض به منزله مسئله­ای قابل اجتناب شناخته می­ شود که ‌می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد و استفاده از سپرهای بلا در مقابل تعارضات به عنوان عناصری مسلم مورد تأیید است (لوتانز^[۳۸]، ۱۹۹۲).

مدیری که دیدگاه سنتی راجع به تعارض دارد به آن به عنوان یک پدیده غیر ضروری و مضر می­نگرد و از آن می­ترسد و تمامی زمینه ­های پدیدار شدن تعارض را در سازمان از بین می­برد. اگر تعارض رخ دهد، مدیر آن را یک اشتباه و عیب فردی می­شناسد و برای بر طرف کردن آن تلاش می­ نماید (پولنکت وآتنر^[۳۹]، ۱۹۹۷).

1. نگرش نوین

مفروضات افرادی که دارای نگرش مثبت به تعارض هستند درست در قطب مخالف مفروضات مذکور است. بر اساس این دیدگاه تعارض جنبه اجتناب­ناپذیری از زندگی سازمانی است حال چه خوب باشد و چه بد. حتی اگر سازمان­ها توجه و تلاش زیادی برای مقابله با تعارض و اجتناب از آن به خرج دهند باز هم به وقوع خواهد پیوست (مولینز، ۱۹۹۹).

طرز فکری که در حال حاضر بر اندیشمندان مدیریت و سازمان ‌در مورد مدیریت تعارض حاکمیت یافته است مکتب فکری ” تعامل­گرایی” است که مبتنی بر نگرش نوین ‌می‌باشد. این مکتب فکری ‌به این علت که گروه ­های هماهنگ، آرام، صلح طلب و همکار آمادگی این را دارند که به ‌گروه‌های­ایستا و بی­اعتنا به نیاز به تغییر و نوآوری بدل شوند، تعارض را مطلقاً، خوب یا بد دانستن، ناثواب و ساده اندیشانه است (ایزدی، ۱۳۷۹).

نقش عمده دیدگاه تعامل­گرایی این است که مدیران را ترغیب کند که یک سطح حداقل و مداوم تعارض را باقی گذارند. ‌بنابرین‏ مدیر ممکن است حتی اقدام به تحریک برای ایجاد تعارض در موقعیت­هایی نماید که عدم وجود تعارض، احتمالاً مانع ابتکار خلاقیت و اثربخشی در سازمان می­ شود (رحیم، ۲۰۰۱).

۲-۵٫ تعارض از دیدگاه مکاتب