آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز بدون سرمایه اولیه و پیچیدگی
  • روش‌های جذاب درآمدزایی آنلاین و آفلاین بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های نوین کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های تضمینی کسب درآمد خانگی بدون سرمایه
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین ویژه کسانی که سرمایه ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه اولیه برای همه
  • ☑️ نکته های طلایی و ضروری درباره میکاپ
  • ⭐ دستورالعمل های حرفه ای برای میکاپ
  • ⭐ جدیدترین توصیه های مهم درباره آرایش برای دختران
مقالات و پایان نامه ها | ضرورت انجام تحقیق: – 1
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

به طور کلی دلبستگی شغلی هم بر فرد و هم بر سازمان تاثیر می‌گذارد. از دید سازمانی دلبستگی شغلی به عنوان کلیدی برای گشودن انگیزش کارمند و افزایش تولید محسوب شده است و از دید فردی کلیدی برای انگیزش عملکرد و رشد فردی و رضایت در محل کار محسوب می شود. دلبستگی شغلی از طریق در گیر کردن کارکنان به طور عمیق در کارشان و با معنا ساختن تجربه کاری، در اثر بخشی سازمانی، تولید و روحیه کارمندی کمک می کند . که در مجموع، افراد دلبسته به شغل، تمایل دارند پیوندهاى عاطفى قوى با سازمان داشته باشند و همین امر باعث مى شود که نسبت به دیگر افراد کمتر به ترک سازمان بیاندیشند(هالبرگ و شافلى[۱۷]۱، ۲۰۰۶).

همچنین اکثر نظریه پردازان بیان کرده‌اند که کارکنان متعهد و به شدت دلبسته به شغل، عملکرد بهتری دارند و تلاش اساسى و آشکارى را در جهت اهداف و وظایف شغلى انجام مى دهند، که چنین شخصیت هایی عامل اصلی پیشبرد اهداف و بهره وری سازمان به شمار می‌روند(پلارد[۱۸]۱و همکاران، ۲۰۰۹).

بر اساس پژوهش های انجام شده در محافل مختلف تحقیقاتی و آموزشی، یکی از مهمترین عوامل پیش‌بینی کننده تعهد سازمانی، توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان می‌باشد. کارکنان همانند دیگر افراد جامعه دارای تفاوت های فردی، استعدادها، انگیزه ها، رغبت ها و تمایلات مخصوص به خود می‌باشند. آن ها دارای علایق و توانایی‌های مختلف هستند و از نگرش، دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند. در واقع کارکنان نیز، از نظر تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. ‌بنابرین‏ بدیهی است این گونه ویژگی های شخصیتی متفاوت، بر نحوه عمل و رفتار آن ها تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر پذیری از شخصیت، در نهایت در تصمیمات و رفتار سازمانی آن ها مؤثر خواهد بود(شریفی، ۱۳۹۱).

توجّه به ابعاد شخصیت افراد در سازمان از مقوله هایی است که می‌تواند سازمان ها را در رسیدن به بهره وری یاری نماید و بر این اساس، روان شناسانِ علاقمند به رفتارهای شغلی معتقدند که شخصیت افراد با نوع حرفه ای که انتخاب می‌کنند و نحوه عمل آن ها در آن حرفه در ارتباط است. به عبارتی افراد دارای ویژگی های شخصیتی مشخص، مشاغل خاصی را انتخاب و در آن زمینه در مقایسه با دیگران بهتر عمل می‌کنند(پروین و جان[۱۹]۲، ۲۰۰۲).

همچنین ‌در مورد ابعاد شخصیتی افراد، دانشمندان نظرات گوناگون و تقسیم بندی های مختلفی را ارائه داده‌اند. از جمله این نظریات می توان به مدل پنج عاملی[۲۰]۳ شخصیت مک کرا و کاستا [۲۱]۱ (۱۹۸۷) اشاره نمود.

مدل پنج عاملی، شخصیت افراد را به پنج بعد روان رنجور خوئی[۲۲]۲ ( تمایل افراد به تجربه اضطراب، تنش، خصومت، ‌کم‌رویی، تفکر غیر منطقی، افسردگی و عزت نفس پایین)، برون گرائی[۲۳]۳ (تمایل فرد به معطوف ساختن توجه و انرژی خویش به دنیای بیرون از خود، توجه به اشخاص دیگر و لذت بردن از داشتن تعامل با سایرین)، تجربه پذیری[۲۴]۴ (جستجوی فعال فرد برای بهره گیری از تجارب دیگران و کشش فرد به کنجکاوی، عشق به هنر، تخیل، روشن فکری و نوآوری)، همسازی[۲۵]۵ (گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران و داشتن توافق و هماهنگی زیاد با آن ها) و وظیفه شناسی[۲۶]۶(توانایی افرد در سازماندهی، پایداری، کنترل و انگیزش در رفتارهای هدفمدار و گرایش به شایستگی، نظم و ترتیب، کوشش برای پیشرفت، خویشتن داری و تأمل) تقسیم می‌کند. هر یک از افراد بر حسب ویژگی شخصیتی خود طبق این مدل می توانند نگرش و گرایش خاصی نسبت به وظایف و اهداف سازمان داشته باشد. بدین ترتیب، تفاوت های شخصیتی افراد می‌توانند منبع توسعه خلاقیت و یا ریشه بسیاری از مشکلات سازمانی باشند و بر عمل، رفتار، تصمیمات و رفتار سازمانی آنان مؤثر خواهند بود (خنیفر و همکاران، ۱۳۸۸؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۱).

در مجموع، با توجه به آنچه در تبین مفاهیم تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و ویژگی های شخصیتی ذکر شد پژوهش حاضر در صدد این است که به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران بپردازد.

    1. ضرورت انجام تحقیق:

واقعیت این است که در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت، منابع انسانی می‌باشد. این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند.

نیروی انسانی، در صورتی می‌تواند کار مفید و مؤثر داشته باشد که دارای انگیزه مناسب، روحیه مناسب و علاقه و دلبستگی به شغل و تعهد سازمانی بالایی باشد. دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی، جایگاه ویژه ای را در مطالعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دارا می‌باشد؛ زیرا این ساختار می‌تواند در جهت پیش‌بینی رفتارهای سازمانی در آینده، نظیر ترک شغل، تأخیر در حضور به موقع در محل کار، کم کاری، غیبت و به عبارتی بیگانگی از کار مؤثر باشد و بر بهره وری نیروی اسانی تأثیر به سزایی داشته باشد. ‌بنابرین‏، لازم است، برای شناخت بهتر وضع موجود، از نظر فرهنگ و اخلاق کار و به طور مشخص دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن ها مطالعاتی صورت گیرد. و از آنجا که، رفتار کارکنان در سازمان، می‌تواند متأثر از ویژگی های شخصیتی شان باشد، از اینرو، آگاهی از آن ها برای مدیران سازمان‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین شواهد موجود حاکی از آن است که افراد روان رنجور و ناراضی، سازمان خود را ترک می‌کنند و نیز بیشتر استعفا می‌دهند(کرمانی، ۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ مطالعه ویژگی های شخصیتی کارکنان اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

به عبارتی ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان عواملی برای تعیین رفتار و نگرش های آنان عمل می‌کند. که به نظر می‌رسد می توان با شناسایی این ویژگی ها، میزان تعهد و دلبستگی کارکنان را پیش‌بینی نمود. و آگاهی از شخصیت افراد به مدیریت سازمان کمک می‌کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف سازمان بگمارد که این کار نیز به نوبه خود باعث خواهد شد نارضایتی کارکنان کاهش و رضایت شغلی آنان افزایش یابد.

در مجموع با توجه ‌به این که شرکت کلیدی نفت و گاز یکی از مهم ترین صنایع مادر کشور بشمار می رود؛ و جایگاهی مهم در بهسازی و شکوفایی جامعه دارد، افزایش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان از راه های گوناگون می‌تواند موجب افزایش عملکرد و بهره وری آن ها گردد. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی کارکنان که می‌تواند نقشی مهمی در افزایش تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و در نتیجه عملکرد کارکنان داشته باشد، پژوهش حاضر امری ضروری محسوب می شود.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- نتیجه گیری و پیشنهادات – 8
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۵-۳-۱ رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. ۲۹۰

۵-۴ پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. ۲۹۰

۵-۴-۱ دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. ۲۹۱

۵-۵ مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. ۲۹۱

۵-۵-۱ مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… ۲۹۲

۵-۵-۲ راه های خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. ۲۹۲

۵-۵-۳ راه های داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… ۲۹۲

۵-۶ رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. ۲۹۲

۵-۶-۱ رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… ۲۹۳

۵-۶-۱-۱ غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… ۲۹۳

۵-۶-۱-۲ غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. ۲۹۵

۵-۶-۲ رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. ۲۹۶

۵-۶-۲-۱ غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. ۲۹۷

۵-۶-۲-۲ غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… ۲۹۷

۵-۶-۲-۳ غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. ۲۹۷

۵-۶-۳ غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… ۲۹۹

۵-۶-۴ روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. ۳۰۰

۵-۷ محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. ۳۰۲

۵-۷-۱ ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. ۳۰۲

۵-۷-۲ دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. ۳۰۳

۵-۷-۲-۱ دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. ۳۰۳

۵-۷-۲-۲ دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. ۳۰۳

۵-۷-۲-۳ دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. ۳۰۴

۵-۷-۲-۴ دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. ۳۰۴

۵-۷-۲-۵ دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… ۳۰۴

۵-۷-۳ دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. ۳۰۵

۵-۷-۳-۱ دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… ۳۰۵

۵-۷-۳-۲ دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. ۳۰۵

۵-۷-۳-۳ دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. ۳۰۶

۵-۷-۳-۴ دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… ۳۰۶

۵-۷-۴ محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… ۳۰۷

۵-۸ بررسی شرایط حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………. ۳۰۸

۵-۸-۱ حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۱۱

۵-۸-۲ ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. ۳۱۱

۵-۸-۳ محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… ۳۱۲

۵-۸-۴ محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. ۳۱۴

۵-۸-۵ برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… ۳۱۵

۵-۸-۶ مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. ۳۱۶

۵-۸-۷ ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. ۳۱۸

۵-۸-۸ سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… ۳۱۸

۵-۸-۹ دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. ۳۲۲

۵-۸-۱۰ استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. ۳۲۴

۵-۸-۱۱ اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۹

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۱

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….۳۳۳

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … ۳۷۱

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… ۳۷۱

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….۳۷۸

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸۲

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۷-۲- قدرتمند سازی کارکنان – 5
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

با وجود وجه تمایزات برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می‌باشند. از جمله این شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود، می توان از حقوق و مزایا، خدمات درمانی و رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد (کاسیو، ۱۹۹۵).

۲-۷- تعابیر نوین کیفیت زندگی کا ری(مدیریت کیفیت جامع[۶۰] ، قدرتمند سازی کارکنان[۶۱] ، مهندسی دوباره سازمان([۶۲]

امروز عوامل برنامه های کیفیت زندگی کاری در مفاهیم مدیریت کیفیت جامع، قدرتمندسازی و مهندسی مجدد سازمان گنجانیده شده است (گوردون ،۱۹۹۶) که به شرح مختصر هر یک می‌پردازیم:

۲-۷-۱ مدیریت کیفیت فراگیر:

در دهه های گذشته مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر (جامع)موجبات ایجاد علاقه‌مندی به خود را در سراسردنیا فراهم آورده است. مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یکی از متون بهبود سازمانی محسوب می شود. سیمپا[۶۳]، یکی از صاحب نظران بهبود سازمانی در بیان روشنی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف می‌کند:

» مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی است که به دنبال ایجاد و دائمی ساختن جوی در سراسر سازمان است که در آن کارکنان به طور مداوم توانمندی‌های خود را در جهت ارائه محصولات و خدماتی که مشتریان ارزش ویژه ای برای آن ها قائلند، بهبود می بخشند « (علامه،۱۳۷۸).

وی معتقد است یکی از عواملی که تلاش‌های موفق کیفیت فراگیر را از تلاش‌های ناموفق تر متمایز می‌کند عبارت است از: مجموعه خاصی از ارزش‌ها ‌در مورد افراد و نقش آنان در سازمان. تلاش‌های کیفیت فراگیر در این‌گونه سازمان ها (سازمان های موفق) دخالت واقعی کارکنان در فرایند تصمیم گیری را مورد تشویق قرار می‌دهد، کار تیمی را می‌طلبد، به دنبال انتقال قدرت تصمیم‌گیری به سطوح پائین ترسازمان می‌باشد و درصدد کاهش و از بین بردن مرزهای بین کارکنان سازمان است که این ارزش ها جزو ارزش های اساسی بهبود سازمانی نیز می‌باشد (همان منبع).

مدیریت کیفیت فراگیر که بعضاً بهبود مستمر کیفیت نیز نامیده می شود ترکیبی از چندین فنون رویکرد بهبود سازمانی است که شامل: استفاده از حلقه های کیفیت،کنترل کیفیت آماری، کنترل فرایندی آماری، تیم های خودگردان و نیروهای عملیاتی و استفاده گسترده از فنون مشارکت کارکنان می‌باشد .

مشخصه‌ های زیر تعیین کننده مفهوم مدیریت کیفیت فراگیری می‌باشد:

    • تأکید عمده بر مشتریان­ توسعه یک فرهنگ سازمانی که در آن کارکنان کلیه سطوح و حتی مدیرعالی سازمان اهمیت فوق العاده ای را برای نیازها و انتظارات مشتریان قائل شوند.

    • استفاده عملیاتی روزانه از مفهوم مشتریان داخلی: تأکید بر این معنا که جریان کار و وابستگی های متقابل کاری در داخل سازمان ایجاب می­ کند که اعضای سازمان با یکدیگر به عنوان مشتریان قابل احترام رفتار کنند.

    • تأکید ‌بر اندازه گیری با بهره گرفتن از فنون کنترل کیفیت آماری و کنترل فرایندی آماری: کنترل کیفیت آماری روش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل انحرافات در محصولات تولیدی است در حالی که کنترل فرایندی آماری روش تجزیه و تحلیل انحرافات در فرایند های تولید است.

    • مقایسه عملکرد سازمان با عملکرد بهترین سازمان های دیگر: تعیین جایگاه محصولات و روش های عملیاتی سازمان در مقام مقایسه با بهترین مؤسسات دنیا به طور مداوم و مستمر که شامل سازمان های دیگر در صنایع دیگر نیز می شود.

    • جستجوی مداوم جهت یافتن منابع ایجاد ضایعات با هدف حذف کامل آن، ژاپنی ها به آن کایزن[۶۴] می‌گویند.

    • مدیریت مشارکتی: شامل تفویض اختیار و دخالت گسترده کارکنان در تصمیم گیری و حاکمیت یک سبک رهبری حمایتی که در آن رهبر نقش مربی را ایفا می‌کند، می‌باشد.

    • تأکید بر تیم ها و کار تیمی: ابزار تحقق چنین هدفی استفاده از تیم های خودگردان می‌باشد.

    • تأکید عمده ‌بر آموزش مداوم: یادگیری راه های نوین و بهتر انجام کارها و ارتقاء سطح مهارت های جدید از اساسی ترین لوازم تحقق این هدف محسوب می شود . در اکثر سازمان­ها آموزش از طریق تغییراتی که در نظام پاداش داده می شود (به عنوان مثال طرح موضوع پرداخت بر مبنای کسب مهارت یاآگاهی) تقویت می شود.

  • حمایت مستمر مدیریت سطح عالی: دیدگاه بلند مدت و تعهد درازمدت از ناحیه مدیریت سطح عالی از ضروریات مدیریت کیفیت فراگیر می‌باشد (همرو شامپی، ۱۳۷۷: ۷۶).

۲-۷-۲- قدرتمند سازی کارکنان

مفهوم قدرتمندسازی در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا ‌کرده‌است. دو تن از صاحب نظرانبه نام‌های کوئین و اسپریتزر۲ دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی را ارائه کرده‌اند . برخی ازافراد براین باورند که قدرتمندسازی کلاً به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می‌شود و آن را فرایندی از بالا به سمت پایین[۶۵]می دانند که طی آن مدیران ارشد دورنمای خود را کاملاً روشن نموده و اهداف خاصی را که برای رسیدن به آن دورنما لازم است تعیین می نمایند و مسئولیت تحقق آن اهداف را به عهده کارکنان می‌گذارند. ‌بر اساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانیستیک(ایستا)[۶۶] می‌نامند تفویض اختیار تصمیم گیری از طریق مرزبندی های شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می شود که موجب افزایش کنترل مدیریت می شود. دیدگاه دوم که آن را ارگانیک[۶۷]می‌نامند بر این باور است که قدرتمندسازی بیشتر یک رویکرد از پائین به سمت بالا[۶۸]است که بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشد،تغییر، اعتماد و مالکیت تأکید دارد. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان[۶۹]و مالکینی۶مطرح هستند که تصمیماتی هوشمندانه اتخاذ می‌کنند. با فرض صحت چنین برداشتی از مفهوم قدرتمندسازی مدیران سازمان بایستی با اشتباهات زیردستان مدارا نموده و رفتار مبتنی بر تعاون و همکاری را مورد تشویق قراردهند (هیوز و دیگران۷، ۱۹۹۹: ۵۳۹).

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 34 – 8
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

برداشتی که از بند اول ماده ی هفت می توان کرد این است که، کنوانسیون نیویورک در ترسیم نوع رابطه ی خود با دیگر اسناد بین‌المللی مشابه، بسیار منعطف و بی تعصب است. بدین ترتیب تا آنجا که به خود این سند داوری بر می‌گردد، کنوانسیون نیویورک صلح و سازگاری و همزیستی با دیگر معاهدات را به جنگ و لغو و نسخ آن ها ترجیح می­دهد. همچنین با تأسيس قاعده ایی که وان دن برگ از آن به «مقرره حق انتخاب مساعدترین قاعده[۵۵]» یاد می‌کند، نهایت شرایط مساعد را برای خواهان اجرای رأی‌ داوری را عملا فراهم می‌کند. از میان دو تفسیری که می توان از بند اول ماده ی هفت داشت، باید خاطر نشان شود که تفسیر اول به بحث «سازگاری کنوانسیون با دیگر معاهدات» بر می‌گردد و به جهت مرتبط نبودن با موضوع کلی بحث این نوشته که به بررسی موانع اجرای آرا داوری می پردازد خودداری می شود؛ و تنها به بررسی قسمت دوم بند اخیر که شامل بحث «حق انتخاب قانون مساعد تر» است، پرداخته و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- مفهوم قاعده ی حق انتخاب مساعدترین قانون در کنوانسیون نیویورک

شاید به جرات بتوان گفت این قسمت از بند اول ماده ی هفت کنوانسیون، نقطه ی عطفی است بر هدف اصلی از گردآوری کنوانسیون که در جهت تسهیل هر چه بیشتر اجرای آرای داوری نوشته شده است. این قاعده بازتابی است از اصل حداکثر تاثیر که پیشتر هم به آن اشاره شد. اما حقیقت در این کلام خلاصه می شود که اگر شرایط کنوانسیون برای اجرای رأی‌ داوری کامل و کافی نباشد یا وجود همین مقدار از این قانون سخت و دست پا گیر باشد، خواهان اجرای رأی‌ مخیر است که از قوانین ملی (داخلی) محل اجرای رأی‌ یا هر سند و معاهده ی دیگری که کشور محل اجرا به آن پیوسته است استفاده کند. با این تفاسیر این قاعده ی کنوانسیون فقط به بحث سازگاری با دیگر معاهدات محدود نمی شود و نظام های حقوق ملی را نیز در فرضی که دارای رژیم اجرایی مساعدتری باشند، در برمی گیرد. نتیجه ی طبیعی و ضروری این امر عدم حاکمیت کنوانسیون بر مقررات حقوق داخلی کشورهای متعاهد و عدم نسخ این مقررات در قلمرو شمول کنوانسیون و به تبع همزیستی دو نظام اجرایی است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۰۷ ) (موضوع کنوانسیون و موضوع حقوق داخلی)

جالب است بدانیم که در ابتدای به تصویب رسیدن کنوانسیون نیویورک، در رویه های داوری استناد به بند اول ماده هفت بسیار به ندرت اتفاق می افتاد؛ این اتفاق به نظر مفسرین حقوقی به دلیل ناآشنایی کشورها با این مقرره نبوده است، بلکه در ابتدای امر، قوانین داخلی کشورهای عضو به نسبت کنوانسیون از تسهیلات آسان تری برخوردار نبوده است. (Van Den & Albert, 1981, 83) در کنار اینکه طرفین با مقررات کنوانسیون از آشنایی بیشتری برخوردار بودند تا مقررات داخلی کشور محل اجرای رأی‌ داوری. به طور مثال در رویه دادرسی های داوری در آلمان به موردی بر می­خوریم که رأی‌ داوری با عنایت به قوانین داخلی آلمان به اجرا در آمده است، در حالی که با در نظر گرفتن کنوانسیون نیویورک رأی‌ داوری ابطال شده است. استدلال دادگاه آلمان بر این بوده است که اگر چه با توجه به ماده ی پنجم کنوانسیون قرارداد داوری از اعتبار لازم برای اجرا برخوردار نبوده، اما در حقوق داخلی آلمان عدم اتبار قرارداد داوری از موجبات رد درخواست اجرای رأی‌ داوری نیست. (Van Den & Albert, 1981, 84-86) هر چه از تاریخ تصویب کنوانسیون بیشتر می گذرد و کشورهای بیشتری به عضویت این معاهده در می‌آیند استناد ‌به این بند نیز بیشتر می شود. شاید یکی از دلایل استناد ‌به این بند اصلاحات حقوق داخلی کشورها مخصوصا در زمینه ی حقوق داوری باشد؛ در اکثر نظام های حقوق داوری داخلی سعی بر تسهیل این امر و گسترش این نهاد داشته اند. تا ‌جایی که در چندین پرونده معروف حتی رأی‌ داوری با استناد به اینکه در کشور محل صدور لازم الاجرا یا نهایی هنوز نشده است درخواست عدم اجرا شده بود؛ که دادگاه به دلیل فقدان این دلیل در قوانین داخلی و یا وجود قوانین آسان تر در داخل مبنای این امتناع از اجرای رأی‌ را نپذیرفته؛ این امتناع از اجرا را مساعد به حال خواهان اجرا ندانسته و با اجرای رأی‌ موافقت ‌کرده‌است. با استناد به بند اول از ماده ی هفت کنوانسیون دستور اجرای آن را بر اساس قوانین ملی که قانون مساعدتر تلقی می شده، را داده است. برخی مفسرین این مقرره را در عین حال که یکی از اهداف مهم کنوانسیون که تسهیل اجرای آرای داوری است می دانند اما آن را بر این اعتقاد هستند که استناد ‌به این بند، یکنواختی و وحدت رویه را، در امر اجرای آرای مشمول کنوانسیون به خطر می اندازد. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۰۸)

    1. نمایندگان کشورهای فرانسه،آلمان ،سوئد ،ایتالیا، سوئیس… ↑

    1. Res judicata/l`autorite de la chose juge ↑

    1. به عنوان مثال :Mark Dallal & Bank Mellat (1986)XI YBCA 547,553.در این پرونده رأی‌ دیوان دعاوی ایران ‌و آمریکا شناسایی شدامااجرا نگردید. ↑

    1. .ماده ۱ (د) ↑

    1. Double exequatur ↑

    1. Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953 ↑

    1. .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC ) ↑

    1. www..UNCITRAL.org ↑

    1. ۳۳۰ U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739 ↑

    1. Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138. ↑

    1. مشاهده ی فهرست اعضاءwww.uncitral.org/english/status-e.htm ↑

    1. درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،۱۳۳۶،۱۳۴۶،۱۳۵۹،۱۳۷۴٫ ↑

    1. متناینقانوندرمجموعهقوانینسال ۱۳۸۰ منتشرشدهاست. ↑

    1. عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود. ↑

    1. Jurisdictional Decisions or awards. ↑

    1. ماده ی ۵ بند اول قسمت ه ↑

    1. در این خصوص می توان به ماده ی ۱۶۹۹ قانون داوری ۱۹ می ۱۹۹۸ بلژیک اشاره کرد. ↑

    1. درماده ی ۱۰۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است. ↑

    1. Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction) ↑

    1. به طور مثال حقوق آلمان این اعتراض به رأی‌ صلاحیت راپس ‌از صدور رأی‌ نهایی نمی پذیرد وحقوق کشور سنگاپور می پذیرد. ↑

    1. به طور مثال درحقوق کشورهای آلمان،فرانسه،سوئیس ↑

    1. به نظر می‌رسد به کار بردن اصطلاح “بین‌المللی” برای آرا داوری خارجی مناسب نباشد و کاربرد این واژه بیشتر در داوری های بین الدولی متصور است که در رویه عملی نیز بسیار نادر خواهد بود. به همین جهت بهتر است از اصطلاح ” آرا خارجی ” در این گونه موارد استفاده شود . ↑

    1. Principle of universality ↑

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.

همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۳۸۹، ۳۹۰ و ۳۹۱(۴/۵/۸۸) با کلاسه ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴ نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آرای قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیئت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آن ها منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آن ها ‌در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. ‌بنابرین‏ اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیئت اجرایی مقرر در تبصره مذبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی ‌به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان

در رابطه با بند ۲ از صلاحیت های دیوان، هیئت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ با کلاسه ۸۱/۲۵۴، «با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مذبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره ۱۲(۲۶/۱/۸۰) با کلاسه ۷۸/۴۳۶ در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷ (۱۷/۲/۸۵) با کلاسه ۴۲۹/۸۱: «نظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷ ،۳۸ ،۳۹ مورخ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراًً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آرای قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می‌باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، ‌بنابرین‏ رسیدگی به شکایت شرکت ‌هواپیمایی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»

هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۸۴۵ (۱۱/۱۲/۸۷) با کلاسه ۸۷/۹۵۹ در رابطه با شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم تأکید نموده است: «نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مذبور و شرکت های وابسته به بنیاد مذبور و شرکت های وابسته به بنیاد فوق الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی بروزیه ‌در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، ‌بنابرین‏ اعتراض شرکت مذبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ادره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.»

مشابه این حکم را در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۵ (۱۱/۹/۷۴) با کلاسه ۷۳/۲۰۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ (۱۵/۷/۷۴) با کلاسه ۷۴/۶۸ در رابطه با شرکت پخش نو وابسته به بنیاد مستضعفان می توان مشاهده نمود، با این توضیح که در رأی اخیرالذکر، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی شناخته شده است:

«با عنایت باینکه بر طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی تلقی گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان به ‌عنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه ادره کار به ‌عنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ (۲۹/۱۱/۷۴) با کلاسه ۷۳/۱۴۵ نیز هیئت عمومی دیوان تصریح داشته است: « نظر ‌به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو- بنیاد موتور که تمام یا بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آن ها متعلق به بنیاد مذبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.» البته سابقه شناسایی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی را در رأی وحدت رویه شماره ۸۷(۲۳/۹/۶۸) با کلاسه ۶۷/۳ می توان یافت که در آن هیأـ عمومی مستدلا اظهار داشته است: «با توجه ‌به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آن ها در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که مقرر می‌دارد: «نهادهای انقلابی به ‌ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است»، نظر ‌به این که در ماده واحد مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده اند، به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز آن است.»

نظریه شماره ۱۹۹/۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر این بوده که: «وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها، چنانچه در کمیسیون های مواد ۱۰۰ یا ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی به طور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آرای صادره قطعی و لازم الاجراء بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاه ها وجود ندارد.» این اداره کل در نظریه شماره ۵۸۵۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۲ خود نیز اظهار داشته است: «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مردم به آرای هیات های موضوع ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است. ‌بنابرین‏ همان گونه که شرکت ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آرای کمیسیون های ماده یاد شده را در دیوان مذکور ندارند، دادگاه های دادگستری هم صالح به رسیدگی به اعتراض شرکت ها و سازمان های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ها نمی باشند.»

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 31
  • 32
  • 33
  • ...
  • 34
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 38
  • ...
  • 39
  • 40
  • 41
  • ...
  • 173
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تغذیه گربه با ماست
 رازهای ازدواج موفق از دید مردان
 فروش محصولات دیجیتال در Etsy
 مدیریت احساسات ناپایدار در رابطه
 درمان عفونت گوش گربه
 آشنایی با ابزار Brand Mention
 خطاهای قیمت‌گذاری در کسب‌وکار
 درآمدزایی در بحران اقتصادی
 کسب درآمد از فروش گیاهان آپارتمانی
 ویژگیهای مربی حرفه‌ای سگ
 بیماریهای انگلی در سگ‌ها
 خطرات نادیده گرفتن آموزش‌های شغلی
 درآمد از مشاوره حقوقی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 علت بیاشتهایی گربه
 دلایل گاز گرفتن گربه
 بهینه‌سازی فروشگاه آنلاین
 شکایت‌های مکرر در روابط عاشقانه
 افزایش درآمد از آموزش زبان
 خروج از بحران عشقی
 نشانه‌های عشق واقعی دختران
 ارائه پشتیبانی آنلاین حرفه‌ای
 درآمد از تدریس آنلاین زبان
 نشانه‌های عشق در مردان مغرور
 نگهداری از توله سگ یتیم
 آسیب‌های حسادت در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان