آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز بدون سرمایه اولیه و پیچیدگی
  • روش‌های جذاب درآمدزایی آنلاین و آفلاین بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های نوین کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راه‌های تضمینی کسب درآمد خانگی بدون سرمایه
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین ویژه کسانی که سرمایه ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه اولیه برای همه
  • ☑️ نکته های طلایی و ضروری درباره میکاپ
  • ⭐ دستورالعمل های حرفه ای برای میکاپ
  • ⭐ جدیدترین توصیه های مهم درباره آرایش برای دختران
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۴-۲-۲ تعریف دزدی دریایی ازدیدگاه عرف – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در قرن یک قبل از میلاد، دزدان دریایی در حاشیه سواحل آناتولی وجود داشتند که تجارت امپراتوری روم را در سواحل شرقی مدیترانه تهدید می‌کردند. در سفری دریایی در دریای اژه در سال ۷۵ قبل از میلاد ژولیوس سزار[۱۱] توسط دزدان دریایی سیسیلی ربوده شد و به عنوان زندانی در جزیره کوچک و دور افتاده دود کانسی[۱۲] در فارماکوسا[۱۳] نگه داشته شد. زمانی که دزدان دریایی برای آزادسازی وی در خواست ۲۰ سکه طلا کردند، سزار گفته بود که حداقل ۵۰ سکه طلا ارزش دارد و دزدان دریایی هم قیمت را به ۵۰ سکه افزایش دادند. بعد از آزاد سازی اوناوگانی را به تعقیب آنان فرستاد و آن ها را دستگیر و اعدام کرد.[۱۴] (بیابانی،۱۳۹۰،۵۰)

در سال ۲۵۸ میلادی ناوگان هرولیک[۱۵] شهرهای سواحل دریای سیاه و دریای مارمارارا[۱۶] مورد تاخت و تاز قرار داد. سواحل اژه هم در چند سال بعد حملات مشابهی را متحمل شدند. در سال ۲۶۴ دزدان دریایی گوتیک[۱۷] در قبرس و کرت ساکن شده بودند. این دزدان دریایی تاراج های زیادی را انجام دادند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند. (بیابانی،۱۳۹۰،۵۰)

سال های آرام گذشته دزدی دریایی، یا «عصر طلایی دزدی دریایی» را به سه دوره متمایز تقسیم
می‌کنند که از ۱۶۵۰ تا ۱۷۳۰ طول کشید. (بیابانی،۴۷،۱۳۹۰)

بیشترین دزدان دریایی بین ۱۶۵۰ و ۱۶۸۰ پروتستان بودند «سگان دریایی» از انگلستان، شمال فرانسه و هلند که به طور معمول از کشتی های اسپانیایی کاتولیک را هدف قرار می‌دادند. در اوایل دهه ۱۶۹۰، کاپیتان ویلیام کید و دیگران پایگاه عملیاتی خود را به اقیانوس هند تغییر مکان دادند و منطقه ای تحت محاصره دزدان دریایی در جزیره ماداگاسکار ساخته شد. دوره سوم و دوران آشناتر، با این حال، ۱۰ سال بین ۱۷۱۶ و ۱۷۲۶ بود عصری پر از شخصیت های بزرگی چون ادوارد تیچ و بارتولومو رابرتز بود. این دورانی است که در فرهنگ عامه بسیار تثبیت شده است به خاطر داشتن جزیره گنج لانگ جان سیلور، پرچم سیاه جولی راجرز و ریش سیاه بدنام است. در طول این دهه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دزد دریایی به نماینده از اقوام و نژادهای مختلف تخمین زده شده وجود داشتند. با هم و به طور جداگانه آن ها مخل تجارت در آنچه پس از آن «منطقه راهبردی انباشته از سرمایه» با اشاره به هند غربی، آمریکای شمالی و افریقای غربی در نظر گرفته شد. (بیابانی،۴۸،۱۳۹۰)

درسال۱۸۵۶اعلامیه ی پاریس که تقریبابه امضای تمام قدرت های بزرگ وقت رسید،تمام اشکال دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودوتاکیدنمودکه دزدان دریایی می بایست دستگیرشوندوموردمحاکمه قرارگیرند.اعلامیه پاریس ومصوبات بعدی برای اولین باریک موجودیت مستقل حقوقی ، مجزا از اشخاص و دولت هابرای دزدان دریایی درنظرگرفت.بدین ترتیب دزدی دریایی به منزله یک ابزارسیاسی بی بهره از حمایت دولت وحمایت های اتباع تلقی شد.(ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۶)

دراواخرقرن نوزدهم کشورهای بسیاری ازجمله ایالات متحده ‌آمریکا به استناد کنوانسیون های ۱۸۹۹و۱۹۰۷لاهه،دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودند وبدین ترتیب ‌بر ضرورت امحاء دزدی دریایی صحه گذاشته شد. .( ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۸)

سازمان ملل ۱۸ مقوله جرایم فراملی را شناسایی ‌کرده‌است که شامل فعالیت های می‌شوند که روی بیش از یک کشور تاثیر دارند.(بیابانی،۶۰،۱۳۹۰)

این مقوله ها شامل پول شویی، فعالیت تروریستی، سرقت مالکیت معنوی و اشیای فرهنگی و هنری، قاچاق غیر قانونی سلاح، هواپیما ربایی، دزدی دریایی، کلاه برداری در بیمه، جرایم محیطی و رایانه ای، قاچاق اشخاص و اعضای بدن انسان، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، ورشکستگی کلاهبردارانه، رخنه در شغل های قانونی و رشوه و فساد در مقامات حزبی و دولتی می شود(بیابانی،۶۱،۱۳۹۰)

۲-۴-۲ تعاریف دزدی دریایی از دیدگاه های مختلف

۲-۴-۲-۱ تعریف لغوی دزدی دریایی

لغت انگلیسی دزد دریایی (Pirate) از عبارت لاتین pirate و آن هم از عبارت یونانی (peirats) به معنی راهزن و این لغت هم از واژه یونانی peiraomaiبه معنی تلاش و تجربه مشتق شده است. که به معنی تلاش و تجربه می‌آید که در واقع “به دنبال شانس در دریا گشتن” است. (بیابانی،۴۸،۱۳۹۰)

سازمان هایی ازقبیل اتاق های محلی بازرگانی وبنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات وامکانات بنادربه تضییق مفهومی درتعریف دزدی دریایی اکتفانمایند.

دزدی دریایی یا دریازنی به هر گونه عمل دزدی، قتل، جنایت یا اعمال خشونت که توسط افرادی مستقل از هر کشور یا دولت در دریا صورت می‌گیرد گویند. این تعریف همچنین اعمال مشابه صورت گرفته در دیگر مسیرهای آبی و سواحل را نیز شامل می شود، اما اعمالی که توسط افراد نسبت به یکدیگر در یک کشتی صورت می‌گیرد شامل آن نیست( مثلا دزدی صورت گرفته توسط یک فرد از مسافران همان کشتی). این اصطلاح جهت حمله، غارت و چپاول صورت گرفته در مرزهای زمینی توسط نیرویهای غیر دولتی اطلاق می شود. (ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۸)

۲-۴-۲-۲ تعریف دزدی دریایی ازدیدگاه عرف

دزدی دریایی از دیدگاه عرف «شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر یا اشخاص و اموال داخل آن ها در دریای آزاد…» دانسته شده است.(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۵۹)

۲-۴-۲-۳ تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درمورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاها آزاد مصوب ۱۹۵۸

در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس «کنوانسین ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ «کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. (شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ و ۱۱۰ کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریا در خصوص دزدی دریایی و در پرتو حقوق بین الملل مقرر گردیده است.این مواد دارای نوعی هم پوشانی با مقررات مندرج در مواد ۱۴ تا ۲۲ کنوانسیون ژنو ‌در مورد آب های آزاد در سال ۱۹۵۸ است.(تروس،۱۳۹۲،۳۴)

دزدی دریایی، طبق تعریف ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها عبارت است از:

هر گونه اقدام غیرقانونی خشونت آمیزنسبت به تصرف عدوانی،بازداشت،غارت ‌و اتلاف اموال کشتی هاکه توسط خدمه یامسافران کشتی خصوصی ویا یک هواپیمای خصوصی و در راستای اهداف شخصی صورت گیرد،مشروط براینکه در دریای آزاد،علیه کشتی یاهواپیمایاعلیه اشخاص واموال موجود درآن ویاعلیه یک کشتی یاهواپیما واشخاص یااموال آن درمکانی خارج ‌از صلاحیت دولت هاصورت پذیرد.

الف-هر گونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیر قانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:

۱-در دریای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر ، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما

۲- برعلیه کشتی ، هواپیما ، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۱-۱ تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

الف- اجازه :

مطابق ترمینولوژی دکتر لنگرودی، اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته که از دیگری صادر شده، مشروط بر این که رضایت مذبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر گردد. به همین خاطر اجازه به دو قسم اجازه کاشف و اجازه ناقل تقسیم می‌گردد.[۲۱] مطابق عمومات قانون مدنی، در هر مورد عقد تملیکی غیرنافذی واقع شود (عقد فضولی یا عقد مکره) برای نافذ شدن آن عقد، نیاز به اجازه از طرفی خواهد بود که عقد نسبت به وی غیرنافذ منعقد شده است. ‌بنابرین‏ اگر اثر اجازه مذکور، حکایت از نقل عین یا منافع از حین وقوع عقد داشته باشد، این اجازه را که بعد از عقد غیر نافذ محقق شده، اجازه کاشف می‌گویند. برخلاف اجازه کاشف، هرگاه اثر اجازه، نقل عین و منافع از زمان اجازه باشد، اجازه مذکور اجازه ناقل نامیده می شود. با دقت در مطالب فوق در می یابیم که گوهر افتراق اجازه کاشف و ناقل، زمان اثر گذاری اجازه است که دانستن آن برای تمییز و تفکیک این دو قسم از اجازه امری ضروری است.

ب – تنفیذ :

تنفیذ از لحاظ اصطلاح شناسی حقوقی، تأیید عمل حقوقی غیرنافذ است. در این معنا بین اجازه و تنفیذ هیچ فرقی نیست و عمل اجازه عقد غیر نافذ، نظیر عقد مکره و عقد سفیه را تنفیذ می‌گویند.[۲۲]

ج – اباحه :

صاحب ترمینولوژی حقوق واژه اباحه را به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی تعبیر نموده است. نامبرده مصادیق اباحه را، اباحه تملک و اباحه منافع به عوض می دانند. اباحه تملک اعیان را اجازه تملک دانسته که ممکن است مقنن چنین اجازه را مستقیما اعطا کند، نظیر اجازه تملک مباحات که اصطلاحا به آن حیازت مباحات نیز گفته می شود. با توجه به نقطه نظر ایشان، اذن در نهادن سر تیر بر روی دیوار مشترک، از مصادیق اباحه تملک منافع تلقی شده است.

د- اذن :

اذن عبارت از اعلام رضای مالک یا نماینده وی، یا اعلام رضای کسی است که قانون برای رضای او اثری قائل شده و رضای یاد شده به منظور انجام عمل حقوقی خواه از عقود و یا ایقاعات بوده یا از تصرفات انتفاعی یا استعمالی باشد، صورت گیرد. باید دقت داشت که اذن در تصرفات موجد مالکیت ماذون نخواهد بود بلکه اثر حقوقی اذن، رفع ضمان و مسئولیت ماذون است.

ذ- رضا :

رضا را میل قلبی شخص به یک عمل حقوقی دانسته اند که در سابق انجام شده یا الان انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد. در حالی که قصد انشا مرحله ای بعد از رضای باطنی است برای ترتیب اثر دادن به عقد یا ایقاعی از تاریخ اعلام رضایت به قصد به وجود آوردن عقد و ایقاع گفته می شود.

و اما امضاء همان‌ طور که قبلا گفته شد عبارت است از درج نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب آن است که در ذیل اوراق و اسناد (اعم از عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن ها باشد یا بعدا بایستی روی آن اوراق، تعهد معامله ای ثبت شود که به آخری سفید مهر یا سفید امضا گفته می شود.[۲۳] معنای دیگری از امضا توسط قانون گذار ایران در ماده ۲۰۹ ق.م. اتخاذ گردیده است که مطابق آن، امضا به معنای اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ نظیر عقد مکره در نظر گرفته شده است.

۲-۲ بخش دوم : امضاء الکترونیکی

۲-۲-۱ تعریف امضاء الکترونیکی[۲۴]

در جهان کنونی، لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق، اجتناب ناپذیر است. علوم و فن آوری های الکترونیکی، ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده است که توجه به آن ها گریز ناپذیر است، و حقوق به طور عام و شاخه های آن به طور خاص به ابزار مذبور سخت نیازمند می‌باشد.[۲۵] جهت تعریف امضاء الکترونیکی لازم است که منابع حقوقی و مواد قانونی مصوب در ایران، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، و مصوبات اتحادیه اروپا و سایرات نظامات حقوقی ملی همچون فرانسه، انگلیس، آمریکا و …. بپردازیم و از گذر مطالعه تطبیقی منابع مذکور به تعریفی جامع از امضای الکترونیکی دست یابیم.

۲-۲-۱-۱ تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران

قانون‌گذار ایران در بند ی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ امضای الکترونیکی را هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام[۲۶]» تعریف می‌کند که برای شناسائی امضاء کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲۷]

در بررسی و نقد این تعریف از امضاء الکترونیکی باید به ناچار گذری به مفاهیم علوم کامپیوتر زد و از این طریق به تفسیر امضاء مذبور از منظر حقوق ایران پرداخت. ماده ۲ قانون مذکور امضاء الکترونیکی را نوعی علامت منضم شده یا متصل شده به داده پیام می‌داند که کاربرد آن شناسایی امضاء کننده داده پیام می‌باشد. برای بسط موضوع، درک مفاهیمی چون داده پیام (الف)، علامت(ب)، انضمام و اتصال(ج) و کاربردهای امضا(د) گریز ناپذیر است.

الف- داده پیام :

در تعریف داده پیام قانون‌گذار در بند الف ماده ۲ همان قانون بیان می‌دارد که «‌داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود»

‌بنابرین‏ مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

الف – نمادی از واقعه

ب – اطلاعات

ج – مفهوم

و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.

با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می‌داند.[۲۸] اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می‌باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست.[۲۹]

ب – علامت :

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- ۲-۴- مقررات انتقالی[۱۸۲] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

شعبه تجدیدنظر دادگاه رواندا، در عمل ‌به این موضوع پرداخته است. این شعبه در عین حال که اذعان ‌کرده‌است، وقایع مورد ادعا که قبل از سال ۱۹۹۴ واقع شده می‌تواند در ایجاد زمینه‌ی تاریخی یک حکم محکومیت مفید باشد، اما نمی‌تواند مبنای یک اتهام محسوب شود. دادگاه رواندا تنها صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در فاصله زمانی اول ژانویه ۱۹۹۴ تا ۳۱ دسامبر همان سال در سرزمین رواندا یا توسط اتباع رواندایی در سرزمین کشورهای همسایه واقع شده‌اند، براین اساس چنانچه بخشی از جنایات در صلاحیت موضوعی دادگاه رواندا، پیش از سال ۱۹۹۴ رخ داده باشند، این دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها را ندارد. تنها آن بخش از جنایات که در فاصله زمانی یاد شده واقع شده است، موردنظر و در صلاحیت دادگاه است.

براین اساس معیار اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز ‌در مورد جرایم مرکب و مستمر همان زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه است. به عبارت دیگر دیوان نمی‌تواند نسبت به آن بخش از جرایم که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، در سرزمین یک کشور عضو یا توسط اتباع آن واقع شده‌اند، اعمال صلاحیت نماید. ‌بنابرین‏ تنها آن بخش از جرایم که پس از این تاریخ ارتکاب یافته‌اند. مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. بدیهی است در این صورت زمانی می‌توان مرتکبان را مسئول دانست که تمام عناصر و شرایط تشکیل‌دهنده مسئوولیت، هنگام لازم‌الاجرا شدن اساسنامه در وضعیت‌های موردنظر موجود باشد. در نتیجه ‌در مورد جرایم مستمر که با تمام عناصر و شرایط موردنظر در زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه تداوم ‌داشته‌اند مشکلی و مانعی برای رسیدگی و اعمال صلاحیت دیوان وجود ندارد، اما ‌در مورد جرایم مرکب در صورتی که بخشی از آن پیش از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان واقع شده باشد، نسبت به بخش دیگر آن که در زمان لازم‌الاجرا شدن صورت گرفته است در صورتی می‌توان متهمان را تحت تعقیب قرار داد که این بخش اخیر به تنهایی از زمره جنایات موضوع صلاحیت دیوان محسوب شود و دارای تمام عناصر و شرایط لازم باشد، در غیر این‌صورت هیچ گونه مسئولیتی ‌بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قابل تصور نیست.

۲-۴- مقررات انتقالی[۱۸۲]

مقررات انتقالی در اینجا از این جنبه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد که علی‌رغم عضویت یک دولت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت دیوان در یک محدوده زمانی خاص ‌در مورد جنایات جنگی مربوط به آن دولت قابل تعلیق است. ‌بنابرین‏ این مقررات به عنوان یک عامل محدودکنندۀ صلاحیت زمانی دیوان، مطرح است.

قاعده کلی راجع به زمان اعمال صلاحیت دیوان این است که پس از پیوستن یک دولت به اساسنامه، دیوان خودبه‌خود قدرت اعمال صلاحیت ‌در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع آن دولت را دارد، به عبارت دیگر صلاحیت دیوان یک درجه‌ای است. از این‌رو نیاز به رضایت مجدد دولت عضو جهت اعمال صلاحیت دیوان نیست. تنها استثنایی که در این مورد در اساسنامه پیش‌بینی شده است ماده ۱۲۴ با همان مقررات انتقالی است. به موجب این ماده دولتی که عضو اساسنامه می‌شود، تا مدت هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ‌در مورد خود، می‌تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ۸ اساسنامه دیوان که ادعا می‌شود در قلمرو یا توسط اتباع آن‌ دولت ارتکاب یافته‌اند، نمی‌پذیرد. ‌بنابرین‏ دیوان در این مدت حق اعمال صلاحیت نسبت به جرایم موردنظر را ندارد. به عبارت دیگر، این مقررات صلاحیت دیوان را در یک دوره‌ زمانی مشخص محدود می‌کند. این اعلامیه تنها برای یک بار می‌تواند صادر شود.[۱۸۳]در نتیجه این محدودیت از سوی دولت‌های عضو قابل تمدید نیست. از سوی دیگر دولتی که این محدودیت را هنگام عضویت خود برای اعمال صلاحیت دیوان ایجاد ‌کرده‌است. به موجب قسمت آخر ماده ۱۲۴ اساسنامه می‌تواند در هر زمانی از آن اعراض کند. بدیهی است در این صورت محدودیت مورد بحث برای اعمال صلاحیت دیوان منتفی می‌شود.

نکته دیگری که ‌در مورد مقررات انتقالی قابل ذکر است، ضرورت بازنگری این مقررات در کنفرانس بازنگری موضوع، ماده۱۲۳ اساسنامه است، علی‌رغم این که به موجب بند یک ماده اخیر تمام مقررات اساسنامه می‌تواند موضوع کنفرانس بازنگری قرار گیرد. اما مقررات ماده۱۲۴ از وضعیت اختیاری خارج و بازنگری آن در کنفرانس مورد نظر ضروری است. زیرا در انتهای ماده۱۲۴ اساسنامه مقرر شده است که «… احکام این ماده در کنفرانس بازنگری که مطابق بند۱ ماده۱۲۳ تشکیل می‌شود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت». احتمال حذف مقررات ماده۱۲۴ در کنفرانس دور از انتظار نیست، زیرا نتیجه‌ این مقررات سبک شمردن اهمیت جنایات جنگی نسبت به سایر جنایات در صلاحیت دیوان است. حال آن‌که با توجه به فراوانی منازعات مسلحانه در دنیا و گستردگی جنایات واقع شده در خلال آن‌ ها، حساسیت خاصی را نسبت به ضرورت رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی ایجاب می‌کند.

پرسش مطرح این است که آیا صلاحیت زمانی دیوان، در پایان هفت سال، باز هم محدود خواهد ماند یا نه؟ به عبارت دیگر با توجه ‌به این‌که اگر در خلال هفت سال مورد نظر توسط اتباع دولت مربوط یا در سرزمین آن جنایات جنگی واقع شده است، به موجب مقررات انتقالی دیوان قدرت اعمال صلاحیت در خلال این مدت را ندارد، حال پس از گذشت مدت موردنظر، دیوان می‌تواند صلاحیت خود را ‌در مورد همان جرایم اعمال کند یا این‌که ممنوعیت اعمال صلاحیت ادامه دارد؟ مقررات اساسنامه در این مورد ساکت است. گفته شده است که جرایم ارتکاب‌یافته در خلال مدت هفت سال، از اعمال صلاحیت دیوان در امان نخواهند بود.[۱۸۴] یعنی دیوان تنها نمی‌تواند در مدت هفت سال اعمال صلاحیت کند بلکه پس از انقضا این مدت، حتی ‌در مورد جرایم ارتکاب‌یافته در این مدت نیز حق اعمال صلاحیت دارد. اظهارنظر قطعی در این مورد منوط به استنباط قضات دیوان است. با این وجود بنظر می‌رسد استنباط یاد شده با روح و هدف مقررات ماده ۱۲۴ اساسنامه هم‌خوانی ندارد. زیرا این امری است قطعی که اگر دولتی عضویت اساسنامه را نپذیرد. بجز موارد خاص مانند ارجاع شورای امنیت، دیوان حق اعمال صلاحیت ‌در مورد جرایم ارتکابی توسط اتباع این دولت یا واقع شده در سرزمین آن را ندارد. زیرا آن چه این حق را برای دیوان ایجاد می‌کند رضایت دولت موردنظر است. بدیهی است ‌در مورد مقررات انتقالی رضایت این دولت ‌در مورد جنایات جنگی واقع شده در طی هفت سال، مندرج در ماده ۱۲۴ اساسنامه وجود ندارد و این امر به منزلۀ آن است که این دولت نسبت به جرایم یاد شده عضویت اساسنامه را نپذیرفته و فقدان صلاحیت دیوان استصحاب می‌شود. ‌بنابرین‏ پس از گذشت هفت سال موردنظر نیز دیوان به اعتبار عضویت دولت مربوط نمی‌تواند اعمال صلاحیت کند.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – نحوه استفاده از نتایج پژوهشی – 4
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

سازمان دهی پژوهشی

تعریف نظری: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد واحدها و ‌گروه‌های کاری و هماهنگی میان آن ها به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد. یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازمان دهی است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن در مؤسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص ۵۰۷).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات سازمان دهی پژوهشی همچون (سازمان یافته و منظم بودن فعالیت‌های امور پژوهشی، وجود ارتباط مؤثر میان واحد پژوهش و بخش تولید، هماهنگی میان واحد پژوهش و سایر واحدهای سازمان، تقسیم وظایف و مسئولیت‌های پژوهشی میان افراد و واحدها) مشخص می‌گردد.

منابع پژوهشی

تعریف نظری:منابع از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتاب‌های مرجع، آموزش‌ها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانشجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،۱۳۷۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با منابع پژوهشی همچون(استفاده از مدیران دارای بینش علمی و پژوهشی در سطح مدیریت،گنجاندن دوره های مدیریت پژوهش برای مدیران و تصمیم گیران، جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی در حوزه های که فاقد اولویت و اهمیت، توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر جهت پژوهش، کارکنان پژوهش و فناوری واجد شرایط لازم، رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان، وجود منابع تجهیزاتی متناسب با پژوهش، توجه به تامین اطلاعات پژوهشی، وجود منابع مالی متناسب با پژوهش، وجود منابع کالبدی(فضا) متناسب با پژوهش، وجود منابع انسانی متناسب با پژوهش در سازمان) مشخص می‌گردد.

حمایت پژوهشی

تعریف نظری: شامل حمایت های مادی و معنوی است که بدون حمایت مدیران پژوهشی و مدیران عالی اجرای طرح با موانع روبرو خواهد شد(سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با حمایت پژوهشی همچون (ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در سازمان، حمایت از مشارکت در طرحهای پژوهشی در سازمان،حمایت مادی از محققان در سازمان، حمایت معنوی از محققان در سازمان) مشخص می‌گردد.

نحوه استفاده از نتایج پژوهشی

تعریف نظری: به یافته ها و اطلاعاتی که در اثر تحقیق و پژوهش به دست می‌آید نتایج پژوهشی گفته می شود(علی تبار،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نتایج پژوهشی است همچون (توجه و استفاده از نتایج پژوهشی در سازمان، انتقال نتایج پژوهشی به بخش تولید به طرز صحیح، ارتباط موضوع تحقیق با نیازهای تصمیم گیران، وجود شکاف نگرشی، ارتباطی، و مسئولیتی میان محققان و مجریان در استفاده از نتایج، وجود نظام اطلاع رسانی مناسبی برای استفاده از نتایج پژوهشی، امکان دسترسی به موقع به یافته های تحقیقات در سازمان، انعطاف پذیر بودن سازمان در برابر یافته های جدید و تغییرات، اعتماد و اطمینان سازمان به نتایج و یافته های پژوهشی، وجود امکانات لازم جهت به کارگیری نتایج تحقیقات در سازمان، اعتماد تصمیم گیران به محققان در سازمان، وجود قوانین و مقررات روشن ‌در مورد ضرورت توجه به یافته های تحقیقاتی، تأکید بر کاربست یافته های پژوهشی در حوزه وظایف مدیران و تصمیم گیران، عملی بودن نتایج تحقیقات در سازمان، قابل فهم بودن نتایج تحقیقات در سازمان، وجود دوره های آموزشی لازم در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی و نحوه استفاده از نتایج ) مشخص می‌گردد.

نحوه نظارت پژوهشی

تعریف نظری: نظارت پژوهشی از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد پروژه تحقیقاتی است نظارت پژوهشی در پی آن است تا اطمینان یابد محققان و مؤسسات تحقیقاتی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده اند و مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پیش‌بینی شده است در واقع نظارت پژوهشی میزان پیشرفت در جهت هدفها را اندازه گیری می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی یا تغییرات لازم را به عمل آورند(عطافر,آنالویی,۱۳۸۴,ص۱۵۴).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نظارت پژوهشی است همچون (توجه به نظارت پژوهشی در سازمان،بها دادن به مشکلات طرحهای پژوهشی و اقدام برای اصلاح آن ها، بها دادن به مشکلات اجرایی پژوهش و اقدام برای اصلاح آن ها، نظارت بر واقع بینانه و قابل اجرا بودن پژوهش، تناسب پروژه تحقیقاتی با زمان تعیین شده، توجه به ارزشیابی مستمر عملکرد پژوهشی واحدها، توجه به ارزشیابی تاثیر یافته های پژوهشی در سازمان، وجود رابطه مستمر بین مجری پروژه و ناظر، استفاده از ناظران برجسته در پروژه های تحقیقاتی، وجود یک نظام معین و تعریف شده برای نظارت بر پروژه ها، لحاظ کردن نتایج حاصل از نظارت در عمل) مشخص می‌گردد.

فصل دوم

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

صنعت برای بهبود مدیریت پژوهش خود نیازمند جذب نتایج تحقیق است. (Dearing,Kurzeja,2007 ) تحقیقات سازمان یافته موتور پیشرفت همه جوامع امروزی است آنان که از منظر اقتصادی به تحقیقات می‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند، بدین حقیقت توجه دارند که به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری تحقیقاتی می‌توان به طور متوسط ۳۰ ریال برداشت کرد، که این بازدهی از کمتر سرمایه گذاری دیگری انتظار می‌رود. همین است که سهم هزینه های تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی، در همه کشورها روبه رشد دارد و حتی بنگاه های خصوصی هوشمند نیز پیوسته هوای آن دارند که بر سرمایه‌گذاری تحقیقاتی خود بیفزایند و گوی سبقت را در این میدان از همگنان بربایند.

مدیریت یک سازمان تحقیق و توسعه، تا حد زیادی، هنر منسجم سازی تلاش‌های گوناگون آنهایی است که در سازمان مشغول به کارند. گذشته از آن، مدیر باید ضمن دست و پنجه نرم کردن با عدم قطعیت ذاتی یک سازمان تحقیق و توسعه، به کارها نظم بدهد، هدفگذاری کند و آینده‌نگر باشد. با در نظر گرفتن نقش سهم تحقیق و توسعه در شکوفایی اقتصادی کشور، در سوددهی یک سازمان تجاری، در اثر بخشی یک مؤسسه تکنولوژی – پایه دولتی و نیز با سرمایه‌گذاری عظیمی که کشورها در فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می‌دهند. مدیریت تحقیق و توسعه می‌تواند پیامدهای عمیق و دامنه‌داری داشته باشد هر کشوری برای تداوم رشد اقتصادی خود، ایجاد دفاع ملی قدرتمند باهزینه قابل تأمین و نیز برای داشتن جایگاهی بیشتر و در جامعه بین‌المللی، باید از یک سیاست علمی / تحقیقاتی و مدیریتی اثر بخشی و پر بنیه‌ای برخوردار باشد.(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص ۳).

تحقیق و توسعه

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار دوم : ورشکستگی – 8
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ماده ۱ قانون مذبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد».

‌در مورد اعسار از محکوم به آمده است :

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد ۱۹لغایت ۲۱ قانون اعسار وافلاس ).

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مذبور ) ولی دسترسی به آن ها ندارد .

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.[۱۲]

‌در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه می‌نمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی مانع از رسیدگی وصدور حکم نبود.[۱۳]

(مستفاد از مواد ۸ و۱۱ قانون اعسار وافلاس ) همین که اعسار کسی ثابت می شد ، معسر از مراتب ذیل استفاده می نمود :

-معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از دادرسی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده بود.

-حق داشتن وکیل مجانی .

– معافیت از دادن تامینی که بایداتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی اعسار از اتباع خارجی بود.

ضمناً در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه راجع به دعوی اعسار معاف می شد (ماده ۳قانون اعسار وافلاس ) .

ملاحظه می شود که معسر در دعوی اعسار خواه ‌در مورد محکوم به وخواه درمورد هزینه دادرسی می‌توانست با ضمیمه کردن شهادت کتبی چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشت از پرداخت هزینه های مذکور تقاضای معافیت نماید .

دوم : مفلس

ماده ۲ قانون اعسار افلاس واعسار ۱۳۱۰ مفلس را چنین تعریف ‌کرده‌است : « مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه ویا بدهی او کافی نیست » . برابر ماده ۲۵ قانون مذبور مدعی افلاس خواه ‌در مورد محکوم به وخواه ‌در مورد هر بدهی دیگر خود باید عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقدیم می کرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحی از کلیه دارایی خود اعم از مطالبات واموال منقول وغیر منقول وهمچنین صورت مفصلی از کلیه قروض مربوط با تعیین اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضمیمه می کرد .پس از تسلیم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعی علیهم دعوی افلاس مدعی اعسار محسوب می شدند .

اما ‌در مورد آیین دادرسی افلاس ماده ۲۵ قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین ‌مدیر تصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات ‌و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می‌داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند ‌در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

‌در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. ولی در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مذبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می شد.(مواد ۲۶و۲۸ قانون اعساروافلاس) .[۱۴]

د : قانون فعلی اعسار[۱۵]

پس از تصویب قانون اعسار در ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ ه.ش قانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ه.ش منسوخ شد. برابرماده ۳۳ قانون اعسار ناظر بر ماده ۵۱۲ قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده است .

برابر ماده ۳۹ قانون اعسار ۱۳۱۰ه.ش از تاریخ اجرای قانون مذبور دیگردعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود.[۱۶]

گفتار دوم : ورشکستگی

در ایران ، بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانون گذاری ایجاد نشده است .[۱۷]

اولین اثرتاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مشهود است .در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود.این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۲ تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه درتصفیه اموال ورشکسته است به موجب قوانین ۱۳۰۳و۱۳۰۴ ، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد وبعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام «هیئت تصفیه قطعی » با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند. اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۲ این قاعده تغییر یافت وتعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
  • ...
  • 33
  • ...
  • 34
  • 35
  • 36
  • ...
  • 37
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • ...
  • 173
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تغذیه گربه با ماست
 رازهای ازدواج موفق از دید مردان
 فروش محصولات دیجیتال در Etsy
 مدیریت احساسات ناپایدار در رابطه
 درمان عفونت گوش گربه
 آشنایی با ابزار Brand Mention
 خطاهای قیمت‌گذاری در کسب‌وکار
 درآمدزایی در بحران اقتصادی
 کسب درآمد از فروش گیاهان آپارتمانی
 ویژگیهای مربی حرفه‌ای سگ
 بیماریهای انگلی در سگ‌ها
 خطرات نادیده گرفتن آموزش‌های شغلی
 درآمد از مشاوره حقوقی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 علت بیاشتهایی گربه
 دلایل گاز گرفتن گربه
 بهینه‌سازی فروشگاه آنلاین
 شکایت‌های مکرر در روابط عاشقانه
 افزایش درآمد از آموزش زبان
 خروج از بحران عشقی
 نشانه‌های عشق واقعی دختران
 ارائه پشتیبانی آنلاین حرفه‌ای
 درآمد از تدریس آنلاین زبان
 نشانه‌های عشق در مردان مغرور
 نگهداری از توله سگ یتیم
 آسیب‌های حسادت در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان