کشیدگی

۷٫۳۳۳

جدول۲-۴:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی

a. Lilliefors Significance Correction

با توجه به جدول بالا و این مطلب که sig داده های قبل کوچکتر از ۰٫۰۵ هست لذا فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داد های ارزش افزوده اقتصادی در قبل از خصوصی سازی رد می شود و نیز با توجه به sig داده های بعد از خصوصی سازی که بزرگتر از ۰٫۰۵ هست ( ۰٫۰۵۹ > 0.05 ) ، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده های ارزش افزوده اقتصادی بعد از خصوصی سازی تأیید می شود و توزیع نرمال دارد اما به جهت مقایسه این دو داده باید از آمار ناپارامتریک استفاده کرد .

به منظور آزمون فرضیه بالا با توجه به غیر نرمال بودن دادها از آمار ناپارامتریک و همچنین غیر مستقل بودن نمونه ها از آزمون ویلکاکسون استفاده می شود و نتایج زیر به دست آمده است .

جدول۳-۴:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی

Wilcoxon Signed Ranks Test ( آزمون ویلکاکسون )

نظر دهید »

دانلود منابع پایان نامه ها | ۵ – ۲ –خلاصه موضوع و روش تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در طول تجزیه و تحلیل داده ها به بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون، آزمون معنی‌داری مدل، متغیرهای مستقل، ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون خودهمبستگی بین مشاهدات نیز پرداخته شد که از نظر آماری نتایج مطلوبی را به همراه داشت.

فصل پنجم:

خلاصه، نتایج و پیشنهادها

۵ – ۱ – مقدمه

اطلاعات، باعث تخصیص کارا و بهینه ی منابع در اقتصاد بازار سرمایه می شود. سازمان ها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشای بین مدیران و سرمایه گذاران نقش مهمی را در برطرف کردن این مشکلات بازی می‌کنند. چالش مهم و اساسی که برای هر اقتصادی موجود می‌باشد تخصیص بهینه ذخایر و منابع به فرصت های سرمایه گذاری می‌باشد. معمولاً شرکت های در شرف تأسيس و موجود بسیاری وجود دارند که می خواهند پس اندازهای خانواده ها را جذب نمایند. تا وقتی که هم سرمایه گذار و هم شرکت بخواهند با یکدیگر معامله کنند، رساندن ذخایر و پس اندازها به فرصت های سرمایه گذاری به دو دلیل مشکل می‎شود. اولاً اینکه شرکت ها نوعاً اطلاعات بهتر و بیشتری را درباره ارزش فرصت های سرمایه گذاری تجاری دارند. ثانیاًً ارتباط شرکت با سرمایه گذاران کاملاً معتبر نیست، به دلیل آنکه سرمایه گذاران شرکت هایی که انگیزه متورم کردن و بیشتر نشان دادنِ ارزش ایده هایشان دارند، را می شناسند. این تفاوت و تضاد اطلاعاتی باعث مشکل “عدم تقارن اطلاعاتی ” می شود که می‌تواند به صورت بالقوه سبب از کارافتادگی در عملیات بازار سرمایه شود.

گزارشگری مالی باعث تخصیص بهینه پس اندازها به فرصت های سرمایه گذاری می شود. از این رو، مراجع مختلف تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز از این مقوله غافل نبودند به طوری که در ایران نیز، کمیته فنی سازمان حسابرسی به عنوان متولی تدوین استانداردهای حسابداری ملی، کیفیت گزارشگری مالی را مورد تأکید قرارداده است. البته نباید نقش شفافیت گزارشگری را تنها به عنوان ساز و کاری جهت تعدیل تخصیص بهینه پس اندازها محدود نمود بلکه می‌توان به نقش با اهمیت گزارشگری مالی در مواردی همچون کاهش هزینه های استقراض، ارتقای سطح راهبری شرکتها، حفظ منافع بستانکاران در مقابل سرمایه گذاران و نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران نیز اشاره داشت.

‌بنابرین‏ اجتناب مالیاتی از زمینه‌های نظری و کاربردی گسترده‌ای جهت انجام تحقیقات علمی در محافل دانشگاهی و حرفه‌ای رشته حسابداری برخوردار است و از این رو همواره در دنیا، تحقیقات زیادی با محوریت اجتناب مالیاتی و در زمینه‌های مختلفی انجام می‌گیرد ولی با این وجود تاکنون در ایران تحقیق قابل ذکری در این زمینه مهم حسابداری انجام نگرفته است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه گزارشگری مالی متهورانه با اجتناب مالیاتی است.

۵ – ۲ –خلاصه موضوع و روش تحقیق

اساس تحقیق حاضر بر پایه تئوری و تحقیق ارائه شده توسط هلتزر و همکاران (۲۰۱۲) است. در تحقیق حاضر به رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه پرداخته شد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند خواهند داشت؟ در حالی که اجتناب مالیاتی از گذشته به عنوان یک ارزش برای سهام‌داران تلقی می شده است، دیدگاه هزینه‎های نمایندگی بیانگر این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهام‌داران نبوده و بلکه سهام‌داران را متحمل پرداخت هزینه های اضافی می کند. زیرا هم خطر اینکه این موارد توسط وزارت دارایی کشف شده و شرکت مشمول جریمه گردد وجود دارد و هم اینکه مدیران مخارج زیادی را برای انجام این کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل می شود و هیچکدام از این هزینه ها به نفع سهام‌داران نیست. تحقیق حاضر اشاره ‌به این نکته دارد که گزارشگری مالی نقش مهمی را در فهم عوامل تاثیرگذار و نتایج اقتصادی حاصل از اجتناب مالیاتی ایفا می‌کند. گزارشگری مالی ممکن است موجب افزایش دقت عمومی در اطلاعات موجود درباره سرمایه گذاری های انجام گرفته توسط مدیران و تصمیمات عملیاتی شرکت گردد. شفافیتهای برون سازمانی مثل تجزیه و تحلیل های مالی نیز نقش مهمی را در نظارت برعملکرد و رفتار مدیران شرکت ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ شفافیت مالی شرکت‌ها باعث کاهش خطرات ناشی از سلب مالکیت سهام‌داران از ثروت خود توسط مدیران فرصت طلب می شود. برای روشن شدن بهتر رابطه میان گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی، به طور خاص دو دلیل مربوط بیان می شود: اول اینکه وجود روابط بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی ممکن است زمینه ساز آگاهی بخشی به مقامات مالیاتی شود. مدیران شرکت‌ها فعالیت‌های مختلفی را جهت اجتناب مالیاتی و کاهش مالیات شرکت انجام می‎دهند، انجام اینگونه فعالیت‌ها نظیر استفاده از معافیتهای مالیاتی و یا جایزه های مالیاتی و همچنین برنامه ریزی های گسترده اجتناب مالیاتی، مقاصد تجاری خاص را برای شرکت ها فراهم نمی آورد بلکه تنها هدف مدیران، اجتناب از پرداخت مالیات است. در اقتصادهای در حال رشد که تضاد و اختلافات شدیدی میان مالکان و نمایندگان وجود دارد، فرصت خوبی برای مدیران فراهم می شود تا بتوانند زمینه فرصت طلبی و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اینکه همان‌ طور که از فسادهای بزرگ مالی انران و دیگر نمونه های نظیر آن کشف شده است، پتانسیل زیادی در شرکت‌ها برای انجام مقاصد سودجویانه و اجتناب از پرداخت مالیات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در این میان تنها تعداد اندکی از مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به فعالیت‌های اجتناب مالیاتی پاسخ منفی داده و از اینگونه فرصت‌ها چشم پوشی کرده باشند. هدف اصلی دلالت بر این موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و جامعه حسابداران رسمی کمک به تشخیص مودیان پرخطر مالیاتی خواهد نمود. در تحقیق حاضر این تعامل در قالب به ترتیب: اجتناب مالیاتی، حجم معاملات سهام، کیفیت سود و کیفیت حسابرسی بررسی می‌گردد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق استفاده شده است. محدوده زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا

1. Dasay & darmapala 2007 ↑

1. Glisen & Miler 2002 ↑

1. Hanlon & Hitzman 2009 ↑

1. Desay & Darmapala 2009 ↑

1. Rego & Vilson 2008 ↑

1. Miler 2006 ↑

1. Livayt 1998 ↑

1. Eso & Ensah 1998 ↑

1. Valas & Associates 1994 ↑

1. Valas & Naser 1995 ↑

1. Lang & Londholm 1993 ↑

1. Bolkooei 2000 & Eso & Ensah 1998 ↑

1. Bazbi 1974 ↑

1. classical asset pricing theory ↑

1. diversifiable ↑

1. cross-sectional effects ↑

1. informativeness ↑

1. more concentrated ↑

نظر دهید »

مقالات و پایان نامه ها – ۲-۳-۲-۳٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۳-۲-۱-۲٫ ارث قصاص در حقوق موضوعه

ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید :«اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها‌ است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند».^[۱۲۵]

۲-۳-۲-۲٫ نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه یکی دیگر از حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقه اقارب مورد بحث قرار گرفته است.

۲-۳-۲-۲-۱٫ نفقه اولاد در فقه امامیه

در فقه امامیه، نفقه اولاد واجب است و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده است.^[۱۲۶] نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر است و درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده اجدادپدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، یعنی اگر هم پدر پدر که (جدِ دَنی) و هم جدپدری(جد اَعلی) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه است می‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهده مادر است و هرگاه مادر فوت کرد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهده جداد و جدات مادری و جدات پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند اگر یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه به عهده او خواهد بود اما اگر هرسه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنان که هم پدر و مادر و هم جد او در قید حیات بوده و توانایی نفقه دادن را هم داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است، یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزدیکترند. برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: مستحق نفقه کسی است که آنچه را که برای زندگانی فعلی خود به آن محتاج است فاقد باشد. ‌بنابرین‏، اگر کسی فعلاً می‌تواند زندگانی خود را بنحوی از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.^[۱۲۷]

البته ‌در مورد صغیر هم امکان دارد که فقیر نباشد. مثلاً از راه ارث یا وصیتی صاحب مالی شده باشد و غنی باشد و دیگر نفقه او بر پدرش واجب نباشد.‌در مورد شرط فقر، فقهای امامیه وحدت نظر دارند. اما در اینکه آیا عجز از اکتسابی که لایق بحال منفق علیه است، نیز شرط در وجوب انفاق هست یا نه؟ صاحب شرایع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: شاید اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفی در این مورد نیافته‌ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است. ‌بنابرین‏، اگر شخصی فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامین نماید، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطی است که در فقه امامیه ‌در مورد مستحق نفقه مقرر شده است و ناقص الخلقه بودن به کوری یا زمین‌گیری یا مانند آن و یا جنون یا صغر شرط استحقاق نفقه نیست، ‌بنابرین‏ اگر کور یا زمین‌گیر یا صغیر مالی داشته یا قادر به انجام شغلی باشند، مستحق نفقه نخواهد بود.^[۱۲۸] واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیک‌ترند. اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون باشند.صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه، شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واحب النفقه محسوب می‌شوند.شیخ طوسی(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت یا نقصان حکم یا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است، با اینکه درجای دیگر از مسبوط مانند دیگران گفته است که فقر کافی است. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمین‌گیر و مقصود از ناقص الحکم، صغیر و مراد از ناقص از هردوجهت، کبیر، دیوانه و کور است.^[۱۲۹]

۲-۳-۲-۲-۲٫ نفقه اولاد در حقوق موضوعه

ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی در زمینه الزام به انفاق اقارب نسبی چنین مقرر می‌دارد: « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به یکدیگرند». و طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م: نفقه اولاد برعهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن ها، نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فا لاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشد نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.^[۱۳۰]

۲-۳-۲-۳٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مقصود از وجوب انفاق، الزامی است که اعضای خانواده در تأمین معاش یکدیگر دارند تا توانا دست ناتوان را بگیرد اما برای اینکه این الزام به انفاق تحقق یابد دو عامل اساسی باهم جمع شود که در ذیل به طور مشروح به آن پرداخته شده است.

۲-۳-۲-۳-۱٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه

یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب نیاز و فقر منفق علیه می‌باشد. و کسی مستحق نفقه است که فقیر باشد یعنی مالی که کافی برای گذراندن زندگی و رفع احتیاجات او باشد، نداشته باشد؛ برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: کسی مستحق نفقه است که هزینه یک سال خود و خانواده‌اش را نداشته باشد و یا نتواند آن را از طریق کسب ‌به‌تدریج‌ تحصیل کند.^[۱۳۱] برخی دیگر گفته‌اند: پس اگر فرزند هرچند صغیر باشد و از خود مالی داشته باشد، بر منفق لازم نیست که نفقه‌اش را بپردازد، لذا بر ولی یا وصی یا قیم است که از مال صغیر، خرجش را تامین نمایند.

یکی دیگر از شرایط وجوب انفاق به اقارب، تمکن منفق می‌باشد. فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در وجوب نفقه بر منفق، قدرت او بر دادن نفقه شرط است. ‌بنابرین‏ درصورتی تکلیف انفاق وجود خواهد داشت که آدمی چیز زائد بر مخارج خود و زوجه‌اش داشته باشد و به تعبیر دیگر متمکن باشد.^[۱۳۲]

۲-۳-۲-۳-۲٫ شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه

ماده ۱۱۹۷ ‌در مورد شرایط استحقاق نفقه اینگونه بیان می‌دارد: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید». همچنین ماده ۱۱۹۸ ق.م. در زمینه شرایط الزام به انفاق چنین مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکن، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.^[۱۳۳]

۲-۳-۲-۴٫ مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در تعیین میزان نفقه عوامل گوناگونی دخالت دارند که در مطالب زیر به ترتیب به آن پرداخته شده است.

۲-۳-۲-۴-۱٫ مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه

نظر دهید »

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 7 – 9

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بازاریابی، فرایندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند.

سرجیو زیمن در کتاب خود پایان عصر بازاریابی سنتی خود بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند:بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج‌ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، مؤثر واقع شوند. ‌در مورد رستوران‌های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن‌ها و هرت کشیدن‌ها. ‌در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم‌ها روی صندلی‌ها. بحث بازاریابی دربارهٔ منفعت و نتایج است.

بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد.

هر جا و هر گاه چهار اصل نیاز، نیازمند، عوامل رفع نیاز و داد و ستد وجود داشته باشد، در آنجا بازار و بازاریابی حاکم است.

بازاریابی با ارزیابی نیازی که محصولات و خدمات به آن پاسخ می‌دهند، شروع می‌شود. به طور منطقی، شناسایی و انتخاب برخی نیازها نشانه بی‌توجهی به دیگر نیازهاست

بررسی ها نشان می‌دهد که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی آن ها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشأت می‌گیرد. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می گرفتند و به جای روی آوردن به بازارهای پیشرفته به فروش می پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتری ترجیح می‌دادند، غافل از این که کسب سود بیشتر، در گرو جلب رضایت مشتری است (ابراهیمی و دیگران، ۵، ۱۳۸۰).

در زمان کنونی همه شرکت های موفق یک وجه مشترک دارند، یعنی همگی به مشتری توجه زیادی می نمایند و تمام توجه خود را معطوف به بازاریابی می‌کنند. این شرکت ها تمام نیروی خود را صرف درک و ارضای نیاز های مشتری می‌کنند. آن ها تمام اعضای سازمان را تحریک می‌کنند تا ارزش بالاتری برای مشتریان به بار آورند و هرچه بیشتر موجبات رضایت آن ها را فراهم کنند. به گفته ی مارکوس بنیان‌گذار شرکت “هوم دی پو”همه افراد ما خوب می دانند که کعبه آمال، رقم نهایی که در سود و زیان نشان می‌دهند نمی باشد، بلکه تعهد و سرسپردگی کامل به مشتری و رسیدگی به یکایک مشتریان است (کاتلر و آرمسترانگ ، ۱۳۸۸ ، ۶).

در مقایسه با سایر فعالیت های تجاری بازاریابی بیشتر با مشتری سر و کار دارد. تأمین رضایت مشتری و ایجاد ارزش برای مشتریان در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد(ابراهیمی و دیگران،۵،۱۳۸۰).

به عقیده دراکر دو شرط اساسی و ضروری در موفقیت، بازاریابی و نو آوری است.اغلب بازاریابان برای اطمینان از اینکه نیاز ها و خواسته ها ی مشتریان به درستی شناخته شده و تأمین می شود از بازاریابی برای رسیدن ‌به این هدف استفاده می‌کنند. سازمان ها بر این عقیده اند که شرکت بدون مشتری موفق نمی شود، ‌بنابرین‏ وظیفه ی مهم آن ها، جلب و نگهداری مشتری است. برای جلب و نگهداری مشتری باید نیاز های او شناسایی و به شکل مناسبی ارضا شود.

فرایند بازاریابی نوین با شناخت و سنجش نیاز ها، خواسته ها و ترجیحات برآورده نشده مشتریان آغاز می شود و پس از انتخاب بازار یا بازارهای هدف با نگرش سیستمی، استراتژی هایی در زمینه بازاریابی محصول، قیمت، مکان، ترفیع، کارکنان، دارایی ها و امکانات فیزیکی و فرایند ها، با در نظر گرفتن مشتریان تنظیم می‌گردد.در بازاریابی نوین، خدمت به مشتری هدف اصلی می‌باشد. در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز، روش های قدیمی و سنتی دیگر کارا نیست و در بلند مدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی نوین بنماید(کاتلر و آرمسترانگ ،۹، ۱۳۸۸).

۲-۷-۱ بازاریابی صادراتی

کم رنگ شدن مرزهای تجارت در جهان امروز ،علاوه برگسترش ارتباطات میان ملت‌ها، توجه به موضوع صادرات را برای همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل ‌کرده‌است.

نظر دهید »

مقالات و پایان نامه ها | بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی – 10

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

یک قاعده حقوقی دیگر که در آن اصولی را که دادگاه را ‌در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتی جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمایی می‌کند و به وسیله قاضی لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائی اعلام گردیده بیان می‌دارد: ۱- باید مطمئن شویم که یک ضرر و زیان بسیار اساسی وجدی وارد شده است۲- پرداخت خسارت یا غرامت نمی تواند به طور کافی ضررهای وارده را جبران نماید. ۳- اقدامات خوانده عامل اصلی واساسی برای شبه جرم و ورود ضرر وزیان بوده است. ^[۲۴۸]

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول :بیان مطلب

گسترش بیمه مسئولیت باعث شده تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده اهمیت بیشتری پیدا کند. قبل از پیدایش بیمه مسئولیت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زیان یا وضع مالی خوب خود زیان دیده یا وجود رابطه خوشایندی و یا دوستی بین آن ها زیان دیدگان غالباً از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می‌کردند اما وقتی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و زیان دیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکت‌های بیمه و نهادهای تأمین اجتماعی مواجه دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و ‌به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان می‌دهند و بدون توجه به رابطه زیان دیده و وارد کننده زیان سعی می‌کنند تمام خسارت های زیان دیده را اعم از مادی و معنوی مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگلیس مسئله بیمه بودن خوانده تأثیر مهمی بر رأی هیئت منصفه دارد و اعضای هیئت منصفه معمولاً سعی می‌کنند به نحوی رأی صادر کنند که خواندگان دارای بیمه مسئولیت مدنی محکوم شناخته شوند.^[۲۴۹] همچنین شرکت‌های بیمه حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده است برای حفظ اعتبار و شهرت خود براحتی اختلافات را حل و فصل می‌کنند و زیان‌های وارده را جبران می‌کنند.

بیمه مسئولیت سبب شده تا مسئولیت مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررهای مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت اعم از اجباری یا اختیاری، در برخی زمینه ها مانند حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی، حوادث تأسیسات اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیاء و اموال و فعالیت‌های خطرساز این امکان را فراهم ساخته تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آن ها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند پخش شود. که این امر علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیان دیده افزایش داده باعث همبستگی اجتماعی شده است.

توزیع ضرر از طریق مسئولیت مدنی تنها در خصوص حوادث و زیان‌های اتفاقی امکان پذیر است و ‌در مورد زیان‌های عمدی به دلیل سیاست بازدارندگی پذیرفتنی نیست در این بخش به موضوع بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و نقش بیمه به عنوان ایجاد تأمین مالی در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می پردازیم.

گفتار دوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات

بیمه های زیان یا بیمه های غرامت، اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیان‌های ناشی از حوادث مختلف پوشش می‌دهند و بیمه گران غرامت را می پردازند. ایفای تعهد بیمه گر ‌به این وابسته است که به موضوع بیمه، خسارت وارد آمده باشد.^[۲۵۰] بیمه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بیمه مناسب رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بیمه از خسارات ناشی از این حوادث، انسان‌ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارات احتمالی وادار ساخته است.

فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می‌دهد. بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می کند. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارایی منفی نیز گفته می شود. البته این نوع بیمه را با بیمه اموال که جبران خسارات وارده به شی، موضوع آن است نباید اشتباه گرفت بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و خرابی ناشی از ترکیدگی خطوط لوله نیز تحت شمول بیمه های خسارت قرار می گیرند. در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسئول بیمه می‌شوند. بیمه گر، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل، هواپیما، کشتی و متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت دارنده و مالک صنایع، که هر سه طرف به نوعی در آن دخالت دارند.خطری که در بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می‌گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه های اموال و اشخاص تفکیک می‌کند. بیمه مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی حاکم دارد و فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود به علاوه در بیمه های مسئولیت، ملاحظات خاصی ‌در مورد ارتباط بیمه گر و ثالث زیان دیده مطرح می شود. خطر موضوع بیمه مسئولیت، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه گر به علاوه مکلف به تأمین هزینه های حقوق ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد.^[۲۵۱] ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد می‌کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.^[۲۵۲] بیمه مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نیز جزء اینگونه عقود بیمه می‌باشد.

گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی

۱- ریسک موضوع بیمه

در بین عناصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقش اساسی و تعیین کننده دارد، چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) ‌بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. ریسک واقعه ای است اتفاقی و احتمالی که منشاء ایراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال یک حادثه است^[۲۵۳] پس مفهوم ریسک یا خطر عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ریسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشایند باشد در مقابل ریسک شانس قرار دارد که می توان آن را نتیجه مثبت، خوشایند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسیاری از ریسک ها بیمه پذیرند و برخی نیز بیمه ناپذیر و آن ها را به چهار گروه تقسیم می‌کنند.

نظر دهید »

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – جدول ۱-۴:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۹-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق

با توجه به اینکه دو نمونه نسبت به هم مستقل نیستند و می‌خواهیم میانگین دو نمونه را مقایسه کنیم با فرض نرمال بودن نمونه ها ، می‌توانیم از آزمون مقایسه زوجی استفاده کنیم اما با توجه به تاثیر یک متغیر کیفی ( خصوصی سازی ) بر متغیرکمی ( ارزش افزوده اقتصادی ) و همچنین غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون استفاده می‌کنیم همان طور که در پژوهش های گذشته داخلی و خارجی در رابطه با خصوصی سازی مانند کلود لورین ، وس بوژ (۲۰۰۰ ) ، نلیس ( ۲۰۰۱ ) از این آزمون استفاده شده است .

اطلاعات مربوط به میانگین ارزش افزوده اقتصادی از طریق آمار توصیفی ( جدول شماره ۴ پیوست ، ۳-۲ ) و مقایسه میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل و بعد از خصوصی سازی از طریق آمار استنباطی صورت می‌گیرد .

برای انجام آزمون آماری فرضیه اصلی و همچنین فرضیه های فرعی از آزمون مقایسه زوجی استفاده می شود ( در صورت نرمال بودن داد ها ) و آماره آزمون بدین صورت به دست می‌آید :

فرمول شماره ۸ ( ۱ – ۳ )

d: اختلاف مقدار ۳ سال قبل و ۳ سال بعد هریک از شاخص‌ها برای هر شرکت

: میانگین مقادیر اختلاف شرکت‌ها به تفکیک هر شاخص

S_d: انحراف معیار مقادیر اختلاف شرکت‌های به تفکیک هر شاخص

n : تعداد شرکت‌های خصوصی شده

فرض صفر در صورتی رد می شود که t_df.0.025 < │t │ و یا اینکه مقدار معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ باشد که در آن d_f ( درجه آزادی ) برابر است با تعداد شرکت‌ها خصوصی شده منهای یک .

در صورت غیر نرمال بودن داده ها از آمار ناپارامتریک و آزمون رتبه علامت دار یا ویلکاکسون استفاده می‌کنیم و از روابط زیر برای محاسبه آماره استفاده می‌کنیم :

T⁺=مجموع رتبه های ‌تفاضل‌های مثبت

امید ریاضی

واریانس

فرمول‌های شماره ۹ ( ۲ – ۳ )، ۱۰ (۳ – ۳ )، ۱۱ ( ۴ – ۳ )

برای مقادیر بزرگ n ، n ≥ ۱۵ ، توزیع T⁺ تقریبا نرمال است و z از رابطه زیر به دست می‌آید .

فرمول شماره ۱۲ ( ۵ – ۳ )

در صورتی که Z > Z_0.025 باشد فرض صفر رد می شود و میانگین‌ها یکسان نیستند و اگر Z < Z_0.025 فرض صفر تأیید شده و میانگین‌ها یکسانند و تفاوتی نکرده است .

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه:

در این فصل نتایج تحقیق ‌در مورد تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها را مطابق فرضیه های موجود بررسی می‌کنیم و نتایج هر فرضیه را به تفکیک ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌دهیم و برای هر فرضیه ابتدا آمار توصیفی و معیارهای مرکزی و پراکندگی و همچنین فرض نرمال بودن داده ها را بررسی کرده و سپس از آزمون‌های استنباطی مربوطه استفاده می‌کنیم .

۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی ۱ :

H₀ : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری ندارد .

M₁=M₂

H₁ : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد .

M₂≠M₁

در ابتدا به آمار توصیفی می پردازیم و همچنین نرمال بودن داده ها را با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی می‌کنیم که در زیر نتایج این آزمون مشخص شده است .

جدول ۱-۴:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی

آماره

خطای استاندارد

قبل

میانگین

.۹۵۳۰۷۰

.۹۱۱۶۴۵۷

۹۵% فاصله اطمینان از میانگین

کران پایین

-.۹۰۳۸۹۲

کران بالا

۲٫۸۱۰

۵% میانگین پیراسته

.۰۶۹۵۹۱

میانه

.۰۴۰۷۰۰

واریانس

۲۷٫۴۲۶

انحراف از معیار

۵٫۲۳۷

مینیمم

-.۹۱۸۷

ماکزیمم

۳۰٫۰۷۸۰

دامنه

۳۰٫۹۹۶۷

محدوده چارک

.۲۳۱۴

چولگی

۵٫۷۱۵

.۴۰۹

کشیدگی

۳۲٫۷۶۴

.۷۹۸

بعد

میانگین

.۱۳۸۹۸۵

.۰۹۶۲۸۳۹

۹۵% فاصله اطمینان از میانگین

کران پایین

-.۰۵۷۱۳۹

کران بالا

.۳۳۵۱۰۹

۵% میانگین پیراسته

.۱۷۰۲۵۷

میانه

.۱۲۸۲۰۰

واریانس

.۳۰۶

انحراف از معیار

.۵۵۳۱۰۸۶

مینیمم

-۲٫۰۶۱۴

ماکزیمم

۱٫۳۱۸۲

دامنه

۳٫۳۷۹۶

محدوده چارک

.۵۰۷۴

چولگی

-۱٫۶۸۰

.۴۰۹

تست نرمال بودن داده ها

کولموگروف – اسمیرونوف

شاپیروویلک

Statistic

Sig.

Statistic

Sig.

قبل

.۴۸۱

۳۳

.۰۰۰

.۲۰۸

۳۳

.۰۰۰

بعد

.۱۴۹

۳۳

.۰۵۹

.۸۵۷

۳۳

.۰۰۰

Ranks

تعداد

میانگین رتبه

جمع رتبه ها

بعد – قبل

رتبه های منفی

۱۶^a

۱۳٫۷۵

۲۲۰٫۰۰

رتبه های مثبت

۱۷^b

۲۰٫۰۶

۳۴۱٫۰۰

بهمن 1403
شن	یک	دو	سه	چهار	پنج	جم
<< <				> >>
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل