کاهش سن اعتیاد و افزایش ‌آسیب‌های روانی و اجتماعی‌، کاهش سن مبتلایان به ایدز‌، افزایش بزه‌های جنسی و… از این موارد است.مهارت‌های زندگی در واقع یک برنامه‌ پیشگیری است که برای اولین بار از سوی سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۲ به صورت رسمی در سطح کشورهای جهان در حال توسعه مطرح شد. (صادق‌الحسینی ۸۵‌، ص ۴) با توجه به تحقیق حاضر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مصرف مواد مخدر محققان زیادی تاثیر مثبت مهارت‌های زندگی بر کاهش سوء مصرف مواد مخدر را تأکید می‌کند. افراد معتاد توانایی خود را برای مقاومت در برابر زندگی از دست می‌دهند و این مسئله اغلب در رفتارهای خود تخریبی در جمعیت معتاد جامعه و اقشار آسیب‌پذیر که اغلب جوانان و نوجوانان هستند منجر می‌شوند. اعتیاد اختاپوس و شریان حیاتی یک ملت را آرام آرام قطع می‌کند. ملتی که دچار اعتیاد شود. هویت خویش را از دست می‌دهد و پر کاهی خواهد شد که تندباد حوادث به هر طرف که بخواهد می‌بردش. امروز جامعه شناسان برای تحلیل علل رویکرد جوانان به اعتیاد بیشتر از روی ناآگاهی آنان انگشت می‌گذارند‌، تربیت سوء‌، جهل و بی‌سوادی‌، فقدان ارزش‌های اعتقادی‌، بی‌ایمانی‌، فقر فرهنگی و… نیز می‌تواند عامل رواج اعتیاد باشند. افرادی که از رشد فرهنگی با این برخوردار نباشند و آگاهی و مهارت‌های زندگی را ندانند دچار از خود بیگانگی می‌شوند. و وقتی خودش نباشد آدمی از چه دفاع کند؟ وقتی خودش نباشد آدمی نیست به چه چیزی حمیت ورزد؟

طبق آمار تقریبی خوشبینانه تعداد معتادان به مواد مخدر در کشور ما حدود دو میلیون نفرتخمین زده می‌شود. چنانچه دایره ارتباطی هر فرد معتاد را فقط به چهار نفر محدود نماییم، غریب به هشت میلیون نفر از مردم مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله اعتیاد در تماس و یا درگیر می‌باشند به همین جهت سعی همه‌ خیراندیشان کشور در این است تا وفاق و یکدلی واقعی در امر مبارزه با این بلای خانمان‌سوز به دست آید. (آتشین‌، ۱۳۸۰‌، ص ۱۱-۱۳)

بیان مسئله

مصرف مواد مخدر یکی از معضلات جهانی است و هر سه ثانیه یک نفر در عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر می‌میرد. از حدود ۳ میلیون نفری که سالانه در جهان در اثر عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر فوت می‌شود. ۱ میلیون نفر میانگین کشورهای در حال توسعه می‌باشند. و این در حالی است که روند مواد مخدر در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش می‌باشد. (سازمان جهانی بهداشت‌، ۱۹۹۹) سماواتی اشاره کرده‌اند:۷/۱۳ درصد دانش‌آموزان کشور ما در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند (کوشافر، ۱۳۸۶) مصرف دخانیات فرد را در معرض انواع بیماری‌ها مانند: سرطان‌، سکته قلبی و عفونت‌های تنفسی قرار می‌دهد. جنین مادرانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند از عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر امان نمی باشند به طوری که باعث کمبود وزن به هنگام تولد‌، تولد پیش از موقع‌، و سقط جنین می‌شود. در حال حاضر پدیده اعتیاد و سوء مصرف مواد به ‌عنوان مشکل فرایند روز افزون برای همه‌ ملل دنیا شناخته شده است به عنوان مثال در ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۵/۱۴ میلیون نفر در سنین ۱۲ سال و بالاتر دچار وابستگی و یا سوء مصرف مواد بوده اند. و آمار از رشد ۳۷% درصد شیوع این پدیده در طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ میلادی حکایت دارد. در کنار این شیوع روز افزون نیاز به اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی همگانی از سوی کار شناسان جهت برخورد علمی با این پدیده همچون سایر بیماری‌ها احساس می‌کنند. در این مطالعه مشترک که در کشورهای آمریکا‌، انگلستان‌، ایرلند‌، آلمان‌، سنگاپور و هنگ کنگ انجام شد پیش از ۵۰ در صد پرسش شوندگان خواهان دریافت اطلاعاتی راجع به چگونگی برخورد علمی با مواد مخدر بوده‌اند.در حال حاضر وجود ۲ میلیون معتاد و مصرف کننده تفننی‌، یکی از معضلات کشور ما است و بی‌شک تا این میل به مصرف و تقاضا وجود داشته باشد سوداگران نیز در پی عرضه آن بر می‌آیند و سعی خواهد کرد به انحاء مختلف از این بازار پر سود (در مقایسه با سایر مشاغل موجود و کم در آمد در سطح جامعه) بهره ببرند. (صرامی‌، ۱۳۸۲‌، ص۷)

در بریتانیا مواد مخدر سالانه باعث مرگ ۳۰۰ نفر می‌شود‌، الکل حدود ۳۰۰۰۰ نفر و سیگار بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را می‌کشد. (ترجمه زمانی‌، ۸۴‌، ص ۳۴)

علاوه بر این سیگار هم خود اعتیاد آور است. «دروازه ورود» به مصرف مواد و نیز رفتارهای پر خطر نیز می‌باشد. ۹۵ درصد معتادان قبل از اعتیاد سابقه ی مصرف سیگار داشته اند. از طرفی در سال‌های گذشته ثابت شده ترک مصرف مواد مخدر مشکل‌، گران و دشوار است و حتی مؤثرترین درمان‌ها بازگشت بالایی داشته است. در چنین شرایطی اهمیت و پیشگیری در این است که به طور منطقی جایگزین درمان شود. چنان‌چه از سال‌های ۱۹۷۰ به بعد فعالیت‌های جوامع بهداشتی به پیشگیری از مصرف و اعتیاد معطوف شده است.

امروزه مصرف مواد مخدر از سنین زیر ۱۸ سال و در دوران نوجوانی شروع کرده‌اند. هر چند آمار دقیقی ‌در مورد شیوع مصرف مواد مخدر در نوجوان ایرانی وجود ندارد. اما مطالعات موجود نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر در مقایسه با ۱۰ سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته و از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد رسیده است. احترامی کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی رشد مصرف سالانه مواد مخدر را به ۲/۱ درصد و سن شروع مصرف را حدود ۱۳ تا ۱۴ سالگی اعلام نموده اند.

در پژوهشی در کشور ۱/۹۵ درصد دانش‌آموزان سال اول راهنمایی اظهار ‌داشته‌اند که مصرف سیگار را از نزدیک مشاهده کرده‌اند. این پژوهش همچنین نشان داد که ۱۱ درصد از دانش‌آموزان سال اول راهنمایی در یک سال گذشته سیگار مصرف کرده‌اند. (طارمیان‌، ۱۳۸۰)

برسی کشوری سلامت روانی‌، اجتماعی نوجوانان ۱۹-۱۰ ساله ایرانی سال ۷۹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشان داد که میانگین استعمال دخانیات در پسران و دختران شهر و روستا در گروه سنی (۱۴-۱۰) ۱۱% و در سنین (۱۹-۱۵) ۱۲% می‌باشند.

با توجه ‌به این تحقیق در سنین ۱۸-۱۱ سال حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز حدود یک میلیون مبتلا به دخانیات است. نتایج تحقیق دیگر نشان دادند که ۷۰ % افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند زیر۴۰ سال بوده و اولین بار سیگار کشیده‌اند و در همین ۲۴- ۱۵ سال مصرف آن را تجربه کرده‌‌اند.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم افرادی که مواد مخدر را خیلی زود شروع می‌کنند خیلی سخت‌تر می‌توانند آن را ترک کنند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور‌، ۳۰ میلیون نفر زیر ۲۰ سال که از این تعداد نزدیک به ۱۷ میلیون در دوره های آموزشی به تحصیل اشتغال دارند‌، با بهره گرفتن از برنامه ها و روش‌های گوناگون پیشگیری مدرسه محور مانند آموزش مهارت‌های زندگی می‌توان آن‌ ها را از خطراتی که زندگیشان را تهدید می‌کند محافظت نمود .

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻮازﻧﮥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺮح و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۴)، ﺑﺮِﻧﺎن ۹۱ ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐِﯿﻦ و(۱۹۸۴) اﺳﺖ. آﻧﺎن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻮاردی ﺷﻮارﺗﺰ ﭼﻮن ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎ تو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽرا در ﺧﻮ دﻟﺤﺎظو از واردﮐﺮدن ۹۴ ﻓﺮض اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮥ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درآﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎوراﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد و ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮایﺑﺮﺧﻮرداری ازﺻﺮﻓﻪﺟﻮیی های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖﮐﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽدر واﻗﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﯿﻠﺮ(۱۹۷۷) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻣﻌﻤﻮﻻً، ﺑﯿﺶازآن ﭼﯿﺰیاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران (۹۷ (۱۹۸۹ ﻣﻮازﻧــﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ، ﻓﯿﺸِـﺮ ﮐُﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﮥﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽآﻧﻬﺎ ازﻧﺴﺒﺖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪآن دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪﺑﺮایﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢآﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﺧﻮدرﺳﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖو زﯾﺎنده ﺷﺪن آن، ﺳﻄﺢﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻیﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﻗﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ.

ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیﺧﻮد، ادﻋﺎﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ درﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای درﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ازﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﮐﺖ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز و درﻧﺘﯿﺠﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﯿﺮی و راﺑﺮﺗﺰ (۲۰۰۵) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎری از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺑﺪﻫﯽﻫﺎیﺷﺮﮐﺖدر ﻃﯽزﻣﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﺮد.

۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

رﯾﺸﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻓﮑﺎر ﻣﺎﯾﺮز (۴) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. وی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪﺳﻮن (۱۹۶۱) در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از روش اﺳﺘﻘﺮاض و روش اﺳﺘﻘﺮاض، ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣًﺠﻠﻮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺳﻮم: ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴)، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض را ﺑﻪ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣـﯽﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از “ﺗﺮﺟﯿﺢ” ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ، «ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ»، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ازروی آوردن ﺑـﻪﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎدهرا ازﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ واژۀ «ﺗـﺮﺟﯿﺢ» در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺧـﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﻧﻈﺮﯾﻪآزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ واژۀ «ﺗﺮﺟﯿﺢ» ﺑﺎ ﻓﺮض«ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، آزﻣـﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﺗﻌﺮﯾﻒ داده ﺷﺪه ﺑﺮای «ﺷﺮاﯾﻂ» اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ (درﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬارﯾﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت) ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾـﻦ ﻧﮑـﺘﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﺑـﻪﻧـﺪرت درآزﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﺑـﻪآن ﺗﻮﺟﻪﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻓﺮض ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺮﯾﮥﺑﺎﻻﺳﺖ (ﻣﺜﻼً، ﺑﻪ ﻣــﻨﻈﻮرﻣﻌــﺎﻣﻼت). ﺑــﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻘــﺮﯾﺒﺎًدرﺗﻤــﺎم ﻣـﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄـﺮح ﺷﺪه درزﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑـﺮونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض«ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻣﺸـﮑﻞ دوﻣـﯽ ﮐـﻪدرﺗﻌـﺮﯾﻒ داده ﺷـﺪه وﺟﻮد دارد، ﺑـﻪﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاضﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪروش اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤــﺎنﮔــﻮﻧﻪﮐــﻪﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫــﯿﻢ ﮐــﺮد،درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮضﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺑـﻪ ﺻًـﺮف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒـﺘﻪ، ازﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪآﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﻪ ﺗـﻨﻬﺎ اﺑﻄـﺎلﭘﺬﯾـﺮ، ﺑﻠﮑـﻪ واﻗﻌـﺎًﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ، ﻃـﺮﻓﺪاران ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض «ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» رویآورده اﻧــﺪ، ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪدرﭘﮋوﻫﺸــﻬﺎی ﻣﺨــﺘﻠﻒ ﺑــﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻓﺮض ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ. وﻟـﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪداﺷـﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آزﻣـﻮن ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻀﻌﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷـﺮﮐﺖ در ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ اول، ﭘﺲ ازﻋﺮﺿﮥ اوﻟﯿﮥ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم و ﺗـﺎزﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪﺑﻪﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺗﻮﺟـﯿﻪﭘﺬﯾـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪاﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ. در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬـﻮم «ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ» ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮض وﺟﻮد ﻇــﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫــﯽ، درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣــﺮاﺗﺐ، ﻣــﻮﺟﺐ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪن زﻣﯿﻨﮥ اﺳـﺘﻔﺎده ازﮔـﺰﯾﻨﮥ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻌﺪی، دادن ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌـﯽ ﺑـﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔــﻮﻧﻪای ﮐــﻪ ﻫﻤﮕــﺎن ﺑــﺮ آن ﺗﻮاﻓــﻖ داﺷــﺘﻪﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸـﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎرۀ آن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛـﺮ آزﻣـﻮن ﺷـﺪهدرﺗﻌﺪادی ازﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﻮد. اﯾﻦ، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و اﺑﻬـﺎم در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

از طریق صدور حکم های تعلیقی، مشروط و دستورهای هیئت داوران و سایر مسؤولان حل و فصل، باید آزادی مشروط تا بیشترین حد ممکن اعطا شود و در صورتی که هیچ واکنش متناسب وجود نداشته باشد، طفل را از آزادی محروم نمود (کانون اصلاح و تربیت)^[۹۲]

طبق عهدنامه ی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه مربوط به محافظت همه اشخاص از قرار گرفتن در معرض شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز و همچنین طبق پیش نویس معاهده حقوق کودک، برای جرم هایی که نوجوان مرتکب می شود نباید مجازات اعدام در نظر گرفت.^[۹۳]

‌بنابرین‏ هیچ کودکی نباید تحت شکنجه و یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئونات انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان ‌در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال نمود.^[۹۴]

حذف مجازات‌های شدید برای اطفال بزهکار ‌به این معنا نیست که اعمال ناقض قانون توسط آن ها بدون پاسخ بماند، بلکه باید در پاسخ های واکنشی، اقداماتی را در نظرگرفت که جنبه تربیتی و اصلاحی داشته باشد و مجازات‌های شدید که ارعابی بوده و یا جنبه سزادهی دارند به هیچ عنوان نمی‌تواند واکنش مناسبی برای کنش طفل محسوب گردد، ‌بنابرین‏ جایگزین کردن اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش هایی که اصلاح و تربیت اطفال را مد نظر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ه – جرم انگاری^[۹۵]

جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می‌گردد. هر قدر دامنه این قوانین، تحت فشار افکار عمومی، گسترده تر می شود، مجرمان بیشتری نیز به وجود می آورد.^[۹۶]

‌در مورد اطفال و بزهکاری آنان، قواعد بین‌المللی نوعی جرم انگاری را در نظر گرفته است که ‌در مورد نوجوانان به کار بسته می شود و به لحاظ ارتکاب اعمالی از سوی آن ها، علیه آنان اقامه دعوی، صورت می‌گیرد که اگر آن اعمال از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، قابل مجازات نیست. منظور جرم های خاص اطفال است که در نظام های حقوقی داخلی، تعیین می‌شوند و در آن ها دامنه رفتاری که به عنوان جرم تلقی می شود برای نوجوانان وسیع تر است تا بزرگسالان برای مثال رفتارهایی چون فرار از مدرسه، نافرمانی از خانواده و مدرسه، مستی در ملاء عام و… را در بر می‌گیرد.^[۹۷]

واضعان مقررات بین‌المللی نوعی جرم انگاری را برای اطفال مد نظر قرار داده‌اند، البته این جرم انگاری ‌به این معنی نیست که اطفال بیشتری را در قلمرو حقوق کیفری قرار دهند، ‌به این منظور که برای اعمال خاص آن ها، مجازات اعمال نماید، بلکه این جرم انگاری به لحاظ شناسایی اطفال در شرایط خاص و با موقعیت ویژه و به جهت اصلاح و درمان آن اطفال بوده است، نه به لحاظ ارعاب و مجازات و سزادهی. در جرم انگاری راجع به اعمال ارتکابی از سوی اطفال (جرایم خاص اطفال ) نکته حائز اهمیت این است که این گونه جرایم باید از سوی قانون‌گذار به عنوان جرم تلقی گردد و در اصل اینگونه جرایم باید از جرایم تقنینی^[۹۸] باشد. در این زمینه به اسناد بین‌المللی نیز اشاره دارد که جرایم خاص اطفال همچنان باید از سوی قانون‌گذار جرم شناخته شود و هر گونه رفتار و اعمال اطفال که غیر اخلاقی است را نباید در زمره جرایم اطفال قلمداد نمود.

جرایم تقنینی، در جهت اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و ‌در مورد جرایم خاص اطفال، می‌تواند معیاری باشد که توسط آن منظور قانون‌گذار از اعمال مجرمانه اطفال، مشخص گردد.

در اسناد سازمان ملل متحد جرایم خاص اطفال به صورت تمثیلی بیان شده، ولی باید توجه داشت که به تقنینی بودن این جرایم تأ کید شده است و منظور واضعان قواعد بین‌المللی، این بوده که به قانون‌گذار ملی اجازه دهد تا با توجه به فرهنگ، سنن، شرایط اقتصادی و اجتماعی و… اعمال ارتکابی از سوی اطفال را جرم دانسته یا اینکه فاقد اوصاف جرم بداند.

در یک دید کلی چنین جرم انگاری هایی برای اطفال، علاوه بر شناسایی آنان، نوعی پیشگیری از بزهکاری را نیز به دنبال دارد، زیرا اگر چنین اطفالی مشخص گردند وبرای آن ها اقدامات تأمینی و تربیتی جهت اصلاح و تربیت آنان اعمال گردد به نوعی می‌تواند میزان بزهکاری اطفال را در جامعه کاهش دهد ‌بنابرین‏ جرم انگاری در این زمینه می‌تواند در زمره پیشگیری از بزهکاری اطفال به شمار آید که البته این پیشگیری از نوع پیشگیری کیفری خواهد بود.^[۹۹]

فصل دوم

تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله قبل از محاکمه

کودکان متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می‌باشند.

لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها، واجد اهمیت فراوان است.

این امر مهم سبب گردید که در بند ۱ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک در حق برخورداری از روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران می شود و همچنین به سن کودک و ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقش سازنده توسط وی در جامعه توجه نماید، مورد شناسایی قرار گیرد.

برای کودک مجرم یا متهم به نقض قانون برای تحقق این حق، بند ۲ ماده ۴۰، دول عضو را ملزم به رعایت تضمین هایی همچون عطف بماسبق نشدن قوانین، فرض برائت، حق اطلاع فوری از موارد اتهام و حق برخورداری از تسهیلات لازم برای تهیه دفاعیه، حق رسیدگی فوری بدون تأخیر توسط مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، ممنوعیت اجبار به شهادت یا اعتراف به گناه، حق احضار شهود و پرسش و پاسخ از شهود، حق تجدید نظر خواهی، استفاده از مترجم و حق حریم خصوصی نموده است.

اما تدوین کنندگان کنوانسیون به خوبی می‌دانستند که صرف شناسایی این حق و تضمین های ناظر براین حق کفایت نمی کند و برای تحقق آن وجود سیستم دادرسی خاص نوجوانان ضروری است. لذا در بند ۳ آن ماده کشورهای عضو را ‌به این امر توصیه نموده و سپس دو اقدام مهم تعیین حداقل سن کیفری و توسل به روش های فرا قضایی را متذکر می‌شوند و در بند ۴ تضمین هایی برای اتخاذ روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی کودک بیان می کند.^[۱۰۰]بدون شک روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد و موجب تقویت احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران می شود و به سن کودک و مطلوبیت ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقش سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد، باید ناظر به کلیه تماس های کودک و نوجوان با مقامات قضایی و انتظامی از اولین برخورد و تماس تا خاتمه رسیدگی به اتهام او و اجرای حکم باشد.

1. 1. . Wilson, R.J ↑

1. 1. . Eby, D., & Vivoda, J.M ↑

1. 1. . Brown, S.L., & Cotton, A ↑

1. 1. . Risk Mitigating ↑

1. 1. . Naatenen, R ↑

1. 1. . Speed-Utility Function ↑

1. 1. . Williams, A.F., & ONeill, B ↑

1. 1. . Westerman, S. J., & Haigney, D ↑

1. 1. . Storie ↑

1. 1. . West,R., Elander, J., & French, D ↑

1. 1. . Zuckerman,M., Kolin, I., Price,L., & Zoob, I ↑

1. 1. . Sensation Seeking Scale ↑

1. 1. . Thrill and Adventure Seeking ↑

1. 1. . Experiment Seeking ↑

1. 1. . Boredom Susceptibility ↑

1. 1. . Disinhibition ↑

1. 1. . Arnett, J.J ↑

1. 1. . Road Rage ↑

1. 1. . Dula, C, S., & Ballard, M. E ↑

1. 1. . Directhostility ↑

1. 1. . Progress Impeded ↑

1. 1. . Reckless Driving ↑

1. 1. . Deffenbacher, J.L ↑

1. 1. . Lynch, R. S., Oetting, E.R., & Yingling, D.A ↑

1. 1. . Huff, M. E ↑

1. 1. . Salvatore, N.F ↑

1. 1. . Montag, I., & Comrey, A. L ↑

1. 1. . Driving Internality ↑

1. 1. . Driving Externality ↑

1. 1. . Miller, R. L., & Mulligan, R. D ↑

1. 1. . Skill- Based Tasks ↑

1. 1. . Taris, T.W ↑

1. 1. . Multidimesional Traffic Locus of Control Scale ↑

1. 1. . Deery, H.A ↑

1. 1. . Hall, J ↑

1. 1. . Lifestyle ↑

1. 1. . Berg, H., Eliasson, K., Palmkvist, J., & Gregersen, N.P ↑

1. 1. . Chliaoutakis ↑

1. 1. . Darviri ↑

1. 1. . Demakakos ↑

1. 1. . Corbett, C ↑

1. 1. . Clarke, D.D., Ward, P., & Truman, W ↑

1. 1. . Moller, M ↑

1. 1. . Raskin, R., & Terry, H ↑

1. 1. . Schreer, G. E ↑

1. 1. . Reekless, W ↑

1. 1. . Humans, G.C. ↑

1. 1. . Hirschi, T ↑

1. 1. . Theory of Planned behavior ↑

1. 1. . Theory of Reason action ↑

1. 1. . Fishbein, M ↑

1. 1. . Social Psychology ↑

1. 1. . Godin, G ↑

1. 1. . Kok, G ↑

1. 1. . Madden, M.J ↑

1. 1. . Ellen, P.S ↑

1. 1. . Trenholm, S ↑

1. 1. . Human Communication Theory ↑

1. 1. . Paskal ↑

1. 1. . Brown, S.P ↑

1. 1. . Attitude ↑

1. 1. . Subjective Norms ↑

1. 1. . Perceived of Behavioral control ↑

1. 1. . Bandura,A ↑

1. 1. . Christopher, J ↑

1. 1. . Behaviral Intention ↑

1. 1. . Notani, A.S ↑

1. 1. . Behavior ↑

1. 1. . Target ↑

1. 1. . Action ↑

1. 1. . Context ↑

1. 1. . Time ↑

1. 1. . Perception of others behavior ↑

1. 1. . Liselotte, L.A, et al ↑

1. 1. . Becker, M.H ↑

1. 1. . Rosebstock, I.M ↑

1. 1. . DiMatteo, M.R., & DiNicola, D.D ↑

1. 1. . Haynes, R.B ↑

1. 1. . Janz, N.K ↑

1. 1. . Ronis, D.L., Harel, Y ↑

1. 1. . Sutton, S.R., & Eiser, J.R ↑

1. 1. . Jones, P.K., Jones, S.L., & Katz, J ↑

1. 1. . Delaney, A., et al ↑

1. 1. . Awopetu, O ↑

1. 1. . Farrelly, M.C., et al ↑

1. 1. . Elder, R.W ↑

1. 1. . Lund, J ↑

1. 1. . Bener, A ↑

1. 1. . Ulleberg, P ↑

1. 1. . Scaglion, R., & condon, R. G ↑

1. 1. . Begg, D.J., & Langley, J.D ↑

1. 1. . James ↑

1. 1. . Qiu-Xie,C., Parker, D ↑

1. 1. . Lam, L.T ↑

1. 1. . Milder ↑

1. 1. . Andreas & Sarkar ↑

1. 1. . Beck ↑

1. 1. . Rabbitt & Sutcliffe ↑

1. 1. . Newnam, S., Watson, B., & Murray, W ↑

1. 1. . Bianchi, A ↑

1. 1. . Davey, J., Wicshart, D., Freeman, J., & Watson, B ↑

1. 1. . Meadows ↑

Financial Statements_i = f_i ( Economic Events_i) (3-1)

است. دو شرکت سیستم­های حسابداری i نشان دهنده سیستم حسابداری شرکتf_i (EE) که در آن

قابل مقایسه خواهند داشت اگر انعکاس آن­ها مشابه باشد. معادله­ فوق بیان می­ کند که صورت­های مالی یک شرکت، تابعی از رویدادهای اقتصادی و حسابداری این رویدادها است(دی فرانکو و همکاران،۲۰۱۱).

طبق پژوهش چوی و همکاران­­(۲۰۱۳) سیستم حسابداری دو شرکت زمانی قابل مقایسه است که برای یک مجموعه از رویدادهای اقتصادی، صورت­های مالی مشابهی گزارش شود. در این پژوهش با پیروی از

پژوهش چوی و همکاران بازده سهام به عنوان نماینده­ی رویدادهای اقتصادی است زیرا وقایع اقتصادی برای هر شرکت منحصر به فرد ‌می‌باشد و هم­چنین در برگیرنده­ی شوک­های اقتصاد و صنعت ‌می‌باشد و سود به عنوان نماینده­ی نتایج صورت­های مالی در نظر گرفته می­ شود. زیرا سود یکی از مهم­ترین معیارهای صورت سود و زیان است و تنها با بهره گرفتن از سود ‌می‌توان قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی را به عنوان یک محدودیت در تجزیه و تحلیل­ها وارد کرد. بر اساس مشاهدات سالانه شرکت ها، ابتدا معادله ی زیر برآورد می­ شود:

Earnings_it = α_i + β_i Return_it + ε_it (۳-۲)

، سود خالص عملیاتی سالانه قبل از کسر مالیات تقسیم بر ارزش بازار Earnings_it در این معادله

برآورد شده،_i و _i بازده سالانه­ی سهام است. ضرایبReturn_it سهام در ابتدای دوره­ مالی و

با ، jرا نشان می­دهد. به طور مشابه عملکرد حسابداری شرکت i عملکرد حسابداری شرکت

‌می‌باشد. طبق پژوهش چوی و همکاران(۲۰۱۳) برای برآورد عملکرد j استفاده از سود و بازده شرکت

در شرایط رویدادهای مشابه اقتصادی ( به عنوان مثال بازده ) پیش‌بینی سود به دوi و j حسابداری شرکت

طریق زیر محاسبه می­ شود:

E (Earnings)_iit = _i + _i Return_it (۳-۳)

E (Earnings)_ijt = _j + _j Return_it (۳-۴)

با توجه به iسود مورد انتظار شرکت E (Earnings)_ii ‌بر اساس معادله­های شماره­ ۳ و ۴ به ترتیب

با توجه به تابع حسابداری i سود مورد انتظار شرکت E (Earnings)_ijt و i تابع حسابداری شرکت

برآورد می­ شود(چوی و همکاران، ۲۰۱۳).j برآوردی شرکت

به i و j طبق پژوهش چوی و همکاران(۲۰۱۳) قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بین شرکت­های

نشان داده شده و به معنی میانگین ارزش منفی قدرمطلق تفاوت سود پیش ­بینی CompAcct_ijtصورت

با اندکی تغییرات به شرح زیر ‌می‌باشد: i و j شده عملکرد حسابداری شرکت­های

CompAcct_ijt = -۱/۴ × (۳-۵)

بیشتر باشد نشان­گر آن است که صورت­های مالی قابلیت مقایسه­ بالاتری CompAcct_ijt هر چه مقدار دارند(چوی و همکاران، ۲۰۱۳).

برای ۴ سالt +3 تا t برای محاسبه­ متغیر تعدیل­گر قابلیت مقایسه، ابتدا در طی سال­­های

با بهره گرفتن از معادله­ (۳-۲) ضرایب آلفا و بتا برای هر شرکت به طور جداگانه محاسبه می­ شود. محاسبه و با استفادهE(Earnings)_iit ،iسپس با بهره گرفتن از معادله­ (۳-۳) و ضرایب آلفا، بتا و بازده شرکت

برای ۴ سال متوالی E(Earnings)_ijt ،i و بازده شرکت jاز معادله­ (۳-۴) و ضرایب آلفا و بتا شرکت

محاسبه می­ شود و از طریق معادله­(۳-۵) مقدار قابلیت مقایسه محاسبه می­ شود. لازم به ذکر است که مقدار قابلیت مقایسه با بهره گرفتن از آلفا و بتا برای شرکت­های موجود در هر صنعت به طور جداگانه محاسبه شده است. و صنایع مختلف از یکدیگر متمایز می­باشند.

۳-۸-۲ متغیر مستقل

متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دست­کاری شدن توسط پژوهشگر، مقدارهایی را می­پذیرد یا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (وابسته) مشاهده می­ شود(خاکی،۱۳۹۱).

متغیر مستقل پژوهش حاضر(سود آتی تعدیل شده با ارزش بازار سهام) است.

سود آینده برای ارزیابی سهام حائز اهمیت است؛ زیرا قدرت توضیحی بازده سهام آن نسبت به سود جاری بیشتر است؛ هم­چنین سرمایه ­گذاران به احتمال زیاد وزن بیشتری را به سود مورد انتظار آینده می­ دهند؛ زیرا سود حسابداری در انعکاس اطلاعات به دلیل قابلیت اتکا، عینیت، قابلیت اثبات و محافظه ­کاری، به موقع نیست(رحمانی و همکاران ۱۳۹۱).

پژوهش­های مختلف بر رابطه­ سود آتی و بازده سهام تأکید دارند. با بهره گرفتن از پژوهش چوی و همکاران(۲۰۱۳) متغیر مستقل به صورت زیر محاسبه می­ شود:

تقسیم بر ارزش بازارt+3 تا t +مجموع سود­های خالص عملیاتی قبل از کسر مالیات برای سال­های ۱ :X_it3

.t سهام در ابتدای سال مالی

۳-۸-۳ متغیر وابسته

متغیر وابسته، متغیری است که هدف پژوهشگر، تشریح یا پیش ­بینی تغییرپذیری آن است و باید در پژوهش بررسی شود(خاکی، ۱۳۹۱).

متغیر وابسته است که به صورت زیر محاسبه می­ شود: R_itدر این پژوهش

: تفاوت قیمت سهام در ابتدا و انتهای دوره مالی بعلاوه سود تقسیمی نقدی، سهام جایزه و مزایای حق R_it

تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره.

۳-۸-۴ متغیرهای کنترلی

در یک پژوهش نمی­ توان هم­زمان اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر بررسی کرد، ‌بنابرین‏ پژوهش­گر اثر پاره­ای از متغیرهایی را که در رابطه­ متغیرهای وابسته و مستقل مداخله ‌می‌کنند کنترل یا خنثی می­ کند(خاکی،۱۳۹۱).

: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام در ابتدای سال مالی. SIZE_it

منفی باشد ۱ در غیر این صورت صفر است.X_it3 : اگرLOSS_it

.t تقسیم بر کل دارایی­ های سالt+ تا ۱tرشد کل دارایی­ ها برای سال :GROWTH_it

. t+ تا ۳t برای سال X_it : انحراف استاندارد EARNSTD_it

کنترل می­ شود زیرا LOSS_it به خاطر تفاوت محیط اطلاعاتی شرکت­ها کنترل می­ شود و متغیر SIZE_it

به خاطر EARNSTD_it و GROWTH_it پیش ­بینی سود آتی منفی نسبت به سود آتی مثبت مشکل است.

اثر رشد شرکت و نوسانات سود در پیش ­بینی سود آتی کنترل می­شوند(چوی و همکاران،۲۰۱۳).

۳-۸-۵ مدل شماتیک

متغیرهای مستقل:

X_it3

سود آتی تعدیل شده با ارزش بازار سهام

متغیر تعدیلگر:

CompAcct_ijt

قابلیت مقایسه

متغیر های کنترلی:

SIZE_it

اندازه­­شرکت

LOSS_it

زیان

GROWTH_it

رشد شرکت

EARNSTD_it

نوسانات سود

نمودار (۳-۱)، مدل مفهومی روابط بین متغیرها

۳-۸-۶ مدل مربوط به رابطه­ بین متغیرهای مستقل و وابسته
طبق پژوهش چوی و همکاران(۲۰۱۳) برای اندازه ­گیری توانایی بازده سهام بر سود آتی، مدل زیر برای ارائه می­ شود: t و سال i شرکت

R_it = b₀ + b₁ X_it-1 + b₂ X_it + b₃ X_it3 + b₄ R_it3 + ε_it (۳-۶)

.tسود خالص عملیاتی قبل از کسر مالیات تقسیم بر ارزش بازار سهام در ابتدای سال مالی:X_it

.t+ تا ۳t+برای سال­های ۱ R_it : مجموعR_it3
و ترکیب سود سه سال R_it به شکل _۳(R_{it +} ،_۳ R_{it +} ،_۲R_{it +} در مدل بالا ترکیب بازده سه سال آتی (_۱
است و رابطه­ بین بازده و سودها­یb₂ برچسبERC ‌می‌باشد. X_it3 به شکل( X_it+3 ،X_it+2 ،Xit₊₁)آتی

­ است b برچسب _۳FERC­هم­زمان را منعکس می­ کند که در واقع همان ضریب واکنش سود است. و

رابطه­ b که رابطه­ بین بازده و سود آتی را منعکس می­ کند که همان ضریب واکنش سود آتی است و _۴
بازده آتی با بازده را نشان می­دهد(چوی و همکاران، ۲۰۱۳).