“
در فرانسه، موانع اصلی توسعه تدبیر نظارت قضایی اغلب مورد شناسایی قرار گرفتهاند. از جمله موانع اصلی که میتوان به آن اشاره کرد این است که: بازپرسان این تدابیر را به عنوان تدابیری که از اعتبار کافی برخوردار نیستند در نظر میگیرند؛ بنابرین، این تدبیر اغلب در مرحله ی آخربه اجرا گذاشته می شود و نظارت بر اجرای الزامات تعیین شده کمتربه طور واقعی و مؤثر صورت میگیرد و با کمبود حمایتهای اجتماعی به دلیل فقدان منابع مالی روبه رو است. علاوه بر این، فرهنگ قضایی فرانسه با ویژگی قاطعانه استثنایی بودن صدور قرار بازداشت موقت هماهنگ نیست. به نظر میرسد امضای حکم بازداشت برای بازپرس، خیلی راحتتر از این باشد که بخواهد تدابیر جایگزین بازداشت را مورد حکم قرار دهد به ویژه در وضعیتی که مشکل کمبود اماکن اسکان اجتماعی پیش روست[۲۰۴].
بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی
قضات فرانسوی، بالاتفاق در مورد عدم کارایی و نظارتی که تدابیر نظارت قضایی را در بر میگیرد، ابراز تأسف میکنند. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه: «در فرانسه، حکم آزادی همراه با نظارت معمولاً بین شش ماه تا هشت ماه پس از تاریخ مراجعه ی مستقیم به دادگاه، در مورد کودکان مجرم به اجرا گذاشته میشود. حکم آزادی همراه با نظارت ممکن است بدون تعیین ناظر صادر گردد و مدت زمان ابلاغ همه تدابیر جایگزین بین چهارماه و نه ماه میباشد. بنابرین، اگر منابعی که به اجرای تدبیر در محیط باز اختصاص یافته است به نسبت درخواست تأمین امنیت باشد و اگر که قضات بتوانند اطمینان حاصل کنند که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت، روزانه همراه با نظارت واقعی از سوی مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی میشود، بیشتر در صدد خواهند بود که تدابیر نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت را مورد حکم قراردهند»[۲۰۵]. در همین راستا، طبق گزارشات رسیده از اتحادیهی سندیکای قضات فرانسه، «تدبیر نظارت قضایی، عمدتاًً با مشکل کمبود اعتبارات به دلیل کسری بودجه روبه رو میباشد. قضات بیشتر تمایل دارند که تدبیر نظارت قضایی روز به روز اعمال شود، اما چنین خواستهای به دلیل کمبود مربیان نمیتواند برآورده شود»[۲۰۶].
الف: فقدان حمایت اجتماعی
از نظر برخی از قضات فرانسه، فقدان حمایت اجتماعی مانعی عمده بر سر راه استفاده از تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی محسوب می شود. در واقع، در لحظه ای که تصمیم به صدور بازداشت موقت گرفته می شود، قضات برای به تصویر کشیدن نقشی که واحدهای آموزشی، در دادگاههای اطفال فرانسه به عهده دارند (نقشی که باعث اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت برای کودکان شده است)، به نهاد و مؤسسه ای همانند آنچه که امروزه در دادگاه های اطفال وجود دارد، که قادر به ارائه ی تدابیر جایگزین و سیستم بازسازگاری اجتماعی گروهی متهمان تا پایان جلسات رسیدگی باشد، دسترسی ندارند. بنابرین، نهادهای نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی فرانسه، با مهارت خاصی ولی با منابع مالی نسبتاً کم و بدون هماهنگی با بخش مراقبتهای اجتماعی زندانها ایجاد شدهاند[۲۰۷]. از طرفی، متون قانونی فرانسه، باید محتوای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نوع تدبیری که باید به اجرا گذاشته شود و همچنین تعداد دفعات اجرای آن، ماهیت مساعدتهای ارائه شده توسط انجمنهای مربوطه، همکارانی که با آن ها کار میکنند و غیره را نیز به وضوح مشخص کند[۲۰۸].
فرمان ۹ ژانویه و بخشنامهی اجرایی ۱۲ مارس سال ۲۰۰۴ فرانسه، به صورت جزئی سیستم اجرای تدابیر نظارت قضایی قبل از صدور حکم را از طریق انجمنهای نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی تغییر میدهند. در فرمان ۹ ژانویه و بخشنامهی اجرایی ۱۲ مارس سال ۲۰۰۴، به عنوان یک امر نو و بدیع آمده است که، توصیف دقیق محتوای تدبیر نظارت قضایی در اصل، باید به موجب قراردادی که بین حوزه های قضایی و انجمنهای مربوطه منعقد م میشود، صورت گیرد. همچنین ضروری است نوعی سیستم ارزشیابی به منظور ارزیابی نتایج حاصله با توجه به اهداف تعیین شده، پیشبینی شود. اگرچه متون قانونی فرانسه، به خوبی در این مسیر گام برمی دارند اما به نظر میرسد که محتوای تدبیر نظارت قضایی، به اندازه کافی، به طور دقیق و روشن بیان نشده است، در صورتی که باید دقیقاً مشخص شود در قبال انجام چه نوع کاری، به انجمن ها دستمزد پرداخت می شود یا چه نوع مهارتی یا صلاحیتی برای اجرای این تدبیر مورد نیاز است یا تعهداتی که تعیین شده و آن ها ملزم به اجرا شده اند چه تعهداتی هستند (به عنوان مثال آیا انجمنی که خدمات عمومی در این زمینه ارائه میدهد، همچنان باید تا پایان جلسه رسیدگی کیفری در دادگاه حضور داشته باشد؟). به بسیاری از سؤالات به گونه ای شفاف و روشن، توسط بخشنامه های نهاد آموزشی دادگاه اطفال فرانسه پاسخ داده شده است ولی در مورد بزرگسالان این پرسشها بیپاسخ ماندهاند[۲۰۹].
در همین راستا، دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه بر این باور است که «کیفیت و منابع مالی سهیم در تأمین هزینه های نظارت اجتماعی–آموزشی بسیار متغییر و ناپایدار هستند و باعث تأسف است که در سال های اخیر، کسری شدید بودجه ی اختصاص یافته به سیاستگذاریهای مشارکتی باعث شده است که منابع مالی که از سوی انجمن های نظارت بر نوجوانان تأمین می شد، قطع شود؛ حتی برای تدابیری که قبلاً در طول سال ۲۰۰۵، به اجرا گذاشته شده بودند. در نهایت، اگر بخواهیم مسئولیت اجرای این تدبیر را از نظر کیفی به عهده می گیریم باید هزینه ی اجرای آن را نیز متقبل شویم»[۲۱۰]. در همین راستا، مناسبت دارد که یادآوری شود، در سال ۲۰۰۶ ، ۲۵ دادگاه شهرستان فرانسه که از جمله مهمترین این دادگاهها، دادگاه شهرستان لیون است، در ۱۸۱ کلانشهر، هیچ نوع انجمن نظارت اجتماعی – آموزشی را دایر نکرده اند[۲۱۱].
ب: انگیزه بسیار کم قضات
انجمن های نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی نیز به نوبه ی خود ابراز تأسف میکنند از اینکه قضات فرانسوی همچنان تمایل به استفاده از بازداشت موقت به عنوان یک « راهحل راحت و آسان» دارند. در واقع، نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (CJSE) متضمن نوعی ریسکپذیری است زیرا ممکن است فرد تحت تدبیر مرتکب تکرار جرم گردد. بنابرین، تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در عین حال که بازگوکننده یک سری خطراتی است که فرد تحت تدبیر را تهدید میکند از جمله احتمال تکرار جرم توسط وی، از طرفی هم مستلزم این است که بازپرس مسئولیت تصمیمی را که گرفته است به عهده بگیرد و در شرایطی که بازداشت موقت به عنوان واکنش معتبر و غیرقابل انکار و مسلم معرفی شده است، انتقادات و سرزنشهای احتمالی را نیز تحمل کند[۲۱۲]. تدبیر نظارت قضایی، نیز همانند سایر تدابیر جایگزین بازداشت با مخالفتهای ایدئولوژیکی یا فرهنگی رو به رو می شود. در واقع، عملکرد برخی از قضات نه بر مبنای انسجام اجتماعی بلکه فقط در جهت اجرای صرف قانون بنا شده است نگرانی از این است که و تصمیم گیری های حقوقی صرف آن ها مورد انتقاد قرار بگیرد[۲۱۳].
“