در تصمیم‌گیری چندمعیاره­ی سنتی، وزن معیارها کاملاً شناخته شده است: اما به علت وجود ابهام و عدم قطعیت در اظهارات تصمیم‌گیرنده، بیان داده ها به صورت قطعی نامناسب است. ازآن‌جایی‌که قضاوت­های انسانی نمی‌توانند به وسیله­ مقادیر عددی دقیق برآورد شوند و معمولاً مبهم هستند، ازاین‌رو، نمی‌توان از روش‌های تصمیم‌گیری سنتی برای این‌گونه مسائل تصمیم‌گیری استفاده کرد(میرزایی، ۱۳۸۹). در سال­های اخیر، تلاش های بسیاری برای رفع این­گونه ابهامات و عدم قطعیت­ها صورت پذیرفته که نهایتاًً به به­ کارگیری نظریه مجموعه ­های فازی در روش­های ارزیابی چندمعیاره منجرگردیده است(چن و هوانگ^[۹۷]، ۱۹۹۲).

نظریه فازی در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفی­زاده نشر پیدا ‌کرده‌است. این نظریه برای شرایط متغیر و شرایط غیرقابل مقایسه بودن مناسب است. قضاوت­های مردم عموماً به­ صورت مبهم، مانند عبارات زبانی: مساوی، نسبتاً قوی، خیلی قوی، بی‌نهایت قوی و … با یک درجه اهمیت می‌باشد. نظریه فازی می‌تواند به ابهام موجود در عبارت‌های زبانی نظردهندگان کمک کند(سمیح^[۹۸]، ۲۰۰۹). مطلوبیت گزینه‌ها در مقایسه با همه معیارها معمولاً به­ صورت اعداد فازی بیان می­گردند که آن را مطلوبیت فازی می­نامند و با روش­های ارزیابی تصمیم ­گیری فازی سنجیده می­شوند. رتبه‌بندی گزینه‌ها بر اساس مقایسه­ مطلوبیت‌های فازی مربوطه است(یه و دنگ^[۹۹]، ۲۰۰۴).

۲-۴-۲-۱- TOPSIS فازی

TOPSIS (روش اولویت‌بندی با توجه به شباهت با راه‌حل ایده‌آل مثبت)، به­عنوان یکی از روش‌های سنتی تصمیم‌گیری­های چندمعیاره شناخته شده است که در سال ۱۹۸۱ توسط هوانگ و یون^[۱۰۰]برای حل مسائل تصمیم‌گیری­های چندمعیاره توسعه داده شد و بر اساس تعیین ایده‌آل بود. گزینه­ی انتخاب شده، باید دارای کوتاه‌ترین فاصله از ایده­آل مثبت و از طرف دیگر، بیشترین فاصله از ایده‌آل منفی باشد(هوانگ و یون، ۱۹۸۱). با کاربرد منطق فازی در این تکنیک، روش TOPSIS فازی به¬دست می¬آید که به گونه ­ای متفاوت از تکنیک TOPSIS است. سابقه­ استفاده از مدل TOPSIS در ایران از آغاز دهه ۱۳۷۰ به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده از وضعیت فازی به چند سال اخیر محدود می‌شود. مراحل تصمیم‌گیری به کمک تکنیک TOPSIS فازی به‌شرح زیر است(میرغفوری و همکاران، ۱۳۹۲):

گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم ­گیری ارزیابی گزینه ها.

گام دوم: بی­مقیاس نمودن ماتریس تصمیم ­گیری: در این گام بایستی ماتریس تصمیم ­گیری فازی ارزیابی گزینه ها را به یک ماتریس بی­مقیاس فازی تبدیل نماییم. برای به­دست آوردن ماتریس، از رابطه­(۲-۸) استفاده می­ شود.

(۲-۸)

n : تعداد خبره ها m تعداد گزینه ها :

اگر اعداد فازی به صورت(a,b,c) باشند، که ماتریس بی­مقیاس(نرمالیزه شده) است به­ صورت رابطه­(۲-۹) به دست می ­آید:

(۲-۹)

در این رابطه ماکزیمم مقدار c در خبره j ام در بین تمام گزینه­ ها است. رابطه­(۲-۱۰) این موضوع را بیان می­ کند:

(۲-۱۰)

گام سوم: ایجاد ماتریس بی­مقیاس موزون فازی : برای تشکیل ماتریس بی­مقیاس موزون فازی از روابط(۲-۱۱) و (۲-۱۲) استفاده می­ شود.

(۲-۱۱)

(۲-۱۲)

در این رابطه ماتریس بی­مقیاس به­دست آمده از گام دوم است. توجه شود در این­جا منظور از وزن، وزن نظرات خبرگان ‌می‌باشد که یکسان در نظر گرفته شده است.

گام چهارم: مشخص نمودن ایده­آل مثبت فازی^[۱۰۱] و ایده­آل منفی فازی^[۱۰۲] :

برای این منظور از روابط(۲-۱۳) و (۲-۱۴) استفاده می­ شود.

(۲-۱۳)

(۲-۱۴)

که بهترین مقدار معیار i از بین تمام گزینه­ ها و بدترین مقدار معیار i از بین تمام گزینه­ ها ‌می‌باشد. این مقادیر از روابط(۲-۱۵) و (۲-۱۶) به­دست می­آیند.

(۲-۱۵)

(۲-۱۶)

گزینه ­هایی که در و قرار می­ گیرند، به ترتیب نشان­دهنده گزینه­ های کاملاً بهتر و کاملاً بدتر هستند.

گام پنجم: محاسبه­ مجموع فواصل هر یک از گزینه­ ها از ایده­آل مثبت فازی و ایده آل منفی فازی.

در صورتی که و دو عدد فازی به شرح زیر باشند، آن­گاه فاصله­ بین این دو عدد فازی به­واسطه­ رابطه(۲-۱۷) به­دست می ­آید:

(۲-۱۷)

با توجه به توضیحات فوق ‌در مورد نحوه­ محاسبه­ فاصله بین دو عدد فازی، فاصله­ هر یک از مؤلفه ها را از ایده­آل مثبت و ایده­آل منفی به کمک روابط(۲-۱۸) و (۲-۱۹) به­دست می ­آید.

(۲-۱۸)

(۲-۱۹)

گام ششم: محاسبه­ نزدیکی نسبی گزینه i ام از راه ­حل ایده­آل: این نزدیکی نسبی به صورت رابطه­(۲-۲۰) تعریف می­ شود.

(۲-۲۰)

گام هفتم: رتبه ­بندی گزینه­ ها.

هر گزینه­ای که CC بزرگتری داشته باشد در اولویت قرار دارد.

۲-۴-۲-۲- روش SAW

روش ^[۱۰۳]SAW، یکی از ساده‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد. با محاسبه اوزان شاخص‌ها، می‌توان به‌راحتی از این روش استفاده کرد. برای استفاده از این روش، مراحل زیر ضرورت دارد(احمدی و صالحی، ۱۳۹۰):

1. 1. کمی کردن ماتریس تصمیم‌گیری.

1. 1. بی‌مقیاس‌سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم‌گیری.

1. 1. ضرب ماتریس بی‌مقیاس شده در اوزان شاخص‌ها.

1. انتخاب بهترین گزینه(A*) با بهره گرفتن از فرمول(۲-۲۱).

(۲-۲۱)

به بیانی دیگر، در روشSAW،گزینه‌ای انتخاب می‌شود(A*) که حاصل­جمع مقادیر بی‌مقیاس شده‌ وزنی ‌آن (n_ijw_ij)، از بقیه گزینه‌ها بیشتر باشد.

۲-۴-۳- گسترش عملکرد کیفیت

از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی، QFD مورد توجه قرار گرفت و در همه بخش‌های سازمان‌ها، به­عنوان یک ابزار مدیریتی شناخته شد. اصطلاح QFD در مفاهیم و روش‌های توسعه محصولات جدید(NPD)^[104]و در سایه‌ مدیریت کیفیت جامع^[۱۰۵](TQM) ایجاد شد(جیانگ و همکاران^[۱۰۶]، ۲۰۰۷). شرکت تویوتا^[۱۰۷]در سال ۱۹۷۷، به توسعه‌ QFD اقدام نمود و آن را در توسعه‌ محصولات خود به کار گرفت. نقطه عطف تکامل روش QFD در سال ۱۹۷۸ با انتشار کتابی با عنوان”گسترش عملکرد کیفیت”، از سوی دکتر یوجی آکائو^[۱۰۸] و شیگرو میزونو^[۱۰۹] همراه بود(برادران کاظم­زاده و بشیری، ۱۳۸۰).

این روش برای توسعه‌ محصولات و از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی، در صنایع آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت. صنایع خودروسازی، اولین گروه از صنایعی بودند که در ایالات متحده به استفاده از QFD روی آوردند. اما به­زودی سایر صنایع و به‌ویژه صنایع خدماتی نیز از آن استفاده نمودند(آینسپراش^[۱۱۰]، ۱۹۹۶). شرکت فورد^[۱۱۱]در سال۱۹۸۶ ضمن استفاده از QFD در طراحی قطعات خودرو در زمره‌ی پیشگامان استفاده از این ابزار در آمریکا قرار گرفت. از آن تاریخ به بعد استفاده از QFD در صنایع آمریکا و اروپا به‌تدریج به­عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر در طراحی کالاها و فرایند خدمات بسط یافت(چان و وو^[۱۱۲]، ۲۰۰۲).

1. 1. 1. صحت و اسماعیلی (۱۳۸۶) در مطالعات خود در همین زمینه با عنوان “عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه” انجام داده‌اند که به دلیل اهمیت بیمه درمان تکمیلی گروهی در جامعه ایران در این تحقیق به عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه مذکور پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت های بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز که در امر صدور و پرداخت خسارت ها ی بیمه تکمیلی درمان گروهی فعالیت دارند، تشکیل می‌دهند. مدل مفهومی‌تحقیق، پنج متغیر اثرگذار بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی را در نظر گرفته و آزمون می‌کند. نتایج تحقیق، نشان می‌دهد که کمبود، کاهش انگیزه و به روز نبودن نیروی متخصص، آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد نامناسب بیمه مرکزی ایران، فعالیت تامین اجتماعی و خدمات درمانی و وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه بیمه مذکور مؤثراند و به همین جهت، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این نوع بیمه ارائه می‌شود.

      

   

1. عباسی و تقی آبادی (۱۳۹۰) نیز از سوی دیگر در پژوهشی تحت عنوان “نقش تکمیلی بیمه اشخاص برای تأمین اجتماعی” را با بهره گرفتن از داده های سری زمانی سالانه طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۹، رابطه بین درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی نموده اند (از آزمون هم جمعی انگل-گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع‌ آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، درحالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

ب-مطالعات خارجی

1. 1. دهقانی و انصاری (۲۰۰۵) در تحقیقات خود در همین زمینه پژوهشی را با موضوع “رویکرد بیمه به مدیریت جامع بحران برای تداوم کسب و کار” ارائه نموده اند. دامنه محدودی از صنعت بیمه برای پوشش زیان های مختلف کسب و کار در نظر گرفته شده است که نیازمند بازنگری در روش های مدیریت ریسک در این امر شدیداً احساس می‌شود. روش های مختلف برای به حداقل رساندن تلفات ارائه شده است که البته این مقاله دیدگاه نوینی را در نظر دارد. در این مقاله، تعریف بحران، برای در بر گرفتن “هر” وضعیت در کسب و کار به عنوان یک متغیر موقعیتی، تمدید شده است. شدت خطر، فقدان اطلاعات تصمیم گیرندگان و عدم زمان را به یک تصمیم مناسب می‌باشد. علاوه بر این، تعریف تحلیلی ما از بحران آن را به عنوان یک تابع از سه متغیر مستقل است.

1. 1. گوون و ناولز^[۴۳] (۲۰۱۰) در مقاله ای با موضوع “تقاضا برای بیمه بهداشت و درمان داوطلبانه در کشورهای در حال توسعه: مورد کودکان در سن مدرسه ویتنام و برنامه بیمه بهداشتی دانش آموز نوجوان ” به تجزیه و تحلیل تقاضای بیمه درمان برای کودکان و دانش آموزان نوجوان بین ۲۰-۶ سال در ویتنام پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که خانواده های تحصیل کرده­تر و ثروتمندتر تمایل بیشتری به خرید بیمه برای فرزندان خود دارند.

1. 1. چاکرابارتی^[۴۴] (۲۰۰۹) ‌در مورد بازار بیمه درمان خصوصی در کشورهای در حال توسعه با عنوان ” بازار برای بیمه درمانی خصوصی در حال توسعه اقتصاد: تجزیه و تحلیل متقابل کشور “، تحقیق کرده و دریافت که تقاضا برای بیمه به توان پرداخت فرد وابسته است. همچنین تقاضا برای بیمه دارای کشش درامد سرانه مثبت بوده و بهترین راه را برای نشان دادن آن در سطح کلان از طریق درآمد سرانه است.

1. 1. رویالتی و هاگنز^[۴۵] (۲۰۰۵) در پژوهش های خود با موضوع “اثر حق بیمه در تصمیم گیری برای شرکت در بیمه سلامت و مزایای ارائه شده توسط کارفرما: شواهد به دست آمده از یک آزمایش دنیای واقعی” تاثیر حق بیمه بر تقاضای انواع بیمه های درمان را در میان کارگران آمریکایی بررسی کردند. متغیر اصلی مورد مطالعه، حق بیمه های درمان بود و بیمه های ارائه شده توسط کارفرما به چهار گروه تقسیم شد که شامل بیمه های درمان پایه، بیمه های دندانپزشکی؛ بیمه خدمات
      چشم پزشکی و بیمه مراقبت های بلند مدت بود نتایج تحقیق نشان داد که ضریب کشش قیمتی احتمال تقاضا برای درمان معنی دار نیست، ‌بنابرین‏ با تغییر نرخ حق بیمه احتمال تقاضا برای بیمه نامه ها به نسبت ثابت می­ماند. کشش قیمتی برای سایر مزایای بیمه ای برابر با ۱۶۷/۰- درصد برای خدمات دندانپزشکی، ۲۶۷/۰- درصد برای خدمات چشم پزشکی و ۴۶۸/۰- درصد برای
      مراقبت های بلند مدت محاسبه شد که بر کم کشش بودن احتمال تقاضای این خدمات بیمه ای نسبت به نرخ حق بیمه دلالت دارد. کشش درآمدی که ‌بر اساس ضریب متغیر دستمزد کارگر به دست آمده است ‌در مورد بیمه های درمان پایه معنی دار نبوده و ‌در مورد سایر مزایای بیمه ای نیز میزان این کشش قیمتی کمتر محاسبه شد. همچنین با افزایش تعداد سال های کار، احتمال تقاضا برای بیمه های درمان پایه و سایر انواع خدمات بیمه ای افزایش می­یابد. اما کشش احتمال تقاضا نسبت ‌به این متغیر کمتر از ۱ است.

1. 1. کاوبی و سایمون^[۴۶] (۲۰۰۳) در مطالعات خود پیرامون مبحث بیمه تکمیلی، با عنوان “اثر متغیرهای کلان اقتصادی روی پوشش بیمه درمان در امریکا” تحقیق کردند. آن ها دریافتند که احتمال خرید هر گونه پوشش بیمه با وضعیت بیکاری رابطه معکوس و با GDP رابطه مستقیم دارد.

1. هاپکینز و کید^[۴۷] (۱۹۹۳) نیز در دیگر تحقیقاتی در همین زمینه پژوهشی را تحت عنوان “عوامل تعیین کننده تقاضا برای بیمه خصوصی بهداشتی” انجام دادند، آن ها در مطالعه خود با بهره گرفتن از مدل لجیت دودویی به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه درمان خصوصی در استرالیا پرداخته و نشان دادند که سطح سواد و درامد از جمله عوامل مهم در خصوص خرید بیمه های خصوصی اند.

فصل: روش شناسی تحقیق

مقدمه

«در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند. این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه ‌به این احساس پاسخ داده‌اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند. بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشـرده می‌تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد.» (کاویار،۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ «مهم ترین فواید این نظارت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. 1. به مامور تعلیق مراقبتی جهت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می‌دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند.

1. به مامور تعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می‌دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از از ارتکاب جرم های جدید، به وسیله بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۷؛ کاویار، ۱۳۸۴)

موفقیت در دست یابی به فواید گفته شده در بالا در نظام تعلیق در حقوق ایران نیازمند ایجاد سازمان و تشکیلاتی با داشتن کارمندان و مأموران متخصص در امر نظارت و مددکاری و داشتن شرح وظایف دقیق است و البته کارمندان و مأموران مراقبتی باید با صرف انرژی بسیار و حتی وقف خود برای موفقیت این برنامه تلاش کنند.

گفتار سوم: لغو تعلیق

چنانچه مجرم از دستورات دادگاه تخلف کند یا در مدت تعلیق مجازات مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات تکلیف را در این موارد اینگونه مشخص ‌کرده‌است: «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.» (ماده ۵۰) ‌بنابرین‏ تخلف از امر دادگاه در مرتبه اول اختیار لغو تعلیق یا افزایش مدت آن را به دادگاه می‌دهد و در مرتبه دوم دادگاه را مکلف به لغو آن می‌کند. « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.» (ماده ۵۴) ‌بنابرین‏ ارتکاب هر جرمی در ایران به جز جرایم تعزیری درجه هشت در دوره تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق پس از قطعیت محکومیت و اجرای مجازات معلق شده خواهد بود. در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد. (ماده ۵۲)

سابقه محکومیت کیفری مؤثر از مواردی است که هم مانع اعمال تعلیق می شود و هم چنانچه پس از تعلیق وجود آن احراز گردد موجب لغو تعلیق خواهد شد. ماده ۵۵ قانون ۱۳۹۲ مقرر ‌کرده‌است که: « هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده ‌در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»

در آمریکا مجرمی که مجازاتش معلق گردیده است، چنانچه در این مدت از خود حسن خلق نشان دهد، اجرای مجازات او منتفی خواهد شد. برعکس ارتکاب هر گونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب اجرای مجازات تعلیق شده می‌گردد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۵)

با توجه به موارد گفته شده در بالا، از جمله تحقیقاتی که نشان از موفقیت اجرای این نهاد در ایران و آمریکا دارد، ملاحظه می شود که تعلیق مجازات چنانچه دقیق و بجا استفاده شود، می‌تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری در جهت بازدارندگی جمعی و نیز اصلاح و تربیت مجرم مؤثر واقع شود.

بخش سوم: نظام نیمه آزادی

به کار گماردن زندانیان از گذشته های دور برای تنبیه و شکنجه مرسوم بوده است. علاوه بر آن سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان هم دلیلی برای گسترش استفاده از زندان بود. اما امروزه انجام کار توسط زندانیان یک وسیله اصلاح و بازسازی است و چنانچه در این راه دولت متحمل ضرر نیز بشود ارزش آن را دارد که زندانیان به خصوص جوانان و نوجوانان با انواع کارها و حرفه ها آشنا شوند. (صفاری، ۱۳۸۶، ۱۸۱)

امروزه در قوانین و مقررات اداره زندان، اشتغال و حرفه آموزی مجاز شمرده شده و مجرم به تشخیص مقامات زندان می‌تواند از این فرصت ها استفاده کند. علاوه بر آن در زندان ها اقدامات درمانی نیز صورت می‌گیرد. با این وجود بعضی از کشورها علاوه بر چنین اقداماتی برای دادگاه ها اختیاراتی را در نظر گرفته اند تا در صورت شرایط هنگام صدور حکم یا حتی پس از آن برای محکوم شرایطی را در نظر بگیرند تا بتواند یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی و یا درمان را در طول دوران محکومیت خود در خارج از زندان انجام دهد. ‌بنابرین‏ نظامی با عنوان نیمه آزادی را در حقوق کیفری خود وارد نموده اند.

نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تأکید دارد.

نظام نیمه آزادی که به موجب آن محکوم شغل و یا لااقل کار خارج از محیط زندان را در طول روزحفظ می‌کند و شب ها و روز های او در زندان سپری می شود را می توان با نظام بازداشت های پایان هفته ای نزدیک دانست. در کیفرهای پایان هفته ای محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه شب تا صبح دوشنبه تحمل می‌کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگـی معمولی خود می رود. از این رو برخی از دانشمندان از آن به تعطیلات کیفری پایان هفته تعبیر کرده‌اند. (آنسل، ۱۳۷۵، ۹۶)

هدف از مجازات حبس محروم کردن از آزادی است و اگر به جای مجازات جرایمی که برای

آن ها حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، تعطیلات آخر هفته را از مجرم سلب کنیم‏ به طریقه‏ی مناسبی ‌به این هدف نایل شده‏ایم و لذا ضرورتی به زندانی کردن او در ایام هفته نمی‏باشد.

در ایران نیز امکان شغل یا حرفه آموزی به موجب آیین نامه های زندان فراهم شده بود، ولی استفاده محکوم از این امکان نیز به تشخیص مقامات زندان بود و غالبا محل انجام کار نیز در درون زندان بود. اما با تصویب قانون ۱۳۹۲، با ایجاد نظام نیمه آزادی شرایط اشتغال به کار یا حرفه به گونه ای دیگر نیز میسر شد. البته باید متذکر شد که این نهاد تنها شرایط اشتغال به کار و حرفه آموزی را فراهم نمی کند، بلکه در این نظام محکوم به حبس می‌تواند فعالیت های آموزشی و درمانی و نظایر آن را نیز انجام دهد.

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در ۲ ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته

است.

اطلاعات جمع‌ آوری شده، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردید. محقق در گام بعدی با بهره گرفتن از آمار توصیفی، اطلاعات جمع‌ آوری شده را با تهیه جدول توزیع فراونی خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان داده است. با توجه به رتبه ای بودن مقیاس متغیر ها از روش آماری ناپارامتریک برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد و با نرم افزار اس پی اس اس رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق آزمون کای اسکوئر بررسی گردید و سپس با محاسبه ضریب توافقی شدت تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته مشخص گردید.

۶-۳- اعتبار داده ها و قابلیت اطمینان داده

۱-۶-۳- روایی محتوا :

فاز اول: پرسشنامه ای حاوی ۳۶ پرسش، برای اندازه گیری روایی محتوا میان خبرنگاران توزیع شد. نظرات ، در قالب مقادیر کمی پنج گزینه ای و سه گزینه ای جمع‌ آوری گردید.

فاز دوم : بعد از بررسی و تصحیح و حذف سئوالات مبهم ، پرسشنامه ای حاوی ۳۶ پرسش چهار گزینه ای توزیع و نسبت به جمع‌ آوری اطلاعات اقدام شد. پرسشنامه تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق که در ادبیات رساله حاضر آمده است ‌بر اساس آنچه را که محقق سعی در یافتن و سنجش آن دارد طراحی گردیده است و از نظر اساتید و صاحب نظران برای بهینه شدن پرسشنامه استفاده گردیده است و در نهایت نظرات سازنده اساتید راهنما جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر ، و مشاور جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی نیز در این زمینه راهگشا بوده است.

۲-۷-۳- پایایی مدل:

توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان (علی‌رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان) حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می‌باشد.دو راه وجود دارد ؛ اعتبار باز آزمایی و اعتبار سازگاری.در این تحقیق از اعتبار سازگاری استفاده شده است. منظور از اعتبارآزمون ، دقت اندازه گیری و اثبات و پایایی آن است . منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده هر متغیر تا چه حدی می‌تواند بیانگر نمره واقعی آن باشد. )گهبان،علیرضا ، ،ص۶۷) برای این منظور داده های جمع‌ آوری شده را محک می زنیم تا مشخص گردد اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه میزان با هم همبستگی درونی دارند در این تحقیق بررسی اعتبار پرسشنامه از روش ‌بازآزمایی(آزمون مجدد) استفاده شده است. آیا بین داده یک پرسشنامه که در چندین نوبت توزیع و جمع‌ آوری شده است همبستگی وجود دارد برای پاسخ ‌به این سوال میانگین نمرات هر نفر را در هر نوبت محاسبه و سپس از طریق رابطه همبستگی اسپیرمن شدت ارتباط شان سنجیده می شود. جدول (۳): بررسی اعتبار پرسشنامه

%

N

۰/۶۰

۱/۳۹

۰/۱۰۰

۲۳۵

۱۵۱

۳۸۶

CASES valid

Clluded

total

N of items

Cronb ach s alpha

۴۵

۷۴۶٫

با توجه به اینکه عدد ۷ به یک نزدیک است ، پرسشنامه از پایایی یا اعتبار برخودار می‌باشد. روایی با توجه به جدول آلفاکروباخ است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

۱-۴- مقدمه:

ابتدا محقق با بهره گرفتن از نرم افزا اکسلExcel^[1] دادهای خام استخراج شده از پرسشنامه را مرتب و آماده برای استفاده نرم افزار SPSS نموده و درگام نخست اعتبار پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محک زده و سپس با استفاده آمار توصیفی داده هارا در جدول و نمودار نشان داده و در نهایت برای آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی استفاده نموده است.

آمار توصیفی: این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامتر های جامعه است. به عبارت دیگر برای توضیح جداول دو بعدی از آزمون خی دو استفاده شده است که عبارت است : از:

مجذور خی= x2

فراوانی مشاهده شده= fo فراوانی مورد انتظار=fe مجموع=

هم چنین برای به دست آوردن فراوانی مورد انتظار از فرمول

جمع ردیف × جمع ستون

استفاده شده است. کل

درجه آزادی نیز برابر است با (تعداد ستون ها-۱)(تعدادسطرها-۱)

1. به نظر شما روزنامه نگاران برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ، چه نوع حمایت ها و امکاناتی را نیاز دارند؟

الف ) قوانین حمایتگرایانه

۱

فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
۲۲۲
۵۸٫۷
۵۸٫۷
زیاد
۱۱۸
۳۱٫۲
۸۹٫۹
تا حدودی
۳۷
۹٫۸
۹۹٫۷
خیلی کم
۱
۳
۱۰۰٫۰
جمع
۳۷۸
۱۰۰٫۰

۲-۴-الف) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق ۵۸٫۷ درصد پاسخگویان (اصحاب رسانه) برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ابراز داشتند به حمایت ها و امکانات بیشتری نیازمند هستند.۸ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ب) مصونیت حرفه ای :

۱

فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
۱۷۸
۴۷٫۳
۴۷٫۳
زیاد
۱۵۱
۴۰٫۲
۸۷٫۵
تا حدودی
۴۰
۱۰٫۶
۹۸٫۱
خیلی کم
۷
۱٫۹
۱۰۰٫۰
جمع
۳۷۶
۱۰۰٫۰

۳-۴- ب) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار فوق ۳/۴۷ درصد پاسخگویان مصونیت حرفه ای را از جمله نیازهای ضروری و مهم دانسته اند. و ۹/۱ درصد از پاسخگویان ابراز داشتند مصونیت حرفه ای تاثیر خیلی کمی دارد و نیاز آن را چندان ضروری ندانسته اند . ۱۰ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ج) همکاری سازمان‌ها و مسئولان :

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۶۶
۴۳٫۸
۴۳٫۸

زیاد

۱۵۸
۴۱٫۷
۸۵٫۵

تاحدودی

۴۸
۱۲٫۷
۹۸٫۲

کم

۵
۱٫۳
۹۹٫۵

خیلی کم

۲
.۵
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۹
۹۸٫۲

۴-۴- ج ) جدول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار ج ۸/۴۳ پاسخگویان همکاری سازمان‌ها و مسئولان را عامل تاثیرگذار می دانند اما ۰۵ درصد آن ها این تاثر را در حد خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. ۷ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

د) وجود تشکل های صنفی:

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

1. 1. ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ↑

1. 1. 1. ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. ↑

   

1. 1. ماده ۶۷۸ قانون مدنی ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر.۱۳۹۰٫ عقود معین. جلد ۳٫ چاپ هفتم؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۹- ۲۴۰٫ ↑

1. 1. . شهیدی مهدی.۱۳۸۶٫ تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول. ص ۳۱۴٫ ↑

1. 1. . سایر نویسندگان حقوق مدنی به هنگام بحث از عقد وکالت به طبیعت اثر حقوقی آن هیچ اشاره‌ای ننموده‌اند. ↑

1. 1. . لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی. جلد دوم. ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. . طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲٫ عروه‌الوثقی. ترجمه قمی ع، جلد دوم. ص ۱۱۹٫ ↑

1. 1. . از ظاهر قانون مدنی نیز می‌توان عهدی بودن وکالت را استنباط نمود، زیرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وکالت از تعهدات وکیل و در مبحث سوم همین فصل از تعهدات موکل بحث نموده است، امری که ظهور در عهدی بودن عقد وکالت دارد. بااین‌وجود چنان که در متن گفته شد اذنی بودن وکالت در قانون مدنی قوی‌تر به نظر می‌رسد. ↑

   

1. 1. . جایز بودن وکالت حکمی است که مقنن ما از فقه اقتباس نموده است. ↑

1. 1. بروجردی عبده محمد.۱۳۷۷٫ حقوق مدنی. چاپ چهارم. ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ قراردادهای ویژه.. چاپ اول. تهران. ص ۱۱٫ ↑

1. 1. لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ همان. ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت. مجله قضاوت،۵۸: ۴۲-۴۰٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۱٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ عقود معین. جلد چهارم. چاپ ششم. ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۸۸٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۹۶٫ ↑

1. 1. عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. ص ۳۳۲٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ↑

1. 1. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ↑

1. 1. صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵٫ اشخاص و مهجورین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴٫ حقوق مدنی. جلد ۵٫ چاپ هجدهم. ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۷- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند. ↑

1. 1. . الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. ‌د- وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ‌و- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
      ↑

1. 1. .لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است. ↑

1. 1. . در اجرای ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ وبه تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظورتنظیم امور مربوط به صدورجوازوکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) در سای ۱۳۸۷ به تصویب رسید. ↑

1. 1. . متخلف به مجازات انتظامی درجه ۵ (ممنوعیت از سه ماه تا سه سال) محکوم خواهد شد. ↑

1. 1. طاهری حبیب الله.۱۳۷۵٫ حقوق مدنی، جلد ۴، چاپ اول. ص ۴۰۸٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۳۰۹٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. ماده ۶۸۳ قانون مدنی: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود. ↑

1. 1. ۱ معین حسن.۱۳۶۹٫ همان. ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. معین حسن.۱۳۶۹٫ همان. ص ۱۴۰٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۶٫ قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. نهرینی فریدون.۱۳۹۰٫ ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران. ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۶٫ ص ۲۵۹٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۶٫ همان. ص ۲۱۱٫ ↑

1. 1. فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. ↑

1. 1. ماده ۳۸۷ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:۱٫٫٫۲ – به وسیله اقاله ۳٫٫٫ ↑

1. 1. استعفا در لغت به معنی تقاضای کناره‌گیری از کار است (عمید، ۱۳۶۹، همان. ص ۱۶۸). ↑

1. 1. عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ همان. ص ۳۴۰؛ کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان، ص ۲۰۰؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۱٫ ↑

1. 1. برای اطلاع بیشتر رجوع شود (به کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان) ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. منظور از جلسه دادرسی اعم از جلسه اول دادرسی و جلسات احتمالی بعدی است. ↑