تری‌فینگر، سلبی و اسکات^[۵] (۲۰۰۸) سبک حل مسئله را، تفاوت‌های فردی پایدار در شیوه های ترجیحی که افراد در رویارویی با مسائل به کار می‌گیرند تعریف کرده‌اند.کسیدی و لانگ^[۶] (۱۹۹۶) نیز سبک مسئله گشایی را به عنوان فرایند شناختی–رفتاری تعریف ‌می‌کنند که به واسطه آن افراد راهبردهای مؤثر برای مقابله با موقعیت­های مشکل آفرین زندگی را شناسایی ‌می‌کنند. نزو^[۷](۱۹۸۷) یک فرایند پنج گامی را پیشنهاد می­ کند که اگر به نحو مؤثر به کار گرفته شود مقاومت فرد را در مقابل منابع استرس بیرونی بالاتر می­برد و آسیب پذیری فرد را در برابر افسردگی و دیگر مشکلات عاطفی کاهش می­دهد. این مراحل عبارتند از: ۱- سمت­گیری معطوف به مسئله یعنی تصدیق اینکه مشکلی وجود دارد ۲- تعریف و صورت بندی مسئله، ارزیابی نوع مشکل و تعیین اهداف واقع بینانه ۳- ارائه راه حل­های جانشین ۴- اتخاذ تصمیم، انتخاب راه حلی که به اجرا گذارده شود ۵- به اجرا گزاردن راه حل و بازخورد، به کار بستن راه حل و بازخورد، به کار بستن راه حل­ها، بازنگری و ارزیابی میزان توفیق و خود تقویتی بابت توفیق­ها. در یک بازنگری پژوهشی، ۸۶ مطالعه متفاوت شناسایی شدند که در دوره زمانی ۱۹۸۵تا ۱۹۹۱ متمرکز بر موضوع مسئله­گشایی، استرس و اختلالات عاطفی انجام شدند (کسیدی و لانگ، ۱۹۹۶ص۱۲).

‌بنابرین‏، پژوهش حاضر در واقع در صدد پاسخدهی ‌به این مسئله اساسی است که آیا بین شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای از لحاظ سبک هاییادگیری، تاب آوری و مهارت های حل مسئله تفاوت معنی داری وجود دارد؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

در سال‌های اخیر رویکرد روان شناسی مثبت گرا با توجه به توانمندی‌های انسان به جای پرداختن به ‌نابهنجاری‌ها و اختلال ها ،مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است.در این میان ،تاب آوری^[۸] جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی تحول،روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است،به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود. تاب آوری به پویایی افراد در اصلاح و تعدیل نمودن سطح کنترل در پاسخدهی‌ به درخواست‌ها و مقتضیات موقعیت‌های نا مطلوب و پیش‌آمد‌های منفی‌ اشاره دارد (لتزرینگ ^[۹] و همکاران ، ۲۰۰۵) . افراد تاب آور ، واقعیّت‌های زندگی‌ را به سهولت می‌پذیرند و ایمان دارند که زندگی‌ پر معنا است . این باور معمولاً به وسیله ارزش‌های آن‌ ها حمایت می شود . این افراد دارای توانایی‌های چشمگیری برای وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ هستند . شولتس(به نقل از خلعتبری و بهاری،۱۳۸۸ ص۷۶).تاب آوری ؛پدیده ژنتیکی‌ نیست که فقط انسان‌های خاص دارای آن باشند . در واقع پدیـــــــــده تابآوری ، ظرفیتی ذاتی در هر فرد است که می‌تواند به خود اصلاح گری و تغییر منجر گردد( ماتسن و همکاران^[۱۰]،۱۹۹۸ ص۲۳).پژوهش‌های متعدد نشان از آن داشته است که برانگیختگی در یادگیری ، علاوه برآگاهی از راهبردهای متنوع یادگیری مستلزم برخورداری از الگوهای سازگارانه انگیزشی است . از اینرو بررسی روابط پیچیده ی روش های انگیزشی و راهکارهای خود نظم دهی در حوزه های مختلف دانش ، جایگاه ویژه ای در پژوهش دارد که اگرچه از کارکرد عاطفی برخوردار است ولی در این زمینه سپری نشده است .نبروا (۱۹۹۷) در این زمینه معتقد است هر فردی که از نظام خود برخوردار است را قادر می‌سازد تا تفکرات و احساسات و رفتارهای خود را مورد سنجش و کنترل قرار دهد . نظام خود در برگیرنده ساختار های شناختی و عاطفی است و توانایی هایی از جمله طراحی راهبرد های متنوع برای یادگیری و خود نظم دهی رفتار دارد ( سیف ، ۱۳۸۷ص۶۷) . صاحب نظران در حیطه ی آموزش و پرورش برآنند که زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته امروز مستلزم برخورداری از تفکر خلاق و اندیشه پویا و مولد است و آموزش کار آمد می‌تواند به شکل گیری و رشد این تفکر کمک کند ( شوانفلد ، ۱۹۹۸ ، به نقل از سیف ، ۱۳۸۷ ص۲۳). از طرف دیگر یکی از نکاتی که در ارتباط های بین فردی مورد توجه قرار می‌گیرد، نوع برخورد با مسائل و به عبارتی شیوه های مسئله گشایی^[۱۱] است. افراد در طول زندگی بارها با مشکلاتی روبه رو می‌شوند که نیاز به اتخاذ تصمیم و عمل مناسب دارد. در برخورد با این مسائل اگر نحوه ی درست و منطقی مواجهه و حل آن ها را آموخته باشد می‌تواند آن ها را به درستی پشت سر بگذارد در غیر اینصورت مسائل ساده نیز تبدیل به مشکلات جدی و مهم می‌شوند . حل مسئله فرایندی شناختی، عاطفی و رفتاری برای شناسایی یا خلق شیوه های مؤثر، کارآمد و انطباقی در مواجهه با مشکلات است. افرادی که از توانایی حل مسئله بیشتری برخوردارند بهتر می‌توانند با تنیدگی مقابله کنند و آنهایی که حل مسئله را یاد می گیرند، احتمالا با قدرت بیشتری با مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد (بنی سی، دلفان آذری، بنی سی،۱۳۸۹ص۳۲). در مجموع با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با مقایسه سبک هاییادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای، نتایج پژوهش ها در این باره محدود و متناقض بوده که بر اهمیت مطالعه حاضر دلالت دارد.

۱-۴-اهداف پژوهش

هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای کشور است.

اهداف جزئی

-تعیین سبک های یادگیری شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-تعیین سطوح تاب آوری شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-تعیین سطوح مهارت های حل مسئله شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-مقایسه سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-تعیین رابطه سبک های یادگیری و تاب آوری در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-تعیین رابطه سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-تعیین رابطه تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای.

-مقایسه ی عوامل فوق بر اساس سن،جنس،میزان تحصیلات و سابقه ی آشنایی با شطرنج.

۱-۵-سؤالات تحقیق:

سوال۱-آیا بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به جنسیت آنان تفاوت وجود دارد؟

سوال ۲- آیا بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به ‌گروه‌های سنی آنان تفاوت وجود دارد؟

سوال ۳- آیا بین سبک های یادگیری شطرنج بازان حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به سابقه آنان تفاوت وجود دارد؟

1. 1. 1. برنامه هایی برای بهبود تهیه کنید که وسیله نیل به هدف آن را مشخص می‌کند؛

   

1. 1. منابع اجرای برنامه را سازمان دهید؛

1. 1. برای تعریف یک راه حل امکان پذیر و راه کارهای معتبر، نیاز به تحقیق، تحلیل و طراحی دارید؛

1. 1. بهترین راه حل را مدل سازی کرده و ایجاد کنید و برای اثبات جوابگویی آن در تحقق هدف آزمون هایی صورت دهید؛

1. 1. هر گونه مقاومت در برابر تغییر در استانداردها را شناسایی کرده و آن ها را برطرف نمایید؛

   

1. 1. تغییر را اعمال کنید یعنی محصولات جدید را وارد خط تولید و خدمات جدید را وارد عمل نمائید؛

1. کنترل هایی برای حفظ سطح عملکرد جدید برقرار کنید.

این فرایند بهبود، مستلزم کنترل هایی برای قرار دادن پروژه های بهبود در مسیر منتهی به هدف های مورد نظر خواهد بود. کنترل های اعمال شده، بایستی به نحوی که قبلاً شرح داده شد طراحی شوند.

۲-۱۲٫ تضمین کیفیت

بنا به تعریف ایزو، تضمین کیفیت تمامی اقدامات طرح ریزی شده و منظم لازم برای حصول اطمینان کافی از این است که مقوله ای، نیازمندی های کیفیت را تأمین خواهد کرد. هم مشتریان و هم مدیران نیاز به تضمین کیفیت دارند، زیرا نمی توانند خودشان دائماً عملیات را زیر نظر بگیرند. آن ها نیاز ‌به این دارند که به عملیات تولید چنان اعتماد کنند که نیازی به مداخله دائم وجود نداشته باشد.

مشتریان و مدیران نیاز دارند بدانند:

1. 1. آیا تمهیدات تعیین شده، در صورت انجام، نتایج لازم را حاصل خواهد نمود؛

1. 1. آیا تمهیدات مذکور در حال اعمال هستند:

1. آیا تمهیدات مذکور، محصولات و خدمات مناسب منظور آنان را به بار آورده و نیازهای مشتری را برآورده می‌کنند؟

این تمهیدات شامل خط مشی ها، روش کارها، مشخصات، قراردادها، و سایر امور مورد استفاده برای مقرر کردن نیازمندی هایی است که باید برآورده شوند.

تضمین کیفیت را از راه های زیر می توان کسب کرد:

الف) آزمون محصول / خدمت طبق استانداردهای مقرر شده برای اطمینان از ایجاد قابلیت در آن ها برای نیل به آن استانداردها؛

ب) ارزیابی سازمانی که محصولات/ خدمات را بر مبنای استانداردهای مقرر شده عرضه می‌کند، به منظور اطمینان از قابلیت آن سازمان در تولید محصولات طبق یک استاندارد خاص.

فعالیت های تضمین کیفیت، کیفیت را کنترل نمی کند، بلکه محدوده ای را تعیین می‌کند که کیفیت در آن محدوده کنترل خواهد شد، می شود، یا شده است. این مطلب استنتاج شده از ISO8402:1994 می‌باشد. آنجا که می‌گوید: کنترل کیفیت در برگیرنده فعالیت های عملیاتی برای برآوردن نیازمندی های کیفیت، و تضمین کیفیت متضمن ایجاد اطمینان ‌در مورد این برآورده سازی هم در درون سازمان و هم بیرون سازمان، برای مشتریان و مسئولین می‌باشد. همه فعالیت های تصمین کیفیت فعالیت های پس از وقوع و غیر پیوسته اند و برای ایجاد اعتماد به نتایج، ادعاها، پیش‌بینی ها و غیره صورت می گیرند. پرسش این است: وقتی کسی می‌گوید شرکت او کار معینی را به قیمت معینی و در مدت معینی انجام خواهد داد، آیا می شود ‌به این قول اعتماد کرد، یا این که موضوع قرارداد یا سفارش با تأخیر، با قیمت بالاتر و خارج از حدود مشخصات تحویل خواهد شد؟ تنها راه تشخیص این امر جلب اعتماد از عملیات آن ها‌ است و این یعنی چیزی که فعالیت های تضمین کیفیت برای انجام دادن آن ها طراحی شده اند. بی گمان اکثر اوقات، تمهیداتی که اطمینان را حاصل می‌کنند، لازم است در فرایند ایجاد گردند مانند ایجاد سوابق، مستند سازی طرح ها، مستند سازی مشخصات، گزارش بازنگری ها و غیره. این گونه مستند سازی ها و فعالیت ها هم چنین به کنترل کیفیت و نیز تضمین آن کمک می‌کنند.

ISO/TS 16949 روشی را برای حصول تضمین کیفیت ایجاد می‌کند، در صورتی که مشتری باشید، و روشی برای کنترل کردن کیفیت فراهم می آورد، در صورتی که عرضه کننده هستید.

واحدهای تضمین کیفیت غالباً برای فراهم کردن این اطمینان تشکیل می‌شوند که هم به مشتری و هم مدیریت نشان دهند کیفیت حاصل خواهد شد، می شود، و شده است. با این حال، واحدهای تضمین کیفیت را همچون کنترل کیفیت کل شرکت نیز می توان نگاه کرد. به جای اندازه گیری کیفیت محصولات، آن ها کیفیت کسب و کار را اندازه می گیرند و ‌به این ترتیب تضمین دهی کیفیت می‌تواند از طریق مراحل ذیل حاصل شود:

1. 1. مستنداتی فراهم کنید که طرح های سازمان را برای نیل به کیفیت بیان می‌کنند؛

1. 1. طرحی تهیه کنید که نحوه نیل به تضمین کیفیت را تعریف کند، یعنی یک طرح تضمین کیفیت؛

1. 1. منابع عملی کردن طرح های مربوط به تضمین کیفیت را سازمان دهی کنید؛

1. 1. تعیین کنید آیا محصول یا خدمت مورد نظر سازمان دارای ویژگی های برآورده کننده نیازهای مشتری است؛

1. 1. عملیات، محصولات و خدمات سازمان را ازیابی کنید و مشخص کنید که خطر پذیری های کیفیت کجاست و چیست؟

1. 1. تعیین کنید آیا طرح های سازمان، تمهیدات کافی ‌در مورد کنترل، حذف یا کاهش خطر پذیری های شناسایی شده را فراهم می‌کند؛

1. 1. تعیین کنید به چه میزان طرح های سازمان به اجرا گذارده می‌شوند و مخابرات در آن ها ملحوظ شده اند؛

1. تعیین کنید آیا محصول یا خدمتی که عرضه می شود، ویژگی های مقرر شده را دارد. در قضاوت بر سر کفایت تمهیدات لازم است استانداردها، قوانین، مقررات امور و سایر اقدامات مربوط به نوع عملیات، کاربرد و کسب و کار را اعمال کنید. این فعالیت ها، فعالیت های تضمین کیفیت بوده و می‌تواند به زیر بخش های تضمین طراحی، تضمین تدارکات، تضمین ساخت و غیره تقسیم شوند. ممیزی، طرح ریزی، تحلیل، بازرسی و آزمون بعضی از فنونی هستند که در این مورد به کار می‌روند.

ISO/TS 16949 یک استاندارد تضمین کیفیت است که برای استفاده در اطمینان بخشیدن به مشتریان از این که عرضه کنندگان قابلیت برآورده کردن نیازمندی های آنان را دارند، طراحی شده است.

۲-۱۳٫ تعریف کنترل کیفیت

کنترل کیفیت یک کلمه مرکب از کنترل و کیفیت است که هر کدام تعاریف خاص خود را دارند . کیفیت : وجود آن در یک محصول ، شایسته بودن آن را به مصرف گننده نشان می‌دهد . به عبارتی وجود کیفیت به معنای آن است که کالا ، انتظارات مصرف کننده را فراهم می آورد .

کنترل : به کار اعمال قوانین در پروسه تولید که تولیدکننده را در جهت دسترسی به نتایج مورد نظر مطمئن می‌سازد ، کنترل گفته می شود .

فرض دوم، راجع به حالتی است که ثالث به جای پرداخت عین محکوم به یا موضوع سند ذمه ای مالی غیر از محکوم به را به دایره اجرا جهت فروش و استیفاء محکوم به از محل آن معرفی می کند که در اینصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته می شود و از محل حاصل فروش طلب یا محکوم به پرداخت می‌گردد. در این حالت شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی به فروش رفته و محکوم به یا وجه حاصل از فروش ملک به محکوم له پرداخت شود و بدین ترتیب دادگاه متعرض محکوم علیه نشده، آیا شخص ثالث متعاقبا می‌تواند اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده و تمایلی به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملک خویش ندارد؟ بر این پشیمانی شخص ثالث چه آثار حقوقی مترتب می شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به آزاد کردن ملک شخصی ثالث می‌باشد یا خیر؟ اکثریت و اقلیت قضات دادگستری ساری در نشست قضایی دادگستری ساری در بهمن ماه۱۳۸۷ در این باره به شرح ذیل اظهار نظر کرده‌اند:^[۶۵]

نظر اکثریت: « با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی شخص ثالث می‌تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید ولی ‌در مورد اینکه آیا شخص ثالث می‌تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می‌رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می‌تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند.

برای توجیه این نظر می توان استدلال ذیل را بیان کرد:

۱– در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث این اجازه را داده است که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید که یک اراده یک جانبه از ناحیه ثالث است پس آثاری که بر محکوم علیه در معرفی مال خود بار می شود ‌در مورد شخص ثالث نیز اعمال می شود، پس چون محکوم علیه پس از معرفی مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.

۲- در ماده۲۶۷ قانون مدنی بیان شده است:« ایفاء‌دین از ناحیه غیر مدیون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشیمانی ثالث را ‌در مورد توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشیم، به نظر می‌رسد که اجرا حکم لوث خواهد شد؛ زیرا با معرفی مال توسط ثالث دیگر محکوم له نمی تواند از حقی که قانون ‌در مورد اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته است محروم می شود و اگر عدول ثالث را بپذیریم پس مالی که او معرفی کرده آزاد می شود و دوباره اجرای احکام باید نسبت به اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای­محکومیت های مالی اقدام کند که به نظر می‌رسد این روند بارها تکرار شود و این تکرار باعث می شود که پرونده های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و هیچ وقت محکوم له به حق خود نمی رسد.

۳- پس با معرفی مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی می شود و برای محکوم له نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث یک حق مکتسبه ایجاد می شود پس با انصراف شخص ثالث نمی توان این حقی را که برای محکوم له ایجاد شده است از بین برود و اقدامات اجرا تا وصول محکوم به ادامه می‌یابد.

۴- در اجرای تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ثالث به قسمت اجرا به صورت صریح و روشن اجازه و نمایندگی و وکالت اعطا ‌کرده‌است که از فروش مال معرفی شده، محکوم به وصول شود که این نمایندگی یک تأسیس حقوقی خاص می‌باشد و لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین ‌در مورد آن رعایت شود.»

نظر اقلیت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت درآید و چنانچه در قالب این عقود نباشد شخص ثالث می‌تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقیف مال اعلام نماید.

برای توجیه این نظر می توان استدلال های زیر را بیان کرد:

۱- درست است که در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی به شخص ثالث اجازه می‌دهد که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید اما اینکه این اقدام ثالث باید در چه قالبی و یا تحت چه عنوانی باشد مطلبی بیان نشده است و برای اینکه برای اقدام ثالث چه آثاری بار می شود منوط است به اینکه اقدام ثالث در قالب چه عقدی گنجانده می شود.

مدیران اجرا می‌توانند به عنوان ولی ممتنع و نماینده محکوم له با ثالث در انعقاد یکی از عقود طرف قرارداد باشند.

۲- تا زمانی که اجرای احکام اقدام به فروش مال ثالث نکرده و محکوم به دریافت نشده است مالکیت ثالث ‌بر مال معرفی شده استصحاب می­ شود و ثالث می ­تواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال درقالب یکی ‌از عقود(تبدیل تعهد، ضمان، کفالت) باشد، استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.»

از مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا چنین استنباط می شود تا زمانی که مال معرفی شده از سوی ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لکن بعد از بازداشت این حق از او ساقط می‌گردد. ماده۲۴ آئین نامه مقرر می‌دارد: « ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»

مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باره ساکت است. به نظر می‌رسد موضوع ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومی و اصول حقوقی است؛ چون تا زمانی که واجد شرایط بودن مال معرفی شده توسط ثالث به وسیله دایره اجرا ثبت احراز نشود، و قابلیت بازداشت آن که اولین گام برای فروش و استیفاء محکوم به از محل آن محسوب می شود، محرز نگردد، معرفی مال از سوی ثالث صرفاً در حد پیشنهاد می‌باشد که قابل عدول و رجوع می‌باشد. نظر اکثریت قضات در کار ‌گروه‌های نشست های قضایی در این باره قابل توجه است؛ لکن موضوع ماده۲۴ آئین نامه دقیق تر به نظر می‌رسد بویژه اینکه تا زمانی که مال معرفی شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محکوم علیه نمی شود واثر سوئی که گروه اکثریت به آن اشاره کرده‌اند به صرف معرفی از سوی ثالث مترتب نمی شود.

مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه

ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آن ها می پردازیم :

گفتار اول: مفهوم ثالث

مشغولیات ( پیشه ها ) کودکستان فروبل به بازی های دستی و روی میزی شباهت بسیاری دارند. وی آن ها را برای آموزش چشم، دست، به کار انداختن ماهیچه های ظریف و کوچک، فکر کردن و نیز تجزیه و تحلیل و بیان نوآورانه دریافت شده از طریق هدایا طرح ریزی نمود.

موارد زیر از جمله مشغولیات می‌باشند:

• • مدل سازی و خمیر بازی، قالب سازی با بهره گرفتن از گل و خاک رس

• • نقطه بازی و استفاده از الگو های نقطه چین

• • کارت‌های دوخت ( دوختن و بخیه کردن )

• • مهره بازی و نخ کردن مهره های رنگی

• • نقاشی با بهره گرفتن از طرح های پیچیده

• • بافتن ( حصیر بافی ) و گذراندن برش های کاغذی و یا مقوایی از درون یکدیگر و درست کردن سطوح مختلف

• • کاغذ و تا ( تا کردن کاغذ و ساختن اشکال کاغذی )

• • رنگ آمیزی و آبرنگ ( با بهره گرفتن از تصاویر مختلف پیچیده و طرح ریزی شده قبلی )

• • کپی کردن و وصل کردن نقطه چین ها به یکدیگر و درست کردن تصاویر و اشکال مختلف

• • کار با چسب و چسباندن اشکال

• • فعالیت های باغبانی

• مطالعه طبیعت^[۲۳]

فروبل برای کودکان، آوازها و سرودهایی نیز سروده و به کودکان یاد می‌داد تا از میزان یادگیری های آنان اطمینان حاصل نماید. این آوازها اساسا برای استفاده مادران تهیه گردیده بود و بعدا به وسیله معلمان در کودکستان ها به کار گرفته می شد. بنا به عقیده فروبل، این سرودها و بازی ها اولا، مادر را متوجه مسئولیت خود در قبال کودک و درک این حقیقت می‌کردند که پرورش کودک از هنگام زادن آغاز می شود و ثانیاً، حواس و اندام و ماهیچه های کودک را ورزش می‌دادند. هر سرود بر روی یک کارت نوشته شده و حاوی سه قسمت بود: قسمتی برای راهنمایی مادر و هدف شعر، بخشی مربوط به خود شعر و مضمون آن، و بالاخره تصویری برای نشان دادن موضوع شعر. ( همان، ص ۱۰۳ )

کودکستان هایی که فروبل ایجاد کرد به سرزمین عجایب شباهت داشت و پر بود از تصاویر، معما ها، کپه های شن و گل، سرود و رقص، و همچنین درس های هدف دار که به طور خاص و به منظور مفهوم سازی طرح شده بود. فروبل معتقد بود که در چنین محیط تشویق آمیزی است که یادگیری کودکان ارتقا می‌یابد، انگیزه خود شکوفایی کودک برای اکتشاف به طور طبیعی و ناگزیر منجر به رشد عمومی می شود. ( آلن، ۱۳۷۰، ص ۴۶ )

آموزشگاه های کودکان خردسال در دوران جدید بیشتر مدیون تاثیر مهم فروبل است و اکثر تجربیاتی که امروزه در کودکستان ها و کلاس های آمادگی ارائه می شود، ریشه در سرگرمی های کودکستان فروبل دارد. ولی گفتنی است که از نظر فروبل، آموزش مهارت های دستی، از تعلیم و تدریس حرف و صنایع تا حدودی نیز جدا بوده و آن را عامل بیان افکار و اختراع و ابتکار در امر تربیت دانسته است. ( مفیدی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۷ )

فروبل به شدت معتقد بود که مرحله پیش از دبستان، گامی اساسی در پلکان تجربه تربیتی است. دید گاه های مهم او که در محتوا و روش شناسی برنامه های مذبور، تاثیر بسزایی داشته اند، به قرار زیر خلاصه می شود:

-آموزش و پرورش با هدف شکوفا کردن رشد طبیعی کودکان صورت می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏، برنامه درسی در مرحله اولیه کودکی باید از نظر رویکرد، کودک محور بوده، برپایه طبیعت و علایق کودک استوار باشد.

– هر کودک فردیت خاص خود را دارا است که باید مورد احترام قرار گیرد. با وجود این، برنامه ها باید به صورتی نظام دار و سازمان یافته طراحی شوند تا پیشرفت گام به گام کودک را تضمین کنند.

– ‌بنابرین‏، هر یک از برنامه های مذبور باید تعادل بین آزادی و ساختار را حفظ کند؛ یعنی این نوع برنامه ها باید تعادلی بین فرصت های آزاد کودکان برای اینکه خودشان باشند و به روشی مستقل رشد کنند، و برنامه ای سازمان یافته که متضمن یادگیری و کسب مهارت های ضروری، دانش و ارزش ها است به طریقی نظام یافته و نظام دار، برقرار کند.

– بازی، که تمایل طبیعی کودک می‌باشد، اساسی ترین پایه برای رشد کودک محسوب می شود ‌بنابرین‏، بازی وسیله ای برای ارائه پیام آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان است.

قسمتی از برنامه روزانه کودک در دوره پیش از دبستان باید به روشی سپری شود که کودکان در بازی های آزاد شرکت کنند و بقیه ساعات را نیز در فعالیت های سازمان یافته و هدایت شده سپری کنند. ( ونیتاکول ^[۲۴]، ترجمه: مفیدی، ۱۳۸۴، ص ۱۱۰­)

لوسمنویچ ویگوتسکی^[۲۵] ( ۱۹۳۴ – ۱۸۹۶ )

ویگوتسکی در سال ۱۸۹۶ به دنیا آمد و در زمان انقلاب سال ۱۹۱۷ دانشجوی دانشگاه مسکو بود. او در زمینه ادبیات، علوم اجتماعی، فلسفه و هنرها دانش وسیعی آموخت و در سال ۱۹۲۴ به روان شناسی روی آورد. ده سال بعد در سال ۱۹۳۴ در سن سی و هشت سالگی از بیماری سل در گذشت. او از نظرات و فعالیت های معاصران اروپایی عمده خود مانند اشترن، کلاپارد، پیاژه و گشتالتیست ها و اعضای مکتب وستبرک به خوبی آگاه بود. با کار پراگماتیست های آمریکایی، ثوراندایک، واتسون و مکتب رفتار گرایی نیز کاملا آشنایی داشت. با این همه او از لحاظ علایق و شیوه برخورد، بیشترین نزدیکی را با پیاژه داشت، و دلبستگی اش بیشتر به روانشناسی زبان، فرایند های دخیل در فراگیری زبان، مسائلی از قبیل اختلال مغزی ناتوانی در سخن گفتن، و مهم تر از همه رابطه میان تکامل زبان و رشد فکری بود. در سال ۱۹۳۸ مجموعه ای از مقالات او گرد آمد و تحت عنوان اندیشه و زبان به چاپ رسید. این اثر به موازات، در تکمیل و در تعارض با کار پیاژه، کمک های ویگوتسکی و همکارانش را جمع بندی می کرد. مسیر رشد فکری بچه های کوچک را ترسیم می کرد و آن را با تکامل زبان و نقشی که آموزش و آگاهی در این میان برعهده دارندارتباط می‌داد. ( کانل، ترجمه: افشار، ۱۳۶۸، ص ۴۴۳ )

ویگوتسکی جنبه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را در رشد شناختی بسیار با اهمیت می‌داند. او در توضیح اهمیت عوامل سه گانه بالا کارکردهای ذهنی را به دو دسته زیر تقسیم می‌کند:

1. کارکرد های نخستین ذهنی ۲ – کارکردهای عالی ذهنی

کارکرد های نخستین به توانایی‌های طبیعی و ناآموخته ی انسان مانند توجه کردن، حس کردن، و ادراک کردن اشاره می‌کنند. در­ جریان رشد یا تحول، این کارکردهای نخستین ذهنی تدریجا به کارکردهای عالی ذهنی، یعنی حل مسئله و تفکر، تغییر می‌یابند. این تغییر از کارکرد های نخستین به کارکردهای عالی ذهنی عمدتاً از راه تاثیر فرهنگ و در زمینه تاریخی­– اجتماعی­ میسر است. (سیف، ۱۳۸۰، ص ۲۱۷ )

یکی از مفاهیم عمده ای که چگونگی تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهای ذهنی را نشان می‌دهد مفهوم درونی سازی ^[۲۶] است. ویگوتسکی می‌گوید گفتار خود محورانه گفتار اجتماعی است که جریان درونی سازی به سوی گفتار درونی را نشان می‌دهد. او در تحول یا رشد زبان سه دوره را متمایز می‌سازد: گفتار اجتماعی، گفتار خود محورانه، گفتار درونی. ابتدا گفتار اجتماعی یا گفتار بیرونی ظاهر می‌گردد. نقش این گفتار کنترل رفتار دیگران است. مثلا وقتی که کودک به مادر می‌گوید « شیر می خواهم » یا «بیا »،

« برو» از این طریق به کنترل رفتار دیگران اقدام می‌کند. این نوع گفتار پیش از سن ۳ سالگی ظاهر می شود.

• • صرفه جویی در هزینه های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات

• • انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق

• • واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک

  

• • تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با توجه به شرایط جدید ایجاد شده

• • سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با توجه به مزیت‌های رقابتی

• پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی

بند دوم – دلایل توجیه ادغام شرکت‌های عمومی

هر چند ممکن است دلایل اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن به طور کلی از جمله دلایل توجیه ادغام شرکت‌های تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود :

• • کاستن از حجم بخش دولتی از طریق ادغام

• • واگذاری برخی از ‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اصلاح ساختار‌ها موجود

• • تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و عمومی

• • تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها

• • افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است دربخش دولتی باقی بمانند

• • زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن ها دربخش دولتی غیر ضروری است

• • تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور

• • ارتقای‌ سطح‌ و جذب‌ فناوری‌های‌ برتر در بخش‌های ‌مختلف‌ اقتصادی‌

• • افزایش‌ توان‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاه های‌ فعال‌ در صنایع‌ نوین‌

• ساماندهی، ایجاد شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام ‌تشکل‌های موازی

فصل دوم

آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها به وجود می‌آید که عدم پیش‌بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد. به طور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهام‌داران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. ‌بنابرین‏ چنانچه اقلیتی از سهام‌داران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رأی‌ منفی دهند، اما تصمیم ادغام با تصویب اکثریت سهام‌داران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهام‌داران می‌گردد.

همچنین از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش‌بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد. لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکت‌های تجاری و بالا بردن توان رقابتی و توانمند سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.

همان‌ طور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها ‌و صرفه جویی در امر تولید گردد. همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند. لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ‌و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر

با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده ادغام منتقل خواهد شد.

از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکت‌های کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند، لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی می‌باشد.

بند اول – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمند سازی شرکت‌ها در جهت اجرای پروژه های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همان‌ طور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند. لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکای را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند^[۳۹]. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد. بر طبق لایحه جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

1. 1. گزارش توجیه دلایل ادغام