1. موسیقی

موسیقی نزد دانشمندان اسلامی به عنوان یک علم، هنر و یک فن به حساب می‌آید گرچه عیاشان و تبهکاران هر عصر و زمانی از این هنر سوء استفاده می‌کردند و متأسفانه سوءاستفاده همین بی خردان و بی هنران باعث می شد که دانشمندان اسلامی علم خود را در فن موسیقی کتمان کنند و مطالبی هم که اظهار می‌کردند خیلی جزئی و محدود باشد(حسین زاده،۱۳۸۳).

موسیقی از هنرهائیست که دو پهلوست از یک طرف مثبت و سازنده و از جهت دیگر منفی و مخرب می‌باشد. در صورت استفاده درست تأثیرات مثبتی بر روح و روان آدمی می‌گذارد تأثیراتی از قبیل افزایش قدرت ادراک، محاسبه، تسکین و تحذیر روح مریض برای عمل جراحی روی بدن مریض، افزایش حرکات بدنی معلولان و غیره دارد. احکام شرعی ‌در مورد موسیقی و هر آهنگ دیگر بستگی به نوع تأثیر آن از حیث مثبت یا منفی در مستمعین دارد و مشکل عمده در بیان احکام شرعی آهنگ‌ها در تشخیص آثار آن بر مستمعین است و احکام اسلام^[۱۱] ‌در مورد آهنگ‌ها مربوط به نحوه استفاده مردم از این آهنگ‌ها می‌باشد به عبارت دیگر اگر موسیقی به نحو صحیح و با اصول علمی و اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد همیشه مفید و تأثیرات مثبت خواهد داشت اما اگر به صورت فله ای بر مبنای هوس بازی و جهت تهییج و ترویج شهوانی مورد استفاده قرار گیرد به حکم عقل، علم و شرع مقبوح و مذموم است(حسین زاده،۱۳۸۳،ص۲۷۶). پس موسیقی به عنوان یکی از هنرهای مورد علاقه مردم در صورت استفاده درست ازنظر اسلام نیز مورد تأیید می‌باشد و می توان از تأثیرات سازنده آن که بدانها اشاره گردید بهره گرفت.

برخی نکات قابل توجه در زیبایی شناسی

زیبایی حقیقتی غیر قابل انکار است اما زیبایی شناسی مصون از خطا نیست به همین سبب هر چیزی که به نظر زیبا تلقی می شود نمی توان زیبا نامید لذا برای تشخیص زیبایی های واقعی از زیبایی های کاذب در این جا نکاتی ارائه می‌گردد(حسین زاده،۱۳۸۳).

1. زیبایی ظاهری و قباحت باطنی: برخی چیزها ظاهر و باطن متفاوتی دارند چه بسا چیزهایی که ظاهری زیبا داشته اما اندرون قبیح دارند و برعکس. حضرت علی (ع) در نامه خود به سلمان می فرماید« ریا به مانند مار است که ظاهری خوشایند، زیبا و نرم دارد و باطنش سم کشنده است پس هر آنچه که از امور دنیوی تو را به شگفت آورد از آن اعراض کن(نهج البلاغه، نامه۶۸).

خداوند در سوره انعام آیه ۱۳۷ می فرماید « این چنین شیاطین به عدۀ کثیری از مشرکین کشتن فرزندانشان را زیبا جلوه می‌دادند».

1. 1. زیبایی نسبی است. زیبایی امر مطلق نیست و وقتی راجع به زیبایی از افراد سوال بپرسیم پاسخ ها یکسان نخواهد بود و برای علم زیبایی نمی توان قواعد عمومی وضع کرد که شامل تمام زیبایی ها گردد زیرا اولاً خود زیبایی ها نسبت به یکدیگر متفاوت هستند ثانیاًً برخی چیزها در واقع زیبا نیستند بلکه با توجه به جهات دیگر زیبا هستند مثلاً یک نقاشی کودکانه و ابتدایی زیبا نیست اما با توجه به سطح توان کودکان زیبا تلقی می‌گردد و ثالثا فرهنگ و عادات و رسوم در این قضاوتها دقیقا مؤثر هستند.

1. 1. کجروی در زیبایی شناسی: برخی اوقات اصل با بدل، حقیقت با مجاز و زیبا با نازیبا اشتباه می‌شوند مثل آنکه کسی آهنگی بنوازد و زیبا نباشد اما خود آن را زیبا پندارد. این اشتباه از سوی افرادی که بدون تفکر دقیق و خردورزی به تشخیص زیبایی ها روی می آورند بیشتر دیده می شود.

1. 1. تنوع طلبی یا زیبا خواهی: اگر بپذیریم که تنوع و تجدد جزئی از زیبایی هستند شاید بتوان گفت که تنوع باعث ارضاء حس زیبایی گردد اما این ارضا زودگذر و موقتی است. مثلاً فردی که از دکوراسیون منزل خسته می شود آن را تغییر می‌دهد و آن دکور جدید را زیبا می پندارد اما بعد از مدتی از آن هم خسته می شود و برایش زیبایی ندارد و دکورهای جدید متنوع هستند نه زیبا.

1. 1. ابزار زیبایی شناسی. یکی از مسائل قابل توجه، ابزار شناخت زیبایی است این ابزار با چیزهایی ماند ذوق، سلیقه، لطافت روح و غیره تعبیر شده است. اما هر چه باشد یک نیروی درونی در انسان است که بدان وسیله انسان به زیبایی پی می‌برد و این نیرو تحت تأثیر عواملی مانند محیط، شغل، اعتقاد، رسم قبیلگی و غیره قرار می‌گیرد فردی که با انواع رذایل انس گرفته و روی به لذائذ مبتذل آورده از زیبایی های واقعی بیزار است.

1. تأثیر عشق بر زیبایی شناسی: عشق آن نیروی درونی است که عاشق را مسحور و معشوق می‌کند به طوری که گاهی قدرت و توان تفکر را از او می‌گیرد و تمام ‌زشتی‌های معشوق را در نظر عاشق زیبا جلوه می‌کند برای همین عاشق نوعاً ‌در مورد معشوق نمی تواند صحیح قضاوت نماید. البته به غیر از عشق، کینه و بغض هم همین اثر را دارد و اگر آدمی به چیزی و کسی با دیده عداوت و دشمنی بنگرد از دیدن محسنات وی نابینا شده و چه بسا زیبایی ها را زشت تصور نماید.

هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است

جمع بندی حوزه زیبایی شناسی

زیبایی شناسی حوزه ای است که به بررسی زیبایی ها اعم از زیبایی های طبیعی و زیبایی های هنری می پردازد صاحب‌نظران مختلف در تعریف زیبایی و ملاک های زیبایی دیدگاه های متفاوتی داشته اند به طوری که هنر و زیبایی از منظر فیلسوفان در ۵دیدگاه بازنمایی(قطب برون ذات)، فرانمایی(قطب درون ذات)، ترکیبی از بازنمایی و فرانمایی، دیدگاه فرمالیسم یا شکل گرایی و تعریف چند ساحتی برای هنر دسته بندی می‌گردد. در خصوص انواع زیبایی ها نیز هر کدام از فیلسوفان و اندیشمندان دیدگاه های متفاوتی داشته که بدانها اشاره شد و عمدتاًً زیبایی های محسوس و زیبایی های معقول یا معنوی در این دسته بندی ها وجود داشت که زیبایی های معقول و معنوی در بین دیدگاه های اندیشمندان اسلامی نمود بیشتری داشت.

زیبایی شناسی و هنر علی‌رغم مرتبط بودن تفاوت هایی با هم دارند. زیبایی شناسی حوزه ای گسترده تر از هنر بوده که علاوه بر زیبایی های هنر، زیبایی های طبیعی را مورد کاوش قرار می‌دهد و هنر نیز علاوه بر زیبایی شناسی مقوله های دیگری نظیر تاریخ هنر،نقد هنر، تولید هنری و غیره را در برمی گیرد این تفکیک در نظر برخی فیلسوفان نمود بیشتری داشت برای مثال افلاطون بین زیبایی و هنر فاصله می انداخت اما ارسطو این فاصله را از بین می‌برد و بیشتر راجع به موضوع هنر بحث نموده است.

در اسلام هنر به عنوان یکی از راه های ترویج فرهنگ دین همواره مورد توجه بوده و می‌باشد و از انواع هنرها از قبیل شعر، قصه، طراحی و غیره جهت انتقال پیام دین استفاده شده است از بین این اشکال هنری، موسیقی به خاطر دو پهلو بودن(در خدمت تلطیف روح و یا در خدمت شهوت رانی) و سوء استفاده های احتمالی، کمتر مورد توجه بوده و اظهارنظرهای جزئی از سوی اندیشمندان مسلمان ‌در مورد آن ارائه شده است.

هنر و زیبایی شناسی در برنامه درسی

تربیت و زیبایی شناسی و هنر

قلمرو وظایف و اختیارات شهرداری ها به قدری گسترده می‌باشد که از بدو تولد تا زمان وفات شهروندان نقش بسزایی داشته از مهمترین وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴می باشد که در۲۸ بند وظایف شهرداری ها را تبیین نموده است.

مبحث اول: کلیات

گفتار اول : مفاهیم

بند اول : شهر

به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابان‌ها، کوچه‌ها، خانه ها، دکانها و نفوس بسیار باشد. این تعریف لغوی است و جامع و مانع نیست.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیرکشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه‌ایی عمدتاًً دارای شهرداری می‌باشد این تعریف با ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲مطابقت ندارد به موجب این ماده شهر دارای چهار خصیصه مهم و اساسی است:

الف) از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است (از به هم پیوستن چندین روستا و شهر بخش تشکیل می‌شود.)

ب) اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند از این جمعیت ممکن است شغل ساکنین آن کشاورزی هم باشد .

ج) شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و براین اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد .

د) حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر می‌باشد این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق شهر تشکیل گردد. از آنجایی که در مفاهیم شهرداری نیاز به تعریف برخی از اصطلاحات مرتبط با شهرداری می‌باشد بر این اساس به تعریف آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: شهروند

در دانشنامه سیاسی شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.

بند سوم: شهرداری

شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده تأسيس شده است^[۱]. از دیدگاه حقوقی شهرداری تشکیلاتی است که ممکنه یک شهر با بهره گرفتن از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آن ها اعطاء نموده است .

جهت اداره کردن تأسیسات عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندی‌های مشترک محلی به وجود آید.

بند چهارم : آتش نشانی

عمده ترین خدمات زیر ساختی که مدیریت خدمات شهری در شهرهاارائه می‌دهند خدمات ایمنی یا همان آتش نشانی می‌باشد.

ایمنی و مقابله با حوادث و خطرات در شهرها مانند زلزله، آتش سوزی از مهمترین مأموریت‌‌های سازمان آتش نشانی است که تقدم آن نسبت به سایر مدیریت های خدمات شهری نشان می‌دهد. نجات انسان‌های گرفتار و در زمان بروز حوادث و خطر از جمله مسائلی است که نقش کلیدی ایمنی را در زندگی شهری بیان می‌کند.

بند پنجم : فضای سبز

فضای سبز شهری عبارت است از عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاه در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند^۲.

بند ششم : پسماند

به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب )گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.۲

بند هفتم : گورستان

دوری جستن از پیکری روح انسان موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آن را تنها به عنوان خوابگاه مردگان می‌شناسند و نام دیگر آن آرامستان یا فضای آرامش بخشی که نامی برای معرفی حال و هوای روحانی فضا می‌باشد.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آن را تعریف می‌کند.

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

در واقع تأکید قانون اساسی در اصول هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامی بروز واقعی آرمان انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و اجتماعی است.

پیشینه تاریخی شوراها در ایران

بحث شوراها در ایران از حیث تاریخی به قبل از انقلاب اسلامی بر می‌گردد در اصول ۹۰ تا ۹۳ قانون اساسی مشروطیت، موضوع شوراهای محلی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح است که در تاریخ ما نتیجه‌ای نمی‌دهد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی شورا به شکل گسترده‌ای مطرح می شود و روند مشارکت مردمی در ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی … را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به دو دوره تقسیم کرد.

دوره اول : از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی

دوره دوم : از پایان جنگ تاکنون

گفتارسوم: محدوده و حریم شهر

آنچه حد و مرز داشته باشد و بتوان آن را تعریف نمود محدوده نامیده می شود. تعیین محدوده صرفاً اقدام فنی و شهرسازی نیست، از بعد امنیتی و حقوقی نیز منشاء اثر است تعیین محدودهای شهری برای شهرداری‌ها اهمیت مضاعفی دارد ، وظایف و تکالیف این مؤسسات به محدود های قانونی و حریم شهر محدود می‌شود^[۲].

بنداول: محدوده شهر

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح های شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجراء می‌باشد^[۳].

با توجه ‌به این تعریف، پیش‌بینی محدوده ای بنام محدوده خدماتی بی‌معنا است زیرا محدوده خدماتی محدوده ای است که تمامی عملیات عمرانی و خدماتی شهرداری‌ها در داخل آن انجام می پذیرد^[۴]. بر این اساس شهرداری‌ها مکلفند، در تمامی محدوده شهر، خدمات رسانی نمایند.

بند دوم: حریم شهر

حریم از حرمت به معنی منع است زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است به موجب ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد^[۵].

بر این اساس حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافاصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

مرجع تعیین کننده حریم شهر شورای عالی شهرسازی می‌باشد.

چون شوراهای شهرسازی عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی است فلذا نظریه این مرجع برتر است.

گفتار چهارم: طرح های شهرداری و اقسام آن

شهر برای دوام و بقاء خود نیازمند هدایت است. طراحی شهری روش منطقی هدایت شهر است این هدایت گری با آزادی مطلق شهروندان و مدیران شهری همسو نیست.

1. 1. ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ↑

   

1. 1. ماده ۱۱ ق.ت.ا. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ↑

1. 1. گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی؛ بررسی اجمالی قانون تجارت الکترونیکی ایران، عباسی داکانی، خسرو، مجله کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۵۳، صفحه ۱۵ ↑

1. 1. Certification Service provider ↑

1. 1. Art2.e. “Certification service provider” means a person that issues certificates and may provide other services related to electronic signatures;” ↑

1. 1. Baumer David & Poindexter Julius, Cyber law and E-commerce, Boston, McGraw Hill, first edition, USA,2002, p.81. ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 . p 1794 ↑

1. 1. کی نیا، محمد، امضای الکترونیکی منطبق با حقوق فرانسه، نشر میزان، سال ۱۳۸۸، صص ۲۷- ۲۸ ↑

1. 1. 1. فرامرزی، دنیا، بیع بین‌المللی کالا از طریق اینترنت، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما تقی زاده انصاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال تحصیلی ۸۱-۸۲ ، ص ۸۷ ↑

   

1. 1. منظور از کلید، عدد بسیار بزرگی است که در نتیجه اعمال مجموعه ای از فرمول های ریاضی بر اعداد اول تولید می‌شوند. با وجود این تفاوت این دو کلید از نظر ریاضی با هم مرتبطند. ↑

1. 1. Public Key Infrastructure (PKI) ↑

1. 1. ماهیت و جایگاه مرکز گواهی ریشه در تراکنش های الکترونیکی، بختیاروند، مصطفی، مجلس و راهبرد، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵۵، صفحه ۲۰۱ ↑

1. 1. ‌ماده ۳۲ – آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ↑

1. 1. بررسی اجمالی آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۸۶، عباسی داکانی، خسرو، مجله کانون، مرداد و شهریور ۱۳۹۰، صفحه ۱۲۸-۱۲۹ ↑

1. 1. National PKI Commission ↑

1. 1. Root Certificate Authority ↑

1. 1. ‌ماده ۸۰ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.‌اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ↑

1. 1. ماده۴ـ سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون به عنوانارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند:الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌کند.

      و … ↑

1. 1. Subject Certification Authority ↑

1. 1. ماده۹ ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاست‌های گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوری‌های جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز
      ریشه قابل تمدید می‌باشد. ↑

1. 1. ماده۱۰ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود. ↑

1. 1. Registration Authority ↑

1. 1. Article 9. Conduct of the certification service provider۱٫ Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall:(a) Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices;

      (b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are included in the certificate;

      © Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate:

      (i) The identity of the certification service provider;

      (ii) That the signatory that is identified in the certificate had control of the signature creation data at the time when the certificate was issued;

      (iii) That signature creation data were valid at or before the time when the certificate was issued;

      (d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:

      (i) The method used to identify the signatory;

      (ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation data or the certificate may be used;

      (iii) That the signature creation data are valid and have not been compromised;

      (iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the certification service provider;

      (v) Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law;

      (vi) Whether a timely revocation service is offered;

      (e) Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law and, where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a timely revocation service;

      (f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services.

      ۲٫ A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1. ↑

1. 1. ۱۱۲ Certification Revocation List (CRL). ↑

1. 1. زرگر، محمود، امنیت در تجارت الکترونیکی ، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۵۵، تابستان ۸۶، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. مظاهری کوهانستانی رسول، ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدکاه حقوقی مدنی ایران، پایان نامه برای دریافت درجه دکترا، استاد راهنما سید حسین صفایی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، صص ۱۶۰-۱۶۱٫ ↑

1. 1. مظاهری کوهانستانی رسول، پیشین، صص ۱۵۶-۱۵۷ ↑

به طور کلی ، قوانین و مقررات مالی همواره مقدّم بر اصول و موازین پذیرفته شده در حسابداری اجرا می شود ( اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول و موازین حسابداری) ‌بنابرین‏ اصل ، در صورت مغایرت اصول و موازین پذیرفته شده با قوانین و مقررات مالی در حسابداری دولتی ، رعایت قوانین و مقررات مالی لازم الاجرا می‌باشد.

ذیلاً به مواردی از قوانین و مقررات مالی ناظر بر انجام امور مالی وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی اشاره می شود:

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون محاسبات عمومی

۳- قانون دیوان محاسبات کشور

۴- قانون بودجه کل کشور

۵- قانون برنامه ی پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۶- قانون امور استخدامی کشور

۷- قانون تنظیم بخشی از مقررات عمومی دولت

۸- قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

۹- قانون مالیات های مستقیم

۱۰- قانون تأمین اجتماعی

۱۱- قانون کار

و دیگر قوانین و مقررات مالی و نیز آیین نامه های مالی و محاسباتی که حسب مورد توسط مراجع قانونی تصویب و مبنای انجام فعالیت های مالی و امور حسابداری واقع می‌شوند. (همان منبع)

۲-۱-۹- اولویت بندی شاخص های بودجه ای از نظر میزان اهمیت ، بر اساس آزمون فریدمن

۱- قابلیت کنترل و مدیریت هزینه

۲- قابلیت اولویت بندی نیازهای سازمان

۳- قابلیت نظارت بر عملیات دستگاه

۴- قابلیت کنترل نتایج و میزان تحقق اهداف

۵- قابلیت تسهیل فرایند تصمیم گیری در سازمان

۶- قابلیت مرتفع نمودن نیازهای مدیریت

۷- قابلیت تحلیل هزینه ها

۸- قابلیت برخورداری از شفافیت لازم

۹- قابلیت تخصیص بهینه منابع

۱۰- قابلیت شناسایی و نمایش کارایی هزینه ها و مخارج صورت گرفته در بودجه

۱۱- قابلیت تدارک اطلاعات بهنگام و به موقع

۱۲- قابلیت تغییر رویه حسابداری از نقدی به تعهدی

۱۳- محاسبه و گزارش انحرافات هزینه

۱۴- قابلیت افشا اطلاعات مالی به نحوی مطلوب و با مبالغ درست

۱۵- قابلیت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

۱۶- قابلیت ضابطه مند نمودن و ممانعت از قدرت چانه زنی در تخصیص منابع

۱۷- قابلیت نمایش مؤلفه ها و اجزاء هزینه

۱۸- قابلیت تدارک اطلاعات قابل اتکا – قابل مقایسه و قابل فهم

۱۹- قابلیت ایجاد حصول اطمینانی معقول ، از نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت

۲۰- قابلیت تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه تلفیقی

۲۱- رعایت استانداردهای حسابداری (رسولیان – ۱۳۸۶)

۲-۲- بخش دوم مقدمه بودجه ریزی عملیاتی

مقدمه

تحولات و پیچیدگی های عصر حاضر نیاز دولت‌ها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح ، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندی‌های جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روش های نوین بودجه بندی علاوه بر اینکه از کندی کار دستگاه های دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می‌کند ، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می‌توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی ، کارایی ، صرفه جویی و بازدهی در قبال صرف منابع نادیده گرفته می‌شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می‌روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاه‌ها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص و قدرت چانه زنی آن ها بوده و میزان ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران و سنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می‌باشد. علاوه بر این در کشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی ، بیکاری ، اشتغال و تورم و به طور کلی رونق و رکود اقتصادی در ارتباط است و از سوی دیگر در اکثر سال ها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور ، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش در پی آن است که بودجه عملیاتی را در مرحله اجرای بودجه مورد بررسی قرار دهد.

۲-۲-۱- مفهوم بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و بودجه ریزی عملیاتی ‌بر اساس اولویت امورونتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده می‌شوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایج پذیرفته شده و محرک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت می‌گیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می‌کند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می‌کند که تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیک خود می‌باشد. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه وبودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. همچنین تأیید می‌کند که یک هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات به دست آید. یک بودجه عملیاتی علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیت‌های (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می‌کند.

۲-۲-۲- تعریف بودجه عملیاتی

عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه یک بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود .

۲-۲-۳-ویژگی‌های بودجه عملیاتی

• • چارچوب زمانی برای انجام بودجه عملیاتی باید واقع گرایانه باشد.

• • برنامه های استراتژیک می بایست با معنی ، با تفکر و ‌بر اساس نیازها و بر مبنای داده ها و اطلاعات و به منظور تهیه بودجه عملیاتی باشد.

• • شکل بودجه عملیاتی باید ساده و قابل فهم باشد تا اجرای آن بهتر و ساده تر صورت گیرد

• • قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی هستند به طوری که تعهدات اجرای بودجه عملیاتی نمایان شود.

• • نتایج اغلب خارج از کنترل هستند.

• قانونگذاران باید نقش فعال تری در اجرای بودجه عملیاتی اجرا کنند.

در پاسخ این نظریه باید گفت: وجود قرارداد یا مصلحت کودک یا تهیه جنین و تقاضای فرزند به انسان‌ها سمت پدری یا مادری اعطا نمی‌کند، بلکه این موهبتی است که خداوند به طور طبیعی به انسان ارزانی داشته، چنان‌چه خداوند تعالی در آیات ۴ و ۵ سوره احزاب، افراد را منع کرده که فرزند دیگران را به خود نسبت دهند، چرا که رابطه طبیعی و تکوینی را نمی‌توان با قرارداد قطع کرد و این نوع تصمیم، اعتبار محض است و اثری ندارد. برخی از علماء حقوق در عبارات خود نیز ‌به این مطلب اشارت رفته‌اند: «در نظام حقوقی ما، نسب مشروع هیچ‌گاه از نسب طبیعی دور نمی‌افتد، قانون و دادگاه وصف «مشروع» یا «نامشروع» بودن نسب طبیعی را معین می‌کند ولی هرگز به دلیل شایستگی یا وجود قرارداد یا حتی مصلحت کودک به بیگانه سمت «مادری» اعطاء نمی‌کند، این موهبتی است که خداوند با طبیعت به انسان ارزانی می‌دارد و قوانین تنها آثار آن‌ را معین می‌کند»

نتیجه اینکه: شارع مقدس نسب را از زنا نفی نکرده و هیچ نصی وارد نشده است که ولدالزّنا ولد نیست. تنها ارث نفی شده است، پس همه احکام نسب در باب زنا نیز مترتب می‌شود غیر از ارث.

از آن‌جا که طفل ناشی از ارتباط جنسی است که نفس تحقق چنین ارتباط جنسی(لقاح اسپرم و تخمک) برای الحاق او به پدر و مادر خود کافی است؛ فلذا اگر کودکی در نتیجه ارتباط جنسی حرام به دنیا بیاید، هرچند که فاقد احترام است و مشروع نیست لکن بدان معنا نیست، که کودک متولد شده از رابطه نامشروع فاقد پدر و مادر باشد. چرا که طبیعتاً چنین امری، تکوینی است و از دایره اعتبار خارج بوده و قابل رفع شرعی نخواهد بود. و چنین فرزندی از حق پدری و مادری که به نظر می‌رسد از حقوق طبیعی است نه تحققی،برخوردار خواهد بودهرچند که قانون‌گذار می‌تواند برخی از آثار چنین رابطه تکوینی را نادیده بگیرد.در رابطه با تحقق نسب شرعی در حالت استفاده از رحم جایگزین صرف‌‌نظر از بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت عمل نظر به دلایلی که از نظر شرعی در رابطه با تحقق نسب در زنا مطرح است و این که عد‌ه‌ای از فقها حتی بر الحاق ولدالزّنا به زانی و زانیه اصرار دارند، در حالی که مسلم است رابطه غیر مشروع و کودک نامشروع است، می‌توان حکم به تحقق نسب در حالت مادر جانشینی که حتی در غیرمشروع بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد داد.از سوی دیگر همان طور ‌که گفتار و سخنان فقیهان اسلامی درباب نسب دلالت دارد، قانون‌گذار اسلام در مسأله نسب حقیقت و تأسیس متفاوت از تأسیس عرفی ایجاد نکرده و تنها در ولد زنا به دلیل مصالحی و ‌بر اساس ادله‌ای خاص در نسب ناشی از آن یا در بعضی از احکام مترتب بر آن تصرف نموده است. ‌بنابرین‏، مطابق معیارها و قواعد اصولی، در غیر مورد خاص «زنا» می‌بایست به عام رجوع شود. عام در فرض بحث مشروعیت نسب لغوی و عرفی است. نسب از ناحیه پدر، عرفاً و لغتاً رابطه‌ای است اعتباری که از پیدایش فرزند از اسپرم و نطفه انسان دیگر انتزاع می‌شود.در این‌که طفل متولد از رحم جایگزین با هر یک از دو زن صاحب تخمک و زنی که وی را حمل و زایمان ‌کرده‌است، ارتباط تکوینی و واقعی دارد در این تردیدی نیست. ارتباطی که از نظر عقلی و پزشکی ثابت شده می‌کند. لکن از بین این دوارتباط، ارتباط طفل با صاحب تخمک ملاک رابطه مادری و فرزندی است. ‌بنابرین‏ انتساب فرزند حاصل از رحم جایگزین، به صاحب اسپرم و صاحب تخمک درست است و صاحب رحم حق نسبی با فرزند ندارد. تا زمانی‌که معلوم نشود که علت قرابت ناشی از شیر، مطلق نمو جسمانی طفل از زن است و یا در صورت اثبات این امر که علت قرابت ناشی از نمو جسمانی مقید به شرایط خاصی از جانب شارع است تا ملاک این شرایط به‌ وجه قاطع و یا به ظن متآخم محرز و مسلم نگردد، نمی‌توان به کمک وحدت ملاک و یا به استناد مفهوم اولویت، حکم قرابت رضاعی را نسبت به باروری جانشینی جریان داد. از نظر متد اصولی نیز با توجه به اصولی، مانند اصل عدم حرمت و قرابت، حکم به تحقق خویشاوندی بین طفل و مادر جانشین، موجه به نظر نمی‌رسد. ‌به این ترتیب می‌توان گفت این حکم که «قرابت مادر جانشینی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت رضاعی است» از استدلال کافی برخوردار نیست و اثر قرابت رضاعی از حیث ممنوعیت نکاح در حالت استفاده از رحم جایگزین بین زن صاحب رحم و طفل برقرار نیست. هرچند که از لحاظ وجدانی و اخلاقی نیز این امر قابل قبول نیست که مثلاً کودک ناشی از حالت مادر جانشین بتواند قانوناً با زنی که او را مدتی در رحم خود پرورش داده است ازدواج کند. لکن در این‌که این امر چه مقدار می‌تواند در حکم مسأله ما تأثیر‌گذار باشد، جای بررسی دارد.در حالت جانشینی سنتی رحم مادر جانشین مادر قانونی بچه محسوب می‌شود. در این قسم همسر زوج نابارور مادر متقاضی به شمار خواهد رفت و هیچ ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت و در صورت تحویل فرزند به او، رابطه بین آن‌ ها از نوع فرزند خواندگی است وجود قرارداد یا مصلحت کودک یا تهیه جنین و تقاضای فرزند به انسان‌ها سمت پدری یا مادری اعطا نمی‌کند، بلکه این موهبتی است که خداوند به طور طبیعی به انسان ارزانی داشته، چنان‌چه خداوند تعالی در آیات ۴ و۵ سوره احزاب، افراد را منع کرده که فرزند دیگران را به خود نسبت دهند، چرا که رابطه طبیعی و تکوینی را نمی‌توان با قرارداد قطع کرد و این نوع تصمیم،اعتبار محض است و اثری ندارد. لذا این نظریه که ‌در مورد حالت جانشینی با بهره گرفتن از تخمک یا جنین اهدایی قانون به صورت اعم می‌تواند در جهت حفظ منافع و مصالح جامعه و به صورت اخص در جهت حفظ منافع کودک،در محدوده حقوق خانواده اقدام به جعل نسب کند و باعدم تبعیت از عرف، با تدوین مقرراتی در قالب قانون موضوعه، نسب پدری و مادری ایجاد کند، صحیح به نظر نمی‌رسد. این نظریه در بعضی کشور‌های غربی به‌ صورت قانون در آمده است.در حقوق ایران برای رسیدن به مطلوب والدین حکمی یا متقاضی می‌توان حقوق و مسئولیت‌‌های پدری و مادری را برای والدین حکمی یا متقاضی نسبت به بچه متولد از رحم جایگزین در حالت جانشینی با بهره گرفتن از تخمک یا جنین اهدایی، برقرار نمود. قانون‌گذار ایران با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در ۲۹/۴/۸۲ در این جهت گام برداشته است. ماده ۳ قانون مذبور مقرر داشته است که: «وظایف و تکالیف اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولادوپدراست».‌به این‌سان قانون‌گذار بدون تصریح به الحاق طفل به زوجین پذیرنده، فقط به بعضی از آثار نسب(نگهداری، تربیت، نفقه واحترام) اشاره نموده و مسئله توارث را مسکوت گذاشته است، حال آن‌که مطلوب الحاق طفل به دریافت‌کنندکان جنین ب
ا تمامی آثار آن از جمله توارث است.

بخش دوم:

قاعده ی فراش