درباره نفقه گذشته سختگیری کمتر است، زیرا آنچه بر عهده شوهر باقی مانده است دیگر وصف نفقه ندارد؛ طلبی است مانند سایر حقوق مالی و زن میتواند هر گونه بخواهد در آن تصرف کند با وجود این، اگر اثبات شود که زن برای هدفهای نامشروع یا زراندوزی ناهنجار از گرفتن یا صرف نفقه خودداری میکند تا بتواند، همچون طلب مالی در آن تصرف کند، باید با آن مبارزه کرد، شوهر میتواند نفقه را به پول ارزیابی نکند و دادگاه نیز از تبدیل آن به پول احتراز جوید تا انگیزه انتقال آن از بین برود، ولی به دشواری میتوان انتقال طلب را به دیگران ممنوع ساخت.
اما سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که آیا تعهد طبیعی را هم میتوان به همین استناد غیر قابل انتقال دانست؟ برای یافتن پاسخ ناچار از تفکیک دو گروه عمده تعهدات طبیعی هستیم.
در تعهدات مسبوق به دین مدنی چون تعهد به هر حال جنبه حقوقی داشته و دادن وصف «طبیعی» به آن فقط به لحاظ از بین رفتن ضمانت اجرای آن است، انتقال آن را نباید غیر ممکن دانست مثلاً دین مشمول مرور زمان را به همان شکل ناقص یعنی بدون التزام قانونی میتوان به دیگری واگذار کرد.
اما در خصوص تعهدات طبیعی ساده که هیچ گونه سابقه حقوقی ندارد دادن پاسخ به این سوال تأمل بیشتری را اقتضا میکند از یک طرف با توجه به نظریه تلفیقی[۸۷] میتوان گفت که چون سبب و مقتضی تعهد طبیعی فراهم و فقط منتظر دخالت اراده مدیون است و با توجه به اینکه وجود سبب در عقد ضمان نیز کافی برای تحقق آن است (مفهوم مخالف ماده ۶۹۱ قانون مدنی ایران). پس در تعهدات طبیعی ساده نیز فراهم بودن مقتضی کافی برای تحقق انتقال آن ها است. از طرف دیگر با توجه به آنچه در مورد دیون غیر قابل انتقال به لحاظ ماهیت ویژه و خصوصیت شخصی اطراف آن گفته شده به نظر میرسد که حق طبیعی، چون مستقیماً به شخصیت طلبکار بستگی دارد و احساس دین وجدانی نزد مدیون نیز بی تردید رابط با این شخصیت نمیباشد بنابرین واگذاری به غیر، منطقی نباشد.
وانگهی تا ظهور اراده مدیون در تعهد طبیعی هیچ طلبی برای طلبکار ایجاد نشده و یا حداقل میتوان گفت که اگر طلبی هم مفروض است پوشیده و پنهان است پس آنچه هنوز وجود ندارد یا به قولی محقق نشده است قابل واگذاری هم نیست.
اما در مورد انتقال دین طبیعی قضیه چگونه است برای اینکه بتوان انتقال دین طبیعی را تصور نمود باید دید آیا حس وظیفه و تکلیف وجدانی مدیون یعنی امری که کاملاً درونی و شخصی است قابل انتقال به دیگری است یا خیر؟
بدیهی است که چنین امری اگر محال نباشد دست کم بسیار دشوار است. تنها صورتی که میتوان فرض انتقال دین طبیعی را نمود وقتی است که این احساس درونی و وجدانی از راه شناسایی دین طبیعی توسط مدیون اصلی و یا از طریق اقرار به آن صورت خارجی یابد و ظاهر شود، در این حالت است که میتوان گفت دین طبیعی معین و معلوم شده پس میتوان موضوع قرارداد انتقال به ثالث باشد و یا از راه دادن ضمانت، به طور غیر مستقیم منتقل به ضامن گردد در این فرض بی تردید رضای طلبکار شرط نیست چرا که در انتقال دین مدنی که دارای ضمانت اجرا هم هست، در نفوذ نقش طلبکار هنگام انعقاد قرارداد انتقال بین مدیون و ثالث تردید است چه رسد به دینی که ذاتاً غیر قابل مطالبه و الزام است.
البته تصور این وضعیت در صورتی است که اقرار یا شناسایی دین طبیعی به معنای وعده به اجرای آن انگاشته نشود زیرا ممکن است مدیون بدون آنکه قصد ادای دین داشته باشد فقط بخواهد به وجود آن اقرار نماید که در صورت اخیر، ماهیت تعهد طبیعی به مدنی تغییر مییابد و تابع احکام مربوط به دیون مدنی خواهد بود. در صورتی نیز که انتقال دین طبیعی بدون تأیید یا اقرار به آن صورت گیرد، تنها اثری که بر این عمل متصور میشود شناسایی ضمنی دین طبیعی میباشد نه چیز دیگری. آنچه گفته شد در مورد تعهدات طبیعی ساده مصداق دارد و دیون طبیعی مسبوق به تعهد مدنی وضع فرق میکند.
در این فرض چون وجود دین بدون ضمانت اجرا محرز و مسلم است مانعی برای انتقال دین ناقص به همان شکلی که هست (یعنی بدون التزام قانونی) به ثالث به نظر نمیرسد و چنانچه دین ناقص اولیه تضمینات یا ایرادات قابل استناد نیز داشته باشد به همراه اصل دین به مدیون جدید انتقال مییابد. در صورت وجود ضامن، رضایت وی شرط است زیرا ضمانت او در مورد دیون اصلی بوده و با تغییر مدیون باید دید حاضر به ضمانت از جانشین وی نیز هست یا خیر[۸۸].
در حقوق فرانسه، برابر مکتب اخلاقی، انتقال تعهد طبیعی ساده، هرگز یک انتقال مدنی واقعی به حساب نمیآید حتی در انتقال قهری نیز تعهد اخلاقی مورث به وارث منتقل نمیشود. ولی وارث شخصاً میتواند برای ادای دین طبیعی مورث خود احساس تعهد کند یا حتی وقتی که ما ترک را نیز نپذیرفته، باز هم برای پرداخت دین طبیعی متوفی از نظر اخلاقی خود را پای بند بداند. ولی به هر حال این انتقال از طریق دارای مورث به وارث صورت پذیر نیست. در این مکتب، دیونی که ضمانت اجرای خود را از دست دادهاندنیز قابل انتقال به ثالث نیستند زیرا آنچه پس از سقوط حق مطالبه باقی میماند، مقتضای ایجاد رابطه حقوقی است نه حق قابل تصرف.[۸۹]
مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی
چنان که گفته شد، نظریه تعهد طبیعی هم شامل تعهدهایی میشود که پس از کمال ناقص شده و هم تعهدهای اخلاقی رو به کمال را در بر میگیرد، زیرا این دو گروه در اوصاف اصلی تعهد طبیعی مشترک است، در هر دو مورد وجود دین یا دست کم زمینه و اقتضای آن پذیرفته شده است و در هر دو مورد نیز تعهد قابل مطالبه نیست و اثر حقوقی آن زمانی ظاهر میشود که متعهد به میل خود وفای به عهد کند. با وجود این چون از نظر منبع و احکام تفاوتهای چشمگیری بین آن دو گروه وجود دارد، مصداقهای هر کدام را نیز باید جداگانه بررسی کرد. ولی باید توجه داشت که شمار تعهدهای طبیعی را نمیتوان محصور کرد یا وضع معینی را برای همیشه سبب تعهد طبیعی شمرد. بویژه، در مواردی که تکلیف اخلاقی مبنای تعهد رو به کمال است، انعطاف پذیری اخلاق، مانع از محصور کردن شمار تعهدهای طبیعی و استقرار آن ها است.
گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی
الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی
قرارداد ارفاقی قراردادی است بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او که به موجب آن همه یا بعضی از طلبکاران تمکن مالی خود را باز یابد بقیه مطالبات ایشان را در مدت و اقساط معین بپردازد.[۹۰]
البته طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی، میتوانند با تاجر ورشکسته قراردادی منعقد کرده، او را از پرداخت قسمتی از دیونش معاف کنند، یا اینکه مهلتهای جدیدی به او بدهند. بدیهی است این قرار داد باید مورد توافق یکایک طلبکاران قرار گیرد تا لازم الاجرا باشد همچنین نیازی به اجازه اداره تصفیه یا تصدیق دادگاه و تشریفات دیگر ندارد و صحت و اعتبار آن هم تابع مقررات عام است.[۹۱]
ولی مورد بحث ما آن چیزی است که گاه «قرارداد اکثریتی» خوانده میشود و قرار داد به مفهوم کلاسیک کلمه نیست بلکه اکثریت طلبکاران تاجر (از نظر تعداد و میزان طلب) که نسبت به آن نظر موافق داشته باشند، لازم الاجرا است.
