۱۱/۹/۸۹

۱۴/۵/۸۸

۳۰/۱/۹۰

۳۱/۵/۸۷۷/۶/۸۷۳۰/۶/۸۷

۵/۱۱/۸۷

۲۵/۱۲/۸۸

۲۱/۴/۹۰

۳۰/۱/۸۸

۲۶/۲/۸۹

۶/۲/۹۰

۲۲/۶/۸۸

۲۱/۱۰/۸۹

۱۵/۱۱/۸۹

۳۰/۱۰/۸۳۱۴/۱۱/۸۳۲۲/۴/۸۴۲۴/۲/۸۴۲/۳/۸۴۳۱/۵/۸۴

میانگین مدت طی شده برای هر پرونده تجاوز به عنف تا اظهار نظر دیوان ۶/۵۹۹ روز بوده است، در حالی که در پرونده تجاوز خمینی شهر این مدت تا زمان اجرای حکم ۱۱۳ روز بوده است.

انتخاب دو موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف ‌به این دلیل است که مردم اطلاعات خود را در خصوص جرائم از رسانه ها دریافت می‌کنند و رسانه ها نیز به علت ارزش بالای خبری قتل عمد و تجاوز به عنف به اینگونه جرائم می پردازند. در نتیجه این جرایم بهترین گزینه ها برای احراز رابطه بین بازتاب رسانه ای جرم و فشار افکار عمومی بر رسیدگی کیفری هستند اگرچه فراوانی آن ها نسبت به سایر جرائمی که به علت ارزش خبری اندک مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرند کمتر است.

گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی

با وجود اینکه مقامات دستگاه قضایی بر رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی در پرونده های رسانه ای شده تأکید می‌کنند و مدعی هستند که تسریع روند رسیدگی کیفری منجر به زیر پا گذاشتن موازین قانونی و حقوق دفاعی متهم نمی شود این امر در تعارض مستقیم با حقوقی دارد که استفاده از آن ها مستلزم صرف وقت است . در نتیجه انجام اقداماتی که نیاز به زمان دارند یا با کیفیت کمتری انجام می‌شوند و یا در دستور کار قرار نمی گیرند. این در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه به عمل آمد بر تسریع در رسیدگی به جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا ‌کرده‌است تأکید کردند اما در عین حال بیا داشتند که این تسریع باید با طی تمامی تشریفات قانونی انجام گیرد و هیچگونه تخطی از قوانین را مطلوب نمی دانستند.

در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل روند رسیدگی به جرایم رسانه ای شده و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای نشده نمونه هایی از نقض حقوق دفاعی متهم در پی تسریع رسیدگی نیز در دو بند ارائه شود.

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل

علاوه بر اینکه متهم شخصا می‌تواند از خود دفاع کند حسب تصریح ماده ۱۸۵ ق. ا. ک .می‌تواند این حق را از طریق انتخاب وکیل اعمال کند . استفاده از وکیل به دلیل پیچیدگی و فنی بودن مسائل کیفری و حقوقی است و بدیهی است که بسیاری از اشخاص بدون استفاده از وکیل کاردان و مجرب از عهده تامین حقوق خود و دفاع بر نمی آیند ^[۱۸۶]. شق ب بند ۳ ماده ۱۴ م. ب. ح. م. و. س. داشتن وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب برای متهم را به رسمیت شناخته است.اصل ۳۵ ق.ا. نیز ناظر بر حق استفاده از وکیل توسط متهم است و آن را به رسمیت شناخته است.

رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند به متهم و وکیل او مهلت کافی جهت دفاع داده شود. البته زمان کافی برای تهیه لایحه دفاعیه به عوامل متعددی بستگی دارد. اینکه پرونده در مرحله مقدماتی ، در دادگاه یا در مراحل تجدید نظر خواهی باشد، زمان متفاوتی را برای دفاع نیاز دارد و به طور کلی میزان آن به خصوصیات هر پرونده بستگی دارد.^[۱۸۷] ‌به این ترتیب با توجه به اینکه در مرحله دادسرا نیاز به سرعت و دقت در جمع‌ آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد ، طبیعتا مهلت کمتری جهت دفاع در اختیار متهم قرار گرفته و حقوق دفاعی وی تضییع می‌گردد اما در مرحله دادگاه رسیدگی ترافعی و علنی است ،^[۱۸۸] ترافعی بودن رسیدگی نیز مستلزم دادن مهلت کافی جهت تهیه دفاع به متهم است .

از طرفی نیز با توجه به اهمیت و مجازات بالای برخی جرائم قانون‌گذار انتخاب وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه را الزامی ‌کرده‌است . تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق .ا.د.ک. در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس اعدام،رجم و حبس ابد است انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را تکلیف دادگاه‌ها قرار داده است. تأکید قانون‌گذار بر حق بر دفاع توسط وکیل حساسیت آن را نشان می‌دهد . اما حق دفاع توسط وکیل مستلزم تهیه مقدمات آن است و بدیهی ترین و ابتدائی ترین این مقدمات داشتن مهلت کافی جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه است . این امر در عرصه دادرسی کیفری در دادگاه زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند که استفاده متهم از وکیل در مرحله تحقیقات در ایران به شدت محدود گشته است .

مقایسه نتایج حاصل از مطالعه پرونده های کیفری با موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف با جرایم رسانه ای شده تضییع شدید ارائه مهلت به متهم برای دفاع به خصوص از طریق وکیل دادگستری را نشان می‌دهد.

بر اساس این یافته ها در خصوص قتل عمد در مرحله تحقیقات رویه یکسانی مشاهده نگردید و بسته به پیچیدگی و دسترسی به دلایل برای محکومیت متهم به صورت موردی با مداخله وکیل در این مرحله موافقت می شد . در واقع این اختلاف رویه ناشی از استفاده قانون‌گذار از عبارات تفسیر پذیر وکلی در تبصره ماده ۱۲۸ ق. ا.د. ک. است . قضات به طور موردی با استناد ‌به این تبصره و عبارات کلی مثل موجب فساد شدن حضور وکیل یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات درخواست مداخله وکیل و مطالعه پرونده را رد می‌کردند . اما در مرحله دادگاه و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری استان ابتدا جلسه ای اداری تعیین و متهم احضار و در خصوص توانایی تعیین وکیل از وی تحقیق می شد . در صورت عدم تمکن در تعیین وکیل دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام و تعیین وکالت به عنوان وکیل تسخیری به وی اطلاع داده می شد . بدیهی است این روند ابلاغ به وکیل تسخیری و حضور وی در دادگاه و مطالعه پرونده مدتی به طول می انجامید که در تعیین وقت جلسه رسیدگی این مدت منظور می شد و وکیل با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و ملاقات با متهم برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را پیدا می نمود .

سیاست های کلی اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه ‌کرده‌است .

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می‌گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می‌شوند.

۱-۲٫ بیان مسأله

خصوصی سازی^[۱] سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارایی، افزایش سرمایه گذاری و به طور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می‌باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: ۱۳۹۰:۹).

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکت‌های بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکت‌های بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و ‌بنابرین‏ موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، ۱۳۹۰: ۲۱).

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می‌رسد شناخت ظرفیت‌های بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آن ها ارائه می‌دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می‌باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می‌باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکت‌های بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت‌های بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آن ها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکت‌های بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،۱۳۸۱: ۵۳).

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سال‌های ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدین معنا که بیش از ۶۰% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آن ها سودهای بسیار اندک تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکت‌های بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می‌کند، اغلب هیچ بهره وری به آن ها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکت‌های بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آن ها تعلق می‌گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، ۱۳۹۱: ۹۵).

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوری که نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکت‌های بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکت‌های بیمه دولتی محسوب می‌گردد (بوور ،۱۹۹۸).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،۱۳۹۰: ۱۱).

شرکت بیمه ایران نیز از چالش های مذکور مستثنی نیست خصوصاًً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سال‌های اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است همچنین به خاطر گستردگی فعالیت های شرکت بیمه ایران به جدیدترین و به روزترین مدل های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه نیاز دارد. ‌بنابرین‏ این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی مدلی جهت ارتقاء ارائه کند تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پرتلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند در نهایت مسئله اصلی پژوهش عبارت است از :

پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت بیمه ایران کدامند؟

بند ششم : آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات

تا ۲۰ سال پیش در تمام دانشکده های پزشکی و رشته‌های وابسته از حیوانات زنده در کلاس‌های فیزیولوژی ،‌ فارماکولوژِی و جراحی استفاده می‌کردند . امروزه حدود ۹۵ در صد دانشکده های آمریکا استفاده از حیوان را کاملا حذف کرده‌اند . ۵ در صد بقیه هم به طور بسیار محدودی از حیوان استفاده می‌کنند . پیشرفتهایی که در تکنولوژی شبیه سازی پزشکی به وجود آمده و افزایش اگاهی ‌در مورد مسایل اخلاقی و شناخت لزوم آموزش بر پایه بیمار انسانی موجب شده که روش های جایگزین حیوانات به کار گرفته شوند . حتی مهارت‌های جراحی مانند بخیه زدن ‌و جراحی لاپاراسکوپی را نیز توسط شبیه ساز میتوان آموخت . روش های جراحی باز در حین جراحی زیر دست مربی آموخته می‌شوند . شبیه ساز هایی وجود دارند که واکنش انسان را نسبت به داروها خیلی بهتر از واکنش حیوان نشان می‌دهند . نمرات قبولی دانشجوهایی که از روش های جایگزین استفاده کردند مساوی و حتی بیشتر از دانشجوهایی بوده که روی حیوان آموزش دیدند .

با بهره گرفتن از این روش‌ها به هیچ حیوانی صدمه نرسیده و کشته نخواهد شد . در ضمن هیچ دانشجویی هم بدون کسب اطلاعات و مهارت‌های لازم فارغ التحصیل نخواهد شد . در حال حاضر حدود۵۰۰ محصول جایگزین ساخته شده است و تمرکز روز افزونی روی بیولوژی مولکولی و سلولی و ژنتیک ایجاد شده است ^[۸۲].

دانشجو با حیات ارتباط مجدد برقرار می‌کند که هم روی حیوان وهم برای خودش اثر مثبت دارد . ارزش‌های اخلاقی مانند حساسیت ، احترام ، همدردی ، رحم و شفقت و عشق که نقش مهمی در حفظ یکپارچگی جامعه دارند ، حفظ می‌شوند و خشونت و بهره کشی در جامعه ترویج نمیشود .

از نظر محیط زیست دستگیری حیوان ، پرورش ، نگهداری ، حمل و نقل و کشتار سالیانه میلیون‌ها حیوان تاثیرات منفی زیادی داشته و تهدیدی برای گونه های در معرض نابودی می‌باشد . برای مثال قورباغه ها چون هم شکار و هم شکارچی هستند نقش مهمی در ثبات اکوسیستم دارند و کاهش تعداد آن ها باعث افزایش جمعیت حشرات و بالا رفتن احتمال ایجاد مالاریا در انسان می شود . سالیانه تعداد ۳ میلیون قورباغه برای تشریح کشته می‌شوند .

از نظر اقتصادی ؛ خرید نرم افزار ، ویدیو و مدل‌ها بسیار ارزانتر از خرید حیوان برای یک سال تحصیلی می‌باشد . در ضمن این وسایل یکبار مصرف هم نیستند .

کسانی که معتقدند آموزش نباید به موجود زنده صدمه برساند و برای تغییر در روش های موجود فعالیت می‌کنند گاهی دچار نا امیدی می‌شوند . مبارزه کردن برای رسیدن به هدفی که مستلزم تغییر در فرهنگ اجتماعی و فکری مردم می‌باشد ، بسیار سخت و کند پیش می رود . زیرا که سنت‌ها دارای قدرت و نیروی زیادی بوده و اکثر مردم در برابر ترک منطقه امن خود مقاومت زیادی می‌کنند . به گفته آلبرت انیشتین همیشه الهامات بزرگ از طرف اذهان پیش پا افتاده با مخالفت شدیدی روبرو بوده است .

در علم راه های متعددی برای پاسخ دادن به یک سوال وجود دارد . آزمایش حیوانی روشی غیر قابل اطمینان تر از روش های غیر حیوانی موجود می‌باشد . آموزش انسانی آموزشی است که در آن از روش های غیر حیوانی استفاده می شود یا از روش‌هایی که به حیوان آسیبی نمیرسد.

روش های جایگزین روش‌هایی هستند که جانشین روش های دیگر می‌شوند در حالی که همان اطلاعات را فراهم می‌کنند . در آموزش از مدل‌های مختلفی میتوان استفاده کرد . در آزمایش حیوانی از حیوان به عنوان مدل آموزشی استفاذه می شود . جایگزین ها نیز نوعی مدل آموزشی هستند که باید دارای خصوصیات لازم و کافی برای بررسی بیماری ها و ضایعات باشند و بتوانند حالات خاصی را تقلید کنند و قابل انتقال از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر باشند و در اکثر آزمایشگاه ها قابل استفاده باشند و با روش های موجود قابل بررسی کردن باشند .

بعضی از روش های جایگزینی که در حال حاضر وجود دارند عبارتند از :

۱- فیلم‌های ویدیویی

۲- شبیه ساز های کامپیوتری

۳- مانکن یا آدمک : نوعی از آن ها ‌به این شکل است که اعضای حیوان را با سیلیکون پر می‌کنند و تا زمان نا محدودی قابل استفاده می شود و به جای تشریح و کشتن حیوان زنده استفاده می شود .

۴- جسد حیوانات مرده

۵- اتوپسی و بیوپسی

۶- کار در کلینیک روی بیمار

۷- اپیدمیولوژی

۸- کشتهای سلولی و بافتی در آزمایشگاه

۹- روش Microdosing

۱۰- آزمایش و تجربه روی خود دانشجو

۱۱- لابراتوار های In vitro

۱۲- آزمایش روی گیاهان

۱۳- مطالعات و مشاهدات حیوان در محیط طبیعی زندگی او

۱۴- Microfluidic circuit : یک چیپ می‌باشد که کانال‌های ظریفی از سلولهای ارگان‌های مختلف انسان را توسط جریان خون به هم مرتبط می‌کند و مشابه ترین روش به بدن انسان است و داروهای جدید را میتوان روی ان امتحان کرد . اثر دارو را روی تمام سیستم بدن انسان نشان می‌دهد و سنسورهای ان اطلاعات را برای آنالیز به کامپیوتر منتقل می‌کنند.

مدل های کامپیوتری آنقدر پیشرفته شده اند که دانشمندان می‌توانند آزمایشی را که ماه ها یا سالها زمان می‌برد تا روی حیوان انجام شود ، در عرض چند دقیقه یا چند ساعت انجام دهند . MICRODOSING روشی است که انقلاب بزرگی در داروسازی ایجاد ‌کرده‌است . اساس آن بر این عقیده است که بهترین مدل برای انسان خود انسان است . در این روش مقادیر زیر ۱ در صد دوز نرمال داروی جدید را مصرف کرده و اثر آتش را در بدن انسان بررسی می‌کنند . ثابت شده که این روش بسیار دقیق است و جانشین تست‌های گمراه کننده و غیر قابل اطمینان روی حیوان خواهد شد .

اپیدمیولوژی ، مطالعه جمعیتهای انسانی می‌باشد . علم پزشکی در پی یافتن علت بیماری‌ها و پیشگیری از آن ها‌ است . علت ایجاد بیماری و مکانیسم آن در مدل‌های حیوانی با شرایط انسانی فرق دارد . مطالعه جمعیتهای انسانی بسیار پر ثمرتر است . برای مثال تشخیص علل اصلی بیماری‌های قلبی عروقی مانند سیگار کشیدن ، کلسترول و فشار خون بالا از مطالعات اپیدمیولوژِی حاصل شده است . در اپیدمیولوژی مولکولی ، محققان خصوصیات مولکولی و سلولی را در کسانی که از سرطان یا نقص مادر زادی رنج می‌برند بررسی کرده و مکانیسم و علت صدمه DNA را مشخص می‌کنند .

با مشاهده مستقیم بیماران ، محققان قلب دریافتند که رژیم گیاه کم چربی و ورزش منظم و قطع مصرف سیگار و کنترل استرس می‌تواند بیماری قلب را از بین برد .

وسایل مدرنی مانند CAT ، MRI ،PET ، SPECT SCANS ؛ مشاهدات کلینیکی را دچار انقلاب کرده‌اند . بیوپسی آندوسکوپیک نشان داده است که سرطان روده از توده های خوش خیم ادنوما سرچشمه می‌گیرد . در صورتی که در مدل‌های حیوانی این ارتباط دیده نمی شود. بیوپسی های کوچک پوستی که به همراه عروق باشند می‌توانند وسیله ای جهت امتحان دارو ها ی جدید باشند .

کشتهای سلولی و بافتی ، قابل اطمینان و کم هزینه هستند و صدمات DNA را خیلی راحت تر مشخص می‌کنند . نتایج امتحان داروهای جدید روی بافت‌های انسانی بسیار قابل اطمینان تر هستند . واکسنهایی که از کشتهای بافت‌های انسانی به دست می‌آیند نه تنها موثرتر و ارزانتر از واکسنهایی هستند که از بافت میمون به دست می‌آیند بلکه خطرات عفونت با ویروسهای حیوانی را هم ندارند .

پرخاشگری دوره نوجوانی نه تنها منجر به پرخاشگری در بزرگ‌سالی می‏ شود، بلکه پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال دارد. به طوری که نوجوانانی که پرخاشگری زیادی دارند، زمینه ابتلا به بزهکاری، اختلال سلوک، ناسازگاری در مدرسه و اعتیاد در آن‌ ها زیاد است‌ (رحیمی و احمدیان، ۱۳۸۳).

یکی از دلایل وجود پرخاشگری در افراد را می‌توان تنبیه بیان کرد، هرچند مشاهدات روزانه و شواهد تجربی نشان داده ‏اند که‏ تنبیه در کاهش دادن رفتار نامطلوب، به طور موقت مؤثّر است. باید توجه داشت که تنبیه باعث از بین رفتن رفتار تنبیه شده نمی‏ شود و تنها تأثیری که دارد، این است که رفتار نامطلوب را موقتاً واپس می‏زند. در واقع تنبیه، عکس تقویت عمل نمی‏ کند. تقویت، رفتار تقویت شده را نیرومند می‏ سازد و به ایجاد رفتارهای تازه کمک می ‏کند و خزانه‌ی رفتار فرد را غنی می‏ سازد، اما رفتار تنبیه شده، پس از تنبیه، همچنان در خزانه‌ی رفتاری فرد ذخیره می‏ شود و تا زمانی که عامل تنبیه‏کننده حاضر و ناظر است، در حال کمین باقی می‏ماند. ولی به مجرد این‏که عامل‏ تنبیه‏کننده تضعیف شد و یا از بین رفت، آن رفتار مجدداً ظاهر می‏ گردد (سیف، ۱۳۶۷).

تعدادی از والدین که کنترل درونی مناسبی روی رفتار خود ندارند، به جای استفاده از روش صحیح تربیتی از تنبیه استفاده می‌کنند. اشخاص دارای منبع کنترل درونی باور دارند که کارآمدی، تدبیر، سخت‏کوشی، احتیاط و مسئولیت ‏پذیری به‏ پیامدهای مثبت خواهد انجامید و رفتارشان نقش مهمی در افزایش برون دادهای خوب و کاهش برون دادهای بد دارد. برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، رویدادهای مثبت یا منفی را پیامد رفتار خود نمی‏دانند بلکه آن را به شانس، سرنوشت، نفوذ افراد قدرتمند و عوامل محیطی ناشناخته مهار نشدنی نسبت می ‏دهند. در نتیجه بر این باورند که برون دادهای بد یا خوب با رفتار خود آن‌ ها ارتباط نداشته و از کنترل آن‌ ها خارج است (حیدری، ۱۳۷۸).

در این فصل ابتدا در قسمت پیشینه نظری به موضوع منبع کنترل و سپس به موضوع پرخاشگری پرداخته خواهد شود، در پایان این قسمت نیز تنبیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قسمت پیشینه پژوهشی تحقیق نیز نمونه ای از تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی در زمینه موضوع تحقیق حاضر و هر کدام از متغیرها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۱-۲- پرخاشگری

چارچوب نظری خشم و پرخاشگری

خشم، بخشی از مکانیسم بقاء در وجود انسان است و آن، سوخت‏ حمله و تامین کننده انرژی برای پرخاشگری است. خشم تأثیرات‏ مخرب از جمله صدمه و آسیب زدن، حملات آسیب‏زا به خود و دیگران، مرگ غیرمنتظره و رفتارهای پرخطر و تأثیرات سازنده‏ای‏ چون ابراز احساسات، پیدا کردن و حفظ نقش و جایگاه خود بین انسان‌ها و ایجاد روابط مطلوب اجتماعی می‏تواند داشته‏ باشد که این ویژگی سبب شده که از آن به شمشیر دولبه تعبیر شود‌ (جنتری^[۱]، ۲۰۰۷).

خشم یکی از هیجان‌های طبیعی انسان است که در مؤلفه‌های هیجانی جایگاه خاصی دارد. خشم واکنشی مرتبط با تنیدگی و خصومت است که با قرار گرفتن در موقعیت‌های گوناگونی از ناکامی‌های واقعی یا خیالی، آسیب‌ها، تحقیرها، تهدیدها یا بی عدالتی‌ها برانگیخته می‌شود که ممکن است به پاسخ‌های غیر ارادی مانند افزایش فشار خون، ضربان قلب، تعریق و افزایش فشار خون منجر شود. خشم به طور معمول به یک هدف بیرونی منتقل می‌شود. همچنین واکنش‌های رفتاری می‌تواند طیفی از اجتناب از منشأ خشم تا خشونت کلامی یا رفتاری را در بر گیرد. اگر چه خشم هیجانی طبیعی و گاهی مفید است ولی خطرهایی نیز به همراه دارد. وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد، می‌تواند به مشکلاتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت کلی زندگی منجر شود. بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر، خشم و پرخاشگری افزایش یافته است و شواهد تجربی زیادی آثار مخرب خشم در روابط انسانی نشان داده‌اند‌ (شکوهی یکتا و همکاران، ۱۳۸۷).

در لغت نامه‌های فارسی خشم به غضب، غیظ، قهر، سخط و مقابل خشنودی معنا شده است‌ (فرهنگ دهخدا). البته غیظ به معنای شدت غضب و برافروختگی و هیجان فوق العاده روحی است که پس از مشاهده ناملایمات به انسان دست می‌دهد‌ (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۱).

از جمله کلماتی که به خشم اشاره دارند عصبانیت است و آن به حالت کسی اطلاق می‌شود که از نظر روحی ناراحت است و تعادل قوای ارادی و تسلط خود را بر اثر ناراحتی و خشم از دست داده است‌ (فرهنگ دهخدا). در اصطلاح روان شناسی تعاریف متعددی از خشم ارائه شده اند. طبق نظر برخی از روان شناسان، همچون بسیاری از هیجانات دیگر، تعریف عینی خشم نیز دشوار است و این به خاطر آن است که مفهوم خشم با واکنش‌های هیجانی همنوع مثل نفرت، پرخاشگری و خصومت در می‌آمیزد‌ (پورافکاری، ۱۳۸۰).

‌بنابرین‏ در اینجا با تکمیل یکی از جامع‌ترین تعاریف، برای دست یابی به تعریفی نسبتاً جامع و مانع، می‌توان گفت‌‌: «خشم یک واکنش هیجانی نسبتاً قوی است که در انواعی از موقعیت‌های حقیقی و خیالی همانند به بند کشیده شدن، مداخله بی‌مورد دیگران، ربوده شدن متعلّقات و مورد تهدید یا حمله واقع شدن ظاهر می‌گردد و با برانگیختگی فیزیولوژیک و افکار ستیزه جویانه همراه است و اغلب رفتارهای پرخاش‌گرانه به دنبال دارد. ‌»‌ (مصباح و دیگران، ۱۳۷۴).

چارچوب مفهومی پرخاشگری

تعاریف پرخاشگری

عبارت است از حالت منفی ذهنی همراه با نقص‏ها و انحرافات‏ شناختی و رفتارهای ناسازگارانه و همچنین به رفتار آشکار اعم از فیزیکی و کلامی‏ اطلاق می‏ شود که منجر به آسیب به شخص، شی‏ء و یا سیستم‏ دیگری می‏ شود و از سه مؤلفه تشکیل شده است‌‌: ۱-رفتار پرخاش‌گرانه‌: عبارت است از رفتار قابل مشاهده که با قصد آسیب رساندن انجام می‏ شود، ۲- احساس پرخاش‌گرانه‌: حالت‏ هیجانی است که زیربنای پرخاشگری و خصومت است که خشم‏ نیز نامیده می‏ شود و۳- افکار پرخاش‌گرانه‌: نگرش پرخاش‌گرانه‏ فراگیری است که فرد را به‏سوی رفتارهای پرخاش‌گرانه سوق‏ می‏ دهد و خصومت نامیده می‏ شود (اسکودوسکی، کازینو و گرمن^[۲]، ۲۰۰۴).

پیش از بیان تعاریف، معنای لغوی «پرخاشگری» را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رایکرافت^[۳] (۱۹۶۹) در واژه‌نامه انتقادی روان تحلیل‌گری خود، پس از ذکر معنای پرخاشگری به عنوان پویایی، ابراز وجود وسعت فکر و کشانندگی، اشاره می‌کند که این اصطلاح از واژه لاتین اَدگرادیار^[۴] گرفته شده که به معنای «به طرف جلو حرکت می‌کنم» است. واژه های دیگری که از همین ریشه اشتقاق یافته عبارتند از‌‌: واژه هایی که حرکت به طرف جلو، خارج، عقب و داخل را نشان می‌دهند‌ (بشیری، ۱۳۷۹).

بند۶) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آن ها:

مطابق اصل یک‏صدوهشتم قانون اساسى:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با ‌اکثریت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.

به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یک‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشکیل مى‏شود که وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏نامه داخلى این مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه ۴۵ آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است».^[۱۸]

اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل مى‏شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

* رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان

مطابق مادّه ۴۷ آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان:

به منظور انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از نُه عضو اصلى و سه عضو على‏البدل، تشکیل مى‏گردد:

۱٫ بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کلّ کشور؛

۲٫ تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با هم‏آهنگى سازمان مدیریّت و برنامه‏ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛

۳٫ بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛
۴٫ بازرسى و رسیدگى ‌در مورد کلّیّه اموال و دارایى‏هاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حساب‏ها و رسیدگى به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.

بخش سوم:کمیسیون اصل ۹۰

بند۱)تقسیم قوا:

به طور کلاسیک وفق قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت در سه بخش تقسیم شده است هر چند که به نظر نگارنده قدرت را باید در چهار رکن واقعی بررسی کرد و میبایست به نهاد رهبری نیز در این بین اشاره نمود.

۱- قوه مجریه؛

۲- قوه قضائیه؛

۳- قوه مقنّنه.

هر یک از این قوا به صورت جدا گانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این

قوا دارای تفکیک نسبی هستند.

بند۲)نظارت بر اعمال قوا سه گانه:

بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.

“نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید”.

در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل نودقانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.

اصل ۹۰ قانون اساسی:

«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند. “^[۱۹]

“بر اساس اصل فوق ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل ۹۰”^[۲۰] را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در

تماس باشد، ماده ۴۴ می‌گوید که:

(… این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آن ها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار ‌می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)

بند۳)نکاتی در رابطه با اصل ۹۰ :

۱- به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.

۲- کمیسیون اصل ۹۰ مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.

۳- قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل ۹۰ نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌توان به مجلس داد و تقاضای رسیدگی کرد.

این رسیدگی مشروط ‌به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چندسال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهد.

بند۴)منابع قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی:

الف) اصل نودم (۹۰) قانون اساسی:

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است ‌به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

ب) ماده ۲۹- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: