در هر مورد ، قبل از تصمیم گیری درباره ی اینکه تصمیم گیرنده از ارائه دلیل بیشتر معاف شود سوالی که مطرح می شود این است که آیا طرحی که توسط قانون مطرح شده هدایت کننده فرد تصمیم گیرنده است و دادگاه تجدید نظر انجام چنین فعلی را مقدور میسازد به ویژه وقتی تصمیم گیرنده کاملا از وظیفه خود سلب شده باشد، در این صورت حق تجدید نظر در مورد تصمیمش را ندارد .بعلاوه وقتی به این موضوع توجه می شود که آیا باید دستاورد معافیت برای ارائه دلیل بیشتر را پذیرفت ، فاکتورهای مرتبط احتمالا شامل فاکتورهایی هستند که نشان میدهند آیا تصمیم بر اساس منطق است یا خیر ، خطر این کار باعث منطقی سازی بر اساس گذشته می شود و اینکه آیا این یک پاسخ منفی به عدم ارائه دلیل ممکن است به راحتی تصمیم اخذ شده را تحت تاثیر میدهد، چه از این طریق و چه از روش های دیگر دادگاه میتواند فعالیت فرد متخصص را غضب کند.
وقتی دادگاه تصمیم میگیرد ، نمی تواند یا نباید تصمیم گیرنده را از تکمیل دلایل ارائه شده معاف کند یک روش دیگر برای رسیدن به نتیجه مشابه از طی مسیر غیر رسمی وجود دارد به این صورت که، فرد تصمیم گیرنده به صورت داوطلبانه دعوت می شود تا دلایل تکمیلی خود را ارائه دهد . این کار بر موضوع ارائه شواهد دیگر و یا پذیرش دلایل تصمیم گیرنده اثر میگذارد[۱۴۴].
۴٫بی معنا بودن لغو تصمیمات بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل
مطالب گفته شده نشان میدهد که نقص تصمیمات تنها بر اساس عدم ارائه دلیل مناسب بی معنا است چون تصمیم مشابه را می توان باز هم اتخاذ کرد چون محتوای خود تصمیم با توجه به وظیفه ارائه دلیل درک نشده است.
این نوع تفکر چندین عبارت قضایی دارد به عنوان مثال در مورد پرونده آدامی . اولد ال جی[۱۴۵] گفته می شود مگر اینکه تصمیم طبق شرایط گفته شده اتخاذ شود در غیر این صورت نامعتبراست[۱۴۶] .
به هر حال این نوع تفکر نبست به دو موضوع بسیار حساس است.
از یک طرف می توان بیان کرد که حتی اگر عبارات گفته شده در اصطلاح خودشان پذیرفته شوند یک پرونده متقاعد کننده بر علیه نقض تصمیمات با دلایل مناسب مطرح نمی شود .
همان طور که می بینیم وظیفه ارائه دلیل یک فعالیت غیر ابزاری مهم است که به افرادی در بخش عمومی نیاز دارد تا منطقی بودن تصمیمات را نشان دهند . تصمیماتی که با دلیل مناسب همراه با شند و به ارزش انسانی توجه داشته باشند ، برای اطاعت از اصول سازمان ها باز هم قدرت لازم است. برخلاف این پیشینه می توان اظهار داشت که چیزی غیر از نقض تصمیمات نمی توان انجام داد چون افراد باید از تعهدات فعالیت بر طبق تصمیم اخذ شده آزاد شوند و یا عواقب نقض آن ها دامن گیر آن ها نشود[۱۴۷].
نیروی درک شده این عبارت ضرورتا به چگونگی متقاعد سازی مرتبط است ، در وهله اول پرونده غیر ابزاری برای دلایل ذکر شده در نظر گرفته شده بر منافع مدعی تاثیر بگذارد و به ویژه اینکه این تاثیر زیاد باشد .
به عبارت دیگر،عبارت مطرح شده در بخش های قبلی را می توان در اصطلاح خود مطرح کرد می توان بیان کرد که پیروزی های ناشی از انتقال بیان دلایل کاملا بی رنگ نیستند، که به نوبه خود به معنای این است که عدم تناسب یا کفایت دلایل گروه ویژه ای را در بر نمی گیرد که در آن نقض به طور ویژه نامناسب باشد.
سه مسیر در این عبارت وجود دارد :
ابتدا، کاملا درست است اگر تصمیم اخذ شده به دلیل عدم ارائه دلیل کافی رد شود، ولی باز هم می توان تصمیم مشابه را اخذ کرد.
به هر حال عدم وجود دلیل باعث کاهش قطعیت می شود، که با آن می توان گفت که تصمیم درست است یا خیر .عدم ارائه دلیل قانونی بودن تصمیم را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابرین نمی توان کاملا مطمئن بود که نقض تصمیم به دلیل عدم وجود دلیل بی معنا است[۱۴۸].
دوم اینکه ، ما میتوانیم فراتر از بیان این موضوع برویم که پیروزی بر اساس دلیل ممکن است کاملا وابسته به ‘پیروس[۱۴۹]‘ نباشد. وقتی وظیفه ارائه دلیل اعمال شود افراد حق برخورداری از یک تصمیم قانونمند را دارند آن ها حق تصمیم گیری با ارائه دلیل را دارند[۱۵۰].
و در این صورت تصمیم گیری آن ها قانونی خواهد بود عبارات بیشتری بر علیه استفاده از تشخیص اصلاحی به
ارائه مفادی منجر شده که توسط هاتسیون ال جی در ارماکو[۱۵۱] مشخص شده است : با عنوان ریسک بیان حقیقت که در بالا به آن اشاره شد او مشاهده کرد که مجاز کردن تصمیم گیرندگان برای تکیه بر دلایل غیر هماهنگ ممکن است به کاربردهایی منجر شود که برای کشف بیشتر به بررسی های منطقی نیاز دارند و در حالی که در پروسه های قانونی مجاز هستند ولی نامناسب اعلام شوند[۱۵۲].
سوم اینکه: میتوان بیان کرد که در زمینه بیان نامناسب بودن تصمیمات به دلیل عدم ارائه دلایل کافی همراه این ریسک وجود دارد. همان طور که در بالا گفته شد چون نیاز به ارائه دلایل اصولی را بر فرد تصمیم گیرنده اعمال میکند که به عنوان محرک در پروسه تصمیم گیری عمل میکند. مدعی مجبور می شود تا تصمیمی که همراه با دلایل کافی نیست را بپذیرد بنابرین رد تصمیم برای ارائه دلایل کافی صورت میگیرد.
این کار ممکن است انجام شود اما این احتمال نیز وجود دارد که سیاست قضایی نقض تصمیم یک شانس برای استفاده کامل از قابلیت استفاده از اصول در ارائه دلیل باشد.
این نکته توسط هاتسیون در ارماکو بیان شده است او اظهار داشت که تکیه بر دلایل غیر هماهنگ باعث رد تصمیم اخذ شده از جانب تصمیم گیرنده می شود. در وال[۱۵۳] ، سالیوان[۱۵۴].نشان میدهد که باید دلایل در هنگام تصمیم گیری ارائه شوند.
همه این موارد رد میکنند که ممکن است شرایطی ایجاد شود که در آن نقض یک تصمیم بدون دلیل عواقب منفی دربر داشته باشد. چه در اصطلاح هزینه مالی و چه اختلال های اجرائی یا قضایی، در این شرایط است که نقش تشخیص اصطلاحی مشخص می شود و در زمان نبود این روش پیش فرض های قدرتمندی در زمینه نقض تصمیم مطرح می شود[۱۵۵].
۵٫منشاء عدم وجود تکلیف به بیان دلایل
سر لوئیس بلام –کوپر[۱۵۶] ،که موضوع قضاوت دادگاه عالی در پرونده اخیر قرار داشت نصیحت لرد منسفیلد[۱۵۷] به حاکم بخش را در سال ۱۷۹۰ نقل قول کرد توجه کنید که عدالت به چیزی نیاز دارد و سپس بر طبق آن تصمیم بگیرد . اما هرگز دلایل خود را ارائه ندهید.برای قضاوت خود درست عمل کرده اید اما دلایل شما یقینا غلط خواهند بود.
گرچه این ممکن است یک موقعیت نهایی باشد حقوق عرفی تشخیص هر وظیفه کلی برای ارائه دلیل را رد میکند که به بیان جاستیک[۱۵۸] در ۱۹۸۸ منجر شد.
وظیفه ارائه دلایل به لحاظ اساسی بسیار مهم است . و باید به صورت یک وظیفه قانونی قابل اعمال شود. تصویب این وظیفه ضروری است چون حقوق عرفی اغلب نمی تواند به درستی به این مسئله بپردازد .
