کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آن ها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر میگذارد ، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.
مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم میسازند در حالی که آنهایی که مبدأ قانون مدنی دارند
( فرانسه ، آلمان و اسکاندیناوی ) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه میدهند. به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدأهای قانونی و اداره شرکت ( موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا وجود دارد.
۲-۶-۱-۲- سیاستهای قانون ورشکستگی
برای تعیین سیاست های قانون ورشکستگی ، در این بخش قانون ورشکستگی آمریکا را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم.قانون ورشکستگی آمریکا در خدمت سه هدف عمده است:
۱) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته به وجود میآید.
۲) ارائه «فرصتی دوباره» به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهیهای خود تحتفشار قرار دارند.
۳) نجات و حفظ ارزش شرکتهای تحتفشار با بهره گرفتن از سازماندهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکتها.( زیمسکی ،۲۰۰۵ ، ۱۱۴)[۲۹]
اولا قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکارهای متعدد را حل میکند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیرورشکستگی، فرآیندی فردی شده است و به مبادلات دوجانبه میان طلبکارها و بدهکارها بستگی دارد. در مواردی غیر از ورشکستگی، وصول بدهیها در اصل مسابقهای است که به تلاش و کوشش فراوان نیاز دارد. طلبکارهایی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند، تحتقوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند، اما طلبکاران نمیتوانند برخی از اموال فرد بدهکار (مثلا خانه وی) را طلب کنند. با این وجود، در صورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و داراییهای کافی برای راضی ساختن همه طلبکارها وجود نداشته باشد، مشکلی عمومی و مشترک به وجود میآید. هر یک از طلبکارها، از این انگیزه برخوردار هستند که تلاش کنند تا داراییهای بدهکار را به تصرف خود درآورند حتی در صورتی که این امر سبب شود که داراییهای مشترک و عمومی طلبکارها، در کل، زودتر از موعد به پایان رسند. اگرچه با همکاری طلبکارها در توزیع داراییهای فرد بدهکار به گونهای قاعدهمند، وضعیت آن ها به عنوان یک گروه بهتر خواهد شد، اما هر یک از این افراد طلبکار انگیزه دارند که جهت قاپیدن سهم خود به رقابت برخیزند. اگر یکی از طلبکارها منتظر بماند، اما دیگران این کار را نکنند آنگاه داراییهای کافی برای برآورده شدن مطالبات وی موجود نخواهد بود. ورشکستگی، این رقابت را به نفع توزیعی قاعدهمند از داراییهای فرد بدهکار متوقف میسازد. این امر، از طریق اقامه دعوی جمعی رخ میدهد و همه افرادی که علیه فرد بدهکار اقامه دعوی کردهاند را به طور مشترک در بر میگیرد. به محض اینکه فرد بدهکار، اعلام ورشکستگی کند، همه اقدامات جمعی طلبکارها، به صورت خودکار متوقف شده و از انجام فعالیتهای بیشتر در راستای وصول بدهی بدون اجازه دادگاه ورشکستگی ممانعت به عمل میآید. علاوهبر آن، هر گونه وصول بدهی از بدهکار ورشکست شده از سوی طلبکارها در دوره پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی فرد بدهکار، میتواند مورد ممانعت قرار گیرد.
یک گزینه سیاستی جالب که درحال حاضر قانونی نیست، این است که طرفین مجاز باشند که مشکل دسترسی مشترک را از طریق قرارداد و قوانین شرکتی حل کرده و لذا نیازی به اعلام ورشکستگی نباشد.
دومین هدفی که قانون ورشکستگی آن را دنبال میکند، فراهم آوردن امکان «آغاز مجدد» برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهیهای وی هنگام ورشکستگی است، اگر چه موارد بسیاری برای توجیه آغاز مجدد ارائه شدهاند، اما هیچ یک از آن ها کاملا راضیکننده نبوده و مبنایی قاطع برای قانون فعلی در آمریکا فراهم نمیآورند. بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو میشود و این حق برای بدهکار، اجباری و غیرقابل چشمپوشی است. این امر باعث میشود که ریسک وامدهی به فرد بدهکار افزایش یافته، هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکارها بالا رفته و به سهمیهبندی و کاهش اعطای اعتبار به قرضگیرندههای پرریسک منجر شود. این در حالی است که بدهکارها بتوانند از حق لغو بدهی خود در برخی شرایط یا در تمامی موقعیتها چشمپوشی کرده یا از این حق به طور کامل استفاده نکنند، ممکن است کارآتر باشد و وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران میتوانند با صرفنظر کردن از حق لغو بدهیهای خود، از نرخهای بهره پایینتر یا دیگر شرایط اعتبارگیری مناسب برخوردار شوند. در واقع، سیستم قانونی آمریکا در فراهم کردن یک سیاست آغاز مجدد اجباری، منحصر به فرد است.
نرخ اعلام ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و از کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۶/۱میلیون مورد در ۲۰۰۴رسیده است.این نرخهای اعلام ورشکستگی شخصی به طور معمول، به واسطه عواملی چون میزان بالای بدهیهای شخصی، طلاق و بیکاری ایجاد میشدند. اما با توجه به رفاه بیسابقه در طی بیست و پنج سال اخیر که دورهای است که در آن به طور کلی نرخ بیکاری پایین، نرخ طلاق رو به کاهش، نرخهای بهره پایین و انباشت سریع ثروت خانواده ها در اثر رونق شدید بازار بورس و املاک مسکونی را شاهد بودهایم، این مدل سنتی از دلایل اعلام ورشکستگی مصرفکننده ها غیرقابل دفاع شده است. برخی معتقدند که کاهش بدنامیهای مرتبط با ورشکستگی، تغییر در هزینه ها و فواید نسبی اقتصادی اعلام ورشکستگی ( به ویژه آسانگیری قوانین ورشکستگی در «آییننامه ورشکستگی» مصوب ۱۹۷۸) و تغییر در خود سیستم اعتبار مصرفکننده ها سبب شده است که افراد، نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای اعلام ورشکستگی داشته باشند . کنگره در واکنش به این افزایش بیسابقه در ورشکستگی های شخصی و دلایل مربوط به آن، اصلاحاتی را در راستای کاهش سوءاستفاده از سیستم فعلی و فریبکاری در آن پیشنهاد کردهاست. یکی از تغییرات پیشنهاد شده این است که افراد پردرآمدی که اعلام ورشکستگی میکنند، ملزم باشند که بخشی از بدهیهای خود را از محل درآمدهای آتی خود بپردازند.( زیویکی،۱۳۸۳ ،۱۲ )
