اما فقهای اهل سنت فیء را به معنای عام و فراگیر دانسته اند تا جایی که شامل جزیه، خراج، مال صلح و آنچه از کافران در اختیار مسلمانان قرار میگیرد دانسته اند. صاحب نظران ثروت هایی را مصداق فیء دانسته اند:
الف) آنچه به اسم جزیه(مالیات سرانه) و خراج (مالیات زمین ها) گرفته می شود.
ب)آنچه به عنوان ده یک، از تاجران کافر حربی دریافت می شود.
ج)زمین ها و اموال غیر منقول که با صلح در اختیار مسلمانان قرار میگیرد.
د) تمام اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار میگیرد.
ه)اموالی که پس از جنگ به اقرار کافران در اختیار مسلمانان قرار میگیرد.
و) اموال ذمی بدون وارث، اموال مرتد بلان وارث.
یکی از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعریف و موارد فیء نوشته است:«فیء … ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب؛[۸] فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار میگیرد» هرچند فقهای اهل سنت در مورد تعریف فیء اختلاف اساسی ندارند، ولی در مورد مصادیق و مورد هزینه نیز نظر یکسانی ندارند. از این رو شایسته است نظریان فقهای مکاتب فقهی آنان بررسی شود.
– فقه حنفی
صاحب بدائع الصنائع در تعریف و مصادیق فیء نوشته است:«فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، مانند اموالی که همراه فرستادگان به امام داده می شود» او درباره حکم فیء می نویسد:« فیء ملک رسول خدا است که به هر شکل بخواهد میتواند هزینه کند» و یکی از مصادیق فیء را فدک بر شمرده و نوشته است:« زمانی که اهل فدک باخبر شدند اهالی خیبر به رسول خدا پیشنهاد کردهاند اموال آن ها را تصاحب و جان آن ها را رها سازد، نصف فدک را با رسول خدا مصالحه کردند».
– فقه مالکی
صاحب الکافی فی فقه اهل المدینه درباره تعریف و مصادیق فیء آورده است:« فیء هر گونه مالی است که از کافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختیار مسلمانان قرار میگیرد، مانند جزیه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامی اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار گرفته است» درباره چگونگی هزینه فیء می نویسد:«نحوه تقسیم فیء مانند تقسیم خمس است و امام مالک براین باور است که فیء در اختیار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس برای رفع مشکلاتی که برای مسلمانان ها پیش میآید حبس میکند و اگر بخواهد هردو و یا یکی از آن دو را میان مسلمانان تقسیم میکند او باید میان تمامی افراد مسلمان مساوات را باید رعایت کند و باید از فقرا آغاز کند و سهم خویشاوندان رسول خدا بر اساس آنچه امام تشخیص دهد داده می شود مالک براین باور است که از فیء تنها به فقرای خویشاوند رسول خدا داده می شود و باید در همان مکانی که تحصیل شده تقسیم شود، و به مکان دیگر برده نشود مگر اینکه بی نیاز باشند[۹].
ابن رشد در تعریف فیء می نویسد:« اما فیء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالی که از کافران، پیش از رعب و ترس و بدون اینکه جنگی صورت گیرد، در اختیار مسلمانان قرار میگیرد مردم در مورد هزینه فیء اختلاف کردهاند. برخی گفته اند فیء برای تمامی مسلمانان است:فقیر، غنی، جنگجو، حکام، ولادت. و از فیء در رفع نیازمندیهایی که برای مسلمانان پیش میآید هزینه می شود، مانند پل سازی و تعمیر مساجد[۱۰].
کلبی، از فقهای مالکی درباره موارد هزینه فیء می نویسد:
روش امامان عدل در مورد فیء و خمس این بوده که در آغاز نیازمندی ها و خلأها را برطرف و سپس ابزار جنگی را آماده میکردند و بعد از آن به جنجگوها میدادند و اگر باقی می ماند به قضات، اعمال داده می شد و سپس در مورد مساجد و پل ها و فقرا هزینه می شد. و اگر اضافه آید امام اختیار دارد آن را برای روز مبادا نگاه دارد و یا میان فقرا تقسیم کند[۱۱].
– فقه شافعی
ابو اسحاق شیرازی، از فقهای شافعی، در تعریف فیء آورده است:« فیء مالی است که از کافران بدون جنگ به دست میآید و این دو قسم است:الف)اموالی که کافران از روی ترس رها کردهاند و یا اینکه جهت حفظ جانشان به مسلمانان دادهاند. این قسم متعلق خمس است. ب) اموالی که بدون ترس به مسلمانان دادهاند مانند جزیه، ده یک مال التجاره و ارث کافری که در دارالاسلام بمیرد و وارث نداشته باشد» در مورد خمس این قسم دو قول وجود دارد .علمای گذشته به عدم خمس معتقدند و علمای جدید قائل به تعلق خمس اند. به دلیل آیه«ما افاء الله»، چهار پنجم فیء در عصر حیات رسول خدا ملک اوست. و اما فیء بعد از حیات رسول خدا طبق یک قول شافعی در مصالح مسلمانان بر اساس اهم فالاهم هزینه می شود و طبق قول دیگر او به جنگجویان داده می شود[۱۲].
– فقه حنبلی
ابن قدامه، از فقهای حنبلی، در تعریف فیء و هزینه آن میگوید: «فیء اموالی است که از مشرکان بدون جنگ گرفته می شود، مانند جزیه، خراج، ده یک از مال التجاره، اموالی که کافران از روی ترس ترک کردهاند، و اموالی که به هنگام صلح بخشیده اند»
در هزینه فیء اهم و مهم رعایت می شود مهم ترین موارد آن تأمین زندگی سربازان، پرکردن خلأهای اجتماعی، ایجاد ساختمانهای موردنیاز، حفر خندق، خریدن سلاحهای لازم، پل سازی، جاده کشی، بنای مسجد، لایرویی نهرهای آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذن ها و هرچیزی است که مسلمانان به آن نیاز دارند و سودش به آنان بر میگردد. قاضی براین باور است که فیء ویژه جنجگویان است[۱۳].
۱-۷- سببیت حیازت در تملک مباحات
قانون مدنی ایران اسباب مالکیت را چهار چیز میداند:« ۱-احیاء اراضی موات و حیازت مباحات ۲-عقود و تعهدات ۳-اخذ به شفعه ۴-«ارث» بعضی از حقوق دانان(جعفری لنگرودی،۱۳۷۹)، هشت مورد را از جمله اسباب تملک بر شمرده اند:«۱-تشخص، یعنی ایجاد امر مشخص و جزئی در خارج، خواه تشخص کلی در ذمه باشد خواه نه، مانند ماده ۸۵ق.م۲-پیروانه، چنان که با اعراض مستاجر در اثنای مدت اجاره از باقی مدت اجاره، مالک عین مستاجره تبعاً مالک منافع باقی مدت می شود،۳-مرور زمان موجد حق،۴-معاوضه قهری بدل حیلوله در ماده ۳۱۱ق.م، ۵-التقاط(ماده های ۱۶۷،۱۶۳،۱۶۹ق.م)، ۶-ثبت ملک در دفتر املاک، ۷-اقاله، ۸-خیارات».
