1. 1. دهخدا، علی اکبر ، منبع پیشین، جلد۵، صفحه ۶۸۱۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر; وسیط در ترمینولوژی حقوق،تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۸۹، صص ۲۱۲-۲۱۳ ↑

1. 1. probation ↑

1. 1. WALLACE، Harvey، ROBERSON ، Cliff؛Principles of Criminal Law ، Pearson Education ، Boston، ۲۰۰۸ ، p.348 ↑

1. 1. John Augustus ↑

1. 1. PETERSILIA ٬ John٬ probation in the united states٬American Probation and Parole Association، New York٬ ۱۹۹۸ ٬p.32 ↑

1. 1. U.S comptroller General office ↑

1. 1. TONRY٬ Michael٬The hand book of crimes and punishment ،oxford university press،۱۹۹۸ ٬p.565 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. Intensive probation supervision ↑

1. 1. Maximum probation supervision ↑

1. 1. Medium probation supervision ↑

1. 1. Minimum probation supervision ↑

1. 1. Ibid،p.579 ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence W. and others،Ibid،p.9 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. PETERSILIA٬John٬Ibid٬p.39 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. ABADINSKY٬ Howard ٬ probation and Parole: Theory and Practice, Pearson Education Inc٬ ۲۰۰۹٬ p.33 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۸۳ – Inclusion of a term of supervised release after imprisonment

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۸۳ – Inclusion of a term of supervised release after imprisonment ↑

1. 1. PETERSILIA٬John٬Ibid٬p.30 ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence W. and others،Ibid ↑

1. 1. RHODES، William، and Others؛ Recidivism of Offenders on Federal Community supervision، Bureau of Justice statistics and Office of Probation and Pretrial Service،۲۰۱۲،p.1 ↑

1. 1. MATTHEWS،Roger and Peter Francis؛Prisons2000-An International Perspective on the Current State and future of Imprisonment،St.Martin’s Press،۱۹۹۶،p.34↑

1. 1. شامبیاتی٬ هوشنگ٬حقوق جزای عمومی،جلد سوم ، تهران ، انتشارات مجد،۱۳۹۲٬،چاپ اول، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. عمید٬ حسن٬ فرهنگ عمید،تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۶،جلد۲، صفحه ۱۸۱۳ ↑

1. 1. جعفریان٬ سیّد حسن٬ جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران٬ مجله دادرسی٬شماره ۸۷٬مرداد و شهریور ۱۳۹۰٬صفحه ۴۰ ↑

1. 1. فرسیو٬ ضیاء; ضیط اموال اشخاص و مجوز قانونی آن ٬مهنامه قضایی ٬ مرداد ۱۳۴۸ ٬شماره ۴۱٬ ص۵ ↑

1. 1. صلاحی٬ جاوید; کیفر شناسی،تهران ، انتشارات میزان،۱۳۹۲،٬صص۱۶۲و۱۶۳ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۱-sentence of fine ↑

1. 1. Compendium of Federal Justice Statistics٬ Report of Bureau of Justice statistics٬ ۱۹۹۸٬ p.60 ↑

1. 1. 1. اسماعیلی٬محمّد;بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر٬ پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی٬دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬۱۳۹۰٬ص۱۲ ↑

   

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۳ – Civil remedies for satisfaction of an unpaid fine and 21 U.S. Code § ۸۵۵ – Alternative fine ↑

1. 1. ۴۹ CFR 107.336 – Limitation on fines and penalties ↑

1. 1. WINTERFIELD٬ Laura A. ٬ The Staten Island Day-Fine Project٬ National Institute of Justice٬۱۹۹۲، p.1 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۲ – Imposition of a sentence of fine and related matters-section d

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۳ – Civil remedies for satisfaction of an unpaid fine and 18 U.S. Code § ۳۶۱۴ – Resentencing upon failure to pay a fine or restitution

      ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۲ – Imposition of a sentence of fine and related matters- section f

      ↑

1. 1. Day fines ↑

1. 1. National Institute of Justice ↑

1. 1. TURNER٬ Susan ٬Day fines in four jurisdictions٬ RAND Institution،۱۹۹۶،p.xlii ↑

1. 1. WINTERFIELD٬ Laura L٬ Ibid٬ p.2 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ۲۸U.S.Code§۲۰۰۷- Imprisonment for Debt ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۴ – Resentencing upon failure to pay a fine or restitution

      ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Asset forfeiture or confiscation ↑

1. 1. WELD٬Jean.B;Forfeiture Laws and Procedures in the United States of America، ۱۴۹TH Internatinal Training Course-Rsource Material Serie٬no.83٬London٬۲۰۱۱، p.19 ↑

1. 1. WEBER، Richard؛Guide to Equitable Sharing for State and Local Law Enforcment Agencies، U.S Department of Justice- Criminal Devision- Asset Forfeiture and Money Laundering Section،۲۰۰۹،p.8 ↑

1. 1. The Money Laundering Act1986 ↑

1. 1. Civil Asset Forfeiture Act 2000 ↑

1. 1. B. WELD ٬Jean٬ Ibid، p.18 ↑

1. 1. Rule 32.2 of Federal Rules of criminal procedure-Criminal Forfeiture

      ↑

1. 1. Ancillary Proceeding ↑

1. 1. برای اطّلاعات بیشتر ر.ک:Selected Federal Asset Forfeiture Statutes،U.s Department of Justice-Criminal Division،May2006 and 18U.S.code§۹۸۲-criminal forfeiture ↑

1. 1. ۷ U.S. Code § ۲۰۲۴ – Violations and enforcement

      ↑

1. 1. ۲۱ U.S. Code § ۸۵۳ – Criminal forfeitures and 18U.S.code§۹۸۱-civil forfeiture ↑

1. 1. ۱۲ U.S. Code § ۱۷۷۲d – Forfeiture of organization certificate for money laundering or cash transaction reporting offenses ↑

1. 1. بولک٬برنار;کیفر شناسی٬ترجمه نجفی ابراندآبادی٬علی حسین٬تهران ٬انتشارات مجد٬چاپ هشتم٬۱۳۸۷٬ص ۶۷ ↑

1. 1. صلاحی٬جاوید;منبع پیشین٬ص ۱۶۰ ↑

1. 1. حق شناس ،جابر،مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه جهت کسب مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران، ۱۳۹۲، صفحه۲۹ ↑

اما این تفاوت ماهوی، دست کم در حقوق ایران پذیرفتنی نیست: شرط عدم مسئولیت ضمانت اجرای تعهد را از بین نمی برد؛ با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اجبار مدیون به انجام تعهد ممکن است؛ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین، نافذ نیست. ‌بنابرین‏ «این دو شرط از نظر ماهیت یکسان هستند؛ هر دو از مسئولیت می‌کاهد، منتها در یکی تمام ضمان از بین می رود و در دیگری بخشی از آن. از دیدگاه دیگر، شرط محدود کننده خسارت نیز نسبت به بخشی که بالاتر از سقف مورد تراضی قرار می‌گیرد، شرط عدم مسئولیت است و هیچ تفاوت جوهری بین آن دو دیده نمی‌شود.»^[۶۲]

در خصوص استدلال حقوق ‌دانان فرانسوی بایستی بیان داشت که که اگر به جای کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی، بر کارکرد بازدارنده آن تأکید شود، شروط عدم مسئولیت باید نامعتبر شمرده شوند و شروط تحدید مسئولیت، معتبر؛ زیرا در حالی که شروط عدم مسئولیت، سبب از میان رفتن این کارکرد مسئولیت می‌شوند، شروط تحدید مسئولیت، از آنجا که ضمانت اجرایی برای نقض عهد باقی می‌گذارند، ‌به این ویژگی مسئولیت مدنی، لطمه‌ای نمی زنند. اما علاوه بر آنکه امروز بیش از هر چیز کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی است که از اهمیت برخوردار است، در بطلان شروط عدم مسئولیت به استناد ویژگی بازدارنده مسئولیت مبالغه شده است؛ زیرا برای اینکه مسئولیت مدنی، ویژگی بازدارنده و پیشگیری کننده خود را حفظ کند، کافی است شرط عدم مسئولیت تنها ‌در مورد درجه خاصی از تقصیر (تقصیر عمدی و سنگین)، نامعتبر باشد و همان گونه که خواهیم دید، همین محدودیت ها ‌در مورد شرط محدود کننده نیز وجود دارد.

گفتار سوم – زمینه‌های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده

با وجود آنچه گفته شد، نمی‌توان منکر این واقعیت شد که شروط عدم مسئولیت در مجموع، خطرناک‌تر از شروط ‌محدود کننده است؛ به علاوه در فرض شرط عدم مسئولیت است که گاه، تعادل میان تعهدات طرفین به شدت بر هم می‌خورد. شرط تحدید مسئولیت، اگر مبلغ آن معقول باشد، حسب اوضاع و احوال، نه تنها تعادل قراردادی را بر هم نمی‌زند، یک مزیت بزرگ دارد و خطرات عقد را میان طرفین تقسیم می‌کند. لذا بطلان شرط به استناد سوء استفاده از اضطرار یا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی (غبن)، اگر پذیرفته شود بیشتر ‌در مورد شرط عدم مسئولیت قابل اعمال است تا شرط محدود کننده. سرانجام، در فرض شرط محدود کننده ممکن است هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند؛ زیرا همواره امکان دارد که دین مربوط به جبران خسارت کمتر از سقف تحدید باشد. بدین سان است که اکثر نظام‌های حقوقی، اگر چه اختلاف این دو را در حدی ندیده اند که به بطلان مطلق یکی و اعتبار دیگری نظر دهند، همواره ‌در مورد شروط تحدید مسئولیت سختگیری ‌های کمتری را روا داشته ‌اند. نه تنها در انگلیس^[۶۳]، بلکه در همه‌ کشورهای وابسته به کامن لا^[۶۴]، قاعده تفسیر مضیق ‌در مورد شرط تحدید مسئولیت با شدت کمتری اعمال می‌شود. اکنون که به موجب قانون شروط ناعادلانه قرارداد، شروط مربوط به مسئولیت به شرط معقول بودن، معتبرند، یکی از معیارهای معقولیت، توجه ‌به این نکته است که آیا شرط مذکور، محدود کننده است یا ساقط کننده.^[۶۵]

با وجود این در برخورد متفاوت با شروط محدود کننده و ساقط کننده، باید به دو نکته زیر توجه داشت که در دو گفتار آتی ‌در مورد این دو نکته بحث خواهد شد.

گفتار چهارم- شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز

الف- به هنگامی که میان شرط محدود کننده و ساقط‌کننده، اگر نه از جهت اصل اعتبار، دست کم از جهت شرایط اعتبار یا موانع نفوذ تفاوت نهاده‌ می‌شود یا به هنگامی که قانون‌گذار ‌در مورد خاصی به صراحت تنها شرط عدم مسئولیت را باطل می‌داند، مسأله «شرط محدود کننده (وجه التزام) با یک مبلغ ناچیز»^[۶۶] اهمیت بسیار می ‌یابد. به نظر می ‌رسد که در حقوق ایران چنین شرطی باید به یک شرط عدم مسئولیت مانند گردد؛ زیرا اگر چه به ظاهر مسئولیت مدیون را محدود ‌کرده‌است، در عمل به عدم مسئولیت او منجر می‌گردد.

اما آنچه مهم است، تشخیص این مسأله است که مبلغ تحدید، چه هنگام ناچیز و مسخره است. این ارزیابی نمی تواند مجرد باشد و به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد. مبلغ تحدید باید در مقایسه با خسارت قابل پیش‌بینی، ناچیز به نظر آید. به علاوه این مسأله که مدیون در برابر تحصیل این شرط محدود کننده، تا چه حد از عوضی که طرف مقابل باید بپردازد کاسته است، اهمیت بسیار دارد.

همین راه حل (مانند کردن شرط محدود کننده با مبلغ ناچیز، به شرط عدم مسئولیت) در فرانسه پیش از قانون ژوییه ۱۹۷۵ (که به تصحیح ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی ‌در مورد وجه التزام دست زده است)، در نظر گرفته شده بود. اما از آن زمان به بعد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی همچنان بر تشبیه شرط تحدید با مبلغ ناچیز به شرط عدم مسئولیت اصرار دارند؛ گروه دیگری بر این باورند که دادرس می‌تواند، مبلغ شرط محدود کننده را که بسیار ناچیز است، تا حد معقولی بالا ببرد؛ اهمیتی ندارد که طرفین بر چنین شرطی نام شرط کیفری (وجه التزام) نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت.^[۶۷] «بدین ترتیب شرط مربوط به وجه التزام، چهره اجبارکننده و کیفری خود را از دست داد و به صورت خسارت پیش‌بینی شده در آمد. در این وضع، اثر اصلی شرط، ایجاد این اماره است که خسارت وارد شده و میزان آن همان اندازه است. خلاف این اماره را همیشه می توان اثبات کرد و از قید شرط آزاد شد.»^[۶۸]

تفاوت این دو راه ‌حل، آشکار است؛ در حالی که با پذیرش راه حل نخست، در صورتی که شرط عدم مسئولیت در آن مورد باطل باشد، همه خسارت‌ها باید جبران شود، با پذیرش دومین راه حل، مبلغی از زیان‌های وارده، جبران نشده باقی می‌ماند. با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که راه حل اخیر در حقوق ایران قابل اعمال باشد؛ زیرا حتی ‌در مورد وجه التزام، دادرس حق تعدیل شرط را ندارد، برعکس، شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز نیز باید به شرط عدم مسئولیت مانند گردد. ^[۶۹]

اما در حقوق ایران، وجه التزام، هر دو چهره کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم نماید»^[۷۰] و مصداق دیگری از شرط کیفری یا وجه التزام نیز پیش‌بینی شده، مبنی بر آنکه : «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود»^[۷۱]. بدین ترتیب، شرط وجه التزام همچون سایر قراردادها، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است.^[۷۲]

گفتار پنجم- تنوع شروط مربوط به مسئولیت

ب- تمام آنچه ‌در مورد مقایسه شرط عدم مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت و تفاوت آن ها – چه از نظر اعتبار و چه از نظر ماهیت- گفته شد، تنها مربوط به فرضی است که شرط محدود کننده متوجه میزان مسئولیت باشد و شرط ساقط کننده نیز متوجه عدم اجرای یک یا چند تعهد قراردادی. در حالی که شروط کاهش مسئولیت انواع بسیار دارند؛ آنچنان که بسیاری اوقات می‌توانند از جهتی شرط محدود کننده مسئولیت و از جهت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب گردند. ‌به این ترتیب تفاوت های نظری در عمل تا حد زیادی ارزش خود را از دست می‌دهد. بدین سبب است که به بررسی جداگانه انواع هر کدام از این شروط نخواهیم پرداخت.

مبحث دوم- انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

احزاب سیاسی ائتلاف تشکیل می‌دهند تا در میان صاحبان منافع متعارض به چانه زنی بپردازند. آن ها در اولویت‌های متنوع و گوناگون حامیان متعصب خویش را جمع نمی کنند. احزاب سیاسی منافع متضاد و متفاوت را در یک کانون جمع کرده و به شکل یک تصمیم عمومی در می آورند که بیانگر نیات و

خواسته های مشترک است.

بیان و تجمیع خواسته ها و تقاضاها، ‌به این معنا که تقاضاهایی که بر اساس بیان خواسته ها جمع گردیده به صورت خط مشی های کلی تنظیم می‌گردد و به عنوان سیاستهایی اعلام می شود.

دانیل لوئی سلر، نویسنده فرانسوی نیز معتقد است که احزاب سیاسی نماینده تضادهای موجود در جامعه اند و نقش میانجی را بین مردم و زمامداران بر عهده دارند.^[۶۷]

برای تحلیل نقش احزاب رقابتی در زمینه تجمیع منافع، باید نه تنها تک تک احزاب، بلکه همچنین ساختار احزاب، هیئت رأی دهندگان، قوانین انتخابات، و نهادهای سیاست‌گذاری را که در یک نظام رقابت آمیز حزبی با یکدیگر تعامل دارند مدنظر قرار دهیم. در یک نظام رقابت آمیز حزبی، تجمیع منافع نوعاً در یک یا چند سطح صورت می‌گیرد. مثلاً در درون تک تک احزاب مانند وقتی که حزب، نامزدهایی را برای پیشنهاد تصویب می‌کند؛ از طریق رقابت انتخاباتی مانند وقتی که رأی دهندگان از احزاب مختلف به درجات متفاوتی حمایت می‌کنند؛ و از طریق چانه زنی و تشکیل ائتلاف در مجلس قانونگذاری یا در قوه مجریه.

آلموند و پاول نیز به نقش احزاب در تسهیل ورودی‌ها خروجی های نظام سیاسی اشاره می‌کنند. احزاب وسیله مناسبی برای تجمیع منافع و تبدیل آن ها به شعارهای سیاسی هستند.^[۶۸]

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی^[۶۹]

احزاب سیاسی از ابزارهای توسعه و ثبات سیاسی و تقویت امنیت و مشارکت مدنی، نهادمند، نظم طلبانه و تشکیلاتی را در فضای رقابتی سالم، همراه با قبول قواعد بازی در پی خواهد داشت. هانتینگتون معتقد است که چون نیروهای جدید اجتماعی که طی فرایند نوسازی به وجود آمده اند، خواهان مشارکت سیاسی گسترده هستند از این رو، ثبات جامعه در گرو آن است که بتواند این سطح فزاینده مشارکت سیاسی را جذب نمایند. احزاب به ویژه در صورتی که قبل از گسترده شدن سطح مشارکت به وجود آمده باشند،
می‌توانند به عنوان ابزارهای نهادهای اصلی برای سازماندهی این مشارکت سیاسی به شکلی سازنده و مشروع عمل نمایند. به نظر هانتینگتون، ترکیبی از مشارکت گسترده و سازماندهی قوی حزبی می‌تواند مانعی بر سر راه بروز خشونت و سیاست نابهنجار باشد. در صورتی که احزاب سیاسی ضعیف باشند، خطر مداخله نظامیان در سیاست افزایش می‌یابد. بدین علت، ثبات هر نظام سیاسی در حال نوسازی بستگی به قدرت احزاب سیاسی آن دارد و یک حزب هم زمانی می‌تواند قدرتمند باشد که از حمایت قوی و نهادینه توده ها برخوردار باشد.^[۷۰]

مثال مورد بالا ترکیه است که پس از برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، قدرت نظامیان تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد و این روند ناشی از فعالیت‌ها و تلاش‌های حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود که نه تنها در ترکیه بلکه در منطقه خاور میانه و حتی در سطح بین‌المللی نیز توانست خود را به شکلی فعالانه معرفی نماید و ثبات سیاسی این کشور به میزان زیادی مدیون قدرت و مانور سیاسی و هوشمندانه این حزب است.

در حقیقت، احزاب سیاسی به مثابه روزنه و دریچه اطمینان، مجاری خشونت را به عامل سازندگی تبدیل کرده و هیجانات فردی از طریق روندهای اطمینان بخش احزاب جذب می‌شوند. مسلماًً با این روش، نظام سیاسی دیگر شاهد خشونتهای مخرب و ویرانگر نخواهد بود و ثبات سیاسی و امنیتی را استمرار خواهد بخشید.

احزاب صرفنظر از نوع، نه فقط ابزاری برای جمع شدن نخبگان، بلکه مهمتر از آن ابزاری هستند برای جامعه پذیری سیاسی که به عادات و رفتارها نسبت به حکومت شکل می‌دهند. احزاب با تعیین امور مهم از غیر مهم، مشخص کردن موضوعات معاصر تاریخی برای مردم و با تحلیل و توضیح عامه فهم سیاست‌ها و برنامه های دولتی، می‌توانند به برانگیختن منافع و احساسات در فرایند سیاسی اقدام کنند. حزب به مردم کمک
می‌کند که از دوران کودکی، شماری از ارزش‌ها را ‌در مورد حکومت و شکل مناسب فرآیندهای سیاسی در خود به وجود می آورند. این امر به خصوص ‌در مورد کشورهای در حال نوسازی که اختلاف بین نسلها زیاد بوده و جامعه پذیری سیاسی بسیار متنوع است، اهمیت زیادی دارد.

با نگاهی اجمالی به مواضع حزب کارگر، و نیز تاریخچه احزاب در بیشتر نظامهای پارلمانی ‌به این نتیجه
می‌رسیم که در نظام های پارلمانی احزاب سیاسی، درصدد کنترل دولت و مهار آن بوده و کمتر به فکر انقلاب و دگرگونی در سطح وسیع آن هستند. ‌بنابرین‏ نقشی که احزاب در نظام های پارلمانی برعهده دارند، بایستی در جهت تعادل در نظام سیاسی و ایجاد ثبات سیاسی باشد و در عمل نیز مشاهده می‌گردد که علی‌رغم اینکه به زعم برخی صاحب‌نظران، احزاب سیاسی در مواردی تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برند و علاوه بر دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگی در تشکیل دولت هم نقش کلیدی را ایفاء می نمایند؛ لکن در عمل این احزاب این نکته را به اثبات رسانده اند که توانسته اند نظام سیاسی باثباتی را رهبری کرده و ضمانت اجرای آن هم در دست مردم قرار گیرد. بدین ترتیب که در صورت نارضایتی از عملکرد احزاب سیاسی این مردم هستند که وارد عمل شده و تعادل را برقرار می‌کنند.

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی

جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اصلی سوم

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

آماره F

معناداری آماره F

آماره
دوربین- واتسون

۵۳۴/۰

۴۸۹/۰

۳۰۹/۱۱

۰۰۰/۰

۰۶۵/۲

همان طور که در جدول شماره ۴-۱۸ ملاحظه می‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط ‌به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی­معنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است، رد می­ شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با ۵۳۴/۰ است. یعنی ۴/۵۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با ۰۶۵/۲ است، در فاصله بین ۵۰۰/۱ و ۵۰۰/۲ قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد.

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره ۴-۱۹ ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان طور که در جدول ملاحظه می‌شود، ضرایب متغیرهای مستقل بیانگر این است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد دارای رابطه

1. 1. . Informational Asymmetry ↑

1. 1. . Holmstrom ↑

1. 1. Gidsedal ↑

1. 1. .Baiman ↑

1. 1. . Ang et al ↑

1. 1. . John Dewey ↑

1. 1. . Berle and Means ↑

1. 1. . Roberts et al. ↑

1. 1. . Dey ↑

1. 1. . Informational Asymmetry ↑

1. 1. . Private Information ↑

1. 1. . Holmstrom ↑

1. 1. . Baiman ↑

1. 1. . Matthews ↑

1. 1. . Uncommunicated ٌWants and Needs ↑

1. 1. . Fazzari et al. ↑

1. 1. . Hubbard ↑

1. 1. . Amortization and Depreciation ↑

1. 1. . Myers ↑

1. 1. . Options ↑

1. 1. . Kallapur and Trombley ↑

1. 1. . Quadratic ↑

1. 1. . Hoshi et al. ↑

1. 1. . Garsia Lara et al. ↑

1. 1. . Contracting Theory ↑

1. 1. . Asset Substitution ↑

1. 1. . Post-Contract ↑

1. 1. . Full Contracts ↑

1. 1. . Capital Rationing ↑

1. 1. . Suboptimal ↑

1. 1. . Debt Covenants ↑

1. 1. . Garsia Lara et al ↑

1. 1. . Pre Contract Asymmetric ↑

1. 1. . Adedeji ↑

1. 1. . Nohel and Tarhan ↑

1. 1. . Miguel and Pindado ↑

1. 1. Modigliani & Miller ↑

1. 1. . Rocca et al. ↑

1. 1. . Entrepreneurs ↑

1. 1. . Stulz ↑

1. 1. . Empire Building ↑

1. 1. . Shleifer and Vishny ↑

1. 1. . Self-Defence ↑

1. 1. . Managerial Overconfidence ↑

1. 1. . Stein ↑

1. 1. . Bayez ↑

1. 1. . Mental Error ↑

1. 1. . Debt Overhang ↑

1. 1. . Senior Debt ↑

1. 1. . Use of Convertible Debt and Warrants ↑

1. 1. . Financial Engineering ↑

1. 1. . Increase in the Debt’s Level of Concentration ↑

1. 1. . Debt Renegotiation ↑

1. 1. . Al-Taleb ↑

1. 1. . Eisdorfer et al. ↑

1. 1. . Gomariz and Ballesta ↑

1. 1. Jurkus et al ↑

1. 1. . Lehn and Poulsen ↑

1. 1. . Cross Section ↑

1. 1. . Combined Data ↑

1. 1. – Non-Stationary ↑

1. 1. – Spurious Regression ↑

1. 1. – Unit Root Test ↑

1. 1. – Levin ↑

1. 1. – Lin ↑

1. 1. – Chu ↑

1. 1. – Im ↑

1. 1. – Pesaran ↑

1. 1. – Shin ↑

1. 1. – Augmented Dickey-Fuller ↑

1. 1. – Philips-Perron ↑

1. 1. – Hardi ↑

1. 1. – Pedroni ↑

1. 1. – Kao ↑

1. 1. . Cross- section Specific Component ↑

1. 1. . Remainder Effects ↑

1. 1. . Baltagi ↑

1. 1. . Common Effects ↑

1. 1. . Fixed Effects ↑

1. 1. . Random Effects ↑

1. 1. . Adjusted R Square ↑

1. 1. . Goodness of Fit ↑

با شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان می توان در انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت شغل مناسب نیز به آنان کمک نمود. ویتکین^[۳۱] (۱۹۷۶) معتقد است توجه معلمان و برنامه ریزان درسی به سبک شناختی افراد که ریشه در تفاوت های فردی آنان دارد، موجب تسهیل در فهم و یادگیری و فرایند های آموزشی خواهد شد و دانش آموزان را در انتخاب حرفه و موقعیت های شغلی آینده یاری خواهد داد( نقل از اعظمی، ۱۳۸۱).

یادگیری یکی از عوامل بسیار مهم تعیین کننده در رشد شخصیت محسوب می شود. یکی از اهداف و انگیزه های اصلی نظریه پردازان سبک های یادگیری فراهم آوردن پیوندی بین یادگیری و شخصیت می‌باشد. جکسون و جونز^[۳۲](۱۹۹۶) در زمینه ارتباط بین ویژگی شخصیتی و سبک های یادگیری ‌به این نتیجه رسیده اند که هر یک از عناصر سبک های یادگیری حداقل با یکی از ویژگی شخصیتی در ارتباط است. فورنهام و جکسون(۱۹۹۹) با یافتن همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری، آشکارا بیان نموده اند که سبک های یادگیری زیر مجموعه شخصیت هستند.

با پذیرش این تعریف، می توان انتظار داشت که سازه شخصیت به گونه ای فراگیر، تمام فعالیت های انسان از جمله جهت گیری های یادگیری او را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تلاش بر ارائه مدلی است که رابطه میان ویژگی های شخصیتی و استفاده از سبک های متنوع یادگیری را توضیح دهد.

۱-۴ اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق، تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان متوسطه نظری شهرستان بیجار می‌باشد.

ب) اهداف ویژه

1. 1. تعیین ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری

1. 1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری همگرا

1. 1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری جذب کننده

1. 1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری انطباق یابنده

1. تعیین رابطه چندگانه میان ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری واگرا

۱-۵ قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شامل تمام مدارس متوسطه نظری دخترانه و پسرانه که در سطح شهرستان بیجار از توابع استان کردستان قرار گرفته اند می‌باشد.

ب) قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ انجام گرفته است.

۱-۶ فرضیه های تحقیق

1. 1. بین ویژگی های‌ شخصیتی و سبک یادگیری همگرا رابطه چندگانه وجود دارد.

1. 1. بین ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری جذب کننده رابطه چندگانه وجود دارد.

1. 1. بین ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری انطباق یابنده رابطه چندگانه وجود دارد.

1. بین ویژگی های شخصیتی و سبک یادگیری واگرا رابطه چندگانه وجود دارد.

۱-۷ سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین سبک های یادگیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان رشته‌های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین سبک های یادگیری دانش آموزان رشته‌های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

1. آیا بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

۱-۸ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم

الف- ویژگی های شخصیتی^[۳۳]

۱- تعریف نظری: در لغت نامه وارن تعریف شخصیت چنین آمده است: شخصیت به جنبه‌های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیکی یک فرد گفته می شود. به عبارت دیگر به مجموعه مؤلفه هایی که یک فرد را سرپا نگه می‌دارد شخصیت گفته می شود(گروسی،۱۳۸۰ص۴).

در این تحقیق منظور ما از ویژگی های شخصیتی، عوامل پنج گانه ای است که در مدل تحلیل عاملی شخصیت مورد بحث قرار می‌گیرد. در مدل پنج عاملی شخصیت فرض بر این است که شخصیت از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که از طریق پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ( نئو^[۳۴] ) می توان آن را اندازه گیری نمود. این عوامل پنج گانه عبارتند از (کاستا و مک کرا،۱۹۹۲) :

روان رنجور خویی^[۳۵] : روان رنجور خویی رگه ای از شخصیت است که ثبات عاطفی بالا و اضطراب پایین در یک سوی پیوستار و در سوی دیگر آن، بی ثباتی عاطفی و اضطراب بالا قرار دارد. افرادی که نمره آن ها در روان رنجور خویی پایین است با برخورداری از ثبات عاطفی، معمولا آرام، معتدل و راحت هستند و قادرند با موقعیت های استرس زا، بدون آشفتگی یا اضطراب مقابله کنند. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای این شاخص را تشکیل می‌دهد.

برون گرایی^[۳۶] : این ویژگی شخصیتی یکی از ابعاد تمایلات بین فردی است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند اجتماعی، قاطع، فعال، حراف، اهل گفتگو و دوستدار دیگران هستند. به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها علاقه داشته و هیجان و تحرک را دوست دارند. بازاریاب های موفق نمونه ای از این افراد هستند. در مقابل افرادی که نمره پایینی دارند درون گرا به حساب می‌آیند و افرادی محافظه کار، تکرو و کنجکاو هستند. ترجیح می‌دهند تنها باشند و این نشانه اضطراب اجتماعی در آن ها نیست.

گشودگی به تجربه^[۳۷] : عناصر گشودگی به تجربه شامل تصور فعال، احساس زیبایی پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت است. افرادی که نمره بالایی در این شاخص دارند انسانهایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزش‌های غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند. اما افراد بسته در رفتار متعارف و در ظاهر ملاحظه کار هستند و پاسخ های هیجانی آن ها نسبتا آرام و نهفته است.

موافق بودن^[۳۸] : این شاخص بر گرایش‌های ارتباط بین فردی تأکید دارد. فرد موافق نوع دوست است و با دیگران احساس همدردی می‌کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در مقابل، فرد غیر موافق، خودمحور و به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری. افراد موافق از افراد غیر موافق محبوب تر هستند.

با وجدان بودن^[۳۹] : دو ویژگی عمده توانایی کنترل تکانه ها و تمایلات و به کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در این شاخص قرار می‌گیرد. فرد دارای نمره بالا در این شاخص دارای هدف ها و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است. این افراد دقیق، قابل اعتماد و وقت شناس هستند. افراد دارای نمره پایین دقت کافی برای انجام امور ندارند و در جهت رسیدن به اهداف چندان مصر و پیگیر نیستند. نیاز به لذت طلبی و علاقمندی به امور جنسی در افراد با نمره پایین بیشتر از افرادی است که نمره‌های بالا کسب می‌کنند.